حمودي: حذفنا كل فقرة فيها امتياز لأعضاء البرلمان ضمن قانون مجلس النواب

بغداد/العراق الان

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، همام حمودي، الإثنين، حذف كل فقرة فيها امتياز لأعضاء البرلمان ضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته، فيما أعرب عن شكره لأعضاء مجلس النواب الذي حضروا جلسة اليوم حتى نهايتها.

وقال حمودي، في بيان، “حذفنا كل فقرة تتضمن اية امتيازات ضمن مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، حتى ما تم التصويت عليه”.

وأعرب، عن “شكره لأعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة اليوم حتى نهايتها، وكان لهم دوراً بالمساهمة في تشريع قوانين مهمة ابرزها مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، والتعديل الاول لقانون مكافحة الاٍرهاب، اضافة لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وآخر القوانين مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته”.

هذا وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه سليم الجبوري.

وشهدت جلسة البرلمان اليوم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الاٍرهاب، والتصويت على قرار نيابي يتضمن تصحيح خطأ في الموازنة يتعلق بكردستان والحشد الشعبي، إضافة إلى التصويت على مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، والتصويت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

وصوت البرلمان أيضاً على مشروع قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية، وصوت على قانون مجلس النواب وتشكيلاته، فيما قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الأندية الرياضية.

وقرر البرلمان جلسته، مستأنفاً عقد جلساته الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

 

المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث تأمين الانتخابات البرلمانية

بغداد/العراق الان

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأحد، اتخاذه عدة إجراءات تسهل منح سمة الدخول (الفيزا) للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في العراق، فيما وافق على متطلبات اللجنة الأمنية المسؤولية على تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس اليوم الاحد اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبيناً أنه “جرى خلال الاجتماع تقديم إيجاز عن استعدادات اللجنة الأمنية المسؤولة عن تأمين عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة ومناقشة تلك الاستعدادات، وتمت الموافقة على عدد من متطلبات اللجنة لتأمين الانتخابات البرلمانية أمنياً”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن “المجلس أتخذ اجراءات لتسهيل منح سمة الدخول (الفيزا) للمستثمرين ورجال الاعمال الراغبين بالاستثمار في العراق بعد الاستقرار الامني في البلد والاقبال الكبير من قبل المستثمرين على العراق”.

وتابع المكتب الإعلامي أن “المجلس تابع الجهد الاستخباري وسبل تعزيزه بالخطط الامنية لملاحقة العناصر والخلايا الارهابية”، مشيراً إلى “متابعة تنفيذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال”.

 

البياتي: عصابات الانفصاليين تخطف وتقتل المارة بين الطوز وكركوك يوميا

بغداد/العراق الان

اكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد البياتي، الاحد، أن “عصابات الانفصاليين” تخطف وتقتل المارة والقوات المسلحة بين قضاء طوزخورماتو ومحافظة كركوك، فيما دعا رئيس الوزارء حيدر العبادي الى “تكليف ابناء المنطقة” مع المؤسسات الامنية بمتابعة حركة هذه العصابات للقضاء عليها.

وقال البياتي في حديث ، إن “الضابط الملازم أول اسعد الشمري، من قوات الرد السريع، استشهد بين الطوز وكركوك، كما تم اليوم اختطاف سواق سيارات الحمل على مفرق قادر كرم الطوز على نفس طريق الطوز ـ كركوك”، موضحا أنه “في الاونة الاخيرة بدأت العصابات التابعة للانفصاليين باختطاف وقتل المارة بين الطوز وكركوك، وهذا ما أوجد حالة من الخوف والقلق والارباك بين المارة على هذا الطريق الذي اصبح محفوفا بالمخاطر والاختطاف”.

وطالب البياتي المؤسسات الامنية بـ”اتخاذ ما يلزم للحد من هذه العمليات الجبانة والحفاظ على هذا الطريق الدولي الاستراتيجي الذي يربط منفذ ابراهيم الخليل مع العاصمة بغداد”، مشيرا الى أن “هذا التجاوز على المارة وعلى قواتنا المسلحة اصبح يوميا وبشكل مبرمج من قبل الانفصاليين والعصابات التابعة لهم، والهدف منه ايجاد البلبلة وايقاظ الفتنة، والقضاء على الاستقرار والامن الموجود في المنطقة، ولارسال رسالة للمعنيين بأن زمن البيشمركة كان اكثر امانا واستقرارا من زمن القوات الاتحادية”.

ودعا النائب التركماني، رئيس الوزراء الى “تكليف ابناء المنطقة من التركمان والعرب والكرد، مع المؤسسات الامنية الاخرى، بمتابعة حركة العصابات والانفصاليين ومن تقف وراءها ومطاردتها والقضاء عليها”، مشددا على “ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لمعرفة هذه المجموعات ومواطن تواجدها وتحركاتها”.

يذكر أن مناطق جنوبي كركوك وغربيها تشهد بين فتره وأخرى نشاطا لفلول “داعش” رغم انطلاق، بين فترة وأخرى، عمليات لملاحقة عناصر التنظيم الهاربين في مناطق جنوبي كركوك وشرق قضائي الطوز وداقوق.

 

الداخلية: سنشكل لجنة عليا للبت بطلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بالموازنة

بغداد/العراق الان

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، أنها ستشكل “لجنة عليا” للبت في طلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بما أقره البرلمان في موازنة 2018، فيما دعت المنتسبين المعنيين الى عدم الوقوع “ضحية المتاجرين والمزايدين” على حساب الاخرين.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إن “وزارة الداخلية تود ان توضح ان مجلس النواب العراقي قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين، وقيد المجلس ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء”.

واضافت الوزارة، أنها “تهيب بجميع ابنائها انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية، والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات”، مشيرة الى أنه “سيتم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية حصراً والتي سيعلن عنها في موعدها المحدد”.

وتابعت الداخلية، أنها “تكرر دعوتها لكافة المنتسبين المعنيين بما ورد انفاً ان لا يقعوا ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين”، مشددة أنها “حريصة على ابنائها اكثر من أي شخص اخر”.

وكان مجلس النواب صوت، امس السبت، على مادة في قانون الموازنة تتضمن مطالبة الحكومة بتخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفق تعليمات تصدرها مجلس الوزراء.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، امس السبت، حرص المجلس على إعادة المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

 

الحكيم يدعو لتوفير ظروف عودة النازحين الى مناطقهم ومشاركتهم بالانتخابات

بغداد/العراق الان

أكد رئيس تيار “الحكمة” عمار الحكيم، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الازمات عبر الدستور والقانون، فيما دعا الى توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين الى مناطقهم ومشاركتهم في الانتخابات.

وقال الحكيم في بيان خلال استقباله ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيش ، إن “الحوار هو السبيل الوحيد لحل الازمات عبر الدستور والقانون”، مشددا على “تكثيف الجهود لمعالجة المشاكل بين بغداد واربيل”.

وأضاف الحكيم، أن “الانتخابات القادمة ستعمل على نقل العراق من حالة اللااستقرار الى حالة الاستقرار وبناء الدولة”، داعيا الى “توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين الى مناطقهم ومشاركتهم في الانتخابات”.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في وقت سابق، عن عودة نحو 50% من النازحين الى مناطقهم المحررة،لافتة الى أن توجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادي اكدت على ضمان توفير الخدمات الأساسية في تلك المناطق.

 

الكتلة الكردية ترحب بقانون انتخابات مجلس كركوك والعرب ينتقدونه لـ”عدم مراعاة التوازن”

بغداد/العراق الان

تباينت اراء الكتل في مجلس محافظة كركوك، الاحد، بشأن تصويت البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات وبما يخص كركوك، وفيما عدته الكتلة الكردية بأنه خطوة “مهمة” لضخ “دماء جديدة” في مجلس جديد لتقديم الخدمات للمواطنين، انتقده العرب كونه “لم يعالج” التوازن والتساوي بين المكونات.

وقالت عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون الكردي جوان حسن ، إن “قرار مجلس النواب العراقي خطوة مهمة كسرت طوق الجمود والحرمان للقوانين التي كانت تمنع إجراء الانتخابات في كركوك، وان القانون سيعطي كركوك حقها في ممارسة سلطاتها ضمن القانون 21 والتي منحت جميع المحافظات حق ممارسة صلاحياتها”.

واضافت حسن، أن “مجلس كركوك، ومنذ 13 عاما، كان يعمل وفق قانون الحاكم المدني بول بريمر، والتصويت على قرار اجراء الانتخابات خطوة مهمة لانتخابات مجلس جديد وضخ دماء جديدة للعمل على كل ماهو جديد في المجلس الجديد”، مشيرة الى أن “كركوك بحاجة الى تقديم الخدمات ومراعاة مصالح مواطنيها، وهذه الانتخابات مهمة للجميع ونعمل على تكريس تحقيق طموح مكونات كركوك”.

من جهته، قال عضو المجموعة العربية في المجلس خليل الحديدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قرار البرلمان يوم أمس لم يعالج القضية المهمة في مجلس كركوك وهي التوازن بين المكونات، ونحن نريد مجلسا متوازنا وليس فيه غلبة مكون على آخر وبلغة اخرى ان عدد المقاعد يجب ان يكون بالتساوي بين اعضاء مجلس المحافظة”، لافتا الى أن “سيطرة كتلة محدودة على القرار يعني بأن المحافظة لم تشهد اية تغييرات لان اصل مشكلة مجلس محافظة كركوك هو سيطرة مكون واحد على القرار، ولو كان هناك توازن لما حدث اي خلل في تركيبة المجلس”.

واضاف الحديدي، أن “مجلس كركوك يجب ان يكون له قانون خاص يوزع عدد المقاعد بنسب متوازنة لان المجلس الحالي لا يمثل الاغلبية الحقيقية لمكونات المحافظة”.

بدوره، قال العضو التركماني مجيد عزت في حديث لـ السومرية نيوز، إن “أي مجلس له فترة انتخابية محددة، وعند انتهاءه يجب ان تجرى فيها الانتخابات، وكركوك عانت منذ 13 عاما بعدم وجود قانون خاص يعطي الحق للمحافظة لإجراء الانتخابات”، لافتا الى أن “اتفاق نواب كركوك خطوة مهمة لان أي اتفاق لا يراعي العدالة فسيكون له تاثير سلبي على واقع التمثيل الانتخابي”.

واكد عزت، أن “الانتخابات خطوة مهمة، ونحن مع اجراء انتخابات في مجلس كركوك، وعلى أهالي كركوك انتخاب ممثلين عنهم للدفاع عن حقوقهم وتشريع قوانين تخدم مصالح كركوك”.

وكان مجلس النواب صوت، في جلسته التي عقدت امس السبت، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

 

مناشدات الى مقام المرجعية العليا في النجف الاشرف حفظها الله ورعاها من عدد كبير من المواطنين بسبب بعض المقربين من الشيخ الكربلائي

بغداد/العراق الان

شكا العديد من المواطنين الى الله ومن ثم يرفعون شكواهم الى مقام المرجعية الدينية العليا وذلك بسبب كون الذين يقومون بالتجاوز على حقوقهم وهم كل من توفيق ادريس وَعَبَد الواحد البير الذين يعتبرون من المقربين للشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا المقدسة في كربلاء
وأشار عدد من المواطنين في شكواهم قيام المذكورين اعلاه بالأستيلاء على أراضيهم من خلال موقعهم وقربهم من الشيخ الكربلائي وكذلك بسبب الحصول على كتب من الدوائر الحكومية التي تمكنهم من الاستيلاء على أراضي الناس البسطاء بعد الضغط على تلك الدوائر و المواطنين لاحول لهم ولاقوة فالتجأ هؤلاء المساكين المشتكى الى الله والمرجعية العليا المقدسة لتخليصهم من هؤلاء الذين لايخافون الله ولايردعهم قانون ولاضمير.

التغيير تدعو للعمل بقانون التقاعد العراقي في كردستان وإلغاء تقاعد البرلمان والدرجات الخاصة

بغداد/العراق الان

دعت كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كردستان، السبت، الى العمل بتطبيق قانون التعاقد العراقي في إقليم كردستان، مطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما هددت بإتخاذ الاساليب الدستورية في حال عدم الاستجابة لمطاليب حركة التغيير.

وقال رئيس كتلة التغيير برزو مجيد في مؤتمر صحفي ، “ندعو رئاسة برلمان اقليم كردستان بعدم المصادقة على قانون اصلاح الرواتب في اقليم كردستان”، مطالبا بـ”إلغاء الفقرة المتعلقة بتقاعد البرلمانيين والدرجات الوظيفية الخاصة”.

وأكد مجيد، على “ضرورة العمل بقانون التقاعد العراقي للعام 2014 في إقليم كردستان”، لافتا الى أنه “في حال عدم الرد على مطلبنا سنتخذ السبل القانونية والدستورية”.

وشهدت إقليم كردستان تظاهرات إحتجاجا على قانون اصلاحات الرواتب في إقليم كردستان وسط تهديدات باللجوء الى السلطات الاتحادية في حال عدم التراجع عن بعض مواد القانون خصوصا المتعلقة بتقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة.

وصوت برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء الماضي، على قانون تعديل الرواتب في إقليم كردستان بهدف تخيف الازمة المالية التي يعاني منها الاقليم.

 

العبادي يصدر بياناً بشأن اقرار الموازنة..

بغداد/العراق الان

هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي لإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، ودعا وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة للقيام بواجباتها على افضل وجه.

وقال مكتب العبادي في بيان، إن الاخير هنا جميع ابناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع انحاء العراق.

واكد العبادي ان تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة مابعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات.

ودعا العبادي وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة للقيام بواجباتها على افضل وجه، وضرورة العمل على ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على المال العام.

وصوت مجلس النواب, السبت, على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بالكامل.

وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب وخلال جلسته الاعتيادية المنعقدة , اليوم, أنجز التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2018 بالكامل”.

 

الجبوري: تم معالجة مطالب كردستان ضمن الموازنة

بغداد/العراق الان

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، ان البرلمان عالج مطالب اقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2018، فيما اشار الى تعويضات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب ، إن “البرلمان العديد من الانجازات بموازنة العام الحالي 2018، اذ التزام بنقل الصلاحيات الى المحافظات، وتم معالجة تعويضات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار”.

واضاف الجبوري، أن “المجلس عالج رواتب قوات البيشمركة ومطالب كردستان بصورة واضحة والتزام الحكومة الاتحادية وفق الدستور”، مشيرا الى ان “البرلمان سيعقد جلسة الاثنين القادم سيتم عرض مشاريع سيتم التوصل الى مرحلة التصويت مثل مشاريع قانون النفط الوطنية، وقانون حماية المعلمين والمدرسين، والمساءلة والعدالة وقانون الاندية الرياضية”.

يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت، على جميع مواد قانون الموازنة المالية لعام 2018.

 

قناة العراق الان