تكتم إعلامي كبير وواضح عن إصابة اربعة نواب عراقيين بفايروس كورونا قادمين من ايران….!

اكدت مصادر ان تكتما اعلاميا كبيرا وواضحا ظهر على البيان حول اصابة اربعة نواب عراقيين بفايروس كورونا قادمين من ايران لاسباب مجهولة….!

واضافت المصادر ان النواب الاربعة دخلوا العراق عشية انعقاد جلسة لتمرير كابينة محمد علاوي من اجل حضور تلك الجلسة….!!

لأنه صديق طفولته.. فالح الفياض يرشح شخص (طرطور ) لمنصب وزير الدفاع في حكومة علاوي ..

هاجمت شخصيات عسكرية وسياسية، مرشحي رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي الذين قدمهم لنيل الثقة في حكومته المؤقتة، مؤكدين عدم صلاحية الكثير من الأسماء المعروضة إمام مجلس النواب، لاسيما المرشح لوزارة الدفاع قصي المحسن الذي تقول المصادر أنه ” مرشح رئيس حركة عطاء فالح الفياض”، وأن الأخير أتى به بناءً على علاقات وصداقات شخصية قديمة، فيما عدت قوى سياسية سنية أن ” هذا المرشح لا يمت لها، ولا يجوز أن يحسب ضمن حصة المكون، لأنه لم يأت من خياراتها السياسية، أو على الأقل من الشخصيات العسكرية السنية المعروفة في الجيش العراقي”.

وبينت هذه الشخصيات في أحاديث صحافية مختلفة، أن ” هذا المرشح ليس ضابطاً عسكرياً، بل هو ضابط شرطة متقاعد، إفتتح “سوبر ماركت” في أحد ضواحي بغداد، ولا علاقة له بالجيش ولا بالمؤسسة العسكرية، وقد جاءت به العلاقات الشخصية والمجاملات، وهذا سيتسبب بشرخ كبير في جسد المؤسسة العسكرية العراقية في وقت أمني وعسكري حرج للغاية ، وأن تمريره بهذه الصفقة أيضاً، استفزاز للمكون السني الذي عادةً ما تكون وزارة الدفاع من حصة أحد ضباطه العسكريين، ولذا فأن علاوي خضع للأسف لمنطق التقارب السياسي على حساب التوازن الوطني، وأيضاً المهنية المطلوب توافرها في شخصية من يتولى منصب حساس ومهم كوزير الدفاع”.

وأشارت إلى أن ” المعلومات المتوفرة عن هذا المرشح، هو قربه من فالح  الفياض، وأن أحد اولاده يعمل ضمن حماية الفياض الشخصية، وأن هذا القرب هو سبب الترشيح لشغل موقع وزير الدفاع، لذا فأن هذه الترشيحات لا تمثل المكون السني، ولا تمثل أيضاً المؤسسة العسكرية التي تريد شخصية عسكرية حقيقية ذات خبرة ميدانية، مثل المرشح الآخر اللواء عناد الدليمي، صاحب التاريخ الوطني والعسكري الناصع،، وشخصيات عسكرية قوية مماثلة، لا شخصيات هزيلة، ومرشحي الصدف والصداقات والعلاقات الخاصة”.

وطالبت هذه الشخصيات ” اعضاء مجلس النواب، برفض أي مرشح لوزارة الدفاع مالم يكن من رحم المؤسسة العسكرية الحقيقية، وأن يكون عليه اجماع وطني عراقي، وأن يصار الى اختيار شخصية عسكرية مهنية ذات تاريخ وطني في التصدي للبعث وبعده الارهاب بكافة انواعه وصنوفه”.

لأنه صديق طفولته.. فالح الفياض يرشح شخص (طرطور ) لمنصب وزير الدفاع في حكومة علاوي ..

هاجمت شخصيات عسكرية وسياسية، مرشحي رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي الذين قدمهم لنيل الثقة في حكومته المؤقتة، مؤكدين عدم صلاحية الكثير من الأسماء المعروضة إمام مجلس النواب، لاسيما المرشح لوزارة الدفاع قصي المحسن الذي تقول المصادر أنه ” مرشح رئيس حركة عطاء فالح الفياض”، وأن الأخير أتى به بناءً على علاقات وصداقات شخصية قديمة، فيما عدت قوى سياسية سنية أن ” هذا المرشح لا يمت لها، ولا يجوز أن يحسب ضمن حصة المكون، لأنه لم يأت من خياراتها السياسية، أو على الأقل من الشخصيات العسكرية السنية المعروفة في الجيش العراقي”.

وبينت هذه الشخصيات في أحاديث صحافية مختلفة، أن ” هذا المرشح ليس ضابطاً عسكرياً، بل هو ضابط شرطة متقاعد، إفتتح “سوبر ماركت” في أحد ضواحي بغداد، ولا علاقة له بالجيش ولا بالمؤسسة العسكرية، وقد جاءت به العلاقات الشخصية والمجاملات، وهذا سيتسبب بشرخ كبير في جسد المؤسسة العسكرية العراقية في وقت أمني وعسكري حرج للغاية ، وأن تمريره بهذه الصفقة أيضاً، استفزاز للمكون السني الذي عادةً ما تكون وزارة الدفاع من حصة أحد ضباطه العسكريين، ولذا فأن علاوي خضع للأسف لمنطق التقارب السياسي على حساب التوازن الوطني، وأيضاً المهنية المطلوب توافرها في شخصية من يتولى منصب حساس ومهم كوزير الدفاع”.

وأشارت إلى أن ” المعلومات المتوفرة عن هذا المرشح، هو قربه من فالح  الفياض، وأن أحد اولاده يعمل ضمن حماية الفياض الشخصية، وأن هذا القرب هو سبب الترشيح لشغل موقع وزير الدفاع، لذا فأن هذه الترشيحات لا تمثل المكون السني، ولا تمثل أيضاً المؤسسة العسكرية التي تريد شخصية عسكرية حقيقية ذات خبرة ميدانية، مثل المرشح الآخر اللواء عناد الدليمي، صاحب التاريخ الوطني والعسكري الناصع،، وشخصيات عسكرية قوية مماثلة، لا شخصيات هزيلة، ومرشحي الصدف والصداقات والعلاقات الخاصة”.

وطالبت هذه الشخصيات ” اعضاء مجلس النواب، برفض أي مرشح لوزارة الدفاع مالم يكن من رحم المؤسسة العسكرية الحقيقية، وأن يكون عليه اجماع وطني عراقي، وأن يصار الى اختيار شخصية عسكرية مهنية ذات تاريخ وطني في التصدي للبعث وبعده الارهاب بكافة انواعه وصنوفه”.

صنع في العراق كمامات للوقاية من وباء الكورونا

باشراف مباشر من مدير عام صناعات النسيج والجلود الاستاذ رياض عبدالحسين وبمتابعة من السيد مدير مصنع نسيج الحلة الاستاذ
(حسين كربول حمد المعموري)
يعلن مصنع النسيج في الحله عن استعداده بتوفير الكمامات الطبية المتكونه من ثلاث طبقات بجودة عالية إلى كافة المؤسسات الطبية والمذاخر والصيدليات
بطاقة إنتاجية تصل الى 50 الف قطعه باليوم الواحد
وبسعر 100 دينار للقطعه الواحده
فعلى الراغبين بالشراء مراجعة قسم التسويق في مقر المصنع للحجز وقطع الكميات المطلوبة

حلقة جديدة من ملف ابو يزن احمد الجبوري….. شقيقه الاصغر “قواد” لكبار الموظفين بوزارة النفط…….!!

ملفات خطيرة ….تكشفها سومر نيوز بكل جرأة

محمد طالب عبد الكريم الجبوري الشقيق الاصغر لراعي صفقة اونا اويل سيئة الصيت (( ابو يزن )) احمد الجبوري والمدير التنفيذي لشركات الجبوري في بغداد، يتولى مهمة توزيع الرشى على الموظفين ورؤساء الاقسام بالمصافي النفطية المذكورة، ويهيئ لهم رحلات سياحية للإستجمام في أربيل على نفقة مافيا الجبوري وتحديداً الى فنادق ( ديفان ، روتانا ) اللتان تربطهم علاقات صداقة مع أصحابها……!!

 

كما يتولى محمد الجبوري مهمة توفير العاهرات لكبار الموظفين في وزارة النفط على نفقة المافيا العائلية، لتمتعة الموظفين وكسب ولاءهم واخلاصهم للأشقاء الجبوري وشركاءهم”.

 

مافيا الأشقاء الجبوري والطبقة السياسية المتواطئة بالفساد!!

أحد شركاء الجبوري وهو المهندس بالنفط المدعو ( باسل الجراح ) المقيم في دبي. يعمل الجراح في عقود الفساد مع الشركات الاجنبية ، وتربطه علاقة وطيدة مع النائب حيدر الملا ايضاً.
علاقة الجبوري المشبوهه مع ملياردير لبناني…….!
قبل أعوام قليلة أقام الجبوري علاقة مشبوهه مع ملياردير لبناني ، كان الجبوري ينقله من لبنان الى عمان غالباً عبر طائرة خاصة للإجتماع به وإجتماعهما يكون مغلقا لا يحضر معهم احد!، لعقد صفقات غريبة تستخدم فيها أسماء وهمية!.
أنشطة لها علاقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب!

 

من الأمور المثيرة للدهشة في هذه قضية اونا اويل ان الجبوري الذي يملك نصف شركة ( I PCG ) الامريكية (ذات الاعمال المشبوهة)! والنصف الاخر يملكه المدعو (شاكر الخفاجي) وهو رجل أعمال أمريكي عراقي أتهم سابقاً في قضايا فساد عقود بيع النفط عبر برنامج النفط مقابل الغذاء، وورد أسم الخفاجي في وثائق شركة النفط العراقية التابعة لوزارة النفط آنذاك!، كما يملك الخفاجي وكالة شركة فورد الامريكية للسيارات.

 

الغريب بالأمر ان المناقصات التابعة لشركة ( I PCG ) بسيطة الأرباح تبدأ من 20 -50 كحد أقصى 100 ألف دولار ، على الرغم من ذلك ان الأرباح اليومية الواردة من الشركة (I PCG ) تقيد الى حساب ( أرمادا كروب ) المملوكة للجبوري بمبالغ ضخمة لا يعرف مصدرها الحقيقي وتقيد في سجلات المحاسبة لشركة أرمادا كأرباح من شركة (I PCG) المثير أن الأرباح أكبر بكثير من أسعار المناقصات!!!!

الأمر الذي يلقي علامات استفهام كبيرة على المصدر الحقيقي للأموال الواردة للشركة ، والذي نرجح أنها كغطاء وهمي لأنشطة غير قانونية!!.

 

للجبوري تعاملات سرية مع شركات تصنيع أسلحة حربية متخصصة بالطائرات والمدافع الثقيلة وللشركة أنشطة توريد أسلحة الى نيجيريا ودول أفريقية.

الى رئيس الوزراء المُكلف: ليس بالبعثيين تمرر الحكومة فلا تطعن جموع الحراك الشعبي

وجه ناشطون ومحتجون مدنيون رسالة الى رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي مطالبين اياه بالتوقف عن ترشيح شخصيات بعثية في كابينته الوزارية، مؤكدين أن ” هذا الاجراء استفزازي، ومن أشار على الرئيس المُكلف بأن البعثيين هم من يتظاهر، أو داعمين للحراك، أنما أساء للحراك الشعبي الوطني المناهض للفساد والبعث في آن واحد”.

وقالوا أن ” الأنباء المتواردة والتسريبات تشير الى أن  رئيس الوزراء المُكلف حصر خياراته في منصب وزارة الدفاعمثلاً بين شخصيتين ذات توجهات بعثية، أو هما بالفعل من الشخصيات البعثية المعروفة في الجيش المنحل، وهذا لا يشكل الا صدمة للمتظاهرين الذين يريدون أن يطوى ملف البعث مع ملف الفساد والمحاصصة، بل يعتقدون أن بقايا البعث المتسرب الى جسد الدولة الجديدة هم سبب بلاء وبلايا العراق الجديد، وأنهم وراء إشاعة ثقافة الفساد والتخريب والتدمير”.

وبينوا أن ” ترشيح فيصل الجربا وهو بعثي سابق وبدرجة عضو فرقة، ومشمول باجراءات المساءلة والعدالة، وسبق أن رشح خلال كابينة عادل عبد المهدي وتم رفضه من هذه الهيئة، ومن القوى السياسية الوطنية ايضاً، أنما يمثل تجاوزاً على القانون، وايضاً استهانة بدماء شهداء العراق الذين ابادهم البعث الصدامي، وايضاً يضع الف علامة تعجب على سبب هذا الأختيار غير الموفق، فهل توقفت اجراءات المساءلة والعدالة في عهدك، أم أنها لا تعمل كما عملت مع تشكيلة عبد المهدي”.

وتابعوا كما أن ” المنافس الأخر، هو بعثي أيضاً، وبدرجة عضو فرقة وهو جمعة عناد، وأيضاً لديه شقيق في تنظيم داعش، وأيضاً متورط في ملف سقوط الموصل، وهذه التهم تمنعه من الاستمرار في الخدمة العسكرية، فضلاً عن ترشيحه لمثل هذا الموقع المتقدم في الدولة، واذا كان رئيس الوزراء المُكلف مقتنع، أن البعث يمكنه أن يهادنه، وأن يوقف حملاته الاعلامية الوقحة ضد التجربة الجديدة، فهو واهم للأسف، حيث أن البعث لا يريد مناصب في هذه الحكومة، إنما يريد أن يستعيد الحكم برمته، ولا تنفع معه سياسة المداهنة، والمجاملات، فلا تتورط في ملف خرق القانون، والتجاوز عليه وأنت في بداية مشوار يراد له ان يكون منطلقاً للتصحيح ومكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره العميقة”.

واشاروا الى ان ” علاوي امامه خيارات وطنية واضحة لوزارة الدفاع، لاسيما الضابط الوطني المضحي اللواء عناد الدليمي الذي يعد من القامات العسكرية المشهود لها بالنزاهة والحس الوطني، وأيضاً الولاء للعراق الجديد، بعد أن كان الدليمي ضداً شرساً لنظام البعث الصدامي، وقد توج مواقفه الوطنية بحكم الإعدام على يد النظام السابق وجزار محاكمه عواد البندر، حين تصدى لذلك النظام المجرم مع ثلة من اخوته الضباط والمناضلين المدنيين الشجعان، كما أن الدليمي قدم من عائلته شهداء لحماية التجربة الديمقراطية الجديدة من البعث وازلامه وحلفائه، الذين تحالفوا لاسقاط العراق برمته، فكيف يترك علاوي هذا المضحي ويقدم  عليه غيره من البعثيين، وهل يعقل أن يتم تجاوز تضحيات العراقيين، والقفز على كل سنوات الظلم التي عاشوها، والدماء الزاكيات التي دفعت ضريبةً للخلاص من نظام استبدادي”.

وختموا أن ” الرسالة التي وصلت الى الشارع المحتج خطيرة جداً، وأن علاوي عليه أن يعيد النظر فوراً في خياراته، وأن يستبعد ازلام البعث منها تماماً، والا فأن الشارع سينفجر بوجهه مجدداً اذا بدأت المرحلة بهذه الخيارات الخاطئة”.

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها إدارة مطار بغداد الدولي للوقاية من انتشار ڤايروس كورونا ،

بادرت ادارة المطار وبالتعاون مع المركز الصحي بإجراء حملة تعفير لكل صالات المطار وخاصة صالات القدوم من اجل زيادة إجراءات الوقاية والسلامة لكل الوافدين من خارج العراق للحفاظ على الامن الصحي في البلد.

المركز الاعلامي لمطار بغداد الدولي

..فضيحة في محكمة استئناف البصرة الاتحادية ابطالها تسعة قضاة …

قاضي تحقيق النزاهة حيدر اسماعيل ابراهيم وبالتواطىء مع مدير بلدية البصرة يقوم بتحويل اراضي تجارية استثمارية الى اراضي سكنية ويستولي عليها ….ويقوم القاضي حيدر اسماعيل ومن خلال شبكة علاقاته في بلدية البصرة وتاثيره على محافظ البصرة بتحويل القطع الاراضي التجاري الى سكنية ومن ثم يقوم باستبدالها بقطع اراضي سكنية عادية ممنوحة لهم بصفتهم قضاة ، علما انهم قاموا باستلام اكثر من قطعة ارض وبمخالفة واضحة للقانون ..
مرفق الكتب الرسمية التي تبين استبدال قطع الاراضي التجارية والتي قيمتها مليارات الدنانير العراقية الى قطع سكنية لتسعة من القضاة العاملين في شبكة القاضي حيدر اسماعيل ..
فاذا كان قاضي النزاهة ومحقق النزاهة يمارس الاحتيال والرشوة والنفوذ فكيف للبصرة ان تنهض وتشفى من سرطان الفساد الذي ينهشها …
الى أنظار السيد فائق زيدان كي يبقى القضاء الحصن لاخير للشعب العراقي المظلوم …

( مرفق الكتب الرسمية ) …

قناة العراق الان