أرشيف التصنيف: Uncategorized

في احتفالية أسبوع النزاهة وزير التجارة: لن نتردد أمام فتح الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها وإحالة المتورطين للقضاء

بغداد ـ إعلام التجارة
أكد وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، الأحد، أنه لن يتردد أمام فتح أي من الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها واحالة المتورطين الى القضاء.
وقال الوزير العاني، في كلمة له خلال فعاليات أسبوع النزاهة الوطني: “أحييكم اليوم ونحن نحتفل بأسبوع النزاهة الوطني الذي تقيمه هيئة النزاهة، فالنزاهة ثقافة وسلوك قبل أن تكون منهجا قانونيا وأن البحث عن الآليات القانونية لمكافحة الفساد يعد أمراً لازماً، وأن العالم اليوم يعاني من ظاهرتي الفساد والإرهاب اللتين باتتا تمثلان خطرا يقض مضجع دول العالم أجمع، إذ أثبتت التجربة أن الإرهاب يوفر أرضية خصبة للفساد، وأنهما وجهان لعملة واحدة”.
وأضاف: “وأود أن أشير أن البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء وأقره مجلس النواب الموقر عند تشكيل الحكومة، أكد بشكل واضح إلى مسألة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري والمالي”.
وأكد، أن “وفي هذه المناسبة إننا لن نتردد أمام فتح أي من الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها واحالة المتورطين الى القضاء للبت بها وفق الادلة والمعلومات المتوافرة، فمكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرقابية الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى وكذلك منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية الأخرى، ومن الضروري أن يفهم الجميع أن الوظيفة العامة تكليف وأمانة وليست تشريفا أو امتيازا”.
ودعا الوزير العاني، إلى “عدم الاستئثار واستغلال المسؤولية وهدر المال العام، وايضا ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات الفساد والتجاوز على المال العام وبناء الثقة بين الأجهزة الرقابية الوطنية والمواطن”، مبينا بالقول: “نشدد اليوم على حماية المال العام كونه مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع”.
وتابع وزير التجارة، أن “الارتقاء بأساليب محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تسهم في الأمن والطمأنينة للمجتمعات وهي تصب في المحصلة في خدمة أمن الإنسان والبلدان، وبدورنا ندعو إلى ضرورة اصطفاف الجهود في معركة محاربة الفساد كما اصطفت في محاربة الإرهاب وتحقيق النصر الناجز”.
وأكد، أن “مواجهة الفساد تتطلب اتباع استراتيجيه شاملة متعددة الوسائل تجابه جوانبه وصوره ومبررات استمراره سواء بالملاحقة الجزائية بردع المتورطين فيه ومحاسبتهم، او الشفافية والعلنية بالعمل حتى لا تكون هناك فرصة للمتصدين بالماء العكر للترويج الى إشاعات وإخبار بالفساد دون دليل”.
وأوضح، أن “محاربة الفساد هو عملية كبيرة تحتاج إلى السير بأسس عملية سليمة تثقف المواطن والموظف والمسؤول باهمية النزاهة ورفض الفساد والرشاوى، لتكون النزاهة سلوكا عمليا في المؤسسات وعنوانا لبناء الوطن والمواطن”.
وختم العاني كلمته بالقول: “نؤكد دعمنا الكامل لعمل هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى وقد وجهنا جميع دوائر وشركات الوزارة بالتعاون التام مع تحقيقات التي تجريها هذه الجهات، ايمانا منا بالدور الذي تلعبه في الحد من مظاهر الفساد وتعميم ثقافة النزاهة لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام”.
من جانبه، قال المفتش العام لوزارة التجارة، خلال الاحتفالية إن “بعضنا يشد بعض في مهمة مشتركة وعسيرة، واكاد اجزم ان الانسجام والتعاون مع روح النص سيسهم في ان تكون وزارتنا من الوزارات الرائدة”في مجال الشفافية والتعامل مع ملفات الفساد ومعالجة الخلل .
وبين، أن “إنهاء عمل المفتشين العموميين سيكون ضررها اكثر من فائدتها والإلغاء دون دراسة او تمحيص سيؤدي إلى خلل كبير، ويمكن تشخيص الخلل في تلك المكاتب ووضع الحلول لها”.
وقدم المفتش العام، شكره “للوزير لتلبية كافة متطلبات المكتب وتعاونه في انجاح كافة فعالياته .
وشهدت الاحتفالية محاضرات لاساتذة في الجامعات العراقية تضمنت اليات مكافحة الفساد الاداري والمالي وطرق التعامل مع الاعلام وتوجيهه في كشف الفساد

مسلسل الفساد الأسود كيف تلاعبت شركة زين العراق بالتعرفة بين المحافظات العراقية وماذا تعرف عن سرقات المليارات يومياً ؟

كشف خبير في شؤون الاتصالات في العراق عن قيام شركة زين العراق للإتصالات بالتلاعب بقيمة التعرفة الخاصة بالإتصالات بين المحافظات العراقية، من خلال فرض تعرفة اضافية على المستهلك في حال استخدامه لشريحة الاتصالات في محافظات أخرى، في تصرف غريب وعجيب لم يحدث مثله في اي دولة من دول العالم المتقدم والمتخلف. وقال الخبير:  ” المعروف في كل العالم أن هناك تعرفة موحدة تفرض على جميع مستخدمي اي شبكة داخل البلد الواحد، وان الاختلاف في التسعيرة يظهر فقط خلال استخدام شريحة الإتصالات الخاصة من دولة أخرى، حيث تفرض ضريبة اضافية على سعر المكالمات تسمى ( رومنگ) الا ان شركة زين العراق تخالف هذا العرف والنظام العالمي، حيث تقوم هي ودون غيرها بتقسيم العراق الى نطاقات متعددة، وتفرض ضريبة اضافية في حال استخدام شريحة الهاتف ذاتها خارج هذا النطاق”. وبين ان “المستهلك في حال شرائه لشريحة هاتف من فرع زين داخل محافظة كربلاء مثلاً، سيتم احتساب سعر الثانية له بدينارين فقط، الا ان المفأجاة ان الشركة ستقوم بإضافة دينارين اضافية في حال استخدامه لهذه الشريحة في بغداد او تجاوزه حدود الفرات الاوسط وهكذا الحال مع المنطقة الجنوبية والوسطى. واضاف ان “هذه سابقة غير معروفة في اي شركة تحترم نفسها وتحترم زبائنها، إذ لم يسبق بتاتاً لأي جهة غيرها بتقسيم البلاد الى نطاقات، تفرض اسعار غير متساوية على ذات الخدمة المقدمة، وبالتالي فإن هناك ضرراً فادحاً على المواطن البسيط الذي لا يعرف ان تذهب امواله، داعياً هييئة الإعلام والإتصالات لمتابعة هذا الموضوع واطلاع الراي العام العراقي على تفاصيل هذه القضية والاجراءات المتخذة لحماية المستهلك من جشع هذه الشركات، مؤكداً إن ” ملف الاتصالات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع ملف شائك ومعقد للغاية، وبحاجة الى تدخل مجلس النواب العراقي، لاسيما لجنة الخدمات العامة للوقوف على تفاصيل هذا الملف”. الى ذلك قال الخبير الاعلامي الدكتور عدنان السراج، ان شركات الاتصالات الخاصة محمية بنفوذ سياسي كبير، وتتلاعب بملف ادارة الاتصالات دون رادع. واضاف خلال مقابلة تلفزيونية، ان هذا النفوذ المالي والسياسي يمنع اي عملية محاسبة يمكن ان تقوم بها موسسات الدولة لحماية المستهلك من خلال المتابعة على اجراء المكالمات التي تستنزف بطاقات الشحن بسرعة اكبر

استعدادات المعارض التجارية لاستقبال وتنظيم الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

المكتب الاعلامي للمعارض التجارية

وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني يتفقد سير الاستعدادات التي تجريها ملاكات الشركة العامة للمعارض العراقية لاستقبال وتنظيم الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي الدورة الرسمية لجمهورية العراق ، ويؤكد على اهمية استنفار كل الامكانات والطاقات لانجاح فعاليات الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي التي تبدأ في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة محلية وعربية ودولية كبيرة .
ورافق السيد الوزير في جولته الاستاذ سرمد طه سعيد معاون مدير عام الشركة والاستاذ محمد حنون معاون مدير عام الدائرة الادارية والمالية الناطق الرسمي لوزارة التجارة.

استولى على آلاف الدوانم الزراعية .. محافظ واسط السابق محمود ملا طلال يرث زوجة صدام حسين .. (بالوثائق)

وثائق وفضائح فساد….تطيح بالنائب محمود ملا طلال ……..بضربة فنية قاضية….والملا يلتزم الصمت امام هذه الفضئيحة التي اسقطته ….!

منذ فترة يقوم محافظ واسط السابق محمود الملا طلال “بقصف” السياسيين ويدعي انه مخارب لفسادهم “المالي والأخلاقي والوطني”،ويدعي النزاهة والشرف ومثل هكذا ملفات “تداعب” مشاعر العراقيين الذين “يتربصون” بالسياسيين للتشفي بهم.

الوثائق التي اطلعنا عليها قد تغير صورة النائب المعارض “الوطني” التي “أظهرها” محمود الملا طلال للناس ترسخت في أذهانهم وتحولت إلى احترام وتقدير وفي بعض الأحيان إلى “دفاع” عنه ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو حتى كشف حقيقته “المخزية”.

محمود الملا طلال المحافظ السابق والنائب الحالي هو بالضبط …..
“نسخة مطورة” أشد شراهة وجشعاً واستحواذاً على البساتين والأراضي الزراعية من “حرامية بغداد”
الذين اشتهروا بـ”الهوس” بالأراضي الزراعية، وقد انتقل هذا “المرض” إلى المحافظين وبعض النواب ومنهم محمود ملا طلال الذي استولتة على عشرات الآلاف من الدوانم الزراعية في مختلف مناطق محافظة واسط ومنها أربعة آلاف دونم استولت عليها في محافظة واسط المخصصة لجمعية المتفرغيين

محمود ملا طلال “التقي النقي الورع” لم يرد الحقوق إلى أهلها، بل أنه استحوذ عليها ليعيد للأذهان صوراً بشعة من لصوصية كبار حيتان السرقات

وبحسب الوثائق فإن محمود الملا طلال استولى على المساحة المذكورة البالغة ٤٠٠٠ اربعة دونم من خلال تقديم لاستثمار تلك الأرض، وبجهود وبـ”كرم” وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، تمت الموافقة…..!!
سيادة النائب محمود ملا طلال….شنو انت ناسي هاي الخمطة ……؟!
ان كنت ناسي افكرك…..!!

بدء أعمال مؤتمر التصنيع العالمي في مدينة خيفي الصينية بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي

حضر رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ( مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩ ) الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة خيفي الصينية كضيف شرف بدعوة من نظيره الصيني السيد لي كيشيانغ ،الى جانب اعضاء الوفد العراقي من الوزراء والمحافظين والمستشارين ،

وافتتح المؤتمر بكلمة للرئيس الصيني القاها بالنيابة عنه مستشار الدولة ، تلتها كلمة لرئيس عام الحزب الحاكم لمقاطعة خيفي الذي رحب في كلمته بحضور رئيس مجلس وزراء العراق السيد عادل عبدالمهدي .

والقى رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها ” ان حاجة العراق اليوم اكثر من اي وقت مضى الى زخم علاقاته الآسيوية المؤثرة والصينية بوجه خاص بالاتجاه الذي يعيد للعراق دوره الحيوي الفاعل والمؤثر والى شعبه ألقه وحياته الكريمة “،
كما اعلن خلال الكلمة عن اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس الصيني وقيادات عليا حكومية وحزبية ، ودعا الشركات الصينية والعالمية الى الإسهام بنهضة العراق واعادة بناه التحتية ، وتعهد بضمان تذليل العقبات من خلال لجنة مركزية لتأمين الظروف والفرص .

وهنأ جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها .

وقبل حضوره افتتاح المؤتمر اطلع رئيس مجلس الوزراء على المعرض المقام في مركز المؤتمرات بمرافقة مستشار الدولة السيد وانغ يونغ.

وكان السيد رئيس مجلس الوزراء قد تحدث ليلة امس في لقاء مع الوفد الرسمي العراقي ، في مقر الإقامة ، عن أهمية زيارة الصين ووصفها بالمفصلية وان الإعداد لها تم بشكل مبكر وان العلاقات مع الصين واسعة وحجم التبادل التجاري بلغ ٣٠ مليار دولار سنويا لصالح العراق ، مشيرا الى ان هدفنا هو تطوير البنى التحتية التي سترتكز عليها مشاريع الاعمار والخدمات وتطوير الاقتصاد بالاستفادة من الامكانات الكبيرة للصين وتجربتها الناجحة ، وأكد ان العراق الذي عانى طويلا من الحروب والارهاب ، هو جزء من الشرق المزدهر وكانت له عبر التأريخ علاقات متميزة مع الصين والهند ايضا ، مشيرا الى لقائه بالمسؤولين الهنود الذي أثمر عن اتفاق لتفعيل عمل اللجنة العراقية الهندية ، واضاف ان زيارتنا الى الصين ناجحة بتحقيق اتفاق شراكة مدروسة ومجدولة وتمويل واضح وبما هو متحقق من تصدير العراق اكثر من ٧٠٠ الف برميل نفط يوميا والصندوق المشترك مع الصين اللذان يشكلان ضمانة وقاعدة متينة لهذه الشراكة والمضي بتطوير مشاريع البنى التحتية وجميع القطاعات الحيوية الاخرى، وان يأخذ العراق موقعه في مشروع طريق الحرير والربط بين الشرق الأقصى والأدنى ، داعيا الوفد الرسمي للعمل بروح الفريق الواحد خلال اللقاءات والحوارات مع نظرائهم في الجانب الصيني والعمل على تطوير المشاريع العمرانية والخدمية في جميع المحافظات ، وقدم عدد من الوزراء والمحافظين مقترحاتهم بخصوص الزيارة وأهدافها الأقتصادية واولويات المشاريع التي يحتاجها العراق .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

 رئيس الوزراء يكشف أسباب زيارته إلى الصين

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن أسباب زيارته إلى الصين، مبينا انها استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015.
وقال عبد المهدي في لقاء له مع وسائل اعلامية ، إنه “يسعى في زيارته للصين، الى ان يكون العراق رابطاً بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى”.
واضاف: أنه “سيكون لدينا صندوق شراكة للاعمار بين العراق والصين غطاؤه النفط”، لافتاً الى ان “الصين لديها تجارب ناجحة في آسيا وافريقيا، وهي اقتصاد ضخم ومتكامل”. 
وكان مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، قد كشف الثلاثاء (17 ايلول 219)، عن أجندة زيارة عبد المهدي الى جمهورية الصين.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، “واع”، عن الهنين، قوله، إن “برنامج الزيارة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها”، مشيراً إلى أن “الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي – الصيني المشترك”.
ورجح، أن “يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور”، عادا الزيارة “تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم، وأن العراق صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسراً بين جميع دول العالم”.
وأكد مستشار عبد المهدي، أن “الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، اضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية، وإيران، وتركيا وقطر ومصر وبقية دول الخليج

تساؤلات ضاغطة وإجابات شافية !

لحلقة الثالثة بعنوان :-
مشروع ماء الرصافة الكبير…
قصة نجاح ختامها غصة فساد!
د. صابر العيساوي 19/ 9/ 2019

يُعدُّ مشروع ماء الرصافة، الذي وُضِعتْ خطط انجازه في ثمانينات القرن الماضي ،أحد أهم مشاريع البنى التحتية في مدينة بغداد، إذا ما لم يكن أهمها على الاطلاق، وذلك لما له من صلة بصحة المواطن البغدادي وبيئته.
وأستطيع أن أقول، بثقة، انه من أكبر مشاريع الماء في العراق والمنطقة لقدرته على توفير الماء الصالح للشرب، وبمستوى عال من الجودة، لأكثر من خمسة ملايين مواطن اذا قدر له ان ينجز بمرحلتيه الأولى والثانية، وبطاقة كلية تصل لمليوني متر مكعب يومياً.
وقد وضعت امانة بغداد خطة طموحة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطاقة ( 910 ) آلاف متر مكعب في اليوم، بدءاً باعداد وثائق المشروع، وصولاً لإحالته إلى ائتلاف من ثلاث شركات برئاسة شركة ديكريمونت Degremont الفرنسية وشركتي المبروك والعصام العراقيتين بمبلغ 930 مليون دولار (ما يعادل الف ومئة وواحد ثلاثون مليار دينار في حينه) وبمدة انجاز تقترب من ثلاث سنوات، وبآلية تسليم المفتاح (تصميم وتجهيز وتنفيذ).
استعانت الامانة بفريقين لتقييم عروض الشركات: فريق من امانة بغداد وفريق آخر يمثل الاستشاري الأجنبي .
وقد عكف الفريقان المتخصصان على دراسة العروض، وعمل كل فريق بمعزل عن الآخر، وكانت توصية الفريقين بشأن الاحالة متطابقة.
وحين أوصى الفريقان بالإحالة لم أُوقِّع العقد، بل أرسلت التوصيات والأوليات كافة إلى أربع جهات، وهي لجنة النزاهة البرلمانية، وهيأة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ودائرة العقود في وزارة التخطيط، واستمهلت هذه الجهات اسبوعين لإبداء ملاحظاتها على الإحالة قبل توقيع العقد، وقد قمنا بهذا الإجراء لإدراكنا بأن هناك من يتربص بأمانة بغداد وأدائها، ويخطط للصيد بالماء العكر، ويسعى جاهداً لتسقيط عملها وتشويه سمعتها.
لم تردنا أية ملاحظة تحول دون توقيع العقد، بل أن دائرة العقود في وزارة التخطيط أرسلت إلينا كتاب تؤكد فيه إن اجراءاتنا كانت سليمة، وإن عملية الإحالة كانت مثالية من حيث رصانة التدقيق ودقة المعايير.. وهذا كله موثق رسمياً.
ولكي تتمكن أمانة بغداد من ادراج هذا المشروع الكبير في خطتها السنوية، كان لا بد من الحصول على موافقات خاصة من اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور برهم صالح في عهد حكومة نوري المالكي الأولى.
ولتحقيق ذلك استعنت بالدكتور عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، لعرض المشروع وتبيان أهميته، واستحصال الموافقات اللازمة، وقد تحقق ذلك من خلال سلسلة اتصالات ومتابعات منه شخصياً مع أصحاب القرار، وهكذا حصلت موافقة اللجنة الاقتصادية الوزارية على خطة أمانة بغداد لتنفيذ المشروع مع تمويله لكون ميزانية أمانة بغداد لا تغطي كلفة مشروع بهذا الحجم.
للتاريخ اقول، كان للسيد نوري المالكي دور جدي وفاعل في دعم مشاريع امانة بغداد ومنها هذا المشروع، مع الاشارة الواجبة بان السيد المالكي لم يتدخل بالإحالة ولم يسأل عن حيثياتها وخلفياتها، بل لم يتدخل بإحالة أي عقد في أمانة بغداد طيلة وجودي على رأس الأمانة.
خلال فترة تحليل ودراسة العروض للشركات حصل حريق في غرفة فريق أمانة بغداد أدى إلى تضرر نسخة من العروض الموجودة داخل الغرفة، لكن الحريق لم يؤثر على إجراءات دراسة العروض لوجود نسخ احتياط، ورقية وإلكترونية، في أماكن أخرى داخل مبنى الامانة.
المشروع اكتمل وافتتح قبل اكثر من ثلاث سنوات ودخل الخدمة وعالج الشحة وخاصة في جانب الرصافة والحمد لله.
الوثيقة المرفقة مع المقال وثيقة سرية لم يطلع عليها سوى ثلاثة أشخاص، وهي موقعة من قبل مدير عام ماء بغداد يبلغ فيها قيادة الأمانة بأن الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة قد استنفذت الوقت المخصص لأكمال المشروع، وان دائرة الماء بغداد استكملت استقطاع الحد الأعلى من الغرامات التأخيرية البالغة (113) مائة وثلاثة عشر مليار دينار، وبالتالي توجب على الأمانة استقطاع هذا المبلغ، وحددت هذه الوثيقة أبواب الخصم وبالأرقام.
هذه الوثيقة تثبت بالدليل القاطع كفاءة ونزاهة الفريق المسؤول عن إدارة هذا المشروع بدءاً من دائرة المهندس المقيم وصولاً الى مدير عام الدائرة، ولوجود بند في العقد بان الأمانة ملزمة في حالة حصول تأخير في إكمال المشروع وتسليمه بالوقت المحدد بالعقد فانه سيترتب على الشركات المنفذة للمشروع غرامات محددة قيمتها بشكل يومي ما دام المشروع غير مكتمل وصولاً للحد الأعلى من الغرامات والتي تمثل 10‎ بالمئة من قيمة العقد الكلية.
إن ما حصل بعد هذه الوثيقة هو قيام أمانة بغداد باستحصال قرار من لجنة الاعمار والخدمات الوزارية بمنح المقاول مدة إضافية قدرها 9 اشهر استثناءً من الضوابط والتعليمات النافذة، رغم ان المشروع كان حين ذاك في مرحلة التشغيل التجريبي!؟، وفي وقت إصدار هذا القرار تم الانتباه إلى أن منح مدة إضافية للشركة لا يعطي الحق لأمانة بغداد في إلغاء أو تخفيض الغرامات التأخيرية المستقطعة، وذلك لأن هدف منح المدد الإضافية استثناءً من الضوابط هو لإعطاء فرصة للشركات لإكمال المشاريع دون الدخول بإجراءات سحب العمل المعقدة ودون التأثير على الغرامات التأخيرية المستقطعة تخفيضاً أو الغاءً.
من هنا ذهبوا إلى خيار ثان، أُضيف الى الخيار الأول (المدد الإضافية)، وهو إعادة احتساب الغرامات وفق تفسير لا ينطبق على هذا العقد كون العقد بمثابة تصميم وتجهيز وتنفيذ أي تسليم مفتاح (مفتاح باليد) يعني عدم القدرة على استلام المشروع على مراحل، بل الشركة ملزمة بأكمال المشروع بنسبة 100 بالمئة ثم تسليمه الى أمانة بغداد.
إن أصدار هذا القرار من قبل لجنة الخدمات الوزارية بمنح مدة 9 أشهر، مع تفسير احتساب الغرامات أدى إلى هدر وتبديد الغرامات التأخيرية وإرجاع أكثر من (109) مائة وتسعة مليارات دينار إلى المقاول، والإبقاء على أقل من اربع مليارات دينار فقط كغرامات تأخيرية!
إن أمانة بغداد هي من طلبت إصدار هذا القرار، وهي من أقنعت اللجنة على إصداره، وهي من وقّعت على مسودته رغم التحفظ التحريري للأمانة العامة لمجلس الوزراء على أصل القرار أثناء اجتماع اللجنة الوزارية.
وعند وصول القرار إلى أمانة بغداد تخوف بعض المسؤولين فيها من تنفيذه، فكتبوا إلى أمين بغداد بأن القرار غير واضح، ولا يمكن تنفيذه، وعليه يجب الاستفسار من لجنة الاعمار والخدمات الوزارية لتوضح، بنحو صريح، إذا ما كان القرار سيلغي أغلب الغرامات التأخيرية المستقطعة أم لا، وحين تم الاستفسار فإنما لرمي الكرة في ملعب اللجنة الوزارية وتحميلها المسؤولية كاملةً.
تهربت اللجنة الوزارية من اعطاء الفتوى القانونية، ونأت بنفسها عن ذلك الخرق، وحملت أمين بغداد المسؤولية كاملة من خلال عبارة صريحة وردت في رد اللجنة يقول (ان القرار اتخذ بناءً على طلب أمانتكم).. علما ان استفسار أمانة بغداد المرسل الى لجنة الاعمار والخدمات الوزارية لم يشر الى ان العقد (تسليم مفتاح ولا يمكن استلامه على مراحل)!؟
من قدم الطلب؟ وكيف قُدم الطلب؟ ومن أقنع اللجنة؟ ومن وقع ومن تحفظ من أعضاء لجنة الاعمار والخدمات الوزارية على هذا القرار؟
هذه الأمور من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية.
إن صرف الغرامات التأخيرية سابقة لم تحصل في امانة بغداد، وهي سابقة تعكس سلوكاً وظيفياً مشيناً فيها درجة عالية من التواطؤ والإهمال والفساد ايضاً.
ان قرار ارجاع (109) مليار دينار الى المقاول، والمخصومة كغرامات تأخيرية، كان أكبر شبهة فساد حصلت في تاريخ أمانة بغداد.
ربما اخطأت اليد الحديدية التي كانت تلوح بها حكومة العبادي بضرب الفساد والفاسدين الهدف، واصابت الغرامات التأخيرية لتنقلها من خزينة أمانة بغداد الى حساب الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة!
يتحدثون عن نوعين من الفساد، أحدهما مبطن والثاني صريح ومعلن، وما من تصنيف لقرار إعادة الغرامات التأخيرية للمقاول سوى انه فساد صريح ووقح يعكس أبشع أنواع التواطؤات على المال العام وعلى مصلحة المواطن وخدمته وصحته ايضاً!
لك الله ياعراق وأنت ترزح تحت كابوس الفساد والنكوص والتخلف.

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يزور شركة JAC لصناعة السيارات

زار رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ،اليوم الجمعة ، شركة JAC لصناعة السيارات في مدينة خيفي الصينية ، وكان في استقباله واعضاء الوفد المرافق له ، رئيس مجلس ادارة الشركة السيد تساو رن شيان ، حيث تم في بداية الزيارة تقديم عرض فديوي لعدة دقائق للتعريف بعمل الشركة وطاقتها الانتاجية والنوعيات التي تصنعها ومواصفاتها وفروع الشركة في مختلف دول العالم .

واجرى السيد رئيس مجلس الوزراء جولة داخل معملي التصنيع الآلي للعجلات (الأول والثاني) وإطلع واعضاء الوفد على السيارات المنتجة من الشركة ومراحل الانتاج الآلي وصولا الى المرحلة النهائية للتصنيع .

وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن اعجابه بتطور تكنولوجيا صناعة السيارات في الصين ومساهمتها في دعم الاقتصاد الصيني ، وإمكانية الاستفادة من التجربة والخبرات الصناعية الصينية ، فيما أبدى رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤولون فيها استعدادهم للتعاون وتقديم الخبرات اللازمة في مجال صناعة السيارات وفي اطار علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

خبر هام

الوفد العراق ينضم اليوم الجمعة إلى المؤتمر العالمي للتصنيع المنعقد في مدينة خيفي الصينية.
وستكون هناك كلمة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي
وسيتم الإعلان عن انطلاق مبادرة خيفي للمستقبل .
وسيتم زيارة شركة JAC لصناعة السيارات ثم زيارة شركة معدات الطاقة الشمسية

الكلابي : وزير عراقي (يعرف نفسه) يحاول الاستقالة للهروب من الاستجواب !

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الجمعة، أن وزير عراقي (يعرف نفسه) يحاول الاستقالة للهروب من الاستجواب المزمع عقده خلال الجلسات القريبة القادمة. وقال الكلابي : “ لقد تم إستكمال ملف هذا الوزير من كل الوجوه، لذلك فهو يريد الإستقالة والهروب من محنة مسؤولية الإستجواب، مقلداً بذلك زميله وزير الصحة الذي استقال كي يعزز نفسه”. لذلك -والكلام للنائب الكلابي -أقول له : “والله لن يثنيني عن الحق الا الحق