أرشيف التصنيف: Uncategorized

عدتها مغرضة لتضليل الرأي العام التجارة تنفي شائعات إيقاف تجهيز مفردات البطاقة التموينية وتؤكد استمرار عمليات التجهيز

بغداد- إعلام التجارة
نفت وزارة التجارة، الاثنين، الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشان ايقاف تجهيز مفردات البطاقة التموينية على المواطنين.
وقالت الوزارة على لسان الناطق الرسمي لها، ان”وزارة التجارة مستمرة في تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية لما تبقى من شهور السنة، استنادا الى قانون الموازنة العامة 2019 والاموال المخصصة لها”.
واضاف، ان”الوزارة خصصت هذه السنة 10 حصص لمادة الطحين (متبقي 3 حصص) و8 حصص لزيت الطعام والسكر متبقي منها حصتين و6 حصص لمادة الرز متبقي منها حصتين”.
واشار الى، ان”الإنباء التي تخرج بين الفينة والأخرى بشأن قطع مفردات البطاقة التموينية هي غير صحيحة وتقف ورائها نوايا تسعى الى تضليل الرأي العام”.
ووجه وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، في 24 اب الماضي، بزيادة ‏عمليات تجهيز المفردات الغذائية صمن نظام البطاقة التموينية تشمل زيادة الكميات ‏المجهزة للسكر وزيت الطعام لشهرين عن العام الماضي ، لتصبح ثماني دفعات بدلا ‏من ست وتجهيز مادة الطحين لتصبح عشر وجبات بدلا من ثمان.
واضاف، ان ‏هذا يحصل لاول منذ عام 2014 ، فضلا عن توزيع مادة الطحين الى جميع العوائل ‏المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية على امتداد العام وبشكل منتظم

الحلبوسي يسمع نداءات الناصرية، ويتحرك نحوها، فهل ستبدأ بوجوده رحلة انهاء معاناة ابناء الجنوب ؟

اليوم ايضاً سجل رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي موقفاً آخر في سلسلة المواقف الوطنية الجامعة التي يسجلها منذ تسنمه منصبه في الدولة العراقية، مؤكداً عراقيته الخالصة، ووعيه السياسي والوطني المتطور، حينما انتفض كأي غيور عراقي لمأساة مرضى السرطان في الناصرية، واستجاب للمناشدات عبر اجراءات سريعة وحاسمة. ففي الوقت الذي طلب فيه رئيس مجلس النواب من النائب ستار الجابري تزويده بالتقارير الخاصة بنقل المنحة الكويتية من محافظة ذي قار الى محافظة اخرى، وهي المنحة المقدمة لانشاء مركز للكشف ومعالجة الاورام السرطانية في المحافظة التي تعاني من ارتفاع مخيف في حالات الاصابة بهذا الداء الفتاك، وحصر المدة لتقديم التقرير  ب ٢٤ساعة فقط، فأنه وعد باجراءات سريعة من بينها اصطحابه لوفد نيابي وحكومي لزيارة المحافظة والوقوف على حقيقة الاوضاع هناك، وايضاً وضع معالجات سريعة وحاسمة لمثل هذا الملف الحساس،في موقف نال رضا واعجاب الكثير من النواب والمراقبين والمواطنين العراقيين الذين وجدوا في هذا النفس الوطني املاً جديداً، ولحظة فارقة في اداء رأس السلطة التشريعية الذي انبرى وينبري للاهتمام بملفات خدمية وتنفيذية ورقابية ايضاً، في وقت تسجل السلطة التنفيذية نكوصاً مفجعاً في معالجة مثل هذه الملفات.

رئيس لكل العراقيين

ورأى مواطنون في خطوات رئيس مجلس النواب المتتالية بأنها تشكل تحولاً في شكل العلاقة التي شهدت قطيعة طويلة بين رأس هذه السلطة وبين الشارع العراقي، لا سيما في وسط وجنوب العراق، في وقت كانت بعض رئاسات هذا المجلس تنحاز الى منطقة جغرافية معينة، وتغض النظر عما يجري في سائر مناطق البلاد، وهو أمر كرس للأسف مفهوم الانقسام المجتمعي المبني على جذر سياسي خاطئ، الا ان التحول الاخير قد يغير قواعد اللعبة ويكسر مثلث القداسة الطائفية، حين ينفتح سياسي مسؤول مثل الحلبوسي على كل الفضاء الوطني ويؤدي مهاماً متعددة، مغلقاً بذلك الفراغ الذي خلفته السلطة التنفيذية الضعيفة خلفها، ومؤكداً بقوة الواقع، قدرته كقائد وطني شاب على تكريس التجاوز الطائفي والقومي الى واقع جديد، تؤدي فيه  احدى السلطات الحاملة لمشروع الدولة دورها بقوة واقتدار، وتنجز مهامها ومسؤولياتها الوطنية تجاه المواطن اياً كان انتماؤه او قوميته. هذا التغيير الجذري يضع الجميع امام مسؤولية كبرى في تعميق هذا المسار، والبناء فوق هذه الاسس الصحيحة التي ظهرت للمرة الاولى في الواقع السياسي، وتكاد تتحول الى شاخص في استكمال حلقات الدولة الناجزة، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

الحلبوسي … السير في حقول الملفات المتفجرة

ان ينبري رئيس مجلس نواب لمهام تنفيذية كهذه الخطوة، والخطوات التي سبقها في معالجة ملف المغيبين، وملف استهداف الحشد الشعبي، وملف النفط والتوتر الهائل الذي يحيط العلاقة القلقة التي تهدد بالإنفجار بين الاقليم والمركز، وان ينجح الرئيس في نزع فتيل النزاعات في اللحظات الأخيرة، يعكس كما اشرنا قدرة هذا الرجل على الحراك والمرونة العالية، وتحرره الذاتي والموضوعي من نزعات الطائفية او المناطقية، لكنه يؤشر ايضاً  الى ان ثمة خللاً بيناً في أداء السلطة التنفيذية ادى الى ان ينبري رئيس السلطة التشريعية – مضطراً – الى اخذ زمام المبادرة، واكمال المهام التي تتعلق بحياة الناس ومستقبلهم واقنصادهم وأمنهم، وإلا فإن حرائق التوترات والأزمات السياسية والصحية والمعيشية والطائفية ستشتعل في كل المناطق والمواقف العراقية، وتحرق الأخضر واليابس.

ولادة بعيداً عن تشوهات الماضي وعقد الحاضر

هنا يتوجب علينا أن نشخص بموضوعية وجود نقلة نوعية في الاداء السياسي العراقي، عبر ولادة  قيادة شابة من الداخل العراقي اولاً، وغير ملطخة بأرث النظام السابق، او متورطة في طائفية اللاحق، قادرة على السير بلا عقد ترهقها، ولا ازمات تعيقها، بمعنى ان الحلبوسي وربما صفاً آخر سيأتي معه ومثله، لا يرتدي الآن غطاءً سوى الانتماء الوطني بمفهومه العام، فالرجل يصنع تاريخه ومستقبله السياسي معتمداً على إيمانه بالمواطنة نهجاً وسلوكاً، وبرفضه القاطع لتحويل الطوائف والقوميات الى متارس وخنادق للاحتراب الداخلي، بل ان البعض حولها الى نافذة للإختراق الاجنبي وارتهان القرار السيادي والوطني للأسف. لكن الاشارات والبشارات التي يطلقها الحلبوسي تباعاً تدفعنا الى التكهن بقرب فك اسوار الطوائف الشاهقة، وظهور الروح الوطنية كصيغة عليا، وقيمة فريدة، ولغة حقيقية للتفاهم والتقارب الوطني، وهذا يعني اننا نقترب من الانتهاء من حقبة العزف الطائفي او الاثني، والبدء بمرحلة جديدة تماماً معيارها الكفاءة والولاء الوطني والقدرة على الإنجاز، ففي الواقع لا نحتاج الى سني في رأس السلطة التشريعية لكونه سنياً فحسب، ولا نحتاج الى رئيس حكومة شيعي، لكونه شيعياً فحسب، ولا لرئيس كوردي لكونه كوردياً فحسب، بل ان العراق بحاجة الى قادة عراقيين فقط، وهو ما يحققه الآن الحلبوسي بكثير من الثقة والاطمئنان لنجاح مهمته السامية، مما يدفعنا الى الاشادة بهذا الدور الوطني والدفع بأتجاه تكريسه في اعراف ومسلمات عمليتنا السياسية المتعثرة للأسف الشديد، آملين أن يستمر في هذا التوجه الوطني، وعلى هذا الخط المستقيم، حتى لو إعترضته – بل وستعترضه حتماً -الكثير من الموانع والحواجز والألغام، وأن لا يتراجع قيد أنملة عن فقرات برنامجه الوطني والقيمي والأخلاقي الإنقاذي

معلنا عن خطة لإنجاح الموسم التسويقي للشلب وزير التجارة من الديوانية : عازمون على جعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه

بغداد ـ إعلام التجارة
أعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم الاثنين، عن خطة وارته لإنجاح الموسم التسويقي للشلب، مؤكدا العزم على جعل الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه.
وذكرت الوزارة، في بيان نقله الناطق الرسمي، أن “ويزر التجارة الدكتور محمد هاشم العاني وصل اليوم، إلى محافظة الديوانية والتقى المحافظ واعضاء مجلس المحافظة وعقد اجتماعا بحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة “.
وأكد، الوزير العاني، أننا “نسعى الى معالجة معوقات الموسم التسويقي للشلب ودعم فلاحي المحافظة واستحداث مراكز تسويقية”، مبينا أن “زيارتنا إلى اليوم في الديوانية تأتي لمعالجة جميع الاشكالات التي تظهر في عملية حصاد الشلب وتسويقه”.
وشدد قائلا: “نحن مع تسديد كافة الاستحقاقات المالية للفلاحين وهناك عزم من الحكومة لمساعدة الفلاحين”، مبينا أن “الوزارة لديها خطة متكاملة منظورة امام رئيس الوزراء ولدينا عدة توجهات لانجاح الموسم التسويقي للشلب بما يؤمن استحقاقت الفلاحين”.
وأشار إلى، أن “الديوانية من المحافظات الزراعية المهمة التي تتطلب حضورا مستمرا فيها لمعالجة كل الاشكالات، فضلا عن التنسيق مع الحكومة المحلية”.
وتابع الوزير: “نجاحنا في تسويق الحنطة للموسم الحالي سيكون عاملا مساعدا في انجاح تسويق الشلب وتوفير كافة مستلزمات واحتياجات الفلاح في هذه المحافظة”.
وأوضح: “اتفق مع الملاحظات التي طرحها بعض الفلاحين لتغير المواصفة بالتنسيق مع وزارة التخطيط واستحصال مجلس الوزراء على المواصفة الجديدة لدعم الفلاح العراقي”.
وأكد، أن “الوزارة تعمل على زيادة الطاقات الخزنية بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، ولدينا خطة لاستيعاب محصول الشلب كذلك نعمل على تهيئة مسقفات الخزن في المحافظة والمناطق القريبة كذلك بناء عدة مجمعات مخزنية في مناطق الديوانية، كما أننا نعمل على فتح عدد من المراكز التسويقية وليس لدينا مشكلة في استحداث اي مركز تسويقي نرى الحاجة قائمة له”.
وكشف عن “العزم على تعيين فاحصي مختبر او نقلهم من وزارات اخرى لسد متطلبات الخطة التسويقية لمحصول الشلب، فضلا عن أهمية ايجاد الدعم الكامل لانتاج العنبر العراقي”.
ولفت الوزير العاني، إلى أن “رئيس الوزراء لديه برنامج كبير لدعم القطاع الزراعي والفلاح العراقي ليكون المصدر المهم لتطوير هذا القطاع”.
وأعلن، عن “تقديم مقترح لبناء 24 سايلو منها اثنين في الديوانية واحد للشلب واخر للحنطة كذلك الاستفادة من القروض التي تمنحها الدول لبناء سايلوات جديدة”.
وأكد الوزير، أنه “تم منع تجزئة تجهيز المفردات الغذائية وسنوقف عمل اي وكيل يخالف توجيهاتنا في تجهيز المواد الغذائية دفعة واحدة”، معربا عن أمله بـ”دعم مجلس المحافظة في متابعة عمل الوكلاء للحد من المخالفات ولانمانع في استبدال اي وكيل لايعمل وفق الضوابط”.
وتابع، أن “رئيس مجلس النواب دعانا الى اجتماع لمساعدة الديوانية خاصة في استصلاح الاراضي واعفاء الفلاحين من الديون المترتبة عليهم واعددنا تقرير الى رئيس الوزراء لمعالجة وضع الديوانية وتقديم كل السبل لانجاح القطاع الزراعي”.
من جانبه، عد المحافظ زيارة الوزير “بادرة طيبة ويطلع على الواقع الزراعي وحملة تسويق الشلب، ومن اجل معالجة المشاكل التي يعاني منها الفلاحين في تسليم محصول الشلب”.
وأضاف: “نتوسم بهذه الزيارة ان تكون فاتحة خير لوضع حلول جذرية خاصة وان الوزير متابع جيد لجميع الملاحظات التي ترد الى الوزارة، ونأمل حل جميع الاشكالات”.
وبين، أن “مجلس المحافظة يطالب ان تكون الديوانية عاصمة العراق الغذائية والزراعية وسلة العراق الغذائية ونحتاج الى وسائل دعم للمحافظة للنهوض بواقعها الزراعي”.
بدوره، أكد الوزير قائلا: “سنعمل على ان تكون الديوانية عاصمة العراق الزراعية وسلة غذاءه”.
ورافق الوزير العاني في جولته وكيل الوزارة وليد الموسوي والمدراء العامين لتجارة الحبوب والرقابة التجارية والمالية

الحلقة الخامسة من مسلسل الفساد الأسود : كيف تستغل شركة زين غياب الردع القانوني في بيع خطوط مشتركيها لأشخاص آخرين ؟!

فجرت شركة زين للاتصالات في العراق الجدل بخطوة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات حينما اقدمت على اعادة تدوير وبيع ارقام الهواتف المباعة وطرحها في الاسواق مجدداً بحجة تركها من قبل المستخدمين لفترات طويلة، حيث عد كثير من المواطنين والقانونيين مثل هذا الاجراء بالمخالفة الدستورية والامنية والقانونية ايضاً، فهذا الإجراء غير المهني، بل وغير الأخلاقي، لايعرض المشترك للحرج والمشاكل المختلفة فحسب، إنما يعرض كذلك الامن المجتمعي للخطر، فهو شكل اخر من أشكال استهتار هذه الشركة بالقوانين والحقوق النافذة، وقطعاً فإن مثل هذا الاجراء يعد خرقاً فاضحاً وواضحاً للخصوصية الشخصية، وتعريضاً لأمن المواطنين للخطر الجسيم. واشار  الخبير القانوني علاء قاسم في حديث ل (العراق اليوم) الى ان هذا الاجراء تسبب بمشاكل قانونية كثيرة، وعرض امن المواطنين، ومعلوماتهم الشخصية للانتهاك، فضلاً عن كونه مصادرة بدون امر قضائي، مما يشكل انتهاكاً للدستور. واشار الى ان هذا الملف يشكل لوحده ملف فساد كبير، يتوجب إحالة هذه الشركة بسببه الى النزاهة والجهات التحقيقية، حيث صادرت بموجب هذا الاجراء مليارات الدنانير من المواطنين الذين دفعوا اشتركات لشراء وتخصيص ارقام لهم ضمن نطاق الشركة، وهذا يعني ان الرقم المحجوز للاشتراك اصبح ملكا شخصيا للمشترك، فكيف سمحت الشركة لنفسها بمصادرة اموال خاصة واعادة بيعها مجدداً دون اذن من صاحبها الشرعي. ورأى ان مثل هذا الاجراء يعد عملية نصب واحتيال ايضا، كون الشركة استغفلت المشتركين في صيغة العقد الموقعة معه ولم تقم بايضاح اجراءات ترك الخط وعدم استخدامه للشريحة المخصصة له، كما ان هيئة الإعلام والاتصالات تتحمل المسؤولية ايضا في تمرير مثل هذا الفساد. من جانبه قال المواطن محمد كاظم عبد انه ” تعرض لمشاكل قانونية وعشائرية بسبب مصادرة الشركة لخطه واعادة بيعه دون علمه مما تسبب بمشاكل خطيرة واثاراً سلبية لي ولعائلتي واصدقائي، وبين انه حاول استرداد خطه لكن جهوده باءت بالفشل بعد ان اصبح الرقم بعهدة شخص اخر، ورأى ان هذا الامر شكل تهديداً له . فيما رأى مدير مكتب شركة مايكروسوفت ورد احمد عز الدين في تصريح صحفي،  ان جميع التطبيقات تنتقل  عند بيع “السيم كارت” الى المشترك الجديد الذي سيتفاجأ بأن اكثر التطبيقات محملة مسبقا خاصة وان جميع الموبايلات الاندرويد مرتبطة بـ”الجي ميل”، وبالتالي فان جميع الصور الشخصية ستنتقل الى الشخص الاخر ما ان يثبت الرقم، كما هو الحال لتطبيق “الفايبر، الواتساب، الايمو وجزء من الفيسبوك” فكل هذه التطبيقات ترتبط بالرقم لاعادة تفعيلها ومعظمها لا يقبل التغيير اذا ماكان مضافاً الى رقم واحد فقط، بالتالي ستنتقل ملكيته الى شخص اخر. ومن جانبه افاد المستشار القانوني رامي الغالبي ، بان القوة الإلزامية لعقد بيع خطوط شركات الاتصالات في العراق تأتي من قوة قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، اذ أن القوة الملزمة للعقد تعني أن الشروط التي اتفق عليها طرفا العقد هي الحاكمة بينهما وهي التي تراعى لأنها جاءت نتيجة اتفاق إرادتين، الأولى إرادة الموجب، والثانية إرادة القابل، وبعد اتحادهما يظهر العقد الذي يمثل إرادتهما المشتركة، لذا فان بيع خطوط الهواتف الجوالة المملوكة للمستخدم من قبل الشركات تعد مخالفة قانونية صريحة، فهذه الخطوط مملوكة بموجب عقد تندرج آلية استخدامها من الناحية القانونية للكيفية التي يرتأيها المستخدم، اذ نصت المادة 1048 من القانون المدني العراقي على ان “الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً في ما يملكه عيناً ومنفعة وأستغلالاً ، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة” ومن خلال النص المتقدم نرى أن حق الملكية يقتضي كمال التصرف المطلق بهذه الخطوط، اذ يحق لمالكها أن يتصرف بها مطلقا بموجب بنود العقد حتى وأن كان هذا التصرف يتمثل في عدم استخدام هذا الخط لفترة من الزمن.

والسؤال هنا:

كيف ولماذا ومن منح شركة ( زين ) الحق في تجاوز كل هذه الحقوق الممنوحة للمشترك؟

والجواب واضح:

إنه الإستهتار، والإحتقار، وكلا هذين التصرفين تمارسهما شركة (زين)، تجاه الجهات الحكومية المسؤولة، وتجاه المواطن العراقي معاً.

الكشف عن احد افراد عصابة ابتزاز المسؤولين والضباط والقضاة التي تديرها امراة عراقية ..!

وهج علي….احد ادوات ابتزاز عصابة عراقية تتنقل بين تركيا والامارات فيها ابرع المبرمجين واختصاص الكرافيك يقومون بصنع اقنعة تشبه اشكال بعض المسؤولين والضباط والقضاة ثم يقومون بوضع تلك الاقنعة على وجوه احد افراد العصابة على اساس انه الشخص المسؤول او المتنفذ….!
وبعد تسجيل المقطع الفيديوي تقوم العصابة بتهديد الشخص المعني اما الدفع او الشهيرة….!

وهج علي….هي واحدة من افراد تلك العصابة التي تتخذ ثياب اعلامية وهي بالاعلام (( صفر باليد حصان ))….!

هسه انتم ياعصابة اختاريتوا اختاريتوا……دشوفولكم وحده حلوة من موت الكرفكم……!!

جهود كبيرة في مطار بغداد الدولي

نحن وكما هو معروف عن مؤسستنا الاعلامية حينما نشيد ونمدح الاخيار المخلصون والمتفانون في عملهم لخدمة ابناء شعبهم انما يكون ذلك اعترافا وتقديرا لما يبذله ممن نقصدهم وان  كل موظف يعمل ليل نهار من اجل تقديم افضل الخدمات في مجال عمله ووظيفته … وعندما نهاجم شخص يتقاعس في مجال عمله ونفضح سلوكياته وفساده انما نريد الاصلاح والتقويم كوننا نمارس عملنا الرقابي وهو من اهم واجبات السلطة الرابعة …  وهنا لا يسعنا إلا ان نشيد بالمهندس علي محمد تقي  مدير مطار بغداد الدولي الذي ومنذ استلامه مسؤوليته ولحد الان يشاهد الجميع مقدار التحسن الذي طرأ على مستوى تقديم الخدمات للمسافر .. و .. للقادم  عبر مطار بغداد الدولي ومرافقه الاخرى وكذلك تطور حسن اداء وتعامل جميع العاملين في المطار لا سيما بعد ان تم فتحه ورفع الحواجز الكونكريتيه والحلقات التفتيشية الزائدة  التي لم تعد تنفع المسافرين من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء … بأختصار شديد نقول للمهندس علي محمد تقي … بارك الله فيك وحفظك عراقيا اصيلا ً نبيلاً تعمل من اجل العراق

وزير التجارة يتفقد معرض بغداد الدولي ويطلع على استعدادات الدورة الدولية

بغداد/ اعلام التجارة
زار الدكتور محمد هاشم العاني معرض بغداد الدولي للاطلاع على استعدادات الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية لاقامة دورة معرض بغداد المقبلة.
العاني الذي تجول في اروقة وقاعات المعرض اكد على اهمية انجاح الدورة المقبلةمن خلال دعوة الدول والشركات العالمية واستغلال العلاقات الطيبة التي يمتلكها العراق مع جميع دول العالم واستقطاب رجال الاعمال والاقتصاد لاقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي.
واشار العاني بأن الدورة المقبلة لابد وان تكون متميزة في جميع المجالات الامر الذي يتطلب تأهيل قاعات المعرض وساحاته الخضراء فضلا عن اعداد جدول يستوعب النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية وممارسة شتى انواع الفعاليات الشعبية خاصة وان هدفنا يكمن في استيعاب الدول والشركات لطرح النتاجات الصناعية والزراعية والعلمية فضلا عن ممارسة المواطنين فعلياتهم وهواياتهم .
الوزير دعا الى الانتهاء من عمليات التأهيل بوقت مبكر واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالبنية التحتية والتوجه الى قاعات العرض واجنحة الدول والوزارات بهدف استكمال كافة احتياجاتها مشددا على اعداد جدول زمني يتضمن الاعمال المنفذة ونسب الانجاز والمشاركات الدولية ويتابع هذا الجدول بشكل تفصيلي من قبل ادارة الشركة .
الوزير وجه جميع شركات الوزارة بأبداء اعلى درجات التعاون مع ادارة المعرض وتليية الاحتياجات الضرورية التي تقع ضمن مساحة عمل تلك الشركات.
ويمثل معرض بغداد وهو ابرز الفعاليات الاقتصادية السنوية رغبة العراق في التعاون لاقامة شراكات اقتصادية مع العالم فضلاً عن كونه طريق نحو استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية في العراق
كما تؤكد وزارة التجارة على دور المعارض في تنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق شراكات تمنح القطاعين العام والخاص الدور الفاعل في العملية الاقتصادية بالعراق .
واكدت الوزارة بان الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي، ستشهد مشاركة واسعة من قبل دول وشركات عربية واجنبية، مؤكدة اهمية اقامة المعارض التجارية والتخصصية بصورة دورية.
واوضحت ان “الحجوزات الكثيرة التي تلقتها شركته من عدد كبير من الدول والشركات العربية والاجنبية، للمشاركة بدورة معرض بغداد الدولي المقبلة، منها من يشارك في دورات المعرض لاول مرة

في احتفالية أسبوع النزاهة وزير التجارة: لن نتردد أمام فتح الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها وإحالة المتورطين للقضاء

بغداد ـ إعلام التجارة
أكد وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، الأحد، أنه لن يتردد أمام فتح أي من الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها واحالة المتورطين الى القضاء.
وقال الوزير العاني، في كلمة له خلال فعاليات أسبوع النزاهة الوطني: “أحييكم اليوم ونحن نحتفل بأسبوع النزاهة الوطني الذي تقيمه هيئة النزاهة، فالنزاهة ثقافة وسلوك قبل أن تكون منهجا قانونيا وأن البحث عن الآليات القانونية لمكافحة الفساد يعد أمراً لازماً، وأن العالم اليوم يعاني من ظاهرتي الفساد والإرهاب اللتين باتتا تمثلان خطرا يقض مضجع دول العالم أجمع، إذ أثبتت التجربة أن الإرهاب يوفر أرضية خصبة للفساد، وأنهما وجهان لعملة واحدة”.
وأضاف: “وأود أن أشير أن البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء وأقره مجلس النواب الموقر عند تشكيل الحكومة، أكد بشكل واضح إلى مسألة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري والمالي”.
وأكد، أن “وفي هذه المناسبة إننا لن نتردد أمام فتح أي من الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها واحالة المتورطين الى القضاء للبت بها وفق الادلة والمعلومات المتوافرة، فمكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرقابية الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى وكذلك منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية الأخرى، ومن الضروري أن يفهم الجميع أن الوظيفة العامة تكليف وأمانة وليست تشريفا أو امتيازا”.
ودعا الوزير العاني، إلى “عدم الاستئثار واستغلال المسؤولية وهدر المال العام، وايضا ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات الفساد والتجاوز على المال العام وبناء الثقة بين الأجهزة الرقابية الوطنية والمواطن”، مبينا بالقول: “نشدد اليوم على حماية المال العام كونه مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع”.
وتابع وزير التجارة، أن “الارتقاء بأساليب محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تسهم في الأمن والطمأنينة للمجتمعات وهي تصب في المحصلة في خدمة أمن الإنسان والبلدان، وبدورنا ندعو إلى ضرورة اصطفاف الجهود في معركة محاربة الفساد كما اصطفت في محاربة الإرهاب وتحقيق النصر الناجز”.
وأكد، أن “مواجهة الفساد تتطلب اتباع استراتيجيه شاملة متعددة الوسائل تجابه جوانبه وصوره ومبررات استمراره سواء بالملاحقة الجزائية بردع المتورطين فيه ومحاسبتهم، او الشفافية والعلنية بالعمل حتى لا تكون هناك فرصة للمتصدين بالماء العكر للترويج الى إشاعات وإخبار بالفساد دون دليل”.
وأوضح، أن “محاربة الفساد هو عملية كبيرة تحتاج إلى السير بأسس عملية سليمة تثقف المواطن والموظف والمسؤول باهمية النزاهة ورفض الفساد والرشاوى، لتكون النزاهة سلوكا عمليا في المؤسسات وعنوانا لبناء الوطن والمواطن”.
وختم العاني كلمته بالقول: “نؤكد دعمنا الكامل لعمل هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى وقد وجهنا جميع دوائر وشركات الوزارة بالتعاون التام مع تحقيقات التي تجريها هذه الجهات، ايمانا منا بالدور الذي تلعبه في الحد من مظاهر الفساد وتعميم ثقافة النزاهة لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام”.
من جانبه، قال المفتش العام لوزارة التجارة، خلال الاحتفالية إن “بعضنا يشد بعض في مهمة مشتركة وعسيرة، واكاد اجزم ان الانسجام والتعاون مع روح النص سيسهم في ان تكون وزارتنا من الوزارات الرائدة”في مجال الشفافية والتعامل مع ملفات الفساد ومعالجة الخلل .
وبين، أن “إنهاء عمل المفتشين العموميين سيكون ضررها اكثر من فائدتها والإلغاء دون دراسة او تمحيص سيؤدي إلى خلل كبير، ويمكن تشخيص الخلل في تلك المكاتب ووضع الحلول لها”.
وقدم المفتش العام، شكره “للوزير لتلبية كافة متطلبات المكتب وتعاونه في انجاح كافة فعالياته .
وشهدت الاحتفالية محاضرات لاساتذة في الجامعات العراقية تضمنت اليات مكافحة الفساد الاداري والمالي وطرق التعامل مع الاعلام وتوجيهه في كشف الفساد

مسلسل الفساد الأسود كيف تلاعبت شركة زين العراق بالتعرفة بين المحافظات العراقية وماذا تعرف عن سرقات المليارات يومياً ؟

كشف خبير في شؤون الاتصالات في العراق عن قيام شركة زين العراق للإتصالات بالتلاعب بقيمة التعرفة الخاصة بالإتصالات بين المحافظات العراقية، من خلال فرض تعرفة اضافية على المستهلك في حال استخدامه لشريحة الاتصالات في محافظات أخرى، في تصرف غريب وعجيب لم يحدث مثله في اي دولة من دول العالم المتقدم والمتخلف. وقال الخبير:  ” المعروف في كل العالم أن هناك تعرفة موحدة تفرض على جميع مستخدمي اي شبكة داخل البلد الواحد، وان الاختلاف في التسعيرة يظهر فقط خلال استخدام شريحة الإتصالات الخاصة من دولة أخرى، حيث تفرض ضريبة اضافية على سعر المكالمات تسمى ( رومنگ) الا ان شركة زين العراق تخالف هذا العرف والنظام العالمي، حيث تقوم هي ودون غيرها بتقسيم العراق الى نطاقات متعددة، وتفرض ضريبة اضافية في حال استخدام شريحة الهاتف ذاتها خارج هذا النطاق”. وبين ان “المستهلك في حال شرائه لشريحة هاتف من فرع زين داخل محافظة كربلاء مثلاً، سيتم احتساب سعر الثانية له بدينارين فقط، الا ان المفأجاة ان الشركة ستقوم بإضافة دينارين اضافية في حال استخدامه لهذه الشريحة في بغداد او تجاوزه حدود الفرات الاوسط وهكذا الحال مع المنطقة الجنوبية والوسطى. واضاف ان “هذه سابقة غير معروفة في اي شركة تحترم نفسها وتحترم زبائنها، إذ لم يسبق بتاتاً لأي جهة غيرها بتقسيم البلاد الى نطاقات، تفرض اسعار غير متساوية على ذات الخدمة المقدمة، وبالتالي فإن هناك ضرراً فادحاً على المواطن البسيط الذي لا يعرف ان تذهب امواله، داعياً هييئة الإعلام والإتصالات لمتابعة هذا الموضوع واطلاع الراي العام العراقي على تفاصيل هذه القضية والاجراءات المتخذة لحماية المستهلك من جشع هذه الشركات، مؤكداً إن ” ملف الاتصالات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع ملف شائك ومعقد للغاية، وبحاجة الى تدخل مجلس النواب العراقي، لاسيما لجنة الخدمات العامة للوقوف على تفاصيل هذا الملف”. الى ذلك قال الخبير الاعلامي الدكتور عدنان السراج، ان شركات الاتصالات الخاصة محمية بنفوذ سياسي كبير، وتتلاعب بملف ادارة الاتصالات دون رادع. واضاف خلال مقابلة تلفزيونية، ان هذا النفوذ المالي والسياسي يمنع اي عملية محاسبة يمكن ان تقوم بها موسسات الدولة لحماية المستهلك من خلال المتابعة على اجراء المكالمات التي تستنزف بطاقات الشحن بسرعة اكبر

استعدادات المعارض التجارية لاستقبال وتنظيم الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

المكتب الاعلامي للمعارض التجارية

وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني يتفقد سير الاستعدادات التي تجريها ملاكات الشركة العامة للمعارض العراقية لاستقبال وتنظيم الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي الدورة الرسمية لجمهورية العراق ، ويؤكد على اهمية استنفار كل الامكانات والطاقات لانجاح فعاليات الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي التي تبدأ في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة محلية وعربية ودولية كبيرة .
ورافق السيد الوزير في جولته الاستاذ سرمد طه سعيد معاون مدير عام الشركة والاستاذ محمد حنون معاون مدير عام الدائرة الادارية والمالية الناطق الرسمي لوزارة التجارة.