أرشيف التصنيف: ملفات خاصة

وزراء أكفاء في حكومة الكاظمي .. الحلقة الأولى: الغانمي، صفحة ناصعة في كتاب الكاظمي.. نزاهة وكفاءة وقوة شخصية

أن أشرت بعض الأوساط السياسية والشعبية، وجود ضعف او مشاكل رافقت توزير كثير من الشخصيات في حكومة مصطفى الكاظمي الانتقالية، ودعت بعضها الى تغيير هذه الشخصيات، اما بسبب ضعف فاضح في الاداء، او عدم القدرة على العمل، أو وجود مشاكل وملفات فساد تلاحقهم، وبالتالي سطوة حزبية وفئوية تتابع عملهم، فأن بعض الكأس، يشي بوجود شخصيات كفؤة ومهنية وذات تدرج وظيفي، وخبرة ونزاهة ونظافة يد، وأيضاً مميزات قوة الشخصية المؤثرة، والكاريزما التي تليق بتمثل العراق في المحافل الدولية، ويمكن ان نعزو وجود النوعين من الوزراء لسبب وحيد، ففي الأولى قيدت إرادة رئيس الوزراء المكلف حينها، ولربما فرضت عليه التوازنات الدقيقة والرقمية ان يخضع للأمر الواقع، أما في الثانية، فلأن الرجل وجد متسعاً في الاختيار، لذا جاءت خياراته متوافقة ومتوائمة مع الطموح المنشود في حكومة رشيقة سريعة التفاعل، قوية الحضور، ومؤثرة في المشهد المرتبك.

من هذا ننطلق في تقييم او لنقل الاشادة بجهود وزير داخلية حكومة الكاظمي، الفريق الركن عثمان الغانمي، الرجل العسكري المتزن، والخبير في الشأن الأمني والعسكري، والذي تكشف مسيرته العسكرية الممتدة عن سيرة رجل شريف، وطني غيور، وصاحب موقف فضلاً عن الكاريزما الواضحة في خطواته وسكناته، فالرجل الذي بدأ يغير من ملامح وزارة الداخلية سريعاً، رغم تعقد الملفات فيها، وتشابك المصالح بداخلها، وللحق فأن من يدير الداخلية فأنه يستطيع أن يدير العراق كله، ربما يعود ذلك لتعقيد وتشابك، بل وتداخل المهام والواجبات في هذه الوزارة، فهي وزارة امنية، عسكرية، خدمية، دفاعية وهجومية، وفيها موارد مالية هائلة وصرفيات هائلة أيضاً، فضلاً عن إتساع مساحات عملها، وكبر حجمها، ولكن ورغم هذه الصعوبات فإن الرجل اثبت كفاءة عالية وقدرة ومعرفة من خلال تحركاته السريعة والمدروسة، بعيداً عن الأضواء والبهرجة الاعلامية الزائفة، فالرجل جاء ليصلح مؤسسة تضم قرابة مليون عنصر، تتحكم بحياة وأمن 40 مليون انسان، وهذه الأرقام صعبة بل ومهمة جسيمة، يتحملها كل وزير داخلية يشغل هذا الموقع وللحق فإن الرجل ادى واجله بمسؤولية تامة، وسط ارتياح شعبي واضح، بل انه يحظى بإشادات واجماع وطني قل نظيره، خاصة وإن خلفية الرجل المهنية نزيهة ونظيفة، إذ لم تلاحقه شبهة فساد – لاسمح الله- طوال تسنمه ارفع المسؤوليات ولم يتورط في أي فعل طائفي او قومي او عنصري، بل كان مثال الجندية العراقية المنضبطة، وكان يعمل بصمت، لكن عمله مؤثر في الواقع، ويقترب من الهم والمعالجة.

ان نجاح الكاظمي في انتقاء هذه العملة الصعبة من بين عملات متعددة، قد يحسب له، خصوصاً وان الاصلاحات الإدارية والفنية والشرطوية بدأت تؤتي اكلها، مع اقرارنا جميعاً بحجم الضغوط والمواجهات التي سيتلقاها الرجل في عملية الاصلاح الأمني، حيث تكلست الرتب، وتكاسلت المناصب عن اداء الدور، وتسللت آفة الفساد الى الأروقة، وهنا تصعب المكافحة دون جرأة وقدرة، وتصبح المواجهة جزءاً مفروضاً من العمل، لا مستحباً يؤتى به، وهنا سيكون الغانمي  بمواجهات لها أول وليس لها أخر، لكنه سينتصر، فلقد عودنا الرجال القادمون من ميادين الجندية العراقية الباسلة ان يقفوا دائماً في مقدمة الشجعان المنتصرين، وهو ليس تحيزاً لأبناء مؤسسة الجيش العراقي، إنما هو إنصاف للمتميزين فيهم -وهم كثر والحمد لله – وما معركة الاصلاح هذه الاً واحدة من اقوى المعارك واصعبها وامضاها كما عبرت المرجعية الشريفة، لكن النصر صبر ساعة، وسيحمله معه ان شاء الله.. وللحديث صلة عن وزير كفوء آخر في وزارة الكاظمي..

ترنتي الخطوط الجوية العراقية …..!!

عليه ملفات فساد…..وكتب واوامر عقوبات وتوبيخ وانذارات…..انه فراس عبد العباس عبد الامير الذي يشغل الان منصب مدير حركة الطيران في الخطوط الجوية العراقية قسم الحركة مسؤول على جميع تعاقدات الخطوط الجوية ، يدعي انه احد المنتمين الى الفصائل المسلحة….!
يقوم بابتزاز اصحاب الشركات الخاصة …..يهدر شهريا اكثر من 5 ملايين دولار بسبب تحول الشركات الاهلية وتعاقدها مع ناقل اخر غير الخطوط الجوية بسبب ابتزازه وعدم تسيير الرحلات المطلوبة الهم ،
فراس يلقب بعدة القاب منها (( ترنتي )) و (( رنكو )) و (( طرزان )) لان حتى وزير النقل ناصر البندر العامري مايكدر يحجي وياه وهو بذمتة عشرات ملفات التحقيق….!
فهل يستطيع احد ان يزحزح ترنتي من مكانه ……؟!

عملاء امريكا …..يعودون ……!

اسراء شاكر التكريتي…..الصحفية التي كتبت تقريرا لعدي صدام حسين عندما كانت تعمل في صحيفة الاتحاد الاسبوعية قبل احتلال العراق ضد الاديب والشاعر جواد الحطاب اتهمته بالتقاعس في العمل فاكتفى عدي باقالة الحطاب وتنصيب اسراء التكريتي رئيسا للتحرير بدلا عنه…التقرير المذكور كاد ان يتسبب باعدام الشاعر الحطاب …..!

دخلت الدبابات الامريكية بغداد واسقطت التمثال في ساحة الفردوس ….وكانت المفاجأة ان من بين اللواتي هلهلن بهلاهلن اسراء شاكر فلفتت انظار قوات الاحتلال الامريكية فاصبحت اسراء من اهل البيت الامريكي خصص لها شهريا 200 الف دولار لتصدر اول صحيفة يومية بعد الاحتلال تحت مسمى العراق اليوم …..لتروج الافكار الامريكية والاجندات الخاصة لجهاز ال cia …….!
بقى الحال على هذا المنوال مدة ثمانية سنوات تقبض فيه من السفارة الامريكية اسراء شاكر 200 الف دولار الى يوم توقيع وخروج قوات الاحتلال في زمن المالكي ٢٠١١….!
وحين توقف الدعم الامريكي غادرت العراق اسراء شاكر التكريتي خارج العراق

اليوم عميلة قوات الاحتلال الامريكية اسراء عادت مرة اخرى …..فماهي المهمة الجديدة لها في العراق …..؟!

لماذا يلجأ الفاسدون الى استخدام اسم “سومو ” في الأساليب الوسخة، ولماذا اختاروا صحيفة وول ستريت جورنال لترويج إفتراءاتهم ؟

كشفت مصادر مطلعة، عن قيام اثنين من أعتى الفاسدين في إدارة شركة تسويق النفط سومو، باستخدام أساليب غريبة ضد (الآخرين) بحيث لم يستخدمها أحد غيرهما من قبل، بعد ان وجدا أن  الأساليب المعادية التي دأبت إدارة سومو على استخدامها طيلة سنة كاملة، قد نجحت فقط في إلغاء العقود مع الشركة العربية لنقل البترول، لاسيما عقد المشاركة مع (شركة ناقلات النفط العراقية)، دون أن تنجح في إسقاط هاتين الشركتين وإخراجهما من ميدان العمل بشكل تام ومطلق!

لذلك توجها الى أسوء وأقذر  وسائل الحرب، ألا وهي حرب التسقيط والإفتراء والتشويه الإعلامي، فقاما  بحملة اعلامية (نوعية) معادية، لم تستخدم فيها الوسائل الاعلامية المحلية التقليدية، إنما إستخدما الأدوات الأجنبية، وذلك لمعرفتهما بأن مغنية الحي لا تطرب في العراق، فضلاً عن ان التوجه نحو الإعلام الاجنبي، وتحديداً الإعلام الأمريكي، يخيف بعض المسؤولين في العراق ويرعبهم، كما سيعطي الموضوع بعض المصداقية، رغم أن الموضوع بعيد عن المصداقية !

فكان أول إستهداف إعلامي قام به هذان المتنفذان في شركة سومو وهما (معاون المدير العام علي نزار، ومدير الشحن محمد سعدون) بحق الشركة العربية لنقل البترول، ومن خلفها شركة الناقلات العراقية التابعة لوزارة النفط، قد تم عبر الإتصال بقناة الحرة الامريكية، وتقديم معلومات مضللة لهذه القناة، مستغلين خطاب هذه القناة المعادي لسياسة النظام الإيراني، ومدعين كذباً وظلماً أن الشركة العربية لنقل البترول تقوم بتهريب النفط الايراني – وهي فرية وكذلة هما يعلمان قبل غيرهما أنً لا صحة لها وأن الهدف الحقيقي منها اسقاط سمعة هذه الشركة في الأروقة العالمية، وتحريض الرأي الدولي ضدها تمهيداً لضمها للقائمة السوداء، بدعوى اقامتها انشطة غير مشروعة.

وقالت المصادر، أن ” كلاً من علي نزار ومحمد سعدون، ومن خلفهما المدير العام علي الياسري، قاموا بنشر تنويه على شكل نفي في الموقع الرسمي لشركة سومو قبل اكثر من ثلاثة اشهر – وما زال منشوراً حتى هذه اللحظة- فيه إيحاء، بل واتهام واضح للشركة العربية، بتهريب النفط ايضاً، وطبعاً فإن هذا التنويه الظالم والكاذب أساء كثيراً لسمعة هذه الشركة المحترمة في اوساط الشركات النفطية العالمية.

إن هذين الشخصين الفاسدين قد  إستغلا خضوع المدير العام علاء الياسري لنفوذهما، كما استغلا علاقاتهما بشبكة واسعة ومتشعبة من المافيات والمصالح المالية والسياسية في الدولة العراقية، فضلاً عن ضعف وزير النفط الحالي ولا أباليته العجيبة، وانشغال رئيس الوزراء بملفات سياسية وامنية أخرى، فقاما بتقطيع عقود شركة الناقلات العراقية وشريكها الشركة العربية لنقل البترول، وتم اقصائهما من العمل وكل التعاقدات، كما انهما يسعيان اليوم بكل الجهود لحذف شركة الناقلات تماماً تمهيداً لادخال الشركات الخاصة التابعة لهما ولغيرهما، والحصول على عمولات جديدة من هذه الشركات، خاصة وان الشركة العربية لنقل البترول لاتدفع مثل هذه العمولات”

والسؤال:

هل توقف الفاسدان نزار وسعدون ومن خلفهما الياسري عن حربهما  ضد الشركة العربية، بعد كل هذا؟

الجواب : كلا !

فقد واصلا حربهما بتشويه سمعة الشركة العربية وشركة الناقلات، عبر استخدام الصحافة الدولية، في ممارسة تشبه ممارسات النظام السابق لتخويف الناس وابعادهم عن هذه الشركة، واسقاط شركة الناقلات الحكومية ايضاً”.

وتابعت ” لقد قام هذان الشخصان، بالاتصال بالصحيفة الاقتصادية الشهيرة “وول ستريت جورنال”، عبر مكتبها في لندن، ومن خلال (علي نزار ) الذي كان يدرس هناك على نفقة الدولة، فقام بالاتصال بهذه الصحيفة متحدثاً بإسم شركة سومو الحكومية العراقية – خاصة وإن لسومو اشتراكاً سنوياً في هذه الجريدة – ليبلغها معلومات كاذبة عن قيام الشركة العربية بتهريب النفط الايراني، وحيث ان صحيفة مثل هذه تتعامل بمهنية فقد قامت بالإتصال بالشركة العربية، والسؤال عن صحة هذه المعلومات، قبل ان تنشر هذه المعلومات المغلوطة، التي اريد لها ان تنشر بالتزامن مع زيارة الكاظمي لواشنطن، وما قد ثيره مثل هذه المعلومات من مشاكل، ربما تؤدي كما يتمنيان الى ادراج الشركة العربية في القائمة السوداء”.

وابدت المصادر، استغرابها من هذه الطريقة في العمل، ومن المساومة الواضحة، حيثت من يمتنع عن دفع العمولات لهولاء يقومون بتسخير الموقع الرسمي او الاتصال بالصحافة الدولية لتسقيطه وتشويه سمعته، بدليل التوجه بهذه التحركات الواضحة نحو صحيفة وول ستريت جورنال الشهيرة، وقبلها قناة الحرة والموقع الرسمي العالمي لسومو”.

وتساءلت ” عن سبب عدم اقامة دعوى قضائية من قبل هولاء المدعين على الشركة العربية بنفس هذه التهم التي يتم تسويقها، إذا كانت التهم صحيحة، ولماذا لا يقوم هولاء بالذهاب للقضاء العراقي وتحريك دعوى بهذه المعلومات المتوفرة، ليقول القضاء كلمته الفصل في هذا الملف، بدلاً من استخدام اسم شركة سومو بمثل هذه الممارسات، لاسيما وإن الصحيفة قد ابلغت ممثل الشركة العربية ان المعلومات التي بين يديها تم تزويدها بها من قبل شركة سومو، مع العلم ان لدى الشركة العربية لنقل البترول التي يطلقون مثل هذه الاتهامات ضدها في وزارة النفط، ممثلين رسميين اثنين هما مدير عام الدائرة القانونية ليث الشاهر ومدير عام الدائرة الادارية فراس الصدر، فلماذا لايتم الاتصال بهما واخبارهما بهذه الاتهامات، كما تضم الشركة العربية ممثلين عن تسع دول من ضمنها العراق”!

إن محاولات هذين الفاسدين ومن معهما في ادارة سومو لن تجدي نفعاً، فهم جميعاً بالنهاية موظفون لن يستمروا بهذه المناصب للأبد، وسيتم نقلهم من هذه المواقع كأي موظفين آخرين في الدولة، ولن تنتهي هذه الممارسات بهذه الحد، فالقضاء العراقي والاعلام الوطني الشريف، واصوات الحق والعدل، ورجال القيم والمساءلة القانونية، كلهم سيبحثون عن سبل الحقيقة ومعرفة الوقائع كما جرت”.

وساعتها لن ينفع نزار وسعدون وعلاء، اموال الحرام التي اكتنزوها. كما دعت المصادر، الى التحقيق بما ينسبه هولاء الى هذه الشركة او لغيرها، خصوصاً في لجنتي النزاهة والطاقة بمجلس النواب، وكذلك هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكل الجهات ذات العلاقة، فقضية مثل هذه يجب ان تكون على طاولة التحقيق والتحري، حيث لا يجوز استخدام اسم شركة سومو الحكومية في مثل هذه الادعاءات، وتقديم معلومات مضللة الى صحف امريكية، دون اللجوء الى القنوات الرسمية المتبعة في معالجة مثل هذه القضايا ان وجدت طبعاً”.

كمارك البصرة بيد بيت السوداني ومدير ميناء ام قصر الشمالي حذاء بارجلهم وصبي من صبيانهم……!!

دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظني…..العراقيون يحبونك ويثقون بك
فاضرب اوكار الفاسدين واللصوص والمرتشين السفلة ليعرف الناس مدى حرصك على وطنك وشعبك ، وطنك الذي يكاد يفلس بسبب هذه الشرذمة من الاوغاد. وربما كانت الاطاحة برموز مؤسسة طالما اتهمت بالفساد وهي دائرة الكمارك التي يتحكم في مصيرها وقراراتها مخلصان كمركيان فاسدان مفسدان من خارج الدائرة وهما عبد الله السوداني ومرتضى السوداني، سيكون لهذا اكبر الاثر في تمتين ثقة الشعب بك، واعادة الثقة بالدولة ، وتأديب وارعاب باقي قبيلة الفساد المستشريك في جسد الدولة وتنخرها منذ سنوات.
هؤلاء اشتروا منصب مدير كمرك ام قصر الشمالي ب ٣٥ دفتر لصبيهم حسام صبيح مزعل الذي اصبح حذاء بارجهم وصبي من صبيانهم…..يوقع مايريدونه منه…..!

اضربهم دولة الرئيس (( وخربط غزلهم )) للفاسدين ….!!

امام الرئيس الكاظمي بيت مرتضى السوداني وعبدالله السوداني يديرون الكمارك في البصرة……!!

حسام صبيح مزعل ..مدير كمرك ميناء ام قصر الشمالي عنوانه الوظيفي محاسب اختصاص قسم الصندوق…. وهذا يعني انه لا يجوز بهذا العنوان الوظيفي استلام منصب مدير كمرك….!
معلوماتنا تؤكد ان حسام صبيح دفع مبلغ (( ٣٥ دفتر )) الى بعض المتنفذين والمبلغ دفع في بيت كل من (( عبدالله السوداني ومرتضى السوداني )) في البصرة وهم يعملون مخلصين في نفس المنفذ وحاليا بيت السوداني هم من يديرون كمرك ام قصر الشمالي من خلال الوثائق المزورة ونقص المعاملات من إجازات واختلاف المنشأ والفواتير المزورة والتلاعب بالرسوم الكمركية وغيرها من الامور الغير القانونية….!
نضع هذه المعلومات امام انظار الرئيس مصطفى الكاظمي لان الشكوى لمسؤول آخر هواء في شبك

صدنالكم فاسد مرتشي في امانة بغداد معاون مدير بلدية يلفط من صاحب عمارة مائة الف دولار (( رشوة ))……!!

المهندس علي صكبان…..معاون مدير بلدية في امانة بغداد (( يقط )) صاحب عمارة بعشرة دفاتر خضراوية امريكية اي مائة الف دولار يعني (( الف ورقة ام الشايب ))…..رشوة من صاحب العمارة….!
علي صكبان (( قبض )) الدفعة الاولى كمقدم والبالغة خمسون الف دولار (( خمسة شدات )) اما الباقي ال خمسة دفاتر الاخرى سيتم تسليمها اليه بعد اكمال المعاملة …..!
هاااااه علي صكبان عبالك ماتنلكف……؟!

‏شبهات فساد تطارد العميد السابق لكلية الاعلام بجامعة بغداد )

دكتوراه الاعلام هاشم حسن يسطو على (عقل باحث ) عربي ويستحوذ على دراسته الموسومة ‏لينال شهادته الباطلة ( الدكتوراه ) ‏…..!!

هناك معلومات مسربة هامة تشير الى شبهات للفساد تطارد عددا من المسؤولين السابقين في كلية ‏الاعلام بجامعة بغداد بينهم العميد السابق لكلية الاعلام هاشم حسن

وأشارت مصادر موثوقة في ‏جعبتها ملفا كاملا لـ (هاشم ) مصحوباً بالادلة والوثائق عن طريق هيئة المسائلة والعدالة ,

كانت ‏لهاشم حسن علاقته المتميزة وولاءه الى عدي نجل الرئيس السابق صدام حسين في وقت كان يعلن فيه لاستاذه بانه ‏يمتلك حصانة وقوة لأرتباطه بشخصيات نافذة في الحكومة العراقية .وذكرت المصادر….ان هاشم ‏حسن حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات عام 1991 لتزويره جواز سفر والقاء القبض عليه في ‏مطار بغداد الدولي حيث كان ينوي السفر حينها الى الاردن واعتبار تلك الجريمة جناية مخلة ‏بالشرف ويجب منعه من تسنم أي منصب بحكم القانون العراقي النافذ ولكن هناك وزراء ‏مستفيدين من تعيين وبقاء هاشم حسن في كلية الاعلام كعميد لها لخدمة مصالحهم النفعية , وباعتباره كان ( رئيس تحرير ‏صحيفة نيض الشباب التابعة لعدي صدام ) مما توسط له عدي صدام حسين لدى والده ‏واطلق سراحة بعد قضاء ثلاثة أشهر في سجن ابو غريب ليصبح من أرباب السوابق , وعندما ‏كان عميداً لكلية الاعلام تسلم عدة اجهزة ومبالغ من الامول من منظمة دولية مانحة دون ان يقوم ‏بالابلاغ عنها لوزارة التعليم ، وان تلك المبالغ كانت طائلة تقدر بحوالي ( 3 ) ثلاثة ملايين دولار ذهبت ‏لجيبه الخاص وان الاجهزة التي تسلمها كانت ثمنية جدا وقد اختفت وتم بيعها الى أربيل عن ‏طريق سمسار كردي يدعى (كاكا جمال),

واشارت المصادر الى ان المعلومات التي وردت الى ‏لجنة النزاهة النيايبة بشأن المبلغ المسروق والاجهزة المباعة لاربيل سيتم التحقق منها وارسالها ‏الى المحققين الخاصين ليحكموا بها وان ان العميد هاشم حسن كان كثيرا ما يتبجح بعلاقته مع ‏شخصيات سياسية نافذه ويعتبرها “حصانة” له .‏
وشهدت جامعة بغداد عملية سطو معلوماتي تتعلق بالملكية الفردية , التي أتهم هاشم حسن بتعمده ‏سرقة الدراسة الموسومة واطروحته المسروقة لنيل شهادة الدكتوراه التي سرقها من الطالب ‏اليماني (عبدالله ) الذي كان يدرس حينها في جامعة بغداد , وقد حضر لجنة المناقشة التي أغشي ‏بصرها ولم تعلم وقتها بسرقة تلك الاطروحة الي حصل عليها زوراً وبهتاناً ونشرها باسمه في ‏صحف (الجمهورية والقادسية وجريدة عدي نبض الشباب ) الذي كان يشرف عليها هاشم حسن ‏وأصبح دكتوراه للاعلام, ويعد سنوات قليلة علم ان (هاشم حسن ) عين بصفة استاذ جامعي ‏بامتياز !!

الحلقة الثالثة من ملف وزراء الكاظمي الفاشلين: هل يستحق وزير الصحة البقاء في منصبه بعد كارثة التفشي الكبير؟

إستكمالًا للحديث عن بعض الوزراء الذين اسندت لهم حقائب وزارية في حكومة السيد الكاظمي، ويبدو أن ذات الآليات السابقة هي من دفعت بهم الى المناصب، حيث تتولى كتل سياسية كبيرة تقديم اسمائهم في الخفاء، بعد ان يتعهدوا بالتبعية المالية والمعنوية للكتل، او الشخصيات التي رشحتهم، فأن المصادر السياسية والنيابية تعلق على أداء وزير الصحة في حكومة الكاظمي، الدكتور حسن التميمي واصفةً ادائه بغير المقنع، وان الرجل لم يكن على قدر المهمة الموكلة له في حكومة يراد لها ان تؤدي اداءً غير “كلاسيكي”، ولا تقليدي، حيث لا الظروف تسمح، ولا التحديات يمكن أن تبرر مثل هذا الأداء الباهت في بلد يقترب عدد مصابي كورونا فايروس فيه الى ربع مليون تقريباً، وسط عجز حكومي تام عن استيعاب صدمة التفشي الكبيرة، وتجاوز الوفيات فيه عتبة الخمسة آلاف انسان، وأرقام قابلة للزيادة حتماً.
تقول مصادر سياسية، للأسف” تم حصر خيارات السيد الكاظمي بهذه الشخصيات المسلكية البسيطة، ولم يترك له المجال كافياً على ما يبدو لاختيار كفاءات طبية عليا، تدير قطاع الصحة، بعد ان أستسلم الكاظمي لرغبات وترشيحات هذه الكتلة أو تلك، لذا فأن القطاع الصحي الآن يعتبر اقطاعية ايضاً حزبية واضحة لجهة حزبية معينة، حيث ان الوزير محسوب على كتلة لديها مقاعد نيابية كبيرة، وهي من دفعت به للواجهة، ولم يستطع الرجل ان يفعل شيئاً مهماً ذا جدوى في ملف مكافحة الوباء المستشري الآن بقوة في العراق”.
ورأت أن ” قطاع الصحة تراجع اكثر مما كان عليه سابقاً، وهذه إشكالية يجب على الكاظمي معالجتها، وأن امكن ان يجري تغييرات وتعديلات على حكومته، فليكن، والا فأن الأمور ستتجه لمسارات صعبة، وقد تلحق بشقيقتها حكومة لبنان التي سقطت بفعل الرفض الشعبي الكبير”.
واشارت الى أن ” القطاع الصحي متراجع بشكل واضح، فضلاً عن ما الحقه الوباء من انهيارات متتالية في محافظات النجف وذي قار وبابل والبصرة وبغداد وغيرها من المدن التي تعيش حالة التفشي الشديد للوباء”.
وتساءلت المصادر عن ” الأسباب التي دعت لابعاد الوزير السابق صادق جعفر علاوي عن منصبه، في الوقت الذي ادار الرجل الأزمة بشكل محترف وقلل من حجم الكارثة، لكن اصرار السياسة على دس انفها في هذه التفاصيل قاد الى مثل هذه الخيارات التي ابتلي بها شعب العراق”.
يتبع…