أرشيف التصنيف: ملفات خاصة

وزيرة التربية سها العلي بين مطرقة فساد مثنى السامرائي العراب ومحمد إقبال…. (( السلاب ))….!!

وزيرة التربية سها العلي، اختل توازنها، وفقدت صوابها، واصبحت من شلة محمد إقبال الصيدلي، الذي قدمها إلى رفيقه في الفساد، مثنى السامرائي، والأخير، كما هو معروف عنه، شخص لا يقنع، وبطن لا تشبع، وقد صعد ونزل، وتنحنح وسعل، وفتح خرجه، ورش ملايين دولارية منه، رشى وهدايا، حتى يوصلها إلى وزارة فيها (خبزة) وفيرة، وامتيازات كثيرة، وخصوصاً في ميدان طبع الكتب المدرسية، التي لها ميزانية كبيرة، كان مثنى صاحبها، بلا منازع أو منافس…!!
الوزير الفعلي والحقيقي لوزارة التربية هو مثنى السامرائي، يساعده محمد اقبال، ولأن السامرائي، ابن (كار) بمعنى الصنعة، فقد عرف، كيفية الوصول ،
ولم يكتف الحوت المكتنز باللحم والشحم، بالخروج من تحالف القوى ، وإنشاء دكانة (جيبي أولا)، وإنما سحب معه محمد إقبال، بعد أن أعطاه منصب مدير عام تربية نينوى، يتصرف به كما يشاء، بالبيع والشراء، وهكذا صار، ومشى الخيار،
وصحيح، أن سها تنعمت بالمنصب، وانتعشت بالمخصصات والمرتب، ولكنها ستدفع ما حصلت عليه، غداً أو بعد غد، ولن يُفيدها عشقها للـ(العشت)، حتى وصل بها الأمر، إلى أنها استغلت، وجود موظف في وزارتها، خلال زيارتها الأخيرة، للعاصمة الأردنية، استعانت به، واستخدمت سيارته، في جولات تسوقية، ورحلات سياحية، ذلك كله بـ(بلاش)، برغم أن حقيبة سفرها، تمتلئ بحزم الدولارات، ولكنها ترى أن الدولار الأخضر، ينفع في يوم قد يحضر، يتخلى عنها مثنى العراب، ومثله محمد إقبال السلاب.

محمد علاوي يكشف سر مكالمته الطويلة مع سعد البزاز ويقول: مالك الشرقية يمول فضائيته من الصفقات مع الجهات الفاسدة

كتب محمد توفيق علاوي :
اتصل بي الاخ سعد البزاز صاحب قناة الشرقية الذي تربطني به علاقة وثيقة وعلى مستوى عائلي قبل حوالي العشرة اسابيع وقال لي نحن معك في ترشحك لمنصب رئيس الوزراء واعتبر ان قناة الشرقية هي قناتك وإذا اردت اي مقابلة او تصريح فاتصل بهم وسيكونون بخدمتك؛ وعلى اثر ذلك اتصلوا بي من قناة الشرقية وظهرت معهم في مقابلتين في حصاد اليوم وكانت مقابلات متميزة وجيدة جداً.
بعد بضعة ايام من تكليفي انقلبت قناة الشرقية واصبحت كوحش ضارٍ تنهش بلحم محمد علاوي وتكيل له كافة الافتراءات والتهم المفبركة من دون اي رادع او وازع اخلاقي واتصل بي المقربون إلى الاخ سعد البزاز وابدوا اسفهم للموقف اللا اخلاقي لقناة الشرقية تجاه محمد علاوي.
على اثر ذلك اتصلت قبل حوالي الشهر بالأخ سعد البزاز في محادثة طويلة (أطول من ساعة) حيث ابدى فيها الكثير من المبررات الواهية والغير المقنعة بسبب موقف الشرقية؛ ولكني من مكالمته وما بين السطور استنتجت منه الحقيقة التالية: إن قناة الشرقية تعتمد في تمويلها على المبالغ التي تدفعها الجهات السياسية المختلفة، وإن محمد علاوي انسان نزيه وغير مستعد ليدفع اي مبلغ لأي جهة اعلامية لتحسين صورته خلاف الواقع؛ وقناة الشرقية مضطرة لتبني بعض الاخبار غير الدقيقة لصالح بعض الجهات الفاسدة لكي يستمر تمويلها وتستمر بالعمل.
الظاهر إن الاخ سعد البزاز عاهد ان يسخر قناة الشرقية لخدمة بعض الفاسدين للحصول على تمويل

علي محمد غلام استولى على مصرف الشرق الاوسط من خلال ميليشيات وعصابات ارغمت على هروب مؤسس المصرف الاول ….!

من يستطيع تنفيذ مذكرات القبض الصدارة بحق الحمال علي غلام ….!

هناك مذكرات القاء قبض صادرة بحق اصحاب الاسهم في مصرف الشرق الاوسط وهم عائلة علي محمد غلام، وهم كل من شقيقه رائد محمد غلام ووالده محمد غلام حسين، لكن السلطات عاجزة عن تنفيذ المذكرات وتقديم المطلوبين الى القضاء. كما يضم مجلس المصرف بين الاعضاء فيه زوجته وشقيقته ليشكل بهم علي غلام مجلس ادارة صوري قاموا من خلاله بالاستحواذ على اسهم هذا المصرف عن طريق تحقيق الارباح في مزاد العملة الاجنبية واستعملوا شركة الندى للتحويل المالي الذي يملكونها للقيام بعمليات مشابهة لما تم ذكره اعلاه وهناك ايضا ادلة على ان مصرف اربيل في سنة 2012،2013،2014 قام بعمليات مشابهة مع مصارف وشركات تحويل مالي عراقية وشركات صرافة في الاردن والامارت العربية المتحدة وتركيا تقدر بتسعة مليارات دولار ويقوم المدعو فيد الوائلي صاحب بنك اربيل بتهريب العملة الصعبة نقدا (كاش) عبر نقلها من بغداد الى اربيل ومن ثم الى خارج العراق عن طريق البر الى تركيا.

وكما تشير المعلومات المسربة من وثائق الراحل احمد الجلبي الى ان علي محمد غلام امتلك مطبعة لتزوير الصكوك في منطقة عرصات الهندية في بغداد واستخدم بالاضافة الى الاسماء الوهمية والشركات المزيفة شركة افاق المستقبل لصاحبها المدعو كريم الراوي في دبي لتنفيذ الحوالات المالية الضخمة ونعتقد انها مرتبطة بسياسيين فاسدين استخدموا تلك التحويلات كغطاء لتهريب الاموال العراقية المسروقة الى الخارج ونعتقد ان هذه الادلة هي غيض من فيض حيث ان هناك عشرات ملفات الفساد التي تخص المصارف والعقود الفاسدة مثل عقود شراء الطائرات وجولات التراخيص الخاصة بالنفط العراقي والتي سيتم كشفها لاحقا.

من جهة اخرى كشفت وثائق الراحل احمد الجلبي اسماء كثيرة وكبيرة متهمة بالفساد والتي سيتم كشفها بالتفاصيل وماذا فعلت ومشاريعهم الفاسدة او الوهمية التي ابرموها مع الدولة.

صحيح ان الجلبي قد مات لكن ملفاته لم تتلف او تحرق لذلك سوف تخرج للعلن ونحن على عهده باقون في نشر وضرب جميع الفاسدين الذين دمروا العراق ونهبوا ثرواته ولن نتركهم حتى تلاقي الروح باريها.

يذكر ان علي محمد غلام استولى على مصرف الشرق الاوسط من مؤسسة الاصلي من خلال عصابات وقطاعي طرق قطعت الشوارع والقت القبض من خلال عملية خطف قاموا بها ضد المؤسس الاول للمصرف ورئيس مجلس ادارته وتم تهديده وهرب الى خارج العراق ليصبح في مابعد علي حمد غلام الكل بالكل وهو صاحب المصرف واعضاء عائلته هم اعضاء مجلس الادارة …!
الان نقول…مذكرات القبض الموجودة ضد علي محمد غلام من سيقوم بتنفيذها ومتى يتم القاء القبض عليه وهو يدر ملايين الدولارات على الفاسدين من كبار ساسة العراق الجديد…!

علي غلام.. عامل الطحين السابق …..اخطبوط منصب رؤوساء لجنة النزاهة البرلمانية …….!!

كشفت مصادر مسؤولة، عن مافيات المصارف الأهلية من بينها مصرف الشرق الاوسط الذي يمتلكه عامل الطحين علي غلام.
وقالت المصادر ، ان “غلام قام بتعاملات مشبوهة وتهريب للاموال العراقية تجاوزت الخمسة مليارات دولار الى بنك العربي الافريقي ونور بنك في دبي”، مبينا ان “اصحاب الاسهم في مصرف الشرق الاوسط هم عائلة علي محمد غلام وكل من شقيقه رائد محمد غلام ووالده محمد غلام حسين المطلوبان للقضاء وفق مذكرات القبض النافذة المفعول والعاجزة عن اعتقالهما وتقديمهما للمحاكم العراقية اي جهة حكومية”.
واضافت المصادر ان “مجلس المصرف يضم بين الاعضاء زوجة غلام وشقيقته ليشكل بهم مجلس ادارة صوري قاموا من خلاله بالاستحواذ على اسهم هذا المصرف عن طريق تحقيق الارباح في مزاد العملة الاجنبية واستعملوا شركة الندى للتحويل المالي الذي يملكونها للقيام بعمليات مشابهة لما تم ذكره اعلاه”.
وتابعت ان “المعلومات المسربة تؤكد امتلاك علي غلام مطبعة لتزوير الصكوك في منطقة عرصات الهندية في بغداد”، موضحة انه “استخدم بالاضافة الى الاسماء الوهمية والشركات المزيفة شركة افاق المستقبل لصاحبها المدعو كريم الراوي في دبي لتنفيذ الحوالات المالية الضخمة، وهي مرتبطة بسياسيين فاسدين استخدموا تلك التحويلات كغطاء لتهريب الاموال العراقية المسروقة الى الخارج”.
وبينت المصادر ان “هناك عشرات ملفات الفساد التي تخص المصارف والعقود الفاسدة مثل عقود شراء الطائرات وجولات التراخيص الخاصة بالنفط العراقي”.
من جانبه، اكد نائب في اللجنة المالية طلب عدم ذكر اسمه، ان “غلام متهم بالاحتيال والتعدي على المال العام، وصاحب قوائم الاستيراد المزورة ومعاملات مصرفية مشبوهة، ما زال يلهو بأموال العراقيين، بسبب علاقاته مع لوبيات داخل الحكومة من السياسيين وكبار موظفي الدولة”.
واضاف النائب ….. أن “تغاض الحكومة والاصلاحات الشكلية التي لم تطال هذا المفسد اسهمت في استمرار عمله، بالرغم من التقارير والدعاوى التي رصدت تجاوزه على المال العام”، مطالبا “السلطات العراقية بمحاسبة غلام وامثاله وارجاع الاموال المسروقة الى الخزينة، للحيلولة دون سقوط البلاد في مستنقع الافلاس والانهيار الاقتصادي”.
من هو علي غلام
هو صاحب مكتب للصيرفة يتمتع بمساحات عمل واسعة وعلاقات مالية متشعبة، وبغية الدخول في منافسات مزاد البنك المركزي لبيع العملة مباشرة اشترى غلام (٦٠٪) من اسهم بنك الشرق الأوسط وهو ما خوله المشاركة في عمليات المزاد وساعده في ابعاد الشبهات عنه.
وتؤكد مصادر من داخل مزاد العملة ان “حجم أرباح غلام اليومية تتراوح بين (٣٠٠-٥٠٠ الف دولار ) يومياً في ايام فتح باب مزاد بيع العملة في البنك المركزي”، موضحة ان “أغلب عمليات التحويل المالي بين غلام ومزاد العملة يتم من خلال تزوير الوثائق الخاصة بتحويل العملة وبالتعاون مع بعض الموظفين المرتشين في البنك المركزي”.
واكدت ان “بهاء اﻷعرجي، وطيلة فترة تسلمه رئيسا للجنة النزاهة، كان الداعم والمساند والظهير للمدعو علي غلام والحامي له من أي ملاحقة قضائية او برلمانية سواء من لجان البرلمان أو هيئة النزاهة”.
وبينت المصادر انه “عند تولي النائب طلال الزوبعي منصب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الذي تلاه ، أستقتل الزوبعي ومنذ اليوم اﻷول لتسنمه رئيسا للجنة النزاهة النيابية على التفتيش بأوراق وملفات النزاهة الموجودة في اللجنة والتي لم يتم التحقيق بها”، موضحة انه “بمقاطعة المعلومات مع جهات في هيئة النزاهة والبنك المركزي والتأكد من حالات فساد ابطالها بعض البنوك المحلية الخاصة وعلى رأسها (بنك الشرق الأوسط وصاحبه علي غلام )، ولغرض احتواء الهجمة المتوقعة من قبل طلال الزوبعي خاصة بعد سلسلة تصريحاته اﻷعلامية حول شبهات التزوير في وثائق بعض البنوك الخاصة المشاركة في مزادات البنك المركزي ، استطاع الاخطبوط علي غلام مد أذرعه واحتواء الزوبعي بمبلغ شهري وقدره (٥٠٠ الف دولار) لضمان سكوته ولفلفة ملفاته”.
وبهذا يكون علي غلام قد أستحق فعلاً لقب (عراب) رئيس لجان النزاهة البرلمانية، بغض النظر عن اسمه او انتمائه الطائفي او القومي او السياسي ، مادام إنتمائهم للمال هو من يوحدهم ويُزَكيهم فوق كل مسميات اﻷنتماء اﻷخرى.

بسبب المعاملة السيئة لوزير النفط، شركة بتروناس الماليزية تترك العمل في حقل الغراف دون أن تخبر أحداً !

قبل أيام قليلة، غادرت شركة (بتروناس) الماليزية عملها في حقل الغراف، دون أن تتشاور مع أحد من المسؤولين العراقيين، مما سيحرم العراق حوالي مئتي الف برميل من انتاج النفط الخام يومياً، وسيخلق حتماً غياب ورحيل هذه الشركة مشكلة إنتاجية كبيرة في ظل ظروف مالية عصيبة يمر بها العراق حالياً.

وبدلاً من أن تعالج إدارة وزارة النفط اسباب المشكلة -وهي تعرفها جيداً-  راحت تنشر أخباراً غير صحيحة عن دوافع واسباب ترك الشركة الماليزية  العمل في حقل الغراف، ومغادرة العراق سراً، دون أن تخبر أو تتشاور

مع أحد ..

لقد إدعت وزارة النفط أن رحيل شركة بتروناس جاء بسبب تفشي فايروس كورونا ! وهو أمر غير صحيح بالمرة، بدليل أن الشركة الماليزية أجلت جميع موظفيها، وحملت معها سجلاتها وجميع اشيائها، دون ان تتفق أو تخبر أحداً من مسؤولي الوزارة كما هو  الحال مع الشركات الاخرى المغادرة لذات السبب !

والحقيقة التي بات يعرفها الجميع، ان الشركة الماليزية لم تغادر بسبب فايروس الكورونا كما يدعي ويصرح

” المسؤولون في القطاع النفطي” إنما بسبب سوء تعامل وزير النفط ثامر الغضبان مع هذه الشركة دون غيرها من الشركات الاجنبية، فضلاً عن تهديداته التي اصبحت مدار  لغط وحديث الجميع!

وسبب معاملة الوزير يعود لكون هذه الشركة تلتزم بفقرات وبنود العقد، وترفض دفع (الكومشونات) لمعاليه ، مما جعلها عرضة لمضايقاته العديدة، وتهديداته المتكررة، الامر الذي دفعها لترك العمل والنفاذ بجلدها!

وللتأكد، يمكن لمن يعنيهم الامر، الإتصال بإدارة “بتروناس”، ومعرفة السبب الحقيقي لمغادرتها العراق !

ختاماً، اليكم ما صرحت به وزارة النفط حول الموضوع:

” قال مسؤولون بقطاع النفط يوم الثلاثاء إن العراق أوقف إنتاج نحو 95 ألف برميل يوميا من حقل الغراف بجنوب البلاد بعد إجلاء شركة بتروناس الماليزية موظفيها من الحقل.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم في الحقل إن بتروناس التي تشغل الحقل أخذت القرار لحماية موظفيها من تفشي فيروس كورونا المستجد وأضافوا أن الشركة أخذت القرار دون التشاور معهم.

وصرح مسؤول بالحقل ”اضطررنا لوقف الإنتاج لأن بتروناس لم تبلغنا بعملية الإجلاء“.

وتابع المسؤولون أنهم يعملون على استئناف العمليات بالحقل يوم الأربعاء”.

فضيحة من العيار الثقيل .. خزانة الدولة العراقية تخسر 6 مليار دولار على يد شركة “اميرة” للخدمات العامة !

وسائل اعلام عربية اثارت ضجة بعد نشرها تقرير يحتوي على تفاصيل شركة للخدمات العامة المملوكة لأخوين عراقيين يحملان الجنسية الامريكية ويدعان ( لورانس هارتيون اكوب وارمان هارتيون اكوب ) والمعروفان بعلاقاتهم الواسعة مع موظفين كبار ومسؤولين مما يسهل عملهم في الابتزاز واعاقة عقود تعود لوزارة النفط للمساومة عليه، حيث قال التقرير :

ان شركة (اميرة) للصناعات والخدمات العامة هي شركة مسجلة سنة 2017 في الجزر البريطانية العذراء التي تسمح للعديد من الشركات بالتأسيس على اراضيها حيث ترتبط بالاقتصاد سئ السمعة، لمساعدتهم في التهرب من عدة قضايا كالتهرب الضريبي وغيرها، وتعود الشركة للأخوين ولاتمتلك اعمال مماثلة لكنها تلعب دور الوسيط بين الشركات التي تقدم لوزارة النفط لتقوم بالضغط عليها واستغلالها، بحكم علاقة الاخوين الوطيدة مع جهات نافذة في الوزارة المذكورة، منهم السيد فياض حسن نعمة وكريم حطاب الذي يشغل منصب مدير عام وعن طريق شخص يدعى التميمي، الذي تشير المعلومات والمصادر الى انه يقوم بعرقلة جميع العقود بممارسة الضغط والاستغلال .

اضافة الى امتلاكهم اليد الاطول في الوزارات العراقية، حيث اكدت مصادر انهم عادة مايقومون بدعوة وزراء ومسؤولين وقادة فصائل لبيروت في فندق يدعى فينيسيا، وبعد التحري، استعلمنا ان النزلاء من الرجال الحكوميين والمسؤولين والمدراء العامين العراقيين تدفع اقامتهم وتكاليفها من قبل الشركة التابعة للأخوين .

وتشير الوثيقة المرفقة الى ان الاخوين قاما بتقديم طلب لوزارة النفط لغرض تقديم خدمات التدريب في مجال الحاسبات واللغات للعاملين، علما ان اختصاصهما وشركتهم بعيدة كل البعد عن هذه الاختصاصات المذكورة .

وفيما يتعلق بالسيرة المهنية السيئة لــ الاخوين، الذائعة الصيت فقد نشر موقع بلومبورغ الامريكي تقرير مفصل عنهما وعن قضية نصب واحتيال ضخمة قاما بها حيث تسببا بخسارة ما يعادل 120 مليون دولار لامريكا عبر فرصة لتصدير زيت الوقود العراقي، حدثت منذ عامين  وبدأها مالكها توربجورن تورنكفيست بإرسال ملايين الدولارات إلى الشقيقين المذكورين وكان قد التقاهما قبل 11 يوما، لكن في غضون عام، كانت الشراكة قد تحولت إلى شكوك ومرارة وأخيرا الى دعوى قضائية، أنفقت الشركة السويسرية 120 مليون دولار على هذه الصفقة، وفقا للدعوى القضائية الأمريكية التي رفعت في شهر تموز وزعمت أن الشقيقين قدما وثائق مزيفة وكذبوا بشأن الوصول إلى إنتاج المصفاة واختلاس الاموال وانفاقها للتسلية والسفر مما أسفر عن خسائر فادحة حسب قول جونفور.

ويعود التقرير الامريكي ليشير الى إن من بين الشركات التي يديرها الشقيقين شركة اميرة والتي سميت نسبة الى اسم العمة التي قامت بتربيتهم والمتفرعة من شركة عائلية تأسست في العراق في الستينيات من القرن الماضي والمتخصصة في صناعة سخانات المياه ومبردات الهواء وبعض منتجات الصلب. وحسب المحامين فان الشقيقين غادرا العراق عام 1991 وعادا عام 2003 رغم انهم يعيشون في بيروت.

ووفقا لرسالة المحامي عبر البريد الالمتروني، بدأ لورانس البالغ من العمر 44 عاما العمل في مجال النفط في عام 1996، وصدرت عائلته البتروكيماويات وساعدت بعض الشركات الغربية على ترتيب صفقات نفطية مشبوهة في كردستان، وعلى صعيد متصل فإن آخر ضحايا الاخوين في عمليات النصب والاحتيال هي شركة روسية تدعى (زورباش) سنتطرق اليها في تقريرنا التالي .

وبحسب مصادر مطلعة في الدولة العراقية فإن الخسائر التي كلفها الشقيقين لخزانة الدولة العراقية حتى الان تتجاوز الـ 6 مليار دولار، وسط صمت حكومي عجيب رغم صدور اكثر من تقرير يشكك ويدين بمسيرة هاتين الشخصيتين ونفوذهما الممتد داخل الدوائر والوزارات العراقية الحيوية . فأين ياترى الجهات الحكومية والدوائر المختصة بقضايا الفساد المالي والاداري عن كل ما يحدث ويصيب ميزانية الدولة ؟

مصدر يكشف : رئيس المحكمة الاتحادية ومديرها العام يشرفان على مواقع إلكترونية تسيء إلى القضاء ….!!

افاد مصدر خاص، الاربعاء، بأن رئيس المحكمة الاتحادية ومديرها العام يشرفون على مواقع إلكترونية تسيء الى مجلس القضاء الأعلى ورموزه والى شهداء العراق ورموزه الدينية، مشيراً الى أن تلك المواقع تنشر صوراً مزيفة لرئيس مجلس القضاء بقصد الإساءة له.
وقال المصدر في حديث… إن “رئيس المحكمة الاتحادية ومديرها العام يشرفون على مواقع إلكترونية تسيء الى مجلس القضاء الأعلى ورموزه والى شهداء العراق ورموزه الدينية بالتنسيق مع شخصية مقيمة خارج العراق”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المواقع الإلكترونية تنشر صوراً مزيفة لرئيس مجلس القضاء بقصد الإساءة له أمام الرأي العام”، مؤكداً أن تلك المواقع “تنشر اخباراً كاذبة تنسبها الى مجلس القضاء لتحريض المتظاهرين ضد القضاء”.

ولفت المصدر الى أن “هناك تسجيلات صوتية تثبت ان شخصية إعلامية توجه رئيس المحكمة لاصدار القرارات والتفسيرات الدستورية بحسب رغبة تلك الشخصية”، موضحاً أن “صوراً قديمة لزيارات رسمية لرئيس مجلس القضاء يتم تحويرها بقصد الإساءة وتشويه الحقيقة من خلال الفوتوشوب”.

وقدمت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، “اعتذارها” إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب “تصرفات شخصية غير مسؤولة” من بعض موظفي المحكمة.

بالصورة والوثائق: الاستخبارات البريطانية استخدمت مؤسسات دينية للدعاية ضد الشيوعية في العراق!

كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها السرية مؤخرا أن وحدة الدعاية البريطانية قد استخدمت بعض المؤسسات الدينية بينها الازهر في خطب الجمعة والصحف والمجلات والروايات لنشر الدعاية لمحاربة الشيوعية في جميع مناطق الشرق الاوسط ومنها العراق.

وذكر التقرير أنه وعلى الرغم ” من استبعاد العراق في البداية من حملة الدعاية البريطانية إلا أن البلاد كانت في بعض الاحيان موضوعاً لما يسمى بـ (العمليات الدينية) التابعة لمركز الابحاث البريطاني، ففي عام 1953 كتب مقر الابحاث الى رجلهم في بغداد ( لم يذكر اسمه ) ” نود ان نعرف مخططك الرائد لنشر الدعاية السرية في الاماكن الشيعية المقدسة لأنها قد تقترح أفكارًا يمكن استخدامها خارج العراق”.

واضاف أن ” المسؤولين في مركز الابحاث حاولوا الاستفادة  من “العمليات الدينية” في العراق في أعقاب محاولة اغتيال رئيس وزراء البلاد آنذاك، عبد الكريم قاسم، بينما كان يقود سيارته عبر بغداد في تشرين الاول عام 1959، باضفاء بعد ديني على الموضوع من خلال كشف بعض عمال الهدم المتواجدين في الموقع مزاراً دينياً لشخصية اسلامية معروفة، وقد تم نشر هذه القصة على نطاق واسع وأعطت مضمونًا للاعتقاد السائد بأن رئيس الوزراء تم حفظه بمعجزة “.

وتابع أنه ”تم استغلال ذلك من زيادة الملصقات الدينية والتوسع فيها كوسيلة مضادة للشيوعية، حيث تم إطلاع المندوبين على الجهود الدعائية التي يبذلها الأعضاء الآخرون في حلف بغداد وتم تقديم كلا من مواد الدعاية والدعم الفني”.

وبينت احدى الوثائق الى أنه ” من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أواخر الستينيات، يبدو أن الحكومات البريطانية المتعاقبة استخدمت الذكاء والدعاية في محاولة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية في الشرق الأوسط في وقت كانت فيه تكافح من أجل الحفاظ على النفوذ”.

واشارت الوثائق الى أن ” الولايات المتحدة أيضًا كانت ممولا متحمسًا للدعاية في الشرق الأوسط طوال الحرب الباردة، حيث تميل المواد التي تم إنشاؤها وتوزيعها من قبل خدمة المعلومات الأمريكية إلى الترويج لفكرة القيم الغربية والإسلامية المشتركة بدلاً من مهاجمة الشيوعية كاجراء غير مباشر للدعاية” .

المرشح لحقيبة الزراعة.. تلاحقة النزاهة وماضي الخدمة الجامعية السيء:واجهة طلائية للنخب النافذة

تفيد وثيقة تخص المرشح لوزارة الزراعة في الحكومة المرتقبة بارتكابه لمخالفات مالية وادارية،

الوثيقة هي عبارة عن امر جامعي صادر من جامعة بغداد يخص الدكتور شاكر عبد الامير حسن العطار عميد كلية علوم الهندسة الزراعية، عقب قيامه بمخالفات مالية وادارية، واستند الكتاب الجامعي ايضا في قراره الى كتاب اخر لهيئة النزاهة بخصوص عميد الكلية المذكورة.

الى ذلك افادت معلومات بان العطار كان عميداً لكلية الزراعة/ جامعة بغداد لأكثر من ٤ سنوات، من المقربين لاحزاب السلطة، ومدعوم من احد الفصائل المسلحة.

يقول عنه طلاب، بانه “من الشخصيات التي جعلت أقسام الكلية تدار من قبل المنتمين للمتنفذين، كما انه أوصل التخصص الزراعي في البلاد الى مصير سيء حيث لم يتم الاعتراف بتخصص الهندسة الزراعية في وقته، ولم يحرك ساكناً”.

ويقول أحد الخريجين “التقيت به في العام ٢٠١٥ عندما كان عميد كلية الزراعة عندما فقد الطلاب والمهندسيين الأمل بشأن تخصصاتهم ومستقبلهم، واقترحت عليه ألية عمل لتطوير عمل الكلية، لكن الرد منه كان: يتم ذلك في المستقبل!”.

ووفق المعلومات فان العطار مُعاقب إدارياً بـ (الانذار) من قبل رئيس جامعة بغداد لخرقه الكثير من محددات هيئة النزاهة واستغلاله المنصب.. بحسب كتاب رسمي لدائرة المفتش العام، وتحقيقات إدارية لجامعة بغداد.

ويؤكد مصدر في الطبقة السياسية ان العطار، ما هو الا واجهة جديدة لمتنفذين من الحرس القديم.