أرشيف التصنيف: ملفات خاصة

فضيحة الفضائح في وزارة النفط شركة المشاريع النفطية ترفض عرض اربعة ملايين ونصف دينار وتستبدله بعرض سعره ثمانية ملايين دولار ..!!

شركة فوكس المصريه حايلين الموضوع عليهم بسعر ثمانية ملايين دينار للمتر الواحد….!!
شركة رفاه البصرة مقدمين على مناقصة حفر الأفقي في نفط الشمال بمحافظة كركوك كما مرفق في الأوراق علما ان شركة رفاه البصرة فازت للعرض الفني بسعر 4500000 اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي للمتر الواحد وشركة فوكس المصرية الثانية سعر المتر 8000000 ثمانية ملايين دينار للمتر الواحد….وذلك كون عندهم علاقه مع كريم وحيد معاون مدير عام دائرة المشاريع النفطية ….!!

يقول الى الشركة رفاه البصرة العرض التجاري غير جيد المفروض يكعد وياهم ويتفاوضون وهذا المتعارف عليه لكن معاون المدير العام كريم رفض ذالك نريد احالة الموضوع الى هذه الشركة كون السعر رخيص والعرض الفني جيد….!!

هلاهل ….هلاهل….هلاهل

قصي السهيل ….(( بعده ماشطح نطح ))…….رئيسا للوزراء …!!
كشفت مصادر خاصة عن زيارة قام بها قصي السهيل الى ايران مقدما نفسه بديلا عن السيد عادل عبدالمهدي في رئاسة الوزراء….!!

معلوماتنا عن السيد السهيل …..الذي يدعي النزاهة والشرف ….ان
أبن اخت زوجته المدعو ميران هو من يتابع كل قضاياه وترتيباته وسامان ابو معمل الاسمنت ومعمل النشا في السماوة….وهو شريك الدكتور قصي بهذه المعامل….!!
وقد دخل السهيل ضمن حكومة السيد عادل بضغط ايراني وأعطوه وزاره على حصة البشائر
والان بعض الاطراف جاي تشتغل تنصبه بمكان السيد عادل عبدالمهدي…..!!

كشف المستور عن حرامي الموانئ

اتعلمون أسباب انخفاض ايرادات ميناء ام قصر الجنوبي؟
اتعلمون ما هي أسباب الهجمة التي يتعرض لها هذا الميناء دون غيره؟
سأتحدث لكم عن القصة الحقيقية وبالأرقام كوني احد موظفي هذا الميناء وعملت مع مدراء كثيرين
القصة وما فيها تتركز على رصيف ٨ في ميناء ام قصر الجنوبي حيث كان هذا الرصيف يدار من قبل شركة عالمية معروفة وفي عام ٢٠١٧ قام كاظم فنجان بطرد هذه الشركة لوجود خطة جهنمية لدى هذا الوزير الحرامي. في هذه الأثناء أراد ابو مروان السكيني التخلص من البناية التي بناها بمبلغ لا يتعدى ١٥ مليار دينار على انها مجمع علمي بعقد ايجار مشبوه وهو قيد التحقيق الان فادخل كاظم فنجان شرط على من يريد رصيف ٨ بعقد تشغيل مشترك عليه شراء بناية ابو مروان وبمبلغ ٣٠ مليار دينار وهنا ظهر تاجر يافع اسمه احمد الاسدي ووافق على صفقة عمره كوّن هذا العقد يحقق له أرباح لا يحلم بها. ادعى فنجان وعصابته في الموانئ بانهم حققوا إنجاز العمر لشركة الموانئ لانهم حصلو على بناية جديدة مجانا
الجدول ادناه يمثل واردات رصيف ٨ لمدة ١٠ اشهر حيث بلغ الإيراد الكلي للرصيف ١٢.٤١١.٣٥٢.٣٥٤ مليار وكانت حصة الموانئ موها ٢.٤٨٢.٢٧٩.٤٧٩ وكانت حصة شركة احمد الاسدي ٩.٨٢٩.٠٨١.٨٨٩ مليار دينار اي ما يقارب مليار شهريا وإذا علمتم ان عقد التشغيل المشترك لهذا الرصيف سيمتد الى ٢٧ سنة فان الواردات التي ستحققها شركة احمد الاسدي هي ٣٢٤ مليار هذا يعني ان بناية ابو مروان ستكلف الموانئ ٣٢٤ مليار وليس مجانا
طبعا هذا الحسابات رسمية والموضوع مطروح في مجلس ادارة الشركة للتحقيق فيه ونحن نطلب من جميع الجهات الرقابية ونناشد وزير النقل ومدير عام الموانئ وهيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد والنواب الشرفاء بالتحقيق في هذا الموضوع وستجدون ان كاظم فنجان قد أضر بالموانئ وهو سبب خرابها
ملاحظة: ترقبوا قصص حقيقية اخرى تشمل عقود فنجانية اخرى ستكشف حقائق بالأدلة

مؤامرة خطيرة ستهدم الاقتصاد العراقي ….منع استيراد الدجاج المجمد والسمك المجمد وبيض المائدة كلمة حق يراد بها باطل..،….!!

المنتوج المحلي لايفي 10 % من احتياجات السوق……!!

لا يخفي عليكم حجم المعاناة والمشاكل التي تواجه التجار العراقيين الذين صمدوا بوجه اصعب التحديات منذ زمن النظام السابق الى يومنا هذا ..

ويبذل عددا من التجار الجهود الحثيثه من اجل توفير البضائع واستيرادها من المناشئ العالمية وبارخص الاسعار ،كما يساهم هؤلاء التجار كقطاع خاص بالعمل على تطوير البلد والاستثمار في بناء المخازن المجمدة وتطوير المؤسسات التجارية ، ينفاجئ اليوم هؤلاء التجار بقرار برلماني مجحف وغير مدروس يمنع فيه استيراد الدجاج المجمد والسمك المجمد وبيض المائده بذريعة دعم المنتج المحلي ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعاطلين ، علما بأنه هذه المواد من المواد الرئيسية والضروريه للعائلة العراقيه وليست كباقي المواد ، ولماذا التفكير بدعم المنتج علي حساب قوت الفقير لان المواد التي يستوردها التجار تعتبر الارخص بالعالم ولا تساوي اكثر من ٢٥ بالمئه من قيمة المحلي …..!!
نحن مع المنتج المحلي ولكن اين هو ؟ وهل المجازر في العراق تمتلك القدره الانتاجية التي توازي الطلب المحلي علما ان الاحصائيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط تؤكد ان جميع المجازر في العراق والتي تعمل بأقصى طاقتها لا تستطيع توفير اكثر من ١٠٪؜ من الاحتياج المحلي للبلد !!

اين الدولة والبرلمان من مسألة الامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي وخاصة في ظل الظروف المتوتره بالمنطقة والصعوبات اللوجستيه المترتبة على ذلك …. ؟!

اننا نناشد حكومة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسيد وزير الزراعة بتشكيل
لجنة مختصة ومحايدة لدراسة اوضاع المجازر ومزارع الاسماك ومعرفة امكانية القدرات الإنتاجية للبلد لتأمين الأمن الغذائي المنشود والوصول إلى الحاجة الفعلية للسوق ..

اننا ننشادكم بتجميد وإيقاف كافة الإجراءات واعادة النظر في القرار الظالم الذي تم التصويت عليه في البرلمان بمنع استيراد الدجاج والسمك المجمد وبيض المائدة لحين انتهاء اللجنة المكلفة من دراسة الإمكانيات المتوفرة في العراق ، لذا نرجو منكم منحنا فرصة لانهاء العقود مع الشركات العالمية واخراج بضائعنا من المنافذ والتي هي مهدده بالاتلاف ….. راجيين من العلي القدير ان يوفقنا واياكم لخدمة هذا البلد العظيم .

تجمع تجار الغذائية في العراق

ما الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الرقابية في ما نشره فرانس برس بخصوص الفاسد ((محمد مداح )) حزب الفضيله

السجون العراقية تجبر المعتقلين على دفع تكاليف احتجازهم (فرانس برس)

#خصخصة سجون العراق
شعور الفرح الذي انتاب الحاج علوان كريم الشيخلي إثر تلقيه اتصالاً هاتفيّاً من ولده السجين في معتقل في العاصمة العراقية بغداد، لم يدم طويلاً رغم مرور أكثر من سنة على انقطاع أخباره، والسبب أن السجين طالب أباه، متوسلاً، أن يدفع مبلغ ألف دولار إلى إدارة السجن، وعلى وجه السرعة، حتى يتجنب العقوبات التي نالت عدداً من زملائه الممتنعين عن الدفع.

الشيخلي قال لـ”العربي الجديد”، إن ابنه المحتجز في سجن (العدالة 2)، أستدعي إلى غرفة معاون مدير السجن، أعطي هاتفاً من أجل أن يتصل بأهله، يطلب منهم تأمين المبلغ المطلوب على أن يوضع في ظرف ورقي، يكتب عليه اسم السجين ويتم تسليمه إلى شخص يجلس من أجل هذه المهمة في غرفة الاستعلامات في البوابة الرئيسة للسجن الواقع في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

إدارة السجن الأشهر من نوعه في بغداد، بررت استيفاءها هذه المبالغ باستخدامها في صيانة الحمامات، تجديد تأسيساتها الصحية، تجهيزها بسخانات جديدة، توفير خزانات مياه بسعة أكبر وكذلك تزويد السجناء الذين يعانون الأمراض المزمنة بما يحتاجونه من دواء وشراء أغطية جديدة بواقع بطانيتين لكل سجين.

الحالة ذاتها تكررت مع عائلة المعلم المتقاعد خلف عنيزان الحيالي (أبو علاء) مع فارق بسيط، وهو أن المتصل كان زميل ابنهم في السجن والذي أخبرهم بأن علاء يمضي يومه الثالث في السجن الانفرادي عقوبة لعدم اتصاله بأهله ومطالبتهم بتأمين مبلغ الــ1000 دولار.

يؤكد الحيالي لـ”العربي الجديد”، أن “ابنه اختار أن ينفذ عقوبة قاسية في زنزانة انفرادية باردة ورطبة على أن يحمله عناء اقتراض المبلغ أو طلبه من أحد الأقارب لأنه يعلم جيداً حال أسرته المؤلفة من أم وأب كبيرين، مسنيين و6 أولاد منهم أربعة في المدرسة يعيشون على راتب والدهم التقاعدي البالغ 450 ألف دينار (يعادل 350 دولاراً أميركيّاً)”.
#توثيق الاتهام
من أجل التأكد من حديث عائلات المسجونين، توجهنا إلى مركز بغداد المختص في رصد الانتهاكات في السجون العراقية والمعروف بحياده، المركز أكد لـ”العربي الجديد” أن مدير سجن (العدالة 2) ((#محمد مداح السلامي )) أصدر أمراً شفهيّاً لجميع السجناء أن يتصلوا بذويهم ويطالبونهم بإحضار مبلغ 1000 دولار وتسليمه الى موظف مختص يجلس في البوابة الرئيسة للسجن، مشيراً إلى أن اثنين من المعاونين المقربين للمدير، وهما سيد #فؤاد و#حسن رحيم، يتوليان الإشراف على جمع المبالغ ومعاقبة الممتنعين عن الدفع.
علاء يمضي يومه الثالث في السجن الانفرادي عقوبة لعدم اتصاله بأهله ومطالبتهم بتأمين مبلغ الــ1000 دولار.
وأوضح المركز في بيان تسلمت “العربي الجديد” نسخة منه أن معتقلين رفضوا الاتصال بعوائلهم ودفع المبلغ لأن أغلب عوائلهم فقيرة ولا تستطيع الدفع، وكذلك خشيتهم من تعرض أهلهم للقتل أو الاختطاف لدى الحضور الى السجن وتسليم المبالغ المطلوبة منهم.

وكشف المركز عن رصده قيام إدارة السجن المذكور بزج الممتنعين عن الدفع في الحجز الانفرادي المظلم والبارد كوسيلة لإجبارهم على دفع المبلغ، مشيراً الى أن العديد من الذين تمت معاقبتهم، هم من كبار السن والمرضى.

ودعا المركز رئيس البرلمان العراقي ومسؤول لجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمنظمات الحقوقية المختصة إلى إنقاذ السجناء من الزنازين الانفرادية، وفتح تحقيق عاجل في قضية جمع مبالغ من المعتقلين بداعي تحسين المعاملة والخدمات وتوفير الأدوية والملابس للمعتقلين ، مشدداً على ضرورة إحالة الطاقم الإداري الى محاكم نزيهة من أجل محاسبتهم على انتهاك حقوق الإنسان في العراق.

#كروت شحن الهاتف عملة السجناء
السجين السابق صلاح حسين الجبوري كان شاهداً ولعامين على حجم التجارة الكبيرة التي يديرها السجانون في معتقل الرصافة ببغداد والتي تم استبدال النقود فيها بكروت شحن الهاتف النقال التي يقوم أهالي السجناء بتحويلها إلى موظفي السجن من أجل تحسين جزئي للمعاملة وتوفير بعض المواد للمعتقلين وبأسعار خيالية .
في معتقل الرصافة ببغداد يتم استبدال النقود بكروت شحن الهاتف النقال يحولها أهالي السجناء إلى موظفي السجن
ويشرح الجبوري لكاتب التحقيق طريقة التعامل التي تتم بواسطة سجين معتمد من السجانين، يكون هو محور التجارة، إذ يسهل الاتصال بذوي السجناء ويطالبهم بتحويل الأرصدة الهاتفية إلى هاتفه النقال عبر مكتب اتصالات مجاور لسجن الرصافة مع أسماء السجانين وحصة كل منهم من هذه الأرصدة.

ويضيف السجين السابق أن صاحب مكتب الاتصالات يقوم بشراء الأرصدة بسعر أقل بكثير من قيمتها فمثلاً يدفع خمسة دولارات مقابل كارت الشحن بقيمة 10 دولارات ثم يقوم بدفع المبلغ نقداً الى السجانين الذين يحتفظ بسجل أسمائهم مع حصة كل منهم بحسب نشاطه وعلاقاته مع السجناء وحجم الخدمات والسلع التي يستطيع توفيرها لهم.

من جانبه يسرد السجين المفرج عنه، حديثاً، بلال المجمعي قائمة بالبضائع التي يشتريها السجناء والتي تعد الأدوية في مقدمتها لذوي الأمراض المزمنة على وجه الخصوص، تليها الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان، مبيناً أن كل سلعة يتم مضاعفة سعرها الى خمسة مرات من قيمتها الحقيقية في السوق، لافتاً الى أن كيلو الطماطم الذي يقل سعره عن نصف دولار في السوق كان يبيعه السجانون بدولارين ونصف داخل السجن، وأن القيمة تتضاعف بشكل أكبر بالنسبة للأدوية التي تصنف بأنها “منقذة للحياة”.
خدمة “المكالمة الأولى” البضاعة الأغلى والأكثر تكلفة، وهي خاصة بالسجناء الجدد الذين لا يعرف ذويهم مصيرهم
ومع أن جميع الأسعار باهظة وتثقل كاهل عوائل السجناء إلا أن المجمعي يرى في خدمة “المكالمة الأولى” البضاعة الأغلى والأكثر تكلفة، وهي خاصة بالسجناء الجدد الذين لا يعرف ذويهم مصيرهم، وتكون عادة بعد فترة لا تقل عن شهر من اعتقالهم لضمان استعداد الأهل لدفع أي مبلغ من أجل الاطمئنان على سلامة ابنهم.
ويبين المجمعي لــ”العربي الجديد” أن شاباً في منتصف العشرينات دفع أهله مبلغ 600 دولار مقابل مكالمة لم تتجاوز الدقيقة ونصف من هاتف أحد السجانين العاملين في القسم الخامس من سجن الرصافة والذي تسلم المبلغ، لاحقاً، في مكان عام مقابل سوق الجملة للخضار في منطقة الدورة جنوب بغداد.

انتهاك القانون
الخبير القانوني والإداري أكرم فرهاد الجاف يؤكد أن القانون العراقي يمنع وبشكل صارم استيفاء أي مبالغ مالية من نزلاء السجون مشيراً الى أن قانون إصلاح النزلاء الذي صادق عليه البرلمان في نهاية العام الماضي ينص في مادته الرابعة على المحافظة على جميع الممتلكات التي بحوزة السجين ومنها الأموال على أن تعاد إليه فور إطلاق سراحه

مجلس مكافحة الفساد يفتح باب الفساد على مصراعيه أمام شركة سومو !

يقال في فن الادارة الناجحة، ان مبدأ التقيد والتحجر والتطبيق الحرفي للقوانين، قد يتسبب في الاخفاق اكثر ما يوصل للنتائج المرجوة والمتوخاة، ولذا فأن الادارة الناجحة هي تلك التي تملك قدراً كبيراً من المرونة والقدرة على توظيف المقدرات والامكانات المتاحة، والبناء فوق الشواخص الناجحة، ومراكمة المنجز، وهذا بالتأكيد هو سر نجاح وتفوق الكثير من المؤسسات العملاقة حول العالم، سواء اكانت في حقول العلوم او الطاقة او التكنولوجيا. نسوق هذه المقدمة للاشارة الى ان بعض الاجراءات التي تأتي من باب الحد من الفساد في العراق اليوم، قد تؤدي الى نتائج عكسية، ان لم تراعى فيها اسس النجاح ومتطلباته، وكمثال على هذا نشير  الى مشكلة حقيقية ظهرت بظهور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إذ راح هذا المجلس يجري في كل النواحي والسواقي ويدس أنفه في التفاصيل الكبيرة والصغيرة، حتى بات يتدخل في الشؤون الفنية الخاصة بآلية عمل الوزارات والدوائر، ونحن هنا لسنا ضد عمله مهما كان، ولا ضد تدخلاته مهما تنوعت، خاصة حين تكون منسجمة مع الخطوط العامة، وتصبح قراراته نعمة للبلاد وليس نقمة عليها، لكننا ضد الخطأ مهما كان مصدره. وحتى لا نتهم بدعم الفساد، ودعم الفاسدين على حساب مجلس مكافحة الفساد، فإننا فقط ندعو هذا المجلس الخطير الى اعتماد الرأي الفني، والتشاوري مع أكثر من طرف من اطراف القضية – أية قضية تعرض عليه – وأن لا يعتمد رأياً واحداً يأتي به اليه هذا الوزير، أو ذاك المدير العام، مهما كان قريه، أو علاقته برئيس الوزراء، الذي هو رئيس مجلس مكافحة الفساد نفسه، وان لايثق بنوايا احد من المسؤولين، فليس بعد الأئمة المعصومين عليهم السلام، شخص معصوم قط!وكي نعرض بعض الامثلة التي وقع فيها هذا المجلس المحترم بالخطأ، خاصة حين يكون ثمن هذا الخطأ خسارة للبلد تتجاوز المليون دولار يوميا، فإن الواجب علينا كإعلام وطني مسؤول أن نقول بصوت عال لهذا المجلس: قف، فأنت أخطأت ياهذا ! وعليك ان تتوقف عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، وقبل ذلك عليك ان تصحح اخطاءك الجسيمة، او أن تحل نفسك وتغادر هذه المسؤولية الخطيرة التي تحملتها بمحض ارادتك ! نعم، فحين يعرض هذا المجلس مصلحة البلد للخطر، ويتسبب بخسائر مالية كبيرة لمجرد أن يرضي مزاج هذا الوزير، أو يداري تلك الجهة، فيعتمد قرارات كارثية، مثل قراره السيء بحصر بيع المنتجات النفطية بشركة سومو حصراً، وهو – أي المجلس – يعلم، أو كان عليه أن يعلم، إن لم بكن أحد قد أخبره، بأن شركة سومو هي أسوء شركة تسويق نفطي بين جميع شركات التسويق المصدرة للنفط في العالم، وفي سجلها كوارث لا تعد ولا تحصى في هذا المجال. ونحن هنا نتحدث بالأرقام الحسابية وليس بالتوقعات، أو الإحتمالات، فهذه الشركة لم تستطع ان تنفذ التزاماتها في حدود المسؤولية المناطة بها حالياً، ولا نعرف كيف ستنفذ التزامات كبيرة أخرى مضافة وان تتحمل أعباء وأثقالاً جديدة، وهي تعلم جيداً أنها غير قادرة على ذلك بالمرة، وقديماً قالوا أن “فاقد الشيء لا يعطيه” ! ونحن نقول ان ادارة سومو التي تعجز حالياً عن تصريف المنتجات النفطبة التي إنبرت لتصريفها متطوعة، وهي ضمن مسؤوليتها الحالية، بحيث توقفت مصافي نفطية عديدة نتيجة لهذا الفشل وهذا التقصير الكارثي، وسنتعمق بالتفاصيل، لكننا أردنا ان نوضح أولاً مسألة مهمة، مفادها ان مجلس الفساد – أو مجلس مكافحة الفساد – إعتقد بقراره المتضمن حصر عمليات بيع المنتجات بشركة سومو، انه سيعيد الاختصاص لصاحبه الرئيس، وهذا صحيح نظرياً وقانونياً، لكن الواقع يقول شيئاً اخر، كيف؟. في التفاصيل، نود الاشارة الى ان العراق يملك واحدة من اهم شركات توزيع  المنتجات النفطية في الشرق الاوسط، وهي الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وتضطلع هذه الشركة بعمل استراتيجي وهام جداً، حيث كانت تقوم بتوزيع ما تنتجه المصافي الوطنية من مشتقات نفطية، بشكل يضمن لهذه المصافي الاستمرارية في العمل والانتاج، ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي سواء اكان افراداً او معامل، أو حتى مؤسسات، بمعنى ان حلقة الانتاج ومهما تكن جاهزيتها، تعتمد كلياً على التوزيع، فلا انتاج مستمر دون تدفق سلس للمنتجات، وهذه بديهة معروفة. وللحق فقد نجحت شركة التوزيع نجاحاً ممتازاً، تؤكده الارباح المالية الكبيرة المتحققة، واستمرارية العمل بشكل آلي دون أي توقف سواء لدى جهة المصافي المنتجة، أو الناقلة، او المستهلكة، لكن ماحدث ان قرار مجلس مكافحة الفساد اعاد او سحب صلاحية تصريف المنتجات النفطية من شركة التوزيع، وأوكل المهمة الى شركة سومو دون أي مسوغ مقنع، سوى تلبية رغبات بعض الجهات، وهي لعمري جهات معروفة بالأسماء والعناوين، لا يفيد ذكرها كل مرة، وهنا يجب ان نوضح للقاريء الكريم بأن المنتجات النفطية التي اعيد أمر تسويقها الى شركة سومو، هي منتجات ثانوية لا تتعلق بتسويق النفط”البترول” الذي تشرف على تسويقه عالمياً شركة سومو، ولا تنافسها عليها اي جهة عراقية، إنما هو منتوج (النفط الأسود والنافتا) فقط. أظن ان اعتقاد مجلس مكافحة الفساد بأنه ينفذ فقرة قانونية مدونة في قانون شركة التسويق ” سومو ” هو إعتقاد صحيح شكلاً وتدويناً، لكن ما حدث بعد تنفيذه هو الأمر غير الصحيح، خاصة وقد أصبحنا امام مشكلة عويصة، حيث أن شركة سومو، ونظراً لاتساع مسؤولياتها، وسعة عملها، فضلاً عن ما تعانيه من مشاكل في نوعية ادارتها، وضعف الخبرة التي تملكها هذه الادارة، وما يدور في الأروقة النيابية عن فساد ومشاكل مالية وفنية جمة تعاني منها هذه الإدارة، وهو أمر لم يعد خفياً قطعاً، كل هذا جعل من سمعة شركة سومو في حال لا تحسد عليه. لذا نرى ان فشل سومو في تصريف المنتجات النفطية المتكدسة في المصافي قد تسبب بعطل عملية الإنسياب، ومن ثم عدم تخليص المصافي من مادتي النفط الاسود والنافتا اللتي تسببتا بتوقف تام لأغلب المصافي النفطية في العراق. ان ضعف اجراءات التوزيع من قبل شركة سومو وبطئها، فضلاً عن عدم اختصاصها، قد ولد مشكلة كبيرة تمثلت في امتلاء خزانات المصافي بهاتين المادتين، مما تسبب في ايقاف الوحدات التكريرية عن العمل تماما، كما هو الحال بحسب المعلومات في مصافي كركوك والقيارة وميسان  والنجف وغيرها من المصافي. هذا الامر استوجب  ان تسارع سومو الى اتخاذ اجراءات سريعة من اجل حل هذه المعضلة، مما دفعها لاستخدام آلية حقن البنزين المستورد وخلطه بهاتين المادتين في مصفى كركوك، مما يتسبب في هدر كبير يصل الى حوالي مليون دولار يومياً، حيث ان سعر الطن الواحد من النفط الاسود هو ٤٠٠ دولار، فيما سعر طن النافتا هو ٦٠٠ دولار، وبحسبة بسبطة يتضح اننا نخسر حوالي من ٨٠٠ الف الى مليون دولار يومياً، بسبب هذه العملية. كما ان لعمليات الحقن أضراراً صحية سرطانية وبيئية خطيرة فضلاً عن تسببها بتضرر المستهلك الاخير وهو  المواطن ومركبته. وبحسب مصادر، فأن توقف المصافي عن العمل بسبب امتلاء خزاناتها بالنفط الاسود والنافتا تسبب بزيادة عمليات الاستيراد للبنزين والمشتقات الاخرى بنسبة ٤٥٪؜ تقريباً، وهي خسائر اضافية عما يخسره البلد من جراء هذا القرار . وهو امر يثير الاستغراب خاصة وان رئيس مجلس مكافحة الفساد السيد عادل عبد المهدي كان وزيراً للنفط، ويعرف جيداً حجم هذه الكارثة، وأضرار مثل هذا القرار غير المدروس. واذا كان في نية المجلس ان يضع الامور في نصابها القانوني، فإن القرار قد اتجه اتجاهاً اخراً كما هي المعطيات والارقام على الارض. واذا احسنا الظن بمثل هذا القرار، فكيف نقرأ مثل هذا التدخل في شؤون فنية تفصيلية لوزارة تخصيصية مثل النفط، لاسيما وان  المجلس يريد الاصلاح وهو مشروعه كما يدعي. لقد كان الأولى به دراسة قراراته من الجوانب كافة قبل الاقدام على اتخاذها، حتى نصل للمبتغى المتمثل بنجاح العمل وغلق الفساد، فليس من المعقول ان نوقف الفساد بايقاف العمل، او التسبب بخسائر مالية هائلة كما حدث في مثل هذا القرار الإرتجالي! علماً بأن الفساد في سومو قد وصل الى مستوى لم بصل اليه احد سواء أكان في وزارة النفط او في غيرها من الوزارات العراقية !

لماذا يواجه وزير النفط الخبير ثامر الغضبان كل هذه الهجمة النيابية والاعلامية ؟!

اقل من عام على تشكيل الحكومة الحالية، ومع ما تعانيه من صعوبات ومخاطر، وتعثر مقصود، وعصي توضع في دواليبها للأسف، الا ان هناك من يؤشر عملاً نوعياً في بعض وزاراتها التي اسندت لخبرات وكفاءات وطنية ذات ثقل محلي واقليمي ودولي، كوزراء الصحة الدكتور علاء العلوان، احد اهم الكفاءات والادارات الطبية في المنطقة العربية، والخبير النفطي المعروف الدكتور ثامر الغضبان، وهو من رجال النفط القلائل المعروفين بسيرة طويلة من العمل الناجح والكفاءة المشهود لها، خلال المواقع التي يديرها، وللرجل سمعة وطنية واقليمية ودولية محمودة، وحين يتحدث احد عن القيادات النفطية الناجحة في العراق واسيا برمتها، فأنه لا يتجاوز  اسم الدكتور الغضبان بكل تاكيد، وهذا احد منجزات العقل العراقي الخلاق. وحسناً فعل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي حينما اسند ملف وزارة النفط لرجل مثل الدكتور الغضبان العارف بشؤون وشجون القطاع النفطي برمته، من الفه الى يائه كما يقال، كما ان الرجل يتمتع بشبكة علاقات دولية واسعة مع المؤسسات المختصة، ولديه مقبولية وقوة حضور في الاوبك، وفي اي مؤسسة يمثل بلده العراق فيها، ولعله من انجح الوزراء الذين مثلوا العراق في هذه المنظمة، بحيث استطاع ان يحتوي برميل البارود الذي لو تفجر لدمر اقتصاديات المنطقة برمتها، واستطاع بحنكة ودراية ان يدير مفاوضات صعبة في اروقة المنظمة انتهت لمصلحة العراق اولاً، ولمصلحة منتجي النفط ثانيا، وهذا امر يجب ان يشكر عليه، كما ان الرجل وللامانة كثير الانجاز، قليل الحديث عنه، ولذا فهو يحصد الثناء والاعجاب لا لحديثه فحسب، بل للقفزات النوعية التي يشهدها ملف الطاقة الان، مع اسناد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء له، وهي خطوة بمحلها ايضاً، وتعبر عن ثقة دولة الرئيس بالوزير الغضبان وقدرته على ادارة هذا الملف المعقد للغاية. ومع ان الرجل يواصل العمل بصمت ودأب، الا ان ثمة من لا يروق له ان ينهض العراق في قطاع الطاقة، وهم معرفون بالتأكيد سواءً اكانت اطرافاً سياسية او اقليمية، لذا تشن حملات ظالمة على الرجل من احاديث سياسية وتصريحات اعلامية، ولعل بعضها مقصود، و بعضها ناتج عن جهل او نقص معلومات عما يدور في اروقة قطاع حساس وخطير كقطاع الطاقة والنفط، الا اننا وبضرس قاطع نستطيع التأكيد على ان وزارة النفط تمضي بثبات نحو تحقيق برنامجها الطموح، في تعزيز الصادرات النفطية، وتقليل الهدر واستثمار القدرات والامكانات المتاحة لها، في ظل قيادة رجل خبير ومهني كالدكتور ثامر الغضبان الذي وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، ويواصل تنفيذ برامجه وخططه دون الالتفات الى الصيحات التي تحاول ايقاف مسيرته وعمله الدؤوب، وهذا هو التصرف السليم والمنطقي، فالعمل على الارض والمنجز الشاخص هو الدليل على سطوع النجاح الباهر

دولة رئيس الوزراء .. معالي وزير النفط المغشوش .. الامانة العامة لمجلس الوزراء .. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد .. هيئة النزاهة .. لجنة النفط والطاقة البرلمانية .. الفاسدون والحرامية والطائفيون بدل الشرفاء في مكتب مفتش عام وزارة النفط ..!!

ثامر الغضبان .. يرتكب اكبر خطأ بمنحه الصلاحيات الادارية والمالية المطلقة لمعاون مفتش عام وزارة النفط الطائفي جمال عبد اللطيف الجشعمي والد المجاهد في جيش عمر سابقا المدعو (( مصطفى الجشعمي )) الذي كان يقوم بعمليات خطف طائفية ويترك جثثهم ملقاة في شوارع وازقة منطقة الصليخ وشارع (( 600 )) ..!!

ان ما قمت به يامعالي وزير النفط يعد خلافا لما نص عليه الامر ( 57 ) لعام (2004) المعدل من قانون المفتشين العموميين …!!! لا وچماله توجه كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء \ الدائرة القانونية وبرقم ع \ س \ 2113 في 9\ 7\ 2019 تطالب فيه تمديد خدمته لقرب انتهائها بتأريخ 1\ 10\ 2019 بحجة عدم توفر البديل وتشير المعلومات بأنك ستتوسط بقوة لدى السيد رئيس الوزراء كما يتبجح الجشعمي حول عملية التمديد والتي سنتناول تفاصيلها ودوافعها لاحقا … !!!

وستتطرق قناتنا (( سومر نيوز )) بكشف ونشر وثائق مهمة تتعلق بعمليات وقضايا فساد (( جمال عبد اللطيف الجشعمي )) عندما كان مسؤول العقود والمناقصات في مكتب المفتش العام وبالذات عقود ومناقصات شركة نفط الوسط وكيف كانت عمليات الابتزاز والمساومات والمقايضات التي يقوم بها الفاسد (( الجشعمي )) وبطرق بهلوانية ناصبة مع اصحاب القرار في القطاع النفطي من جهة وبين اصحاب الشركات والمكاتب (( القطاع الخاص )) من جهة اخرى … !!!

وما الهيكلية الجديدة التي وضعها الفاسد الطائفي (( جمال الجشعمي )) لمكتب المفتش العام بعد اعطائه الصلاحيات الوزارية ( المخالفة) ..!! ما هي الا حجة وهدف من اجل أبعاد طائفي مشبوه وان انهاء تنسيب بعض الموظفين المشهود بنزاهتهم وعملهم الدؤوب ونقائهم ونقلهم خارج المكتب .. امثال مدير مكتبب المفتش العام (( محمد شبر)) و ((علي دراغ )) مسؤول شعبة النزاهة في قسم الشؤون التحقيقة ويعتبر حلقة الوصل ما بين المكتب وهيئة النزاهة واخرين سيكون ابعادهم بأقرار الهيكلية الجديدة التي سيبعد (( الجشعمي )) من خلالها طائفيا العديد وسيكونون البدلاء ممن يمررون ما يريد وممن يكنون الولاء المطلق له والذي سنتناولهم بمنشوراتنا لاحقا امثال المنصب حديثاً هيثم الحداد رئيس قسم العقود …!!!

اهااااااا (( خاييب جمييييل يالجشعمي )) شعنده يمك يوميه مدير عام شركة نفط الوسط جلال احمد محمود …؟؟؟!!!

بلبلنا الفتااااان … يكوووول كاعدين ترتبووون للمستقبل بعد ما يتم تمديد خدمتك وتريدون ترجعون ايام الاتفاقات السابقة … و (( هذا عشمك .. كعشم ابليس بالجنة )) .. !!

طبعا راح انخلي العدادة تعد وشوف شلون راح نظل وراك ونطيح حظك وحظ كل فاسد ونذل يتحكم بنهب اموال البلد .. طبعا كلامنا هذا يشمل بعض المدراء الجدد من اللحيمية .. ونقصد الي دچلهم ريش بالجديد وكاموووا يفرهدون بالمقاولات الصغيروووونه داخل دوائرهم .. والعاقل يفتهم والمعالي نايم ورجليييي بالشمس وملتهي بسفراته وعلاجاته …!!!
والحرامية الي نقصدهم راح يأتي يومهم قريب جدا .. ونحن لهم .. ولك يالجشعمي اقرب من حبل الورييد ..!!
وراح نحلف بروووح زنبوووور راح انخليكم تمشوووون وتحچووون ويه نفسكم مثل المخابيل بالممرات وفي دهاليز فسادكم المعروفة ولنا صور وأمثله للذين سبقوكم … !!!
اهااااااا معالي وسيادة الوزير ادام الله ظلك الوارف … نتمنى منك ان تستفسر وبألحاح عن سر وجود المحروس ((مصطفى)) المتهم سابقاً وفق المادة ((4)) ارهاب ابن جمال عبد اللطيف الجشعمي يوميا في مكتب (( بابا )) ..!!رغم ان عمله هو اجير يومي في الفرق الزلزالية التابعة لشركة الاستكشافات النفطية ..!!!
نتمنى من جميع مشاهدينا ان ينتظرووا بالقريب العاجل نشرنا الوثائق والادلة حول ما تناولناه بمنشورنا هذا وقريبا جدا

 

الهروب الى المستنقع ؟؟

صابر العيساوي 11 / 7 / 2019

هناك أسباب كثيرة يطول شرحها هي التي دفعتني إلى تقديم استقالتي من منصب أمين بغداد، ومن أي عمل سياسي أواخر عام 2012 ، حينها كتبت الاستقالة برغبتي ، وبإرادتي ، ولم يطلب أحدّ مني فعل ذلك ، كنت حُرّاً تماماً ، حتّى أنني لم أقم باستشارة أي شخص قبل أو أثناء أو بعد قرار الاستقالة وترك المنصب .
لم استقل من منصبي بطراً، فأنا تأكدت تماماً أثناء عملي أميناً لبغداد ، أن من يعمل باندفاع واخلاص وشجاعة، ويباشر بإنشاء مشاريع جدية وكبيرة تليق بعاصمة عظيمة مثل بغداد، يحاربه الكثيرون ويحاولون عرقلة عمله ، ليس هذا فحسب ، وإنما على من يعمل بكدٍّ وجد أن يواجه تحديات شرسة ، ومحاولات تسقيطية مبنية على التهم الكيدية ، وبذلك يتحوّل أي إنجاز إلى تهمة !!
ليس لأن الإنجاز يعاني من نقصٍ ما ، بل لأنّه وقف بالضدّ من مصالح حزبيين وسياسيين يريدون امتصاص المال العام ، وبناء المشاريع الوهميّة ، وترك الناس يعانون من نقص الخدمات .
بعد مغادرتي المنصب بزمن ، سُئل أحد الذين هاجومنني بشراسة لماذا هاجمت صابر العيساوي ، وحاولت التشكيك بهذا العقد أو ذاك المشروع ؟!
فأجاب : انني لم التق بالعيساوي يوما ، ولم اطلع على المشاريع التي نفذها ، ماكنت افعله هو محاولات تسقيطية بناء على توجيهات من جهة معينة !
على هذا الأساس، لم أتردّد بتقديم استقالتي ، لأنّي توصلت إلى قناعة أن استمراري في منصبي لا يعني شيئاً سوى الجلوس في المكتب كل يوم من دون النهوض بالمهمة التي عاهدت على النهوض بها بأمانة واخلاص ، وتصدّيت لنهّابي المال العام من الذين يدعون الحرص على أموال العراقيين.

تجربتي في أمانة بغداد ، والحرب التي كانت تشنّ عليّ بسبب محاربتي للفساد والفاسدين ، والوقوف ضد مصالحهم ، دفعتني أيضاً إلى ترك منصب مستشار رئيس الوزراء الذي عُيّنت فيه حديثاً، وحينها قررت أن لا أباشر بهذا المنصب نهائياً ، وقد اعتزلت كل شيء بما في ذلك العمل السياسي .
لقد شعرت بألم عميق مما جرى الم دفعني الى الأعتزال والانكفاء على نفسي مترفعا عن كل الصغائر التي تدور حولي .
لقد وصل بي الحال الى التسامي والتعفف عن الرد على كل من تجاوز علي في وسائل الإعلام ، أو في مواقع التواصل الاجتماعي ، لم أكن أريد الدخول في مهاترات لا نهاية لها ، وحتّى أني لم أقم بتفعيل صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لشرح وجهة نظري ، أو لتقديم وشرح إنجازاتي ، التي قدمتها لخدمة اهالي بغداد الكرام ، ولم أردّ حتّى على الأكاذيب التي كيلت ضدّي ، وهي لا تمت إلى الواقع بصلة .
لقد اكتشفت مؤخرا ان صمتي هذا كان خطأً كبيراً ، وهو الذي أدى إلى تعرضي لظلم مبين ، وتشويه سمعة متعمدّ ، لقد ظلمت على مرأى ومسمع وبقبول ممن يدعون التدين والوطنية ، وبقبول شخصيات منهاجها النظري فرض العدل والانصاف ، غير أنّهم فعلياً بعيدون كل البعد عن الدين والانصاف والعدالة .
لأعوام طويلة صدقّنا بهؤلاء الأشخاص وبخطاباتهم ، لكننا كنا مخدوعين بهم ، ويجب أن اعترف بأنني اول من خُدع بهؤلاء وصدقهم !!
إن هدفي كان النأي بنفسي عن هذا المستنقع الآسن المليء بالفساد والكذب ، والذهاب إلى العيش مستقلاً بعيداً عن السياسة والمناصب التنفيذية .

توّهمت بأن (هروبي) إلى الاستقلال هو الحل والخلاص ، على الأقل بالنسبة لي ، لكن هذا خطأ.. خطأ كبير في ظلّ الزيف الذي رأيته وخبرته وفهمته .
فعندما يكون رئيس حزب إسلامي ، كل أدبيات حزبه تتحدث عن تطبيق تعاليم الاسلام الحنيف ، بينما هو وسيلة ايضاح للنفاق ، حتى ان آيات المنافق الثلاث التي وردت في السنة النبوية تنطبق عليه تماماً ، وكانها مفصلة على مقاساته …عندما يكون الامر كذلك فعلى الدنيا السلام !
وعندما يكون وكيل مشهور لأكبر مرجع ديني في العراق شيطان أخرس ،
وعندما يكون حفيد لمرجع كبير منزوع الغيرة، فالصادقون سيكونون يتامى لا سند لهم الا الله الذي لا يضيع عنده حق .
عندما يكون صوت الفاسد عاليا ، و تكون الحزبية والمحسوبية والمصالح الشخصية هي المتحكم الوحيد في البلاد نكون قد بلغنا مرحلة التيه والضياع .
عندما تفقد الدولة أصول التقييم ومعاييره ، وتكون الشجاعة والكفاءة والنزاهة والإخلاص في موضع التشكيك والازدراء ، ويكون صاحب الإنجاز مُحارب بينما يُنصر الحزبي الفاشل نكون قد سلكنا الطريق الى الهاوية .
عندما تُفتَقد العدالة ، ويكون الظلم حالة اعتيادية مقبولة يفتخر بها بعضهم، وعندما نهتف بأسم الفاشل والفاسد ونُسقط الناجح والنزيه عندها يستدير المجتمع الى الوراء ويهرول الى الخلف دون توقف .

لقد كان الهروب من المستنقع أحد أكبر أخطائي فداحة ، فهروبي منح الفاسدين والفاشلين فرصة ليتنفسوا الصعداء ، ومنح الخائنين للامانة والظالمين فرصة للاجهاز على ماتبقى من ( غنائم ) خططوا للظفر بها ، والاجهاز على ماتبقى منها !!
حين أكرر كلمة “هروب” ، فأنا أقصد عدم التصدي للمسؤولية والاستمرار بالحرب ضد هؤلاء الفاسدين .
انكفائي كان خطأ فادحاً اقترفته بارادتي مع سبق الاصرار والترصد بحق نفسي اولاً، وبحق آخرين يثقون بي، ويعرفونني ويقدرون عملي ثانياً .
لا بدّ أن اعترف هنا ان اعتزالي العمل، وترفعّي عن الرد لم يردع الفاسدين عن الكف عنّي، وإنما جعلهم يتمادون أكثر في ظلمهم إلى درجة أن وجهوا لي اتهامات لا وجود لها على الإطلاق ، والانكى من ذلك ان ارمى باتهامات لست موجودا في ساحة المسؤولية لحظة اقترافها ..اتهامات نتجت عن فساد مفضوح ، وتجاوز على المال العام ، اقترفه االمنحرفون والفسادون بعد ثلاث سنوات على استقالتي ..اي ظلم واي تعسف هذا !!
لقد آلمتني هذه الواقعة بشكل خاص، ولذلك سأنشر الوثائق الدامغة قريباً ، والتي تؤكد قدرة الفاسدين على تشويش الرأي العام من أجل أن يغطّوا على فسادهم ويخلطوا الأمور على الناس .
ليس من طبيعتي ان أعمم ، ولا أكيل تهم الفساد جزافا ، فالتعميم يخدم الفاسدين ليفلتوا كل مرّة بفعلتهم ، لان تعميم الفساد هو واحد من الأدوات التي يستثمر فيها من يُفسد . فهناك من النزيهين والمهنيين الكثير، وهؤلاء هم من تصدوا ويتصدون لقوى الظلام بإخلاص ، ويحافظون على العراق وسلامته بكل صدق وتفان .
اليوم وبعد سنوات على تفكيري الطويل بالفعل الذي قمت به لهروبي من المستنقع ، صرت على قناعة كاملة بأنّ ما كان عليّ فعله هو ليس الهروب من المستنقع، وإنما الهروب إليه، والسباحة والغوص فيه مع نية صادقة وإصرار على المساهمة في تنظيفه وردمه إلى الأبد .
أذكرُ عندما كنا صغاراً نغوص بمستنقع مبزل مدينتي العزيزة الشعلة الآسن بمياه الصرف الصحي كنت أحلم بأن يكون هذا المستنقع نظيفاً ، وعندما كبرت تحقّق الحلم ، إذ نظفناه وردمناه ليتحول بعضه الى مساحة خضراء ، والفارق ان مستنقع مبزل الشعلة يزكُم الأنوف برائحته النتنة ، أما مستنقع اللاعدل فهو يزكُم الروح والأخلاق والدين بقذارته وفساده وظلمه.
في النهاية اقول أنه يجب التصدي وعدم الانزواء حتى لو كان الأعوان والرفاق قلة قليلة ، وذلك لتحقيق مبدأ العدل والانصاف ، لأن لا حياة كريمة ولا تطور بكافة مجالات الحياة بدون هذه العدالة ، ف(لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه ) كما قال سيد البلغاء وامام المتقين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام .
وللحديث بقية وتفاصيل