أرشيف التصنيف: ملفات خاصة

من يفتح ملف فساد تعيينات وزارة الشباب و الرياضة : الاستمارة الالكترونية كذبة و ١٠٠٠٠ دولار سعر الدرجة الوظيفية !

كشف  مسؤول بدرجة وظيفية كبيرة في وزارة الشباب والرياضة ان الاستمارة الالكترونية التي فتحتها الوزارة قبل عدة أسابيع بداع فتح تعيينات على ملاك وزارة الشباب والرياضة ليست اكثر من ضحك على الذقون مارسته الوزارة للتغطية على ملف فساد التعيينات التي حصلت خلال الأيام الماضية مقابل مبالغ مالية كبيرة و على أسس حزبية و طائفية مقيتة . و اكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان اكثر من ٨٠ موظفا جديدا تم تعيينهم على ملاك الوزارة بشكل سري و باوامر ادارية انحصرت بين مكتب الوزير و الدائرة الادارية و القانونية مقابل مبالغ مالية تراوحت من ٧٥٠٠ دولار الى ١٠٠٠٠ عشرة الاف دولار فضلاً عن تعيينات و تغييرات في الدرجات الخاصة وفق طرق طائفية و عنصرية بالاضافة الى اجراء عملية زرع لموظفين تابعين لحزب الحل الجهة الحزبية التي ينتمي لها وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي في مواقع و أقسام مهمة تعنى بالمال والاستثمار في الوزارة . و دعا المسؤول الكبير مكتب رئيس الوزراء و رئاسة مجلس النواب و الجهات الرقابية الى تدقيق ملف التعيينات و التأكد من هذا الامر من خلال الكشف عن الأوامر الوزارية و الادارية في الدائرة الادارية والقانونية و قسم الموارد البشرية  للتعيينات التي حصلت مقابل أموال و وفق أسس طائفية و حزبية لمستفيدين يتحكمون بوزارة الشباب والرياضة و بعلم الوزير .

فيما يحتفي به اكبر قادة جيوش العالم ..العراق يحيل بطل تحرير الموصل للتقاعد!

فوجئ الشارع العراقي، اليوم على وقع خبر احالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الأرهاب العراقي،  ذلك المقاتل الصنديد، والفارس الشجاع الذي حرر مدن العراق وقصباته من براثن داعش، إذ تم نقله الى مديرية الأمرة في وزارة الدفاع، بمعنى تجميده في مجمدة الإبعاد، تمهيداً لاخراجه من السلك العسكري بالكامل، وهو القائد الذي تسجل بأسمه مفخرة المفاخر، وأقر ببسالته وحنكة قيادته أكبر جنرالات العالم، وحصل على أرفع الأوسمة والألقاب العسكرية، وقبل ذلك حاز ثقة ومحبة العراقيين من أقصى العراق الى أقصاه، وله رصيد محبة شعبي قلما تجده لدى شخصية عسكرية في تاريخ الجندية العراقية لعد الشهيد الخالد الزعيم عبد الكريم قاسم، فمن أقال هذا الرجل ويحاول اقصائه عن مواقع القيادة، ولماذا في هذا التوقيت الرهيب يُستغنى عن خدمات مقاتل شجاع لم يزل قوياً نشيطاً معافى،، لا يهاب الموت أن وقع عليه، أو وقع هو على الموت، فهل من أجندة سياسية تقف وراء مثل هذا القرار الصادم. ما ترشح لغاية الآن، تفيد بترشح اللواء فلاح شغاتي -شقيق رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي – بدلاً عن الفريق الساعدي في هذا المنصب المهم، وهذه كارثة أخرى لو صحت، إذ كيف يسمح قائد عسكري بوزن وثقل وخبرة ووطنية الفريق الأول الركن طالب شغاتي بهذا الأمر، وهو الذي بنى الجهاز لبنة لبنة، ودفع على تقويم هذه المؤسسة بأسس عسكرية صارمة، نتمنى أن يكون خبر تعيين شقيق الفريق شغاتي كاذباً، ولكننا نتعدى الأمنيات في ما يتعلق بإقالة الساعدي، مطالبين القادة العسكريين  وعلى رأسهم طالب شغاتي بمراجعة هذا القرار، وأبقاء هذا الرجل في موقعه الذي يستحق، فما زال لديه الكثير من العطاء للعراق، وما يزال العراق بحاجة الى خدماته الجليلة مثلما هو بحاجة الى حنكة وخبرة ووطنية القادة الآخرين

الحلقة السابعة من مسلسل الفساد الأسود : محام فلسطيني وأحد أقارب وزير المالية رافع العيساوي يتدخلان في إنقاذ شركة زين من قرارات الحجز والطرد !

في نيسان الماضي اضطرت الحكومة المحلية في محافظة المثنى تحت الضغط الشعبي المتزايد للجوء الى القضاء العراقي لغرض ايقاف شركة زين عند حدها، بعد عدم اكتراثها للنداءات المتواصلة لتحسين خدماتها وإيقاف عمليات نهب جيوب المواطنين بفواتير باهظة، فقد اعلن مجلس محافظة المثنى أن شركة ‹زين› للاتصالات لم تستجب للإنذار الذي وجه إليها في وقت سابق حول مستوى الخدمات وجودتها، فيما أشار إلى أن المجلس يدرس مدى رفع دعوى قضائية ضدها وكذلك تقديم شكوى إلى هيئة الاتصالات. وقال عضو المجلس عمار آل غريب إن «شركة زين للاتصالات لم تستجب للإنذار الذي وجه إليها في وقت سابق حيث لم يلاحظ أي تغيير إيجابي في مستوى الخدمات وجودتها»، لافتاً إلى أن «الكثير من مناطق المحافظة فيها التغطية ضعيفة وكذلك الكثير من الخطوط لا تشمل بالعروض الجديدة والتي يجب أن تشمل الجميع دون استثناء». وأشار آل غريب، إلى أن «مجلس محافظة المثنى يدرس مدى جدوى رفع دعوى قضائية ضدها وكذلك تقديم شكوى إلى هيئة الاتصالات»، مبيناً بأن «اللجنة القانونية تدرس هذا الملف حالياً ومن المؤمل أن يتخذ قرار خلال وقت قريب وسيصوت عليه في الجلسات اللاحقة للمجلس».

 نفوذ مجهول يحمي الشركة من المساءلة!

في أواخر العام الماضي كشفت مصادر مطلعة عن  تورط هذه الشركة “زين العراق” للاتصالات، بأضخم عملية سرقة للأموال العراقية في قطاع الاتصالات، وذلك وفق معلومات تنشر لأول مرة. وأفصحت المصادر عن خفايا جلسات “عقدت في عام 2016 لتسوية الديون والضرائب المترتبة على شركات اتصال عراقية أبرزها شركة (زين)، والبالغة حوالي ملياري دولار”، مبينة أن “تلك الجلسات أسفرت عن اتفاق بتسديد نحو 250 مليون دولار فقط من قيمة تلك الديون والضرائب في اطار (تسوية) مشبوهة”. وتحدثت المصادر عن أن “هذه التسوية انقذت الشركة من حجز اموالها في العراق بسبب تأخرها عن دفعها طوال 7 سنوات، بعد أن شملتها حملة الحكومة السابقة الاصلاحية قبل ان يتدخل متنفذون ويبرموا صفقة سميت تسوية في حينها”. وأوضحت ، أن “لقاءات عقدت في لندن ودبي وبيروت وعمان تمخض عنها اتفاق تسوية بقيادة شركة محاماة عالمية يقودها محامٍ فلسطيني وآخر مقرب من صهر وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، والذي يرتبط بعلاقات واسعة داخل وزارة المالية”. وواصلت، أن “الصفقة تمخضت عن اتفاق بدفع 45 مليون دولار لمتنفذين مقابل تقليص الديون والغرامات المترتبة على شركة زين والبالغة حوالي ملياري دولار الى 250 مليوناً فقط، وتم قبض مبلغ الرشوة ووزع على من شاركوا بتلك الاجتماعات في بيروت ودبي ولندن على مراحل”. وأضافت، أن “الصفقة تضمنت ايضاً منع أي تحرك في مجلس النواب العراقي بدورته السابقة لفتح ملف التسويات المبرمة مع شركات الهاتف النقال مقابل ديونها والغرامات المفروضة عليها خاصة وإنها كانت اقل من ما يستحقه العراق منها وبمقدار يصل الى أكثر من 80%”. وأكدت مصادر قانونية، بدورها، أنه “ورغم كل الملاحظات التي سُجلت في خلال الاعوام السابقة على الاداء ونوعية الخدمة التي تقدمها شركة (زين العراق)، يبقى الملف الغاية في الاهمية، ذلك المتعلّق بعمليات الاختلاس المنظّمة والتلاعب بالحسابات التي تقوم بها تلك الشركة من أجل رفع قيمتها السوقية من جانب، والاستحواذ على أكبر قدر من الموارد المالية الصافية والتهرب الضريبي وعدم تسديد المستحقات التي بذمتها لحساب الخزينة العامة”. وتابعت، أن “أغلب الجهات الرقابية التي تشرف على حسابات تلك الشركات، وهذا القطاع، قد تم اختراقها من خلال دفع (الكومشنات) والعمولات الكبيرة، وإسكات وسائل الاعلام عبر ضخ الإعلانات وبصورة منتظمة من اجل عدم فتح ملفات الفساد التي رافقت عمل تلك الشركات او تسليط الضوء على أدائها

بالوثائق .. بالوثائق فساد مدير مركز العمليات في رئاسة الوزراء الخماط عبدالامير الهماشي ومعاونه الزيادي .. ( حرامية ولصوص ) ..!!

لماذا هذا السكوت عن الفاسدين مدير مركز العمليات الوطني عبدالامير الهماشي ومعاونه الزيادي …وصل به الحال ان يأخذ رشاوي حتى من المنظمات الدولية ….!

فمن يقف وراء هذا الفاسد….؟!

فبعد افتضاح امر الشركات الخاصة والعائدة الى الفاسد عبدالامير الهماشي…اصبح كل فتره يقوم بإنشاء شركة جديدة…..!!
علماً كل هذه الشركات متهربه من الضريبة
ويمكن التأكد من صحة مانقول…!

تحققوا من الهيئة العامه للضرائب
واليكم الوثائق المرفقة ….!!
كما يقوم الهماشي ومعاونه الزيادي بإدخال الوقود عن طريق تركيا تهريب
وهذه الوثائق تدل على ذلك
اذ يقوم بإستلام ملايين الدولارات في بيت يقع في منطقة الجادريه
من المدراء المفوضين لشركاته
ويمكن التأكد من الشركات السابقة المجهزة انها لم تدفع دينار واحد كضريبة لوزارة المالية العراقية…..!!

هذا الحوت منو وراه ……؟!

الحلقة الخامسة من مسلسل الفساد الأسود : كيف تستغل شركة زين غياب الردع القانوني في بيع خطوط مشتركيها لأشخاص آخرين ؟!

فجرت شركة زين للاتصالات في العراق الجدل بخطوة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات حينما اقدمت على اعادة تدوير وبيع ارقام الهواتف المباعة وطرحها في الاسواق مجدداً بحجة تركها من قبل المستخدمين لفترات طويلة، حيث عد كثير من المواطنين والقانونيين مثل هذا الاجراء بالمخالفة الدستورية والامنية والقانونية ايضاً، فهذا الإجراء غير المهني، بل وغير الأخلاقي، لايعرض المشترك للحرج والمشاكل المختلفة فحسب، إنما يعرض كذلك الامن المجتمعي للخطر، فهو شكل اخر من أشكال استهتار هذه الشركة بالقوانين والحقوق النافذة، وقطعاً فإن مثل هذا الاجراء يعد خرقاً فاضحاً وواضحاً للخصوصية الشخصية، وتعريضاً لأمن المواطنين للخطر الجسيم. واشار  الخبير القانوني علاء قاسم في حديث ل (العراق اليوم) الى ان هذا الاجراء تسبب بمشاكل قانونية كثيرة، وعرض امن المواطنين، ومعلوماتهم الشخصية للانتهاك، فضلاً عن كونه مصادرة بدون امر قضائي، مما يشكل انتهاكاً للدستور. واشار الى ان هذا الملف يشكل لوحده ملف فساد كبير، يتوجب إحالة هذه الشركة بسببه الى النزاهة والجهات التحقيقية، حيث صادرت بموجب هذا الاجراء مليارات الدنانير من المواطنين الذين دفعوا اشتركات لشراء وتخصيص ارقام لهم ضمن نطاق الشركة، وهذا يعني ان الرقم المحجوز للاشتراك اصبح ملكا شخصيا للمشترك، فكيف سمحت الشركة لنفسها بمصادرة اموال خاصة واعادة بيعها مجدداً دون اذن من صاحبها الشرعي. ورأى ان مثل هذا الاجراء يعد عملية نصب واحتيال ايضا، كون الشركة استغفلت المشتركين في صيغة العقد الموقعة معه ولم تقم بايضاح اجراءات ترك الخط وعدم استخدامه للشريحة المخصصة له، كما ان هيئة الإعلام والاتصالات تتحمل المسؤولية ايضا في تمرير مثل هذا الفساد. من جانبه قال المواطن محمد كاظم عبد انه ” تعرض لمشاكل قانونية وعشائرية بسبب مصادرة الشركة لخطه واعادة بيعه دون علمه مما تسبب بمشاكل خطيرة واثاراً سلبية لي ولعائلتي واصدقائي، وبين انه حاول استرداد خطه لكن جهوده باءت بالفشل بعد ان اصبح الرقم بعهدة شخص اخر، ورأى ان هذا الامر شكل تهديداً له . فيما رأى مدير مكتب شركة مايكروسوفت ورد احمد عز الدين في تصريح صحفي،  ان جميع التطبيقات تنتقل  عند بيع “السيم كارت” الى المشترك الجديد الذي سيتفاجأ بأن اكثر التطبيقات محملة مسبقا خاصة وان جميع الموبايلات الاندرويد مرتبطة بـ”الجي ميل”، وبالتالي فان جميع الصور الشخصية ستنتقل الى الشخص الاخر ما ان يثبت الرقم، كما هو الحال لتطبيق “الفايبر، الواتساب، الايمو وجزء من الفيسبوك” فكل هذه التطبيقات ترتبط بالرقم لاعادة تفعيلها ومعظمها لا يقبل التغيير اذا ماكان مضافاً الى رقم واحد فقط، بالتالي ستنتقل ملكيته الى شخص اخر. ومن جانبه افاد المستشار القانوني رامي الغالبي ، بان القوة الإلزامية لعقد بيع خطوط شركات الاتصالات في العراق تأتي من قوة قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، اذ أن القوة الملزمة للعقد تعني أن الشروط التي اتفق عليها طرفا العقد هي الحاكمة بينهما وهي التي تراعى لأنها جاءت نتيجة اتفاق إرادتين، الأولى إرادة الموجب، والثانية إرادة القابل، وبعد اتحادهما يظهر العقد الذي يمثل إرادتهما المشتركة، لذا فان بيع خطوط الهواتف الجوالة المملوكة للمستخدم من قبل الشركات تعد مخالفة قانونية صريحة، فهذه الخطوط مملوكة بموجب عقد تندرج آلية استخدامها من الناحية القانونية للكيفية التي يرتأيها المستخدم، اذ نصت المادة 1048 من القانون المدني العراقي على ان “الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً في ما يملكه عيناً ومنفعة وأستغلالاً ، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة” ومن خلال النص المتقدم نرى أن حق الملكية يقتضي كمال التصرف المطلق بهذه الخطوط، اذ يحق لمالكها أن يتصرف بها مطلقا بموجب بنود العقد حتى وأن كان هذا التصرف يتمثل في عدم استخدام هذا الخط لفترة من الزمن.

والسؤال هنا:

كيف ولماذا ومن منح شركة ( زين ) الحق في تجاوز كل هذه الحقوق الممنوحة للمشترك؟

والجواب واضح:

إنه الإستهتار، والإحتقار، وكلا هذين التصرفين تمارسهما شركة (زين)، تجاه الجهات الحكومية المسؤولة، وتجاه المواطن العراقي معاً.

مسلسل الفساد الأسود كيف تلاعبت شركة زين العراق بالتعرفة بين المحافظات العراقية وماذا تعرف عن سرقات المليارات يومياً ؟

كشف خبير في شؤون الاتصالات في العراق عن قيام شركة زين العراق للإتصالات بالتلاعب بقيمة التعرفة الخاصة بالإتصالات بين المحافظات العراقية، من خلال فرض تعرفة اضافية على المستهلك في حال استخدامه لشريحة الاتصالات في محافظات أخرى، في تصرف غريب وعجيب لم يحدث مثله في اي دولة من دول العالم المتقدم والمتخلف. وقال الخبير:  ” المعروف في كل العالم أن هناك تعرفة موحدة تفرض على جميع مستخدمي اي شبكة داخل البلد الواحد، وان الاختلاف في التسعيرة يظهر فقط خلال استخدام شريحة الإتصالات الخاصة من دولة أخرى، حيث تفرض ضريبة اضافية على سعر المكالمات تسمى ( رومنگ) الا ان شركة زين العراق تخالف هذا العرف والنظام العالمي، حيث تقوم هي ودون غيرها بتقسيم العراق الى نطاقات متعددة، وتفرض ضريبة اضافية في حال استخدام شريحة الهاتف ذاتها خارج هذا النطاق”. وبين ان “المستهلك في حال شرائه لشريحة هاتف من فرع زين داخل محافظة كربلاء مثلاً، سيتم احتساب سعر الثانية له بدينارين فقط، الا ان المفأجاة ان الشركة ستقوم بإضافة دينارين اضافية في حال استخدامه لهذه الشريحة في بغداد او تجاوزه حدود الفرات الاوسط وهكذا الحال مع المنطقة الجنوبية والوسطى. واضاف ان “هذه سابقة غير معروفة في اي شركة تحترم نفسها وتحترم زبائنها، إذ لم يسبق بتاتاً لأي جهة غيرها بتقسيم البلاد الى نطاقات، تفرض اسعار غير متساوية على ذات الخدمة المقدمة، وبالتالي فإن هناك ضرراً فادحاً على المواطن البسيط الذي لا يعرف ان تذهب امواله، داعياً هييئة الإعلام والإتصالات لمتابعة هذا الموضوع واطلاع الراي العام العراقي على تفاصيل هذه القضية والاجراءات المتخذة لحماية المستهلك من جشع هذه الشركات، مؤكداً إن ” ملف الاتصالات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع ملف شائك ومعقد للغاية، وبحاجة الى تدخل مجلس النواب العراقي، لاسيما لجنة الخدمات العامة للوقوف على تفاصيل هذا الملف”. الى ذلك قال الخبير الاعلامي الدكتور عدنان السراج، ان شركات الاتصالات الخاصة محمية بنفوذ سياسي كبير، وتتلاعب بملف ادارة الاتصالات دون رادع. واضاف خلال مقابلة تلفزيونية، ان هذا النفوذ المالي والسياسي يمنع اي عملية محاسبة يمكن ان تقوم بها موسسات الدولة لحماية المستهلك من خلال المتابعة على اجراء المكالمات التي تستنزف بطاقات الشحن بسرعة اكبر

استولى على آلاف الدوانم الزراعية .. محافظ واسط السابق محمود ملا طلال يرث زوجة صدام حسين .. (بالوثائق)

وثائق وفضائح فساد….تطيح بالنائب محمود ملا طلال ……..بضربة فنية قاضية….والملا يلتزم الصمت امام هذه الفضئيحة التي اسقطته ….!

منذ فترة يقوم محافظ واسط السابق محمود الملا طلال “بقصف” السياسيين ويدعي انه مخارب لفسادهم “المالي والأخلاقي والوطني”،ويدعي النزاهة والشرف ومثل هكذا ملفات “تداعب” مشاعر العراقيين الذين “يتربصون” بالسياسيين للتشفي بهم.

الوثائق التي اطلعنا عليها قد تغير صورة النائب المعارض “الوطني” التي “أظهرها” محمود الملا طلال للناس ترسخت في أذهانهم وتحولت إلى احترام وتقدير وفي بعض الأحيان إلى “دفاع” عنه ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو حتى كشف حقيقته “المخزية”.

محمود الملا طلال المحافظ السابق والنائب الحالي هو بالضبط …..
“نسخة مطورة” أشد شراهة وجشعاً واستحواذاً على البساتين والأراضي الزراعية من “حرامية بغداد”
الذين اشتهروا بـ”الهوس” بالأراضي الزراعية، وقد انتقل هذا “المرض” إلى المحافظين وبعض النواب ومنهم محمود ملا طلال الذي استولتة على عشرات الآلاف من الدوانم الزراعية في مختلف مناطق محافظة واسط ومنها أربعة آلاف دونم استولت عليها في محافظة واسط المخصصة لجمعية المتفرغيين

محمود ملا طلال “التقي النقي الورع” لم يرد الحقوق إلى أهلها، بل أنه استحوذ عليها ليعيد للأذهان صوراً بشعة من لصوصية كبار حيتان السرقات

وبحسب الوثائق فإن محمود الملا طلال استولى على المساحة المذكورة البالغة ٤٠٠٠ اربعة دونم من خلال تقديم لاستثمار تلك الأرض، وبجهود وبـ”كرم” وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، تمت الموافقة…..!!
سيادة النائب محمود ملا طلال….شنو انت ناسي هاي الخمطة ……؟!
ان كنت ناسي افكرك…..!!

تساؤلات ضاغطة وإجابات شافية !

لحلقة الثالثة بعنوان :-
مشروع ماء الرصافة الكبير…
قصة نجاح ختامها غصة فساد!
د. صابر العيساوي 19/ 9/ 2019

يُعدُّ مشروع ماء الرصافة، الذي وُضِعتْ خطط انجازه في ثمانينات القرن الماضي ،أحد أهم مشاريع البنى التحتية في مدينة بغداد، إذا ما لم يكن أهمها على الاطلاق، وذلك لما له من صلة بصحة المواطن البغدادي وبيئته.
وأستطيع أن أقول، بثقة، انه من أكبر مشاريع الماء في العراق والمنطقة لقدرته على توفير الماء الصالح للشرب، وبمستوى عال من الجودة، لأكثر من خمسة ملايين مواطن اذا قدر له ان ينجز بمرحلتيه الأولى والثانية، وبطاقة كلية تصل لمليوني متر مكعب يومياً.
وقد وضعت امانة بغداد خطة طموحة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطاقة ( 910 ) آلاف متر مكعب في اليوم، بدءاً باعداد وثائق المشروع، وصولاً لإحالته إلى ائتلاف من ثلاث شركات برئاسة شركة ديكريمونت Degremont الفرنسية وشركتي المبروك والعصام العراقيتين بمبلغ 930 مليون دولار (ما يعادل الف ومئة وواحد ثلاثون مليار دينار في حينه) وبمدة انجاز تقترب من ثلاث سنوات، وبآلية تسليم المفتاح (تصميم وتجهيز وتنفيذ).
استعانت الامانة بفريقين لتقييم عروض الشركات: فريق من امانة بغداد وفريق آخر يمثل الاستشاري الأجنبي .
وقد عكف الفريقان المتخصصان على دراسة العروض، وعمل كل فريق بمعزل عن الآخر، وكانت توصية الفريقين بشأن الاحالة متطابقة.
وحين أوصى الفريقان بالإحالة لم أُوقِّع العقد، بل أرسلت التوصيات والأوليات كافة إلى أربع جهات، وهي لجنة النزاهة البرلمانية، وهيأة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ودائرة العقود في وزارة التخطيط، واستمهلت هذه الجهات اسبوعين لإبداء ملاحظاتها على الإحالة قبل توقيع العقد، وقد قمنا بهذا الإجراء لإدراكنا بأن هناك من يتربص بأمانة بغداد وأدائها، ويخطط للصيد بالماء العكر، ويسعى جاهداً لتسقيط عملها وتشويه سمعتها.
لم تردنا أية ملاحظة تحول دون توقيع العقد، بل أن دائرة العقود في وزارة التخطيط أرسلت إلينا كتاب تؤكد فيه إن اجراءاتنا كانت سليمة، وإن عملية الإحالة كانت مثالية من حيث رصانة التدقيق ودقة المعايير.. وهذا كله موثق رسمياً.
ولكي تتمكن أمانة بغداد من ادراج هذا المشروع الكبير في خطتها السنوية، كان لا بد من الحصول على موافقات خاصة من اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور برهم صالح في عهد حكومة نوري المالكي الأولى.
ولتحقيق ذلك استعنت بالدكتور عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، لعرض المشروع وتبيان أهميته، واستحصال الموافقات اللازمة، وقد تحقق ذلك من خلال سلسلة اتصالات ومتابعات منه شخصياً مع أصحاب القرار، وهكذا حصلت موافقة اللجنة الاقتصادية الوزارية على خطة أمانة بغداد لتنفيذ المشروع مع تمويله لكون ميزانية أمانة بغداد لا تغطي كلفة مشروع بهذا الحجم.
للتاريخ اقول، كان للسيد نوري المالكي دور جدي وفاعل في دعم مشاريع امانة بغداد ومنها هذا المشروع، مع الاشارة الواجبة بان السيد المالكي لم يتدخل بالإحالة ولم يسأل عن حيثياتها وخلفياتها، بل لم يتدخل بإحالة أي عقد في أمانة بغداد طيلة وجودي على رأس الأمانة.
خلال فترة تحليل ودراسة العروض للشركات حصل حريق في غرفة فريق أمانة بغداد أدى إلى تضرر نسخة من العروض الموجودة داخل الغرفة، لكن الحريق لم يؤثر على إجراءات دراسة العروض لوجود نسخ احتياط، ورقية وإلكترونية، في أماكن أخرى داخل مبنى الامانة.
المشروع اكتمل وافتتح قبل اكثر من ثلاث سنوات ودخل الخدمة وعالج الشحة وخاصة في جانب الرصافة والحمد لله.
الوثيقة المرفقة مع المقال وثيقة سرية لم يطلع عليها سوى ثلاثة أشخاص، وهي موقعة من قبل مدير عام ماء بغداد يبلغ فيها قيادة الأمانة بأن الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة قد استنفذت الوقت المخصص لأكمال المشروع، وان دائرة الماء بغداد استكملت استقطاع الحد الأعلى من الغرامات التأخيرية البالغة (113) مائة وثلاثة عشر مليار دينار، وبالتالي توجب على الأمانة استقطاع هذا المبلغ، وحددت هذه الوثيقة أبواب الخصم وبالأرقام.
هذه الوثيقة تثبت بالدليل القاطع كفاءة ونزاهة الفريق المسؤول عن إدارة هذا المشروع بدءاً من دائرة المهندس المقيم وصولاً الى مدير عام الدائرة، ولوجود بند في العقد بان الأمانة ملزمة في حالة حصول تأخير في إكمال المشروع وتسليمه بالوقت المحدد بالعقد فانه سيترتب على الشركات المنفذة للمشروع غرامات محددة قيمتها بشكل يومي ما دام المشروع غير مكتمل وصولاً للحد الأعلى من الغرامات والتي تمثل 10‎ بالمئة من قيمة العقد الكلية.
إن ما حصل بعد هذه الوثيقة هو قيام أمانة بغداد باستحصال قرار من لجنة الاعمار والخدمات الوزارية بمنح المقاول مدة إضافية قدرها 9 اشهر استثناءً من الضوابط والتعليمات النافذة، رغم ان المشروع كان حين ذاك في مرحلة التشغيل التجريبي!؟، وفي وقت إصدار هذا القرار تم الانتباه إلى أن منح مدة إضافية للشركة لا يعطي الحق لأمانة بغداد في إلغاء أو تخفيض الغرامات التأخيرية المستقطعة، وذلك لأن هدف منح المدد الإضافية استثناءً من الضوابط هو لإعطاء فرصة للشركات لإكمال المشاريع دون الدخول بإجراءات سحب العمل المعقدة ودون التأثير على الغرامات التأخيرية المستقطعة تخفيضاً أو الغاءً.
من هنا ذهبوا إلى خيار ثان، أُضيف الى الخيار الأول (المدد الإضافية)، وهو إعادة احتساب الغرامات وفق تفسير لا ينطبق على هذا العقد كون العقد بمثابة تصميم وتجهيز وتنفيذ أي تسليم مفتاح (مفتاح باليد) يعني عدم القدرة على استلام المشروع على مراحل، بل الشركة ملزمة بأكمال المشروع بنسبة 100 بالمئة ثم تسليمه الى أمانة بغداد.
إن أصدار هذا القرار من قبل لجنة الخدمات الوزارية بمنح مدة 9 أشهر، مع تفسير احتساب الغرامات أدى إلى هدر وتبديد الغرامات التأخيرية وإرجاع أكثر من (109) مائة وتسعة مليارات دينار إلى المقاول، والإبقاء على أقل من اربع مليارات دينار فقط كغرامات تأخيرية!
إن أمانة بغداد هي من طلبت إصدار هذا القرار، وهي من أقنعت اللجنة على إصداره، وهي من وقّعت على مسودته رغم التحفظ التحريري للأمانة العامة لمجلس الوزراء على أصل القرار أثناء اجتماع اللجنة الوزارية.
وعند وصول القرار إلى أمانة بغداد تخوف بعض المسؤولين فيها من تنفيذه، فكتبوا إلى أمين بغداد بأن القرار غير واضح، ولا يمكن تنفيذه، وعليه يجب الاستفسار من لجنة الاعمار والخدمات الوزارية لتوضح، بنحو صريح، إذا ما كان القرار سيلغي أغلب الغرامات التأخيرية المستقطعة أم لا، وحين تم الاستفسار فإنما لرمي الكرة في ملعب اللجنة الوزارية وتحميلها المسؤولية كاملةً.
تهربت اللجنة الوزارية من اعطاء الفتوى القانونية، ونأت بنفسها عن ذلك الخرق، وحملت أمين بغداد المسؤولية كاملة من خلال عبارة صريحة وردت في رد اللجنة يقول (ان القرار اتخذ بناءً على طلب أمانتكم).. علما ان استفسار أمانة بغداد المرسل الى لجنة الاعمار والخدمات الوزارية لم يشر الى ان العقد (تسليم مفتاح ولا يمكن استلامه على مراحل)!؟
من قدم الطلب؟ وكيف قُدم الطلب؟ ومن أقنع اللجنة؟ ومن وقع ومن تحفظ من أعضاء لجنة الاعمار والخدمات الوزارية على هذا القرار؟
هذه الأمور من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية.
إن صرف الغرامات التأخيرية سابقة لم تحصل في امانة بغداد، وهي سابقة تعكس سلوكاً وظيفياً مشيناً فيها درجة عالية من التواطؤ والإهمال والفساد ايضاً.
ان قرار ارجاع (109) مليار دينار الى المقاول، والمخصومة كغرامات تأخيرية، كان أكبر شبهة فساد حصلت في تاريخ أمانة بغداد.
ربما اخطأت اليد الحديدية التي كانت تلوح بها حكومة العبادي بضرب الفساد والفاسدين الهدف، واصابت الغرامات التأخيرية لتنقلها من خزينة أمانة بغداد الى حساب الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة!
يتحدثون عن نوعين من الفساد، أحدهما مبطن والثاني صريح ومعلن، وما من تصنيف لقرار إعادة الغرامات التأخيرية للمقاول سوى انه فساد صريح ووقح يعكس أبشع أنواع التواطؤات على المال العام وعلى مصلحة المواطن وخدمته وصحته ايضاً!
لك الله ياعراق وأنت ترزح تحت كابوس الفساد والنكوص والتخلف.

فضيحة الفضائح في وزارة النفط شركة المشاريع النفطية ترفض عرض اربعة ملايين ونصف دينار وتستبدله بعرض سعره ثمانية ملايين دولار ..!!

شركة فوكس المصريه حايلين الموضوع عليهم بسعر ثمانية ملايين دينار للمتر الواحد….!!
شركة رفاه البصرة مقدمين على مناقصة حفر الأفقي في نفط الشمال بمحافظة كركوك كما مرفق في الأوراق علما ان شركة رفاه البصرة فازت للعرض الفني بسعر 4500000 اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي للمتر الواحد وشركة فوكس المصرية الثانية سعر المتر 8000000 ثمانية ملايين دينار للمتر الواحد….وذلك كون عندهم علاقه مع كريم وحيد معاون مدير عام دائرة المشاريع النفطية ….!!

يقول الى الشركة رفاه البصرة العرض التجاري غير جيد المفروض يكعد وياهم ويتفاوضون وهذا المتعارف عليه لكن معاون المدير العام كريم رفض ذالك نريد احالة الموضوع الى هذه الشركة كون السعر رخيص والعرض الفني جيد….!!