أرشيف التصنيف: سياسة

العبادي يكمل تشكيلته “التكنوقراط” والجعفري والشهرستاني من ضمن الوزراء المعزولين

قناة العراق الان / بغداد:

كشف مصدر من داخل حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاثنين عن اعداد رئيس الوزراء حيدر العبادي كابينته الوزارية التكنوقراط منذ بضعة ايام وسيعرضها على جميع الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر ان “من عطل اعلان هذه التشكيلة هي ذات الكتل التي رفضت التنازل عن مناصبها الوزارية”، مبينا ان “التشكيلة تضم شخصيات من مختلف المكونات، وبعضها اسماء وردت في القائمة التي قدمها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.

واضاف ان “التشكيلة اكتملت، وسيتم تغيير جميع الوزراء بما فيهم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، اللذان انتقدا العبادي خلال جلسات التحالف الوطني الاخيرة في تعامله وادارته للحكومة طيلة الفترة الماضية”.

وتابع ان “العبادي سيعرض هذه القائمة على كتلة الاحرار ايضا، التي اصرت على منح البرلمان العبادي فترة زمنية امدها الخميس المقبل لاعلان تشكيلته الحكومية”، موضحا ان “كتلة الاحرار هددت الكتل النيابية بالمعتصمين في حال بقت على موقفها الرمادي مما يجري”.

وقال ان “رئيس البرلمان سليم الجبوري حاول منح العبادي فترة اسبوعين، بناء على مقترح دولة القانون لكن الاحرار انسحبوا من الجلسة وهددوا مرة اخرى بالمعتصمين”.

العبادي يرهن تعديلاته بـ “لجنة مصغّرة” ويستثني وزيري الدفاع والكهرباء

قناة العراق الان / بغداد
أعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي النظر بـ”قائمة التسعة” التي كان يعتزم تقديمها الى البرلمان بعد عدم توصله الى اتفاق مع اطراف التحالف الوطني في الاجتماع الذي عقد السبت مساء واستمر لعدة ساعات.

وبعد استثناء وزيري الكهرباء والدفاع اضافة الى اسماء لم يكشف عنها، خفّضت قائمة العبادي الى 5 وزراء سيشملهم التغيير بعد ان تبت بذلك لجنة مصغرة انبثقت عن اجتماع التحالف.

ورغم ان التسريبات تحدثت عن اعتزام العبادي طرح تعديله الحكومي أمام البرلمان ،اليوم الاثنين، إلا أنه سينتظر 4 أيام بعد ان تنهي اللّجنة المصغرة تقييم قائمة الوزراء.

وفيما يشارك ممثل عن ائتلاف الحكيم في اللجنة المصغرة، تتمسك كتلته برفضها لإصلاحات العبادي، وتطالب بأن تشمل التغييرات الجذرية جميع أعضاء الكابينة الحكومية بمن فيهم رئيسها.

التيار الصدري: اعتصام الصدر هو تصدٍّ مباشر للضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات

قناة العراق الان /بغداد

اكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الاحد، ان اعتصام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمفرده في خيمة بالمنطقة الخضراء، ياتي للتصدي  بشكل مباشر من قبله وتوجيه مسارات الاعتصام والضغط على الحكومة لتنفيذ الاصلاحات، وفيما اشارت الى ان الصدر اعتمد حركة الاعتصام وتوجيه الجماهير نحو التظاهر بعد انسحابه من اجتماع  “كربلاء”، اكدت ان التيار الصدري دخل على خط المواجهة بعدما اصاب القوى المدنية “التعب ومحاولات لتقويض جهودها”.

وقال المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري، جواد الجبوري، في حديث الى قناة العراق الان، إن “دخول مقتدى الصدر الى المنطقة الخضراء والاعتصام داخل خيمة بمفرده فيها، يأتي للتصدي بشكل مباشر للتظاهرات وحركة الاعتصام وقيادة تلك الحركة بشكل ديمقراطي وسلمي”، مؤكداً ان “الصدر خرج لطلب الاصلاح ودعوة القوى السياسية في المضي نحو هذ العملية المؤسساتية”.

وأضاف الجبوري، ان “التظاهرات التي انطلقت منذ شهر اب من العام الماضي ولغاية الايام القليلة الماضية لم تشهد اي تحرك من قبل الحكومة العراقية والتحالف الوطني بما يتناسب مع حجم ووزن ذلك الحراك”، مبيناً ان “اجتماع كربلاء الذي جمع الصدر وقادة التحالف الوطني كشف عن اختلاف وانقسام في منهجية مشروع الاصلاح بين القوى المجتمعة وهو ما دعا الصدر الى الانسحاب والدعوة الى استمرار التظاهرات والاعتصام امام المنطة الخضراء”.

واشار الجبوري، الى أن “الهيئة السياسية للتيار الصدري علقت اي اجتماع لها مع التحالف الوطني مستقبلاً لكون لاجدوى من مواصلة الاجتماعات بتضييع الوقت وتسوييف المطالب الشعبية”.

ولفت الجبوري، الى أن “حركة التظاهرات التي يشهدها الشارع العراقي، ووقفات الاعتصام امام الخضراء لا يمكن نسبها الى التيار الصدري فقط، فهنالك قوى مدنية اشتركت في بدء واطلاق تلك التظاهرات منذ العام الماضي ولربما قد اصابها التعب او تعرضت لبعض المحاولات من الجهات السياسية لتقويض جهودها وهو ما استدعى دخول التيار الصدري على خط المعركة”.

وأكد المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري، ان “مشروع الاصلاح الوطني للصدر لايوتقف او ينتهي عند تشكيل كابينة وزارية من مرشحين تكنوقراط، بل ان الامر يشتمل على اجراءات اوسع تتمثل بالقضاء على الفساد وانهاء العمل بالوكالات في وزارات الدولة والبناء المؤسساتي الصحيح للدولة العراقية”.

الموسوي: البرلمان لن يصوت على مرشحي العبادي ما لم يكونوا تكنوقراط مستقلين

قناة العراق الان // بغداد

أكد النائب عن التحالفِ الوطني مناضل الموسوي ، أنَ مجلسَ النواب ، لن يصوت على مرشحي رئيس ِالوزراء حيدر العبادي ، للكابينةِ الوزارية الجديدة ، إذا لم يكونوا من التكنوقراط المستقلين.

وقال الموسوي إنَ مجلسَ النواب ، ينتظر ُالاصلاحات ، وهو عازمٌ على اقرارِها ،، لكن موافقة ُ المجلس ، تعتمدُ على طبيعةِ الاسماء ، التي سيطرحُها العبادي ،، فإن كانت من التكنوقراط المستقلين ، فسيتم التصوتُ عليها ، بوصفِها مطلبا برلمانيا وشعبيا ،، وأما اذا كانت غير مستقلة ، ومن غير التكنوقراط ، فلن يتم التصويتُ عليها.

دولة القانون تتهم الجبوري بـ”محاباة” نواب و”غض النظر” عن غياباتهم

قناة الاعراق الان // بغداد

اتهم ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، البرلمان، بعدم المصداقية والتناقض في تبيان نصاب الحضور الرسمي للجلسات وعدد النواب المتغيبين الذين تنشر اسماؤهم على الموقع الرسمي للبرلمان.

وقالت النائبة عن دولة القانون هدى سجاد، في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، وحضرته “قناة الاعراق الان”، ان “هناك عدم مصداقية وتناقض بين نصاب الحضور للجلسات وعدد النواب المتغيبين الذين تنشر اسماؤهم على الموقع الرسمي للبرلمان”، مبينة ان “اية مقارنة حسابية بسيطة تثبت وجود فارق كبير لا يقل عن 65 نائبا لا تعرف اسماؤهم ومصيرهم لدى انعقاد الجلسات”.

واضافت سجاد ان “الجبوري ذكر اليوم ان المتغيبين هم 5 نواب فقط واعتبر محمود المشهداني لكونه رئيس برلمان سابق ومتقاعد، لا تنطبق عليه اجراءات قانون الحضور والغياب عن الجلسات”.

وبينت ان “النظام الداخلي يشدد على ان الحضور في اللجان يكون اسوة بالحضور في الجلسات، اي ان المتغيب عن حضور اجتماعات اللجان النيابية تنطبق عليه الاجراءات نفسها عن الجلسة وهي قطع الراتب والتغيب”.

ورأت ان “من الاجدر على البرلمان وهو الجهة التي منحت تفويض الاصلاح ان يصلح مافي داخل لجانه في الاقل”.

وطالبت بتطبيق المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على ان “ينشر اسماء النواب الحضور والغياب وعدم الاكتفاء باسماء الغياب ليعرف الشارع من هم الحضور والمتغيبين فعلا”.

التحالف الكردستاني: العبادي لم يشركنا باللجنة الوزارية ولن نقدم مرشحينا إلا إذا تغيرت الحكومة بالكامل

قناة العراق الان  / بغداد

أكد النائب عن التحالف الكردستاني اريز عبد الله، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يشرك التحالف باللجنة الوزارية المشكلة لاختيار الوزراء، وفيما شدد أن الكرد لن يقدموا أي مرشح للوزارات إلا في حال تغيرت الحكومة بالكامل، اشار إلى أن التحالف سيتمسك بوزرائه عسك ذلك، عد أن الوزراء الكرد “أصحاب خبرة وكفاءة”.

وقال اريز عبد الله في حديث (قناة العراق الان)، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يشركنا باللجنة التي شكلها لاختيار الوزراء”، مبينا أن “الكرد لم يقدموا اي مرشحين كوننا لا نعرف سبب تغيير الوزراء”.

وعد عبد الله، أن “الوزراء الكرد قاموا بواجبهم بشكل جيد وهم أصحاب خبرة وكفاءة وتجربة”، مؤكدا أن “الكرد لن يقدموا اي مرشح إلا في حال تغيرت الحكومة بأكملها، وبخلافه فسنبقى مصرين على بقاء وزرائنا”.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر تأجيل عرض تشكيلة حكومة التكنوقراط لمدة يومين، فيما عزا السبب إلى تأخر بعض الكتل السياسية في تقديم مرشحيها عن الموعد المحدد اليوم السبت.

وكانت النائبة عن  التحالف الكردستاني الا طالباني أكدت، في (20 شباط 2016)، أن كتلتها وبعض الكتل السياسية صارحت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعدم إمكانية منحه تفويضا لإجراء تغيير وزاري، وفيما أكدت “أننا لم نلمس” آليات العبادي لمواجهة الأزمة المالية، عدت مناقشته للوضع الاقتصادي في البرلمان “متأخرة”.

العبادي: التغيير الوزاري هذا الاسبوع وهو جزء صغير من الاصلاح

قناة العراق الان / بغداد

اعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي ان التغيير الخاص بكابينته الوزارية سيقدم الاسبوع الجاري.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة، “خلال هذا الاسبوع سيكون هناك تغييرا وزاريا، وهو جزء صغير من الاصلاح، الذي يعتمد على رئيس الحكومة والكتل السياسية”.

واضاف ان نظام العراق برلماني، وعلى مجلس النواب التعاطي مع التغييرات الخاصة بهذا الصدد.

الحكيم يقود حراكاً سياسيّاً لتشكيل أغلبية نيابية بمعزل عن دولة القانون

قناة العراق الان / بغداد

أكد ائتلاف الحكيم أن اغلب الكتل سلمت مرشحيها الى رئيس الوزراء مساء الاربعاء، كشفت عن مساعٍ لتشكيل كتلة أغلبية سياسية بمعزل عن دولة القانون، في حال فشلت التعديلات المرتقبة.

وتقول مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون لـ(قناة العراق الان)، إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن التغيير الوزاري سيشمل استبدال وزراء الزراعة والشباب والرياضة والنقل والكهرباء والصحة والصناعة والمعادن والموارد المائية والتعليم العالي والمالية”، لافتة إلى أن “العبادي سيعرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان يوم السبت المقبل لمنحهم الثقة”.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن “اللجنة التي شكلها العبادي لدراسة السير الذاتية للمرشحين لم تُفعل عملها إلا خلال الأيام القليلة الماضية”، عادةً أن “اللجنة كانت هامشية ولم يكن لها أي دور في عملية الترشيحات الجديدة”.

وتابعت المصادر وثيقة الصلة بكواليس الكتل السياسية، بأن “عملية الترشيحات كانت تدار من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون البعثات الدبلوماسية”، وتساءلت “لماذا كانت هذه اللجنة سرية ولم تطلع أية جهة سياسية مقربة أو بعيدة على تفاصيل عملها”.

وتنفي المصادر أن يكون لدى ائتلاف دولة القانون علم بهذه التغييرات الوزارية باستثناء شخصيات مقربة من رئيس الوزراء تقوم بتسريب بعض المعلومات عن آخر التطورات”. ولفتت الى أن “فريق العبادي، من داخل حزب الدعوة، هو من يقود ويشرف على التغييرات الوزارية الحالية”.

 وأشارت المصادر إلى أن “آخر اجتماع عقدته كتلة دولة القانون كان قبل أسبوع ونوّه خلاله العبادي اكمال قائمة الوزراء الجدد وأنه سيعرضها في البرلمان يوم السبت المقبل أو الأيام التي تليه”. وبيّنت أن “رئيس الوزراء ينتظر حالياً الكتل السياسية لإرسال مرشحيها وإلا فإنه سيتجه للبرلمان بالأسماء المتوفرة لديه”.

وتتحدث المصادر البرلمانية عن رفض تبديه بعض الكتل السياسية للتغييرات التي ستطول 9 وزارات بسبب خوفها على مصالحها، وتوقعت عدم تمرير هذه التغييرات داخل مجلس النواب.

وكشفت المصادر واسعة الاطلاع أن “لجنة العبادي قدمت 50 مرشحاً سيختار منها 9 أسماء لعرضها على البرلمان بضمنها شخصيتان من قائمة الصدر التي قدمها إلى رئيس الوزراء”.

وتؤكد مصادر دولة القانون أن “المكونين التركماني والمسيحي وكذلك كتلة الفضيلة أرسلوا مرشحيهم إلى اللجنة الحكومية”، وتوقعت أن “يشهد اليومان المقبلان عقد العبادي اجتماعاً بين لجنة الرئاسات الثلاث مع اللجنة الوزارية لوضع اللمسات الأخيرة على المرشحين الجدد”.

وتشدد المصادر على أن رئيس الوزراء “يعول كثيراً على هذا الاجتماع الذي يحاول من خلاله كسب أصوات الكتل المؤثرة في البرلمان لتمرير الإصلاحات داخل مجلس النواب”.

وترجح المصادر أن تواجه مساعي العبادي رفض الصدر، ولاتستبعد أن يتبنى الاخير الإطاحة برئيس الوزراء في حال عدم الأخذ بالأسماء التي قدمتها لجنته.

وكان الصدر،  قد اعلن في مؤتمر عقده يوم الثلاثاء، اكتمال التشكيلة الوزارية المقترحة التي قدمتها لجنته، وتضم 90 اسماً بواقع 5 مرشحين لكل حقيبة وزارية. وطلب الصدر من رئيس الحكومة عرض قائمته على البرلمان.

بدوره يتوقع هشام السهيل، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن يرسل العبادي أسماء كابينته الوزارية الجديدة الى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، متمنياً أن تحظى هذه التغييرات بثقة أعضاء مجلس النواب.

وأشار السهيل، في تصريح لـ(قناة العراق الان)، الى “وجود تحفظات من قبل دولة القانون على آلية اختيار الوزراء الجدد بسبب عدم معرفتنا بأعضاء اللجنة الحكومية”، معرباً عن خشية كتلته من عدم تصويت الكتل السياسية على تعديلات العبادي.

ويؤكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية أن “الكتل السياسية تواصل معارضتها لعملية التغيير الوزاري المرتقب”. مضيفاً بالقول “في حال فشل التصويت على التغييرات الوزارية ستكون هناك مطالبة لإسقاط الحكومة من قبل بعض الكتل السياسية الرافضة لعملية الإصلاح”.

من جانبه يقول عبد القهار السامرائي، النائب عن اتحاد القوى، أن  كتلته “تنتظر ما ستؤول إليه أعمال لجنة الرئاسات الثلاث ومفاوضاتها مع العبادي حول التغييرات الوزارية”.

وأضاف السامرائي، في تصريح لـ(قناة العراق الان)، أنه “في حال عدم التوافق على الأسماء، التي يعتزم العبادي تقديمها إلى مجلس النواب، فإن اتحاد القوى سيعارض التصويت على ذلك”، محملاً التحالف الوطني “مسؤولية الارتباك الحاصل والتأخير في قضية عدم حسم ملف الإصلاحات الوزارية”.

وكشفت كتلة المواطن عن اجتماع مرتقب يضم كلاً من عمار الحكيم، وإياد السامرائي، وإياد علاوي، وكوسرت رسول، وممثل عن مقتدى الصدر خلال الساعات القليلة المقبلة في مدينة السليمانية لتشكيل كتلة سياسية عابرة للطائفية والإثنية في مجلس النواب”.

وأوضح الفايز، في تصريح لـ(قناة العراق الان)، “في حال فشل رئيس الوزراء في تمرير كابينته الوزارية ستقوم هذه الشخصيات بتبني تغيير الحكومة الحالية عبر تشكيل حكومة أغلبية سياسية تنسجم مع مطالب المعتصمين والجماهير العراقية”.

ويؤكد النائب عن ائتلاف الحكيم أن “جميع الكتل، بما فيها المواطن، أرسلت مرشحيها إلى العبادي ليلة أمس الذي سيختار منها الأسماء الجديدة لعرضها على البرلمان”، متوقعاً أن “يعرض رئيس الوزراء يوم الخميس تشكيلته الجديدة على رؤساء الكتل السياسية قبل الذهاب للبرلمان”.

لكن الفايز يستبعد ارسال التغيير الوزاري على البرلمان السبت المقبل، عازياً ذلك الى “الخلافات السياسية بين الكتل”، مرجحا تقديمها يوم الاثنين المقبل.

وزير العدل: العفو الخاص لا يشمل المدانين بالإرهاب ونفذنا 35 حكماً بالإعدام خلال 2016

قناة العراق الان / بغداد

أكد وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الخميس، أن قانون العفو الخاص “لا يشمل المدانين بقضايا الإرهاب واختلاس أموال الدولة والمتاجرين بالمخدرات”، وفيما أشار الى تنفيذ 35 حكماً بالاعدام بحق مدانين خلال العام الحالي 2016، نفى الأنباء التي تحدثت عن “عدم الاهتمام بالسجون الإصلاحية”.

وقال وزير العدل حيدر الزاملي في حديث الى (قناة العراق الان)، إن “ملفات العفو العام والعفو الخاص هو قانون مطبوع في مجلس النواب العراقي وتحت الدراسة ومن المؤمل أن تمضي قريباً النتيجة الكاملة لهذا القانون”، مبيناً أن “قانون العفو الخاص المرقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٤، يشمل جميع المحكومين الذين قضوا ربع المحكومية ولا يشمل المدانين بقضايا الإرهاب أو اختلاس أموال الدولة وزنا المحارم والمتاجرة بالمخدرات”.

وأضاف الزاملي، أن “وزارة العدل وزارة تنفيذية ليس لها الحق بتنفيذ أو إيقاف أحكام الإعدام لكن تأخير الإعدام يأتي بسبب إعادة المحاكمات لبعض المدانين حتى بعد صدور المرسوم الجمهوري”، مؤكداً “وجود مراسيم جمهورية متوقفة من عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ لا نستطيع تنفيذها بسبب إعادة المحاكمات”.

وتابع وزير العدل، أنه “تداولنا مع مجلس القضاء الأعلى بخصوص تشريع قانون ينص على تقليص المحاكمات التي تصل أحياناً من سبع أو ١٢ محاكمة الى محاكمة واحدة حتى يحصل على حقه إذا كان يستحق الإعدام من عدمه”، لافتاً الى، أن “وزارة العدل ماضية بتنفيذها كل الأحكام وهذا العام تم تنفيذ ٣٥ حكماً بالاعدام وعندما نحصل على الموافقة لا نستغرق يوماً أو يومين بتنفيذ الحكم بالمدان”.

ونفى الزاملي، “الانباء التي تناقلتها بعض المنظمات التي تحدثت عن عدم اهتمام وزارة العدل بالسجون الإصلاحية كون جميع المنظمات الدولية والخدمية ومنظمات المجتمع المدني والرقابية الحكومية وغير الحكومية تكون وزارة العدل خاضعة لرقابتها”، مؤكداً أن “هناك طابوراً خامساً لبث الإشاعات يحاول تثبيط معنويات المواطنين”.

وأكد وزير العدل، أن “هناك مدعياً عاماً في الاقسام الاصلاحية بالسجون العراقية يفتش بشكل مستمر عن الطعام والحالة الصحية والحالة القانونية”، لافتاً إلى أنه “في الوقت الحالي لدينا منظومة مراقبة مستمرة لمدة ٢٤ ساعة تغطي كل متر مربع في الأقسام الإصلاحية”.

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي اعلن، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الصياغات النهائية لقانون العفو العام وإرساله الى هيئة الرئاسة، وفيما أكد أن اللجنة بانتظار إدراجه على جدول الأعمال، كشف عن بعض الفئات المشمولة بالقانون.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الأربعاء، الـ(23 من آذار 2016)، اطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، فيما أكد أن العفو جاء بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي كشفت، يوم الخميس الـ(18 من شباط 2016)، عن وجود نحو 30 ألف معتقل في السجون العراقية بينهم 12 ألف معتقل بتهم “إرهابية”، وأكدت أن 5000 معتقل فقط سيشملون بقانون العفو العام، وفيما أشارت إلى أن الصيغة الحالية للقانون “لا تلبي الطموح”، لفتت الى وجود 600 مخبر سري “اخبارهم غير صحيحة”.

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي أكد، يوم الثلاثاء الـ(23 من حزيران 2015)، أن مسودة قانون العفو العام بصيغتها الحالية لا تلبي الطموح في اعادة الحقوق، عازياً السبب لعدم تضمنها العفو عن المعتقلين بتهم الارهاب أو اعادة التحقيق للمشمولين بالمادة 4 ارهاب، فيما أشار الى أن بعض الكتل السياسية افرغت العديد من القوانين من محتواها العام فضلاً عن تسييس قانون العفو.

ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول 2014.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.

نصيف تطالب هيئة البرلمان محاسبة العاني على تصريحاته “المخزية”

قناة العراق الان /  بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف هيئة رئاسة مجلس النواب”  بمحاسبة النائب عن اتحاد القوى ظافر العاني على تصريحاته (المخزية) المحرضة على الفتنة الطائفية في ندوة أقيمت بقطر ، مبدية استغرابها من تحول العاني من نائب في البرلمان العراقي الى ناطق بإسم الحكومات التركية والسعودية والقطرية .

وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت قناة العراق الان ان” العاني وبلا أي خجل ألقى كلمة مليئة بالشحن الطائفي في ندوة حوارية بالدوحة وكأنه يستجدي التدخل من دول الجوار ويتباكى على عدم تدخلها بقوة في الشأن العراقي ، متناسياً أن الدول التي نصب نفسه محامياً عنها كتركيا والسعودية وقطر موجودة وحاضرة بقوة في المشهد العراقي من خلال مفخخاتها وعبواتها الناسفة وإرهابييها الذين احتلوا محافظات عراقية بالكامل “.

وبينت ان” العاني هاجم الحكومة العراقية التي يشترك فيها حزبه وتضم وزراء من المكون السني ، واتهمها بأنها عميلة لإيران ، وهذا يعني أن اتحاد القوى المشارك في الحكومة عميل أيضاً ، وهذا بحد ذاته تخبط واضح من قبل العاني ومحاولة بائسة للتزلف الى المحور السعودي القطري في ظن منه أنه سيكسب دعمهم فيما لو شتم حكومة بلاده أمامهم “.

وأضافت ان” النفس الطائفي المقيت كان حاضراً بقوة في خطاب العاني المليء بالتحريض الطائفي ، وكأنه ذهب الى الدوحة ليعطي صورة عن شعب منقسم على نفسه ، متناسياً الدور الوطني للحشد الشعبي في تحرير أبناء جلدته وانقاذهم من مخالب تنظيم داعش الذي جاء به ورحب به دواعش السياسة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بمحاسبة النائب ظافر العاني على خطابه المخزي الذي يهدد السلم في العراق ” ، مبينة أن ” على رئيس المجلس سليم الجبوري اليوم أن يبرهن على كونه رئيساً للسلطة التشريعية ولا يخضع لميول حزبية أو طائفية “.