أرشيف التصنيف: سياسة

لأول مرة، الإقليم يواجه حكومة مركزية تقول له : كلا ! بغداد تطالب بفتح منفذ إتحادي، وتفتح ملف تصدير النفط لإسرائيل

كشفت صحيفة” العربي الجديد” ، السبت، عن قيام حكومة بغداد برفع سقف مطالب امام الوفد الكردي المفاوض بشأن رواتب الموظفين، مبينا ان بغداد عازمة على فتح منفذ اتحادي في كردستان تحت سلطتها فضلاً عن فتح ملف تصدير النفط لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة في تقرير عن مصادر سياسية قولها، إن “الوفد الكردي الذي زار بغداد مطلع الأسبوع الحالي، فوجئ بزيادة في سقف المطالب، “.

وأضافت، ان ”بغداد طالبت سلطات إقليم كردستان بتسليم بغداد كل واردات النفط المصدر من الإقليم، وعدم الاكتفاء بإيرادات 250 ألف برميل يومياً كما في الاتفاقات السابقة، وذلك مقابل إطلاق حصة كردستان من موازنة الدولة الاتحادية”.

وأوضحت المصادر أنّ مسؤولين عراقيين طالبوا أيضاً بافتتاح منفذ جديد مع تركيا ضمن حدود إقليم كردستان وإخضاع المنافذ كلها إلى سلطة الدولة الاتحادية، كما ينصّ عليه الدستور. فضلاً عن طلب كشوفات بالصادرات النفطية من الإقليم منذ عام 2014 ووجهتها، مع طرح موضوع التقارير التي تؤكد وصول النفط العراقي المصدّر من حقول الإقليم عبر الموانئ التركية إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة”.

واشارت الصحيفة الى انه “على الرغم من إجراء أربع جولات حوار بين الحكومة العراقية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، منذ منتصف شباط الماضي، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، إلا أنّ هذه الحوارات لم تحقق أي تقدم يذكر بعد تعقّد النقاشات نتيجة زيادة سقف المطالب من قبل المسؤولين في بغداد، ورفض الإقليم لهذه المطالب التي تمثلت برغبة الحكومة الاتحادية بالسيطرة على جميع الموارد النفطية، وإيرادات المنافذ الحدودية في كردستان، بالإضافة إلى الخلافات بشأن المسائل التقليدية العالقة، كالأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ومرتبات موظفي الإقليم

بيان صحفي =================== حركة البشائر الشبابية تستنكر الاساءة التي ارتكبتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية ضد رجال الدين في العراق

تعرب حركة البشائر الشبابية عن استنكارها الشديد للاساءة التي ارتكبتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية لرجال الدين في العراق ، من خلال نشرها رسم كاريكاتيري مسيء في عددها اليوم .
ان التطاول السخيف الذي ترتكبه هذه الصحيفة الحاقدة على المؤسسة الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لمعتقدات العراقيين والتعرض لسمعتها بكل صورة وبكل وسيلة .
ندعو الجهات المختصة في الدولة لادانة واستنكار هذا التجاوز الصريح والرد على هؤلاء المفسدين الذين يسعون إلى النيل من الإسلام عن طريق استهداف رموزه التي حافظت على أرواح ودماء المسلمين .
حركة البشائر الشبابية
٤ / تموز / ٢٠٢٠

ائتلاف دولة القانون يتستكر ما نشرته الشرق الاوسط السعودية من أساءة متعمدة وتجاوز سافر أستهدف شخص السيد السيستاني

ان الاساءة لمقام المرجعية الرشيدة والتعرض لها من قبل الاعلام الاصفر هو أساءة صريحة وواضحة النوايا والاهداف تستهدف ابناء الشعب العراقي بكل أطيافه.
لذا يستنكر أئتلاف دولة القانون ما نشرته الصحيفة السعودية الشرق الاوسط من أساءة متعمدة وتجاوز سافر أستهدف شخص السيد السيستاني ، هذه الشخصية المباركة صاحبة المواقف والرؤى الحكيمة والرشيدة في الوقوف ضد كل مشاريع التفرقة وزرع الفتن والنعرات الطائفية التي استهدفت العراق سابقا ولازالت مستمرة ، فالسيد السيستاني صمام امان العراق وشعبه ولن نسمح بالنيل منه او من مقام المرجعية الدينية.
لذا نطالب الحكومة العراقية وجميع الكتل السياسية الوطنية باتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه هذه الاساء ومن يقف ورائها كي لاتتكرر مثل هذه التجاوزات التي تستهدف العراق وشعبه ورموزه الدينية والوطنية.
====================
كتلة دولة القانون النيابية
2020/7/4

الزعيم المالكي : صورة الكاريكاتير المسيئة التي نشرتها صحيفة الشرق الاوسط .. تجاوزت كل الخطوط الحمر، واستهانت بهوية العراقيين،

بِسْم الله الرحمن الرحيم
‎ (ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ)
لا شك في ان المرجعية الدينية العليا هي قلعة الامة في الدفاع عن عقيدتها وحفظ هويتها وصيانة حقوق ابناءها من مختلف المكونات ، وكانت على طول مسيرتها المباركة الخيمة التي يستظل بها الجميع في الملمات والمنعطفات، اذ كانت تقف الى جانبهم في احلك الظروف وأصعب المواقف ، ولم تفرق بين العراقيين في توجهاتها ، بل كانت تشدد على وحدتهم وتدعو الى إقامة العدل والحق .
ان المرجعية سر قوة شعبنا وراية وحدته وعنوان فخره وعزته ، ويعد التطاول عليها باي شكل من الأشكال انتهاكا صارخا للقيم التي يؤمن بها شعبنا ، واستهدافا لاهم عامل من عوامل وحدته ، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين والعراقيين خاصة .
ان ايقاظ الفتنة النائمة واشعال نيرانها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به وطننا جراء جائحة كورورنا وغيرها من الازمات ، لهو عمل عدواني مفضوح في وقت كنّا نتطلع الى ان يكون جيراننا من السباقين للتعاون معنا لعبور هذه المرحلة الحرجة بدلا من هذه الأثارات والإساءات التي تشحن النفوس بالبغضاء وتثير مشاعر الغضب والاستياء .
إن صورة الكاريكاتير المسيئة التي نشرتها صحيفة الشرق الاوسط مؤخرا ، قد تجاوزت كل الخطوط الحمر، واستهانت بهوية العراقيين، ونالت من اهم رموزهم ، وأكثرها احتراما وتقديرا بين مختلف الاطياف والمكونات..
اننا اذ نستنكر هذا التصرف غير المسؤول ونشجب هذه الاساءة المتعمدة ، ندعو جميع القوى الوطنية الى اعلان موقفها من هذا الاعتداء السافر على مقام المرجعيةالعليا التي شملت بأُبوتها جميع العراقيين بلا تمييز او تفريق ..
ونطالب الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المطلوبة بهذا الصدد عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية ..
(وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)

نوري المالكي

الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية
٣-٧-٢٠٢٠
١١ذو القعدة ١٤٤١

فضيحة تصدير نفط العراق الى اسرائيل تتفاعل.. ومجلس النواب يدعو لمساءلة (الغضبان) !

يبدو أن تصريح وزير النفط السابق ثامر الغضبان الأخير حول تصدير نفط اقليم كردستان العراق الى اسرائيل، لن يمر مرور الكرام هذه المرة، إذ راحت القضية تتفاعل في الأوساط السياسية والنيابية، لا سيما وإن الغضبان لم بتحدث بهذا الأمر  إلا بعد ان غادر المنصب الوزاري، وكأنه يريد التقرب الى (جهة معينة) عبر هذه الرسالة، عسى أن يحظى بمنصب يستقتل هذه الأيام من اجل الحصول عليه، خاصة وإن هناك من يقول أن ملفات الغضبان القضائية ستفتح قريباً، وإن هناك نواباً من تحالف النصر سيقومون بإثارة ملف فساد الغضبان..

تأتي عذه الأنباء مترادفة مع تصاعد الدعوات النيابية لفتح ملف تهريب كردستان النفط العراقي الى اسرائيل بعلم وزير النفط العراقي السابق،  والذي يشكل “فضيحة” من العيار الثقيل بكل المقاييس.

حيث كان قد دعا عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، إلى استدعاء وزير النفط السابق، ثامر الغضبان، والتحقيق بتصريحاته حول تهريب كردستان للنفط العراقي إلى الكيان الإسرائيلي.

وقال الخالدي، في بيان تلقى (قناة العراق الان)  “ندعو الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق في  تصريح وزير النفط السابق “ثامر الغضبان” بخصوص تصدير كردستان النفط المهرب الى الكيان الصهيوني”.

وطالب، بـ”استدعائه كونه تستر على هذه المعلومات في فترة وجوده في الوزارة”، محملاً الوزير الحالي “مسوؤلية متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه”.

ودعا، ذات الجهات إلى “التحقيق في مضمون وثيقة هيئةٔ النزاهة – دائرة التحقيقات المؤرخة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعنونة الى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في اقليم كردستان، وأشارت الوثيقة الى ان مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف فيها اقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها الى الحكومة العراقية بلغت اكثر من (١٢٨)مليار دولار – مائة وثمانية وعشرين مليار دولار”.

وتابع: “علما ان هذه الوثيقة والكتاب الرسمي الصادر من هيئة النزاهة أرسلت نسخ منه الى صندوق استرداد أموال العراق والى وزارة النفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وأضاف: “ومن المعلوم ان حكومة اقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري مما يعني ان ايرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي اشارت اليها هذه الوثيقة لم تنفق او تصرف على موسسات ودوائر الإقليم او موظفيه باعتبار ان كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلابد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين وفقا للمبدأ الدستوري ( النفط والغاز ملك للشعب العراقي)”.

وأردف بالقول: “ولعل هذا المورد يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها بان العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة فانها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه”، مؤكداً أن “عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم  انفاقها على مواطني اقليم كردستان يعني ان جهات متنفذة هي من تصرفت او استولت على هذه الثروات العامة، ومسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية”.

تحالف عراقيون .. هل هو مشروع دولة كما يدعي مؤسسه، أم مشروع مصالح وبزنس في الدولة؟

رأى مراقبون ومواطنون، أن اعلان عمار الحكيم لتحالف (عراقيون)، المؤلف من 41 نائباً من قوى متعددة، لاسيما قوى صغيرة تبحث عن مصالحها، لا يعدو كونه تحالف مرحلي آني، يبحث عن مصالح مادية ونفعية ضيقة، وسينهار هذا التحالف ما أن يواجه أول اختبار حقيقي لمصداقيته.

وقال المراقب علي التميمي، أن ” المساعي كانت حثيثة من قبل عمار الحكيم و (العراب الكبير للمشاريع) برهم صالح، لتأمين غطاء نيابي لحكومة مصطفى الكاظمي، حيث وقف الرجلان ومعهما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وراء ترشيح الكاظمي لهذا المنصب، وقد مرر الرجل بطريقة أو أخرى حسب الظروف الصعبة التي واجهت كل القوى السياسية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.

وبين أن” الفكرة الأساسية كانت تبحث عن تحالف نيابي قوي يتجاوز المائة نائب على الأقل، لغرض تكوين جبهة تدعم الكاظمي وحكومته، الا أن هذه المساعي اخفقت بعد أن رفضت قوى عديدة الإنضمام لتحالف غير معروف النوايا ولا يحمل أي مشروع سياسي واضح، قدر ما هو تحالف قائم على التوافق على مصالح ضيقة، لذا جاء الإعلان فقيراً، ولم يتجاوز عدد نواب هذا التحالف الأربعين نائباً”.

فيما قال الكاتب حسن الخفاجي، أن”تحالف عراقيون الذي اعلنه الحكيم أمس، لا يؤمن كما هو واضح سوى بمشروع المصالح في الدولة، لا مشروع دولة كما قال احد نوابه، حيث يبحث حزب الفضيلة مثلاً عن أستعادة موقعه الوزاري في الحكومة أو على الأٌقل الحفاظ على مواقعه التي استحوذ عليها في وزارة العدل طوال السنوات السابقة، فيما يريد الحكيم تأمين استمرار حقيبة وزارة النفط لصالحه، لاسيما وأن منافسيه الأقوياء، كالتيار الصدري ينوون السيطرة على المواقع والمراكز المهمة في الوزارة ضمن حملة التغييرات الإدارية التي ستشمل وكالات الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات والأجهزة وغيرهم”.

وأضاف أن “هذا التحالف الصغير، لن يكون ذا تأثير ملموس وحقيقي في المشهد السياسي، لاسيما ان الحكومة تواجه تحالفين قويين، هما البناء، وسائرون، لذا فأن مساعي الحكيم، ومن معه من هذه القوى الصغيرة، لن تفلح في كسر هيمنة ونفوذ هذه القوى الفاعلة والمؤثرة، فالكاظمي لا يستطيع قطعاً أن يمنع عن التيار الصدري استحقاقاته الإنتخابية والشعبية والسياسية، ولا يرفض طلباته ومطالباته بالحصول على المواقع الادارية المتقدمة في الدولة، ولن يضحي الكاظمي بتأييد هذا التيار القوي والمؤثر من أجل سواد عيون الحكيم، أو حتى عيون برهم صالح -رغم قوة وعمق العلاقة التي تربط بين برهم صالح وعمار الحكيم ومصطفى الكاظمي – !

وتأسيساً على ذلك، فإن تحالف الحكيم الجديد -بكل متناقضاته-  لن يحصل من كيكة الكاظمي سوى على ما يتناثر من أطراف وبقايا هذه الكيكة، وسيكتشف النواب الذين دخلوا لهذا التحالف -من غير نواب تيار الحكمة- أنهم خدعوا، وإن حالهم سيكون حال المرأة التي قيل فيها :

لا حظت برجيلها .. ولاخذت سيد علي “.

واشار الى أن ” فكرة هذا التحالف كانت تختمر في رئاسة الجمهورية، وكان برهم صالح يدفع بقوة بإتجاه تشكيل هذا التحالف، لتأمين موقعه القوي الذي حصل عليه، ونجح من خلاله في تمرير الكاظمي وحكومته بعد ان رفض قبل ذلك مرشحي الفتح والبناء بشكل غير واضح”.

فيما قال المواطن، علاء حسن، ان ” هذا التحالف غامض، وأيضاً ليس هناك سبب واضح لإعلانه، غير ان بحث عمار الحكيم عن مصالحه، جمع معه قوى شيعية صغيرة، ونواباً منفردين أغلبهم جاء لغرض الحصول على منصب حكومي بارز، أو  للحصول على درجات خاصة له، او لأقربائه، وهذا واضح جداً”.

وأضاف في تدوينة تابعها (قناة العراق الان)، أن “الحكومة الحالية مطالبة بتقديم جرد بالدرجات الخاصة، وإعادة توزيعها، وستكون هذه الدرجات اختباراً لمصداقية هذا التحالف الذي يشبه (المخًلط يالوز)  حيث سيظهر الخلاف سريعاً جداً، وسيتفكك بأٌقرب وقت، ولن تسمع من نواب ( عراقيون)  سوى تبادل التهم والكشف عن أسرار ما دار”.

واختتم تدوينته، أنتظروا قليلاً، وتالي الليل تسمعون حس العياط”.

الغضبان مجرم بحق البلد ومن يفكر بإعادته للواجهة مجدداً، فسيكون شريكه في الجريمة، وشريكه في العقاب !

أفادت مصادر مطلعة، أن هناك ضغوطاً سياسية تمارس على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإعادة تعيين وزير النفط السابق ثامر الغضبان بمنصب مستشار رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، أو  مشرفاً على القطاع النفطي.

وقالت المصادر، أن الغضبان نفسه من يتحدث بهذا الموضوع أمام المقربين منه، مدعياً أن ” فلاناً ” ذا التأثير الكبير على السيد الكاظمي، هو من يمارس هذه الضغوط، فضلاً عن بعض القوى السياسية وبعض الجهات ذات المصالح المالية تحاول هي الاخرى الان إعادة تنصيب الغضبان في هذا المنصب، لإعادة سيطرتها عبره على القطاع النفطي”, مؤكدةً أن ” هذه جريمة أخرى يريد البعض أن يضيفها الى سلسلة الجرائم التي ارتكبها هذا الرجل بحق القطاع النفطي، والأرث الثقيل الذي تركه خلفه، والذي يتطلب من الوزير الجديد أكثر من  عام من العمل لغرض تنظيف الوزارة من الركام والحطام الذي تركه زلزال الغضبان حين كان وزيراً “.

وبينت أن ” إعادة تأهيل هذا الرجل مجدداً بمثابة انتكاسة كبيرة للقطاع النفطي أن حدثت لا سمح الله،  فالغضبان (مجرم) بحق القطاع النفطي، وبحق الشعب العراقي، لاسيما أن للرجل أرثاً وجذراً عائلياً في الإجرام، أليس أخوه المجرم البعثي حذيفة، الذي كان يشغل منصب مدير أمن كربلاء، والذي دمر وهدم وقتل عشرات العوائل النجيبة في النجف وكربلاء، ألم يكن أخوه الأخر ( خضير) مسؤول محطة مخابرات النظام الصدامي في مصر،  وله تاريخ دموي خطير، وغيرهما من أبناء عائلته من أدوات القتل بيد النظام السابق ؟”.

وأضافت ” كما أن هذا الرجل قد فشل فشلاً ذريعاً في مواجهة ملف نفط اقليم كردستان، بل أنه تواطئ مع عبد المهدي في ملف تهريب النفط العراقي عبر كردستان واضاعوا مليارات الدولارات جراء هذا التواطؤ غير المبرر”.

وأشارت الى أن ” عام تولية هذا الرجل لوزارة النفط كان بمثابة الزلزال الذي ضرب بنية الوزارة، وتسبب بمشاكل وشروخ في عمل شركاتها وادارتها، ووصل التقاطع بين المدراء والوكلاء الى حد تبادل اللكمات القاسية بين وكيل الوزير وأحد المدراء في الوزارة، وهذا طبعاً انعكس سلباً على واقع العمل في هذه المؤسسة”.

وتابعت أن ” الرجل عليه ملفات فساد مثبتة، ولديه ملف كبير في لجنة النزاهة النيابية، وأفلت من الأستجواب باستقالة حكومة عبد المهدي، وما صدر منه تجاه قضية  نفط كردستان من تصريحات حول تهريبه الى اسرائيل يمثل نفاقاً سياسياً واضحاً، فأين كان صوته حينما كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيراً للنفط”.

واختتمت أن ” هذه الضغوط التي تمارس معلومة الجهات، وهذه رسالة الى هذه الجهات السياسية، نقول لها بملئ فمنا :

توقفوا عن هذه الضغوط وهذه الممارسات، ولا حاجة للحكومة بشخص مثل هذا الذي أوصل العراق الى أن يعجز عن دفع مرتبات موظفيه، وأيضاً هي رسالة أخرى الى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وتحية لموقفه الرافض لإعادة مثل هذا الرجل الى الواجهة مجدداً، ونحيي صموده بوجه الضغوط السياسية المستمرة، كما نود أن نذكر الغضبان ذاته، أن عليه أن يترك هذه المساعي فلم يعد في العمر متسع ومطمع، وما حصلت عليه من منافع وأموال وشركات وأرصدة كافية، فأترك العراقيين وشأنهم يتدبروا حياتهم الصعبة الآن، والإ فأننا سنضطر الى كشف المستور، ونشر الفساد بملفاته الكبيرة والواضحة، وقبل ذلك فضح الجهات الضاغطة بالأسماء الصريحة لها”.

لأول مرة إئتلاف العبادي يتهجم على رئيس الوزراء شخصياً: لو كان الكاظمي صادقاً لإستعان بقيادة الحشد في ضبط الصواريخ؟!

انتقد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اقتحام احدى مقرات الحشد الشعبي، مبينا أن النقاط المستهدفة في مداهمة الدورة هي نقاط امنية مثبتة لدى العمليات المشتركة، فيما اعتبر انه لو كان الكاظمي صادقا برويته بشان الصواريخ لاستعان برئاسة الحشد في حل المشكلة.

وقالت القيادية بالائتلاف النائبة هدى سجاد انه “لنفترض صدق رواية الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن نقطة الحشد في منطقة الدورة لكان الاحرى ابلاغ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض او رئيس اركان الحشد لحل الازمة بدل الاحتكاك”.

واضافت ان “الالوية المستهدفة هي ضمن الحشد الشعبي وجميع النقاط التي استهدفتها قوات جهاز مكافحة الارهاب هي نقاط مثبتة لدى قيادة العمليات المشتركة”.

واوضحت ان “اثارة الفتنة في الوقت الراهن هدفها صرف انتباه المواطن من الاخفاق الصحي في ملف مكافحة كورونا وازمة الرواتب وغيرها من تعثرات الكاظمي”، مشيرة الى ان “ادعاء القوات المداهمة بوجود سلاح هو طبيعي جدا حيث لا توجد نقطة امنية دون سلاح وعتاد وجنود”.

من بيت العامري، رسالة ترفع الى الكاظمي:- الحشد الشعبي وجد ليبقى، وسيبقى، أما حكومتك فوجودها مقتصر على إجراء الانتخابات !

كشف مصدر سياسي رفيع ان اجتماع القوى السياسية الشيعية في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري افضى الى وجوب ايصال رسائل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعبر عن “السخط” حيال اداء الحكومة بملف ازمة كورونا و”عدم الرضا” حيال استهداف الحشد الشعبي

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان اجتماع القوى السياسية الشيعية في منزل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري وبحضور رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي والسيد فالح الفياض واغلب القوى السياسية الاخرى انتهى بإيصال رسائل لرئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي تعبر عن “السخط” من عدم اهتمام الحكومة بمعالجة ازمة كورونا والازمة الاقتصادية ، فضلا عن تأكيد القيادات الشيعية بعدم رضاها عن استهداف الحشد الشعبي المقدس”.

وكان تحالف الفتح اكد أن الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى، فيما أشار إلى أن مهمة حكومة الكاظمي تقتصر على اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي ، إن “ الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى”، لافتا إلى أن “ الحشد الشعبي بدون موازنة منذ 6 اشهر وتصدى لكورونا بامكانياته المتاحة”.

وأضاف الاسدي، أن “ الحشد الشعبي تكفل بدفن ضحايا كورونا بعد ان انهزم الجميع”.

وبشأن قضية انفصال بعض الوية العتبات المقدسة عن هيئة الحشد الشعبي، أوضح الأسدي، أن “حشد العتبات لم يرتبط بالدفاع و انما بالقائد العام للقوات المسلحة”.

إلى ذلك دعا الأسدي الحكومة إلى “التحرك لمنع تسيس التظاهرات وركوب موجتها من قبل اطراف داخلية و خارجية”، مشيرا إلى أن “الحكومة فشلت باحتواء ازمة التظاهرات و حماية المتظاهرين”.

رئيس كتلة “صادقون” لقناة الفرات: الأمريكان دفعوا الكاظمي لإعتقال عناصر الكتائب، وهناك من يسعى للتصادم بين الحشد ومكافحة الإرهاب

كشف رئيس كتلة صادقون، عدنان فيحان، تفاصيل أحداث مابعد عملية القبض على مطلقي الصواريخ في بغداد.

وقال فيحان {للفرات نيوز} ان” الجيمع يبتغي مصلحة العراق وتحقيق السيادة؛ لكن هناك وجهات نظر مختلفة ممكن ان تسبب الاحتكاك في الشارع”، مبينا ان” العراق ليس بحاجة الى ازمات جديدة وليس بالشيء الصحيح جر البلد الى ازمات اخرى”.

واضاف ان” الازمات احيانا تختلق للفت الانظار الى ازمات اخرى”، موضحاً” حسب اطلاعنا انه في الساعة الخامسة من عصر الجمعة تم مداهمة احد المقار الرسمية التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة من قبل جهاز مكافحة الارهاب، وبعد السؤال والتحري قالوا هناك مداهمة لاعتقال مجموعة تقوم بقصف المنطقة الخضراء والسفارة الامريكية”.

وتابع فيحان ان” هذه المعلومات واردة من الطرف الامريكي، ولم يتم التاكد منها عراقياً بدليل ان هذا المكان لم يؤشر ولو لمرة واحدة انه اطلق الصواريخ”، مبينا انه” بحسب المعلومات الاولية ان هذا المقر معسكر ومن الطبيعي ان يحتوي على السلاح والصواريخ”.

وزاد” بعد الحادث تم التواصل مع القائد العام للقوات المسلحة ومكافحة الارهاب وقيادة الحشد الشعبي التي لم يكن لديها علماً بما يحدث”، عاداً اياه” مخالفاً للسياقات التي تتعامل بها الاجهزة الامنية، مما اثارت الشك والريبة لدى ابناء الحشد وجمهوره باسباب مداهمة مقر رسمي مثبت لدى قيادة العمليات المشتركة”.

واشار فيحان الى ان” الكاظمي طلب سابقاً من رئيس هياة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس احالف الفتح هادي العامري بالتدخل لايقاف اطلاق الصواريخ في بغداد وبالتحديد السفارة الامريكية”، مردفاً ان” الحشد والويته اكدوا ان هذا الامر ليس من عمل الفصائل، وبعثوا اكثر من رسالة مباشرة وعن طريق الاعلام بانهم غير مسؤولين عن ما يجري من اطلاق لصواريخ على المنطقة الخضراء كونهم ينتظرون نتائج التفاوض التي تقوم بها الحكومة مع الجانب الامريكي وتطبيق قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية من العراق”.

والفت الى ان” مايجري اليوم من قصف للمنطقة الخضراء لا تحتاج الى جهود كبيرة للكشف عنها ومن الممكن ان تكون الفاعلة مجموعة صغيرة”، مؤكدا انه” على الاجهزة الاستخباراتية اعادة حساباتها في تحديد الموقع”.

ونوه رئيس كتلة صادققون النيابية الى” تدخل الجميع في حل الازمة لعدم جر العراق الى ازمة جديدة، وتم الاجراء الطبيعي ان هؤلاء تابعين الى جهاز الامن الشعبي وحسب المعلومات تم الافراج عن مجموعة منهم والباقي قيد التحقيق، اما ردة فعل الحشد جاءت نتيجة للتصرف الخاطئ من قبل الكاظمي وانه تم بامر من قبل الامريكان”.

واكمل” هناك عدم وضوح بالتعاطي مع المشهد ومبالغة بعدم امتثال فصائل الحشد لاوامر القائد العام؛ لوجود يد خفية ارادت التصادم بين جهازين حققا الانتصار على داعش الارهابي”، قائلا” قصف الخضراء لا نتعبره تخريبا او مقاومة بل نتحفظ عليه حاليا؛ لان الهيئات الدبلوماسية والسفارات محمية من الدولة العراقية”.

وافاد فيحان” نتفق تماما مع ردة فعل الحشد الشعبي؛ لكن لا يمكن اختزال مسيرة الحشد بردة فعل مؤقتة، فالادعاءات التي ظهرت في بيان العمليات المشتركة لم تثبت حتى اللحظة وكان هو القاضي والحكم وقد انطوى على تناقضات كثيرة”، مشيرا الى” اننا لم نبلغ باعتذار الكاظمي عن الحادثة حتى اللحظة”.

واسترسل بالقول” الحشد الشعبي بجميع فصائله وشخصياته تعتبر المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني مرجعا لهاً وهو صاحب فتوى الجهاد الكفائي؛ لكن لدينا فصائل مقاومة سبقت الحشد في تكوينها وكانت النواة في تشكيل الحشد ولها خصوصية في التعامل والتعاطي”، لافتا الى ان” فك ارتباطات الحشد بولاءتها يحتاج الى وقت وهو مهمة ليست سهلة بين ليلة وضحاها”.

واصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا حول توفر معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق وإن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات، وانه تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم مِن القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الارهاب.

وانه تأشر بحسب بيان القيادة بعد إتمام عملية إلقاء القبض بشكل واضح تحرك جهات مسلحة بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها تقربت مِن احد مقرات جهاز مكافحة الارهاب داخل المنطقة الخضراء، واحتكت به تجاوزاً، وهذه الجهات لا تريد ان تكون جزءاً مِن الدولة والتزاماتها وتسعى الى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية.

وحول التغييرات التي يجريها القائد العام للقوات المسلحة اكد فيحان” يجب ان تكون ضمن الوصف والاختصاص والمراعاة وعليه ان ينظر للحشد الشعبي نظرة خاصة”، مؤكداً” بقاء ابو فدك رئيسا لاركان الحشد الشعبي بالوكالة”.

وذكر ان” منافذنا الحدودية معروفة جزء منها في اقليم كردستان والجزء الاخر من ديالى نزولاً الى البصرة”، متسائلا” اين قطاع الطرق في هذه المنافذ؟”، داعياً الكاظمي الى” تحديد اماكن تواجد الاحزاب المتنفذة وقطاع الطرق في المنافذ وعدم خلط الاوراق”.

واعلن فيحان” لا يوجد قطاع طرق ومجاميع مسلحة تسيطر على المنافذ مطلقاً، ومن يتحدث عن السيطرة في المنافذ فليقدم دليلاً واحداً على ذلك”، محملاً الاجهزة الامنية في المنافذ” مسؤولية هدر المال العام وذهاب الاموال الى جيوب الفاسدين”.

وحول الانباء التي تحدثت عن اسناد جهاز الامن الوطني الى وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي اوضح فيحان بالقول” لم نبلغ رسميا بتولي خالد العبيدي للامن الوطني، فالمنظومة الامنية لها خصوصية بالتباحث ولجنة الامن والدفاع النيابية معنية بتقييم الشخصيات التي تقدم للمناصب المهمة”.

وذكر ان” تجريد المنظومة الحكومية ووضعها في مكان محدد يولد الريبة والشك، وحصر الصلاحيات مؤشر على انعدام الثقة داخل هذه المنظومة وهو أول شرخ يحدث بين الرئيس ومنظومته الوزارية”، مشيرا الى ان” سحب الصلاحيات من الوزراء دليل على عدم الثقة وان الامور ستسوء اكثر، والافضل الذهاب نحو تطبيق قانون الوزارة”.

وتعليقاً على بقاء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة بيد عصائب اهل الحق كشف فيحان عن” اصدار اوامر من قبل وزير العمل بتغيير مدير تابع للعصائب في الوزارة، أما الثقافة فوزيرها مخير على ابقاء المدراء في مناصبهم او لا”.

ورداً على زيارة الكاظمي المرتقبة الى واشنطن اختتم فيحان حديثه بالقول ان” صادقون مع زيارة الكاظمي الى واشنطن اذا كانت في مصلحة العراق، فانطباعنا الاول عن الحوار الاستراتجي كان جيداً؛ لكنه منقوص من الهدف الاساسي وهو تطبيق قرار البرلمان العراقي بخروج القوات الاجنبية وعليه يجب ان يكون هذا الحوار اكثر وضوحاً”.