أرشيف التصنيف: سياسة

سليم الجبوري : سنستجوب 4 مسؤولين جدد

قناة العراق الان // بغداد

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،اليوم الخميس، بان وثيقة التسوية السياسية معالمها ايجابية وكثيرة وشاملة ، كاشفا عن” تقديم 4 طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، عقده داخل مبنى مجلس النواب، ، ان” تقارير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية الى سنة 2011 وما يثار عليها من بعض الخروقات اكدت على اعطاء 120 يوما لتصحيح هذه الاخطاء وبخلاف ذلك يحال الملف الى القضاء لمحاسبة المقصرين ومحاسبة المتجاوز على حقوق الشعب العراقي”.

واضاف ان” والان نحن في طور نقاش قانون الموازنة وقد انتهى البرلمان من القراءة الثانية ونحن مقبلين على تشريع هذا القانون المهم ولعل ابرز الملامح للقانون اظهرت عجز بنسبة 21% بمقدار واجمالي نفقات الموازنة لعام 2017 بنسبة 5% عن 2016، والايرادات النفطية 86% من النفط”، مشيرا الى” اننا نتوقع زيادة الصادرات الى 3.750 مليون برميل باعتماد سعر البرميل 42 دولارا، والرواتب والنفقات 75% وقطاع الامن والدفاع بلغت تخصيصاته 32% من اجمالي النفقات”.

وتابع قائلا” ركزنا في الموازنة الاتحادية على 3 جوانب من ذوي الدخل المحدود والفقراء وسير العمليات العسكرية والنفقات المتعلقة بقطعات الحرب والنازحين وضرورة الاهتمام بهم”.

وحول ترشيح اسماء لوزراء جد بين الجبوري ان” مجلس النواب لم يستلم اي ترشيح لوزارة من الوزارات الشاغرة لاسباب متعددة ولم نستلم السير الذاتية او اسماء”.

وحول قضية الرقابة و الإستجوابات اشار الجبوري الى” استلام البرلمان حتى الآن 4 طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات، ومستمرون بأداء دورنا الرقابي وبما يتطلبه من استضافه او استجواب لاي مسؤول”.

وعن أنتصارات القوات الامنية اكد الجبوري ان” هذه الانتصارات محل فخر واعتزاز وتقدير لنا ولكل العراقين ونثمن حرص القوات الامنية على ارواح المدنيين في قواطع العمليات واضطلاعها بتقديم الحاجات الانسانية لسكان المناطق المحررة رغم العبء الذي تتحمله تلك القوات في القتال”.

ودعا الجبوري الحكومة المحلية في نينوى الى” بذل الجهود الاستثنائية لتقديم كافة الخدمات الضرورية العاجلة لابناء المناطق المحررة والنازحين من مناطق القتال مع العدو، وانقاذ العوائل النازحة في المناطق التي تم تحريرها او المناطق التي تشهد قتالا، والاسراع بتقديم كل عون لهم لايجاد المأوى المناسب وتوفير الحاجات الانسانية الضرورية العاجله”.

وفي ما يخص قضية محافظة كركوك الجبوري اوضح قائلا ” كانت لنا زيارة الى كركوك واطلعنا ميدانيا على ظروف المواطنين النازحين , وقد بذلنا مساعي لتقليل تلك المعاناة وقد تواصلنا يوم امس في لقاء المبادرة مع الاطراف الفاعلة والتي لها دور في حل المشكله باسرع وقت”.

وحول وثيقة التسوية السياسية قال الجبوري ” انا شخصيا اطلعت عليها بشكل غير رسمي فيها معالم ايجابية كثيرة وشاملة ولكن يجب ان لا تقف فقط على التنظير وانما تحتاج لاجراءات فعلية ملموسة”.

بخصوص ما يطرح من قضية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات شرح الجبوري ان” الايام القادمة سيتم فيها اتخاذ القرار بشأنها اما من خلال قرار يتخذه مجلس النواب او من خلال قانون مجالس المحافظات الموجود حاليا في اللجنة القانونية وستتم مناقشته وفيه فقرة بخصوص التوقيتات”.

واستدرك قائلا ان” المادة 9 من الدستور تتحدث عن بناء القوات المسلحة العراقية وان لا تتدخل بالجوانب السياسية وتكون بامرة القائد العام للقوات المسلحة وكل من حمل السلاح خارج الاطار القوات المسلحة تطلق عليها ميلشيا”.

واشار الى ان” القوى السياسية تدرس قانون الحشد الشعبي وفق مبادئ قيادة عامة جامعة بقيادة القوات المسلحة وتتحدث عن زوال التسميات والرايات والعناوين وتكون متوافقة تحت امرته بشكل واضح وصريح”.

واسهب الجبوري ان” مجلس النواب يثمن كل الجهود من المتطوعين جميعا ومختلف المحافظات في عمليات التحرير التي حققت انجازات كبيرة ولكن في قناعتي ان يحصر السلاح بيد الدولة وان نمضي بعملية جمع قيادة واحدة تتمثل بمرجعية الدولة ويجب ان تستقر بوجودنا وايماننا بالدستور للمضي نحو التحرير والسلام المهمة”.

الخارجية النيابية: ترامب سيدعم العراق بحربه على الإرهاب

قناة العراق الان // بغداد

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب محمد عبد ربه، إن فوز الحزب الجمهوري عبر مرشحه الرئيس دونالد ترمب، سيعزز إمكانيات محاربة داعش والقوى الارهابية في العالم، واصفاً الجمهوريين ب”رجال الحرب”.

 وأوضح عبد ربه، في تصريح صحافي أن “المدة المقبلة نحتاج فيها دعماً عسكرياً أكبر من أجل التخلص من عصابات داعش الارهابية، والجمهوريين هم من يستطيع توفير ذلك؛ لأنهم رجال الحرب، ويمكنهم إنهاء المعركة في مدد زمنية بسيطة، ويعزز ذلك انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية”.

 وتابع أن “اتوقع من الجمهوريين برئاسة ترمب أن تحصل حرب عالمية ثالثة، لكن لن تظهر في المدى القريب، لذلك أرى أن هذا الحزب سيتوجه بحرب في الشرق الأوسط ليظهر قوة الولايات المتحدة الأميركية”.

 وفاز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب بالسباق الرئاسي الأميركي الذي تقدم على منافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون بفارق قريب وأصبح الرئيس ال45 للولايات المتحدةالأميركية.

الحسيني: القوى طلب وقتاً إضافياً لتمرير قانون الحشد

قناة العراق الان // بغداد

قالت عضو التحالف الوطني حمدية الحسيني، إن كتلة اتحاد القوى النيابية طلب وقتاً إضافياً من أجل إشباع مشروع قانون الحشد الشعبي دراسة وتوضيحاً على الرغم من أن القانون لا يضم إلا أربع مواد قانونية.

 وأوضحت الحسيني، في تصريح صحافي أن “قوات الحشد الشعبي هي تشكيلات أتت بفعل فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف إلا أن هذه القوى لابد أن تتحرك ضمن إطار قانوني حتى لو كان ضمن مواد قانونية تعتمد على خطوط عريضة فقط من أجل قانونية حركته، فضلا عن ضمان حقوق جميع المقاتلين وحقوق ذوي شهداء الحشد ومصابيهم”.

 وتابعت أن “التحالف الوطني جمع (129) توقيعاً من جميع الكتل السياسية من أجل وضع مشروع قانون الحشد الشعبي للتصويت عليه في يوم 26 من الشهر الجاري، من أجل إنهاء النقاشات وإقناع باقي الكتل بالمشروع ومنهم اتحاد القوى”.

 وطلب اتحاد القوى تأجيل التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي، مما اضطر مجلس النواب إلى تأجيله إلى ما بعد أسبوع زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين  (عليه السلام).

 وعقدتْ هيئة التحالف الوطني أمس اجتماعاً جميع اعضاء التحالف، ناقشت فيه مشروع قانون الحشد الشعبي.

القانون: متحدون واتحاد القوى افشلوا اختيار وزير الدفاع

قناة العراق الان // بغداد

قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر، إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قدم أحد القيادات العسكرية المهنية والمستقلة إلا أن متحدون رفضت ذلك.

 وأوضح جعفر، في تصريح صحافي أن “قبل بدأ عمليات تحرير نينوى كان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد حسم مسألة استيزار أربعة وزراء عدا وزارة المالية التي لم يتم الاتفاق عليها إلا أن هناك إصراراً من الكتب السياسية على أن يكون الوزراء الجدد للداخلية والدفاع من القيادات السياسية للأحزاب، إلا أن العبادي يرفض ذلك ويريد ضباط كبار من الوزارتين غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وليست عليهم شائبة مسيئة في تاريخهم العسكري أو الأمني”، لافتاً إلى أن “بدأ عمليات تحرير نينوى من عصابات داعش الارهابية، وانشغال العبادي بهذه العمليات أدى إلى أن أصبحت حسم الوزارات الشاغرة ليست من الأولويات الأساسية”.

 وتابع أن “الخلافات بين كتلة متحدون واتحاد القوى وائتلاف الوطني حالات دون تسمية وزير الدفاع الجديد لغاية الآن”، مشيراً إلى أن “العبادي قدم اسم أحد القادة العسكريين المهنيين إلا أن اتحاد القوى ومتحدون افشلوا اختيار تلك الشخصية”.

 وقالت عضو ائتلاف الوطنية النائب صباح التميمي، في وقت سابق، إن الائتلاف قدم ست شخصيات لتولي منصب وزارة الدفاع، عادة الوزارة استحقاق انتخابي.

 وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، بأغلبية أعضائه على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي؛ بسبب ملفات فساد إدارية ومالية.

 وقال رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي، في وقت سابق، إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يجرِ لغاية الآن حوارات جادة؛ لتسمية وزير الدفاع الجديد، داعياً إلى وزير دفاع تكنوقراط.

المحكمة الاتحادية تعلن نقض ثلاث مواد من قانون هيئة الإشراف

قناة العراق الان // بغداد

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، جلسة لها ونظرت عدداً من الدعاوى المعروضة أمامها. فيما أكدت نقض ثلاث مواد من قانون هيئة الإشراف.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت قناة العراق الان نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية نظرت طعناً بعدد من مواد قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015”.

وأضاف بيرقدار، أن “المحكمة وجدت أن المواد (24/ رابعاً)، و(16/ أولاً) و(16/ ثانياً)، و(2/ ثانياً) و(5/ ثانياً) و(17/ أولا) و (4/ ثالثاً) و (11/ اولاً- ب) و(11/ ثانياً- ج) و(14/ أولاً) و(25/ ثانياً) و(57) و(11/ أولاً- ب/ شروط تأسيس الأحزاب) من قانون الأحزاب السياسية قد شرعت وفق الخيار التشريعي الذي خول إلى مجلس النواب بموجب احكام المادة (61/ أولاً) من الدستور”. وليس فيها مخالفة للدستور

وأوضح، أن “المواد (11/ أولاً) و (41/ أولاً)، و(44)، و(24/ سابعاً) من القانون المطعون بها قد تم الحكم بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 9/8/2016 عن المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابع القاضي، أن “المحكمة الاتحادية نظرت الطعن المقدم على الفقرة الثانية من المادة (2)، والفقرتين الاولى والسابعة من المادة (3) من قانون هيئة الإشراف القضائي” رقم 29 لسنة 2016.

وبين، أن “المحكمة قرّرت عدم دستورية هذه الفقرات”، لافتاً إلى أن “المادة (ثانياً/ 2)، قد أخضعت تعيين نائب رئيس الهيئة إلى موافقة مجلس النواب خلافاً لأحكام المادة (61/ خامساً/ أ) من الدستور العراقي برغم المادة المذكورة جاءت استثناءً من احكام المادة (47) منه التي تنص على الفصل بين السلطات”.

وأشار بيرقدار، إلى أن “الاستثناء تضمن إخضاع عناوين محددة للمناصب القضائية وليس من بينها (نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي)”، مبيناً أن “المحكمة شددت على القاعدة الدستورية والفقهية بعدم جواز التوسع في الاستثناء”.

وأكد، أن “المادة (3/ اولا) شمّلت محكمة التمييز الاتحادية بالرقابة والإشراف عليها من قبل هيئة الإشراف القضائي”.

ولفت القاضي، الى أن “هذا النص مخالف للسياقات والأعراف القضائية المستقرة”، منوهاً إلى أن “قضاة محكمة التمييز من ذوي الدرجات الخاصة ورئيسها بدرجة وزير ويعينون بمرسوم جمهوري وبترشيح من مجل القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب”.

وأوضح، أن “الاشراف على المحكمة يكون بموجب المادة (15/أولاً/ج) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 من صلاحية رئيس المحكمة وليس من هيئة الإشراف”.

وأشار الى، أن “قانون هيئة الاشراف القضائي جوّز تعيين المشرف القضائي من قضاة الصنف الثاني من قبل مجلس القضاء دون المرور بمراحل تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية”.

وأكد، أن “المادة (3/ 7) من قانون الهيئة خول الهيئة انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي عليها أو على احد اعضاء مجلس النواب أو على احد المشرفين القضائيين وفقاً للقانون”.

وأضاف بيرقدار، أن “عضو مجلس النواب ينتمي إلى السلطة التشريعية وليس إلى السلطة القضائية وإحالة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليه معاملة أو قضية لانجازها يعد مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الوراد في المادة (47) من الدستور”.

وبين، أن “تعديل المواد المطعون بها ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وأن مناط ذلك إلى مجلس النواب”

نائب: تعديل قانون المحافظات يتضمن انتخاب المحافظ مباشرة من قبل المواطنين

قناة العراق الان // بغداد

اكد النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري، الثلاثاء، ان تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2009 يتضمن ايجابيات كثيرة.

وقال البديري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته قناة العراق الان ان “القانون المقترح هو تعديل قانون رقم 21 يتضمن ايجابيات كثيرة منها انتخاب المحافظ مباشرة من قبل ابناء ومواطني المحافظة ما يعطي دافعا قويا للمحافظ للعمل على تقديم الخدمات للاهالي”.

وابدى البديري “استغرابه من بعض الكتل التي تدعو الى تقليص عدد الاعضاء في البرلمان ومجالس المحافظات وبنفس الوقت تدعو الى تأجيل الانتخابات”.

وبين البديري ان “الجميع يعلم ان في حال اقرار الانتخابات بالموعد المحدد سيعطي جنبة مالية كبيرة للدولة العراقية وهي بأمس الحاجة لهذه الاموال”.

ويعمل مجلس النواب على تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2009، ونقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية

نائبة تطالب بتفويض العبادي لإصدار العفو عن منتسبي الداخلية والدفاع

قناة العراق الان // بغداد

كشفت النائب عن ائتلاف الوطنية اشواق الجبوري، الثلاثاء، ان مجلس النواب بصدد اصدار قرار يفوض بموجبه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باصدار عفوا عن منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وقالت الجبوري في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بصحبة عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك وحضرته قناة العراق الان، ان “ما بعد احداث داعش الارهابي وتداعيات احتلال تلك العصابات لعدد من المحافظات العراقية قامت وزارتي الدفاع والداخلية باجراءات تعسفية وغير مدروسة بحق منتسبي هاتين الوزارتين، ومن ضمن هذه الاجراءات عقوبة الفصل والطرد وفسخ العقود للالاف من المنتسبين الذين اعتبرتهم تلك الوزارتين بانهم متسربين”.

واضافت الجبوري ان “العقوبات وجهت بحق منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية واعتبارهم متسربين بغض النظر عن العديد من القيادات والضباط الذين لم تشملهم تلك الاجراءات”.

واشارت الى ان “العقوبات التي وجهت للمنتسبين شابها حيف وظلم لعديد من المنتسبين الذين كانوا مستمرين بالقتال والمحاصرين في مناطق تحت سيطرة داعش الارهابية واصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات وحتى الذين استشهدوا في المعارك الاولى مع العصابات الارهابية”.

وطالبت الجبوري بان “ينصف ابناء المحافظات من القوات الامنية التي تعرضت للارهاب، وتضامنا مع تضحياتهم ومشاركتهم الفعالة في التصدي للعدو طيلة الفترة من 2003 وحتى حزيران 2016 ، ومعاقبتهم بخسارة المعركة التي كان سببها الاول والاخير تخاذل وانسحاب القيادات العسكرية”.

واوضحت ان “تبني مشروع اعادة المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع ،والهدف من خلاله انصاف ورحمة ابناء العراق واصدار عفوا خاصا لاعادتهم للخدمة في مؤسساتهم الامنية والغاء العقوبات والاجراءات بمختلف مسمياتها سواء كان فصل او فسخ او طرد”.

واشارت الى ان “لجنة الامن والدفاع النيابية بان هناك صياغة قرار يدرج في جدول اعمال الجلسات المقبلة من اجل التصويت عليه”، مناشدة اعضاء مجلس النواب التصويت على هذا القرار والتوصيات في تفويض القائد العام للقوات المسلحة باصدار العفو”.

وكان مجلس النواب قد اوعز الى لجنة الامن والدفاع بصياغة قرارا بخصوص العفو عن منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الامنية ودرجه ضمن الجلسات المقبلة

الاحرار: مفوضية الانتخابات خالفت إرادة الشعب في الدورات السابقة

قناة العراق الان // بغداد

اتهم النائب عن كتلة الاحرار مازن المازني، الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخاب بعدم الحيادية وعدم وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين والكتل السياسية.

وقال المازني في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته قناة العراق الان ان “في الدورات السابقة واللاحقة لم تقف المفوضية العليا للانتخابات على مسافة واحدة من الكتل والكيانات السياسية التي تخوض الانتخابات”.

واضاف المازني ان “المفوضية تميل لكفة بعض الشخصيات والكتل دون اخرين ماياتي بنتائج مشوهة تخالف ارادة الشعب”، مشيرا الى ان “الدورة المنصرمة شهدت تعيين واقصاء بعض المدراء العامين في مراكز المفوضية بالعاصمة بغداد والمحافظات وفق امر ديواني مخالف للنظام المعتمد”.

وبين ان “اوامر التعيين يجب ان تكون وفق التصويت على المعينين بدرجة خاصة داخل قبة البرلمان، رافضا تعيين المفوضية لتلك الدرجات”

صادقون: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات “خوفا” من فوز الحشد فيها

قناة العراق الان // بغداد

عدت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، المطالبات بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات يراد منها التقليل من انتصارات الحشد الشعبي، وتخوف البعض من فوزه فيها.

وقال رئيس الكتلة حسن سالم في مؤتمر صحفي عقد بمجلس النواب وحضرته قناة العراق الان ، إن “هناك أنباء تواترت عن رغبة بعض الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات تحت مبررات وذرائع غير واقعية بحجة ان هناك بعض المناطق الساخنة أو الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد”.

وأضاف سالم، أن “هذه المبررات غير منطقية وغير كافية، لان هناك مقترحا بتقليص انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والغائها، فضلا عن تقليص عدد اعضاء مجالس الأقضية والمحافظات مايحقق وفرة مالية للدولة”.

وأشار الى، أن “هناك أسباب وراء تلك الدوافع السياسية التي تريد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وفي مقدمتها ان بعض الكتل تخشى صعود نجم الحشد الشعبي الذي سيكون له دورا بارزا في العملية السياسية وهذا عامل مهم جدا يجعل الكتل تخشى صعود نجم الحشد الشعبي وهي تطالب وتعمل لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات”

النزاهة النيابية : البرلمان يستجوب الشلاه لوجود مخالفات مالية وادارية بحقه

قناة العراق الان // بغداد

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، بان البرلمان سيستجوب رئيس شبكة الإعلام العراقي علي الشلاه لوجود مخالفات إدارية ومالية بحقه.

وقال عضو اللجنة النائب فاضل الكناني لعدد من وسائل الإعلام بينها قناة العراق الان، إن لجنته “لديها وثائق تثبت تورط رئيس شبكة الإعلام العراقي علي الشلاه بشبهات فساد مالي وإداري يشوب عمل الشبكة، سيتم عرضها لغرض استجوابه في البرلمان خلال الجلسات المقبلة”، مبينا أن “الشلاه يتسلم راتب بدرجة وزير وهذا مخالف لقانون رقم 26 لسنة 2015”.

وأضاف الكناني، أن “هناك أبواب فساد يشوب عمل الشبكة لوجود تعيينات بحسب المحسوبية والمنسوبية”، لافتا الى أن “عدد موظفي الشبكة تجاوز الـ4500 موظف مما يثقل الموازنة العامة للبلاد”.

وأوضح، أن “هناك تخصيصات مالية للشبكة من ضمن الموازنة الاتحادية تصل الى 150 مليار دولا “، معتبرا أن “حجم تلك التخصيصات لا يتناسب مع مجهود الشبكة”.

وأكد عضو اللجنة، “وجود تخصيصات وايفادات ودور سكن وسيارات لا طائلة منها ولا تدخل ضمن اطار ما تقدمة الشبكة من انجازات”.

وكان رئيس شبكة الاعلام العراقي علي الشلاه تم تعينه خلفا للرئيس السابق للشبكة محمد عبد الجبار الشبوط الذي شغل المنصب لعدة سنوات.