أرشيف التصنيف: سياسة

الحلبوسي يرفض طلب الزرفي بعقد جلسة إستثنائية قبل أن ينفذ شرطاً وضعه

اكد مصدر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشترط على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، لعقد الجلسة الاستثنائية، ان يقدم له قائمة موقعة من قبل ٩٠ نائب شيعي.  وكان الزرفي قد اعلن انه سوف يقدم اليوم السبت طلبا لرئيس مجلس النواب لعقد جلسة لتقديم كابينته الوزارية

البيت الشيعي يصحح مسار التكليف .. الكاظمي مرشح الاجماع الوطني وعهد جديد من التعاون المالي مع العالم

تواردت الانباء بشكل متسارع خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، عن نية القوى الشيعية النيابية بدعم من الكتل السنية والكردية، الدفع بمرشح جديد لرئاسة الحكومة المؤقتة، وانهاء حالة الخرق الدستوري الذي ارتكبته رئاسة الجمهورية، بإنفراد رئيس الجمهورية خلافاً للدستور بتكليف مرشح لتأليف حكومة جديدة خلفاً لحكومة عبد المهدي.

وقالت المصادر لـ (قناة العراق الان)، أن ” مشكلة الأحزاب والكتل النيابية الشيعية، ليست مع الزرفي بشكل مباشر، وهو العضو الفاعل فيها، ومن مؤسسي العملية السياسية، قدر ما هو رفض لطريقة (الفرض) التي مارستها رئاسة الجمهورية، والغت الحق النيابي للكتلة الكبرى بفرز مرشح جديد، حتى تكون داعمة خلفه وضامنة لاستمرار حكومته”.

وبينت المصادر، أن ” الكتل السياسية الشيعية، اذ رفضت منهج التكليف، نجحت في تجاوز عقد الانقسام الداخلي، وأبلغت الرئاسة بشكل قاطع بضرورة إصلاح الخطأ، والرئاسة اقتنعت بهذا، لكنها تنتظر مبادرة أخرى من القوى الشيعية ذاتها، بفرز مرشح جديد، وهو ما حصل الآن بنسبة كبيرة”.

وأضافت أن ” الكتل السياسية الشيعية اتفقت على تقديم شخصية وطنية مستقلة تماماً عنها، ووقع الاختيار على السيد مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبدأت التحضير لاعلان هذا قريباً، مع اعلان الزرفي الاعتذار عن مواصلة مشاوراته بشأن تكليف حكومته المرتقبة”.

واشارت الى أن ” الكاظمي يمكنه الان التفاوض من منطق اقوى، لاسيما وأن شروطه بتحقق نصاب شيعي ووطني داعم لترشيحه قد اكتمل، وأنه قد يجد الطريق أسهل، لاسيما ان تكليفه سيكون دستورياً، وبشكل حقيقي، وأيضاً سيحقق هدفاً أخراً بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وهو أمر يمكن معه الاطمئنان الى أن مسار التغيير السياسي قد حصل بالفعل، لاسيما مع اتفاق الجميع على أن الكاظمي ليس شخصية جدلية، ولا يبحث عن موقع سياسي فيما بعد انهاء مهمته الوطنية، وأيضاً ليس منافساً لطائفة أو كتلة”.

وبينت أيضاً، أن ” تكليف الكاظمي ونجاحه قد ينعكس ايجاباً على الحالة العراقية، لاسيما الجانب الاقتصادي والمالي الذي اوصد تماماً بوجه حكومة عبد المهدي، بعد أن شعر المجتمع الدولي أنها حكومة غير مؤتمنة، وأن الاموال الواصلة للعراق قد تذهب بطريقة أو أخرى لدعم دول في الأقليم، أو تبدد بشكل غير مدروس”.

واوضحت المصادر، أن ” مسار التكليف والتشكيل ان حصل، فسيكون سريعاً، لاسباب منها، المقبولية العالية لشخص الكاظمي من قبل الشارع العراقي، وأيضاً القبول الوطني والاقليمي الذي يتمتع به، فضلا ًعن سيرة مهنية ممتازة يتمتع بها الرجل، مع نزاهة عالية واخلاص في اداء التكليف العام”.

مطالبات بسحب يد مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبدالجبار .. اتهامات خطيرة بتقاضي الرشا وسوء استغلال المنصب

طالبت النائبة عالية نصيف القضاء والادعاء العام بإعلان نتائج التحقيق في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من قبل مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبدالحبار والموجودة لدى هيئة النزاهة، مؤكدة على أهمية سحب يد المدير العام الى حين حسم هذه القضايا.
وقالت نصيف، في بيان

، لا نستغرب من قيام شخص بتحدي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتمرد على الكتب الرسمية ليحقق مكاسب شخصية، فالذي يشتري المنصب بالمال يظن أنه باق في منصبه ولن تطاله يد العدالة.
واضافت، أن تمرد المدراء العامين على الكتب الصادرة من مجلس النواب بلغ مرحلة الاستهتار عندما تجاوز عدد القضايا 37 قضية بحق مدير عام الشركة المذكورة في البصرة ولم يتم اتخاذ اجراء واحد او استقدام واحد وتم نقل القضايا الى بغداد.
وبينت نصيف، أن فضيحة تعاقد شركة لوك أويل الروسية مع شركة أرض العراق الأمنية التي تشارك دائما في مناقصات حقل غرب القرنة الثاني، برعاية شركة نفط البصرة وبمباركة وتزكية احسان عبدالجبار تكفي لإحالة المتورطين فيها إلى القضاء ومحاكمتهم بتهمة سرقة المال العام وتقاضي الرشا وسوء استغلال المنصب.
وتساءلت ما هو الثمن الذي دفعه المتنفذون في شركة نفط البصرة وعلى راسهم احسان عبدالجبار للجهات التي تقوم بالتستر على فسادهم؟.
وشددت نصيف على أهمية سحب يد مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبدالجبار فورا إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن المخالفات الحاصلة في الشركة ومعرفة مصير 37 قضية، وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

على ذمة (العهد) .. عدنان الزرفي لم ينجح حتى الان في كسب كتلة واحدة الى جانبه في معركة تشكيل الحكومة

كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن فشل الفريق التفاوضي لرئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي باقناع الكتل السياسية لتمرير الكابينة الوزارية.

وقال المصدر لقناة (العهد)  اليوم الثلاثاء، ان “فريق الزرفي التفاوضي قدم العديد من التنازلات والمغريات للكتل السياسية في سبيل اقناعها بالتصويت على الكابينة الوزارية الا انه فشل ولم يقنع اي كتلة لغاية اللحظة”.

ويضيف المصدر انه “بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فان الزرفي وفريقه لن ينجحوا باقناع الاغلبية وتمرير كابينته بالبرلمان العراقي”.

الحزب الشيوعي وريادة الحراك الاحتجاجي الشعبي في العراق، منذ “كاورباغي”، حتى ساحة التحرير

اذا كانت ريادة الحراك الاحتجاجي وصدارته تحسب لجهة، فإن الحزب الشيوعي العراقي سيكون في رأس القائمة وسيكون الرائد الأول لقيادة نضال الشعب العراقي السلمي الذي انتهى إلى ثورة شعبية كشفت المعدن الحر والأصيل لشعبنا الرافض للاحتلال والفساد والطائفية والرجعية والعنصرية.

فقد مثل الحزب الشيوعي العراقي منذ انطلاق العملية السياسية في العراق الحراك الشعبي الأقوى في سبيل تنشيط المفاصل التحررية الوطنية، واستنهاض القيم الحقة للصراع الاجتماعي، لا ما توسلته قوى سياسية حاولت الاستثمار في الطائفية البغضية والقومية وغيرها، فالحزب كانت نظريته هو ان يتاح الخيار لابناء الشعب العراقي دون ضغوط دولية، أو مشاعر طائفية وإثارة النعرات،  فالصراع في النهاية صراع مصالح؛ وصراع مُستغَل ومُستغِل، ولذا فإن الاستثمارات الأخرى واضحة جداً ولن تنتهي إلا بكارثة.

من تابع مسيرة الحزب وخطابه المطروح بعد سقوط سلطة صدام، سيكتشف ان الشيوعيين كانوا اول من شخص خطل وخلل هذا النظام، وكانوا أول من دعا لتصحيح مسار العملية السياسية وانقاذها من الفساد والفشل الذي ظل يلازمها.

ولعل بيانات الحزب ووثائقه تشهد بذلك، والأهم ان الحزب الشيوعي نجح في تحويل حق التظاهر إلى ممارسة حقيقية للشعب، وإدارة الصراع، واداة التغيير في شكل وبنية النظام.

ان اعتماد إصلاحات جذرية في العملية السياسية واعتماد المواطنة وترسيخ الديمقراطية والحق السياسي المتكافئ هي الخطوط التي رسمها الحزب وعمل عليها، فتحولت إلى ثقافة شعبية راسخة، بل وصارت حركة مطلبية لا يستهان بقدراتها، بعد أن التحقت كل فئات الشعب العراقي بها، وصار التغيير السلمي مطلب الشارع.

في الذكرى السادسة والثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي، فإننا جميعاً مدعوون للتذكر والاشادة بنضالات رجال الحزب الشيوعي ونسائه في العراق الجديد، لاسيما وهم المحرك الأساس لهبة شباط٢٠١١، وتابعوها بحراك ٢٠١٥ و٢٠١٦ وما تلاها، إلى أن اكتملت خميرة التغيير وارتفعت مناسيب الوعي الشعبي لتقود الحراك الوطني الناهض، والذي لا يزال متواصلاً إلى لحظتنا الراهنة هذه.

ولعل تراث الشيوعيين الواسع في ابتكار وقيادة التظاهرات والإضرابات الشعبية حاضر اليوم وغداً وبعد غد حتى تحقيق حرية الوطن وسعادة الشعب.

فمنذ اضراب “كاووباغي” مروراً بوثبة كانون المجيدة التي قادها الشهيد فهد من السجن ودفع حياته من أجلها ثم اضرابات عمال الموانئ في البصرة التي قادها العامل الشيوعي الشهيد هندال، واهزوجة العمال المضربين الشهيرة:

(حي ميت هندال نريده)، واضرابات وتظاهرات ونضالات عمال السجائر والسكك والزيوت النباتية وغيرها، وصولاً الى تظاهرات واحتجاجات ساحة التحرير ونصب الحرية وجميع ساحات الاحتجاج في مدن العراق، والشيوعيون يقفون في اول وليس في آخر المحتجين، فهذا ديدنهم، وهذه عقيدتهم: التضحية من أجل الحرية، والفداء من أجل الشعب.

الزرفي يطلب اللقاء، والقوى الشيعية ترفض الإجتماع، وتجيبه: الإعتذار عن التكليف أو كسر العصا معك !

كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, عن جواب القوى السياسية الشيعية على رسالة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بشأن عقد لقاء مباشر للتباحث حول تشكيل الحكومة.وقال البلداوي في تصريح لـ/النهار/، إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعث برسالة الى القوى الشيعية يطلب فيها عقد لقاء مباشر لتوضيح موقفه وتقديم ضمانات”.واضاف ان “القوى السياسية ردت عليه بالرفض ونصحته بالانسحاب من التكليف حتى يحافظ على وجوده داخل المكون وان لا يستمع لمن يدفعه بالاستمرار بتشكيل الحكومة وعلى راسهم الامريكان”, معتبرة ان “المسألة اصبحت بمثابة تحدي وذلك بين فرض ارادة برهم صالح ورفض القوى السياسية الشيعية”.

لدعم الزرفي.. وكورونا يضغط على القوى الشيعية لاستيعاب التكليف على مضض

لا يُعرف بالضبط الى اين تتجه المعادلة بين فشل متوقّع لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مهمة تشكيل الحكومة، في مقابل نجاح مرتهن بدعم كتل سياسية داعمة له في الإرساء لمرحلة حكومية انتقالية.
وشرع الزرفي في حوارات جس نبض مع الكتل السياسية لعرض برنامجه فيما تشير القراءات الى تفاعل ضعيف للكتل السياسية، معه.
والى الان فان الكتلة الداعمة لتكليف الزرفي، ائتلاف النصر، والكتل التي لم تعلن اعتراضا صريحا بشأنه وهي تحالف سائرون، وتحالف القوى ، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني ليكون رصيد الزرفي كتقدير أولى نحو 150 نائبا.
وترفض قيادات شيعية الزرفي، وتسعى الى كسب القوى السُّنية والكردية ضده.
وبحسب مصادر فان التجاذبات لا تخلو من ضغوط إقليمية ورسائل أمريكية مباشرة او غير مباشرة يتم تمريرها، في الخفاء.
ويصوّر الاعلام المحلي، والإقليمي، الزرفي بانه ضد بقاء فصائل الحشد الشعبي، فيما بدا واضحا ان إشارات الفصائل هي الرفض الكامل لتكليفه، مصنفة إياه بانه جزء من المشروع الأميركي في العراق.
ويعترف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، بأن حظوظ منح ثقة البرلمان للزرفي، قليلة جداً، وربما هي معدومة.
ورأى السياسي عزت الشابندر، أن الفيتو على الزرفي سببه شيعي عراقي بحت بنسبة 80 في المائة، ولا علاقة له بإيران. واستبعد نجاح الزرفي في رفع الفيتو الرافض له.
ولا تبدو ازمة الزرفي بعيدة عن أزمات حكومية سابقة، حيث الخلافات تبلغ اشدها على منصب رئيس الوزراء، فيما يدخل كورونا والازمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، الناجمة عنه، كعامل ضغط على القوى السياسية، ربما يجبرها على القبول بالزرفي على مضض.

هل سيطبق الزرفي خطته لمكافحة الفساد ومطاردة رؤوسه الكبار التي ينادى بها، أم أن كلام البرلمان تمحوه المناصب ؟

منذ كان نائباً في مجلس النواب العراقي، كان رئيس الوزراء المُكلف عدنان الزرفي يكشف في اغلب لقاءاته التلفزيونية والصحافية عن جملة من الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ بشكل عاجل لايقاف الفساد المريع المستشري في الحكومة القائمة، وكان ينتقد ضعف الاداء والسيطرة على مفاصل الدولة، طارحاً جملة من التصورات التي يحملها، ولعل هذا الأمر شجع الكثيرين على القول ان الرجل لديه خطة لتشكيل مجلس حقيقي لمكافحة الفساد وليس كمجلس مكافحة الفساد الهزيل التابع لعبد المهدي- المتلئ فساداً من رأسه حتى قدميه- حيث يمكن  الإنطلاق بهذا المجلس الحقيقي من المناطق التي شخصها هو حينما كان نائباً يراقب اداء السلطة التنفيذية.

وذكر مراقبون للشأن الحكومي لـ (قناة العراق الان )أن، ” امام رئيس الوزراء المُكلف مهام متعددة، ليس اقلها ايقاف الهدر المالي الكبير في مشاريع عملاقة، في وزارتي الكهرباء والنفط، وفتح ملف شركة تسويق النفط العراقي، وملف نقله، وأيضاً ملف وزارات مهمة كالتجارة والنقل وغيرهما”.

وبينوا أن ” من الملفات المُلحة ايضاً، ملف المنافذ الحدودية التي تحتاج الى معالجة سريعة لإيقاف عمليات النهب والسرقة والرشوة التي تجري بعلم الجميع، كما أن ملف شراء المنتوجات النفطية الذي يستهلك مليارات الدولارات من الموازنة، يجب ان يكون له أولوية في برنامج مكافحة الفساد”.

وتابعوا ” وهناك ملفات فساد كبرى كثيرة تنتظره، يجب ان يحقق فيها، فضلاً عن التوجه لانجاز أنظمة ادارية ومحاسبية واضحة وشفافة لإيقاف عمليات الاختلاس والسرقة والتلاعب التي تجري في بعض المؤسسات المالية، كما أن رفع الايرادات غير النفطية، مهمة اساسية، يمكن أن يحقق فيها الرجل تقدماً، لاسيماً في ملفات استغلال عقارات الدولة، وأيضاً ملفات موارد الدولة المؤجرة، أو الموضوعة في حالة تأجير من القطاع الخاص”.

واردفوا كما ” يجب الاهتمام بتفعيل حقيقي للضرائب، عبر  بناء نظام الكتروني نزيه يتيح للمواطن العادي التأكد من سلامة الاجراءات الضريبية، وأيضاً متابعة المدخولات المالية للدولة وكيفية انفاقها، كما يجب تشكيل وزارة منفردة للإصلاح الاداري في البلد، مهمتها اعادة تقويم القوى العاملة في القطاع العام، وأيضاً القضاء على ظواهر الازدواج، والتهرب الوظيفي، والملاكات غير المشغولة، وايضاً ايجاد رقم وطني واضح لكل موظف بالدولة لبيان الاعداد الحقيقية لموظفي القطاع العام”.

واضافوا أيضاً، ويجب اصلاح النظام التقاعدي والكشف عن الخروقات والمشاكل التي تعتريه، وأيضاً يجب اصلاح أنظمة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والدعم للمحروقات وغيرها التي ستوفر مليارات الدولارات سنوياً لخزينة الدولة الخاوقة الآن بفعل الفشل والفساد الذي نخر الدولة خلال العامين الأخيرين”.

فهل سيقوم الزرفي بكل ما مان ينادي به حين كان نائباً، أم أن كلام البرلمان تمحوه المناصب – على غرار المثل الشعبي كلام الليل يمحوه النهار-؟

وقبل كل ذلك يجب السؤال أولاً:

هل ستمرر كابينة الزرفي وسط هذا الكم من الإعتراضات المختلفة حوله؟

الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي في تغريدة على تويتر :

‏‏في الأزمات الأمنية هم أمنُنا
‏في المناسبات الدينية هم حراسُنا
‏في أزمة الفيضانات هم حُماتُنا
‏في الأزمات السياسية لم ينحازوا لجهة سياسية
‏وفي الأوبئة نجدهم يرابطون أينما يتواجد اهلُنا
‏الشكر لا يكفي لأبناء أجهزتنا الأمنية المضحين بأرواحهم في كل الميادين من أجلنا عندما يداهمنا الخطر.

تصريح صحفي يؤكد ائتلاف دولة القانون أن مواقفه الرسمية هي التي تصدر عن رئيس الائتلاف أو المتحدث الرسمي حصراً ،

وإنَّ التصريحات التي تصدرُ من الشخصيات الأُخرى لاتمثلُ المواقفَ الرسميةَ للائتلاف بل تبقى في دائرة الآراء الشخصية التي تمثل أصحابها وتعكس قناعاتهم الخاصة ، لذا فإن ما نشرته صحيفة العربي الجديد القطرية اليوم لا صحة له ولا يمثل موقف ائتلاف دولة القانون ، ولكي لا تلتبس الأمور قصداً أو سهواً فقد اقتضى التذكير .
الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون / النائب بهاء الدين النوري