أرشيف التصنيف: سري للغاية

الفريق الركن البحري محمد جواد كاظم، أمين عام وزارة الدفاع قصة حوت من حيتان الفساد …. !!

منزلان فارهان في أربيل، وثالث في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ورصيد لا يعلمه إلا الراسخون في “الخمط”، إضافة الى مسؤوليته عن تهريب ملفات “خاصة” من الوزارة الى جهات خارجية وسياسية لاهداف كثيرة، وملفات أخرى، هذا ما برع فيه امين عام وزارة الدفاع.
اذ تمكن أمين عام وزارة الدفاع الفريق الركن (محمد جواد كاظم) خلال عام وبضعة أشهر، من “دس” أصابعه في “ثروة” الشعب العراقي المغلوب على أمره، ويبدو أن بريق “الأوراق الخضراء” خطف بصر هذا “الأمين” فما عاد يرى غير عقود التسليح والتجهيز وكل ما يدر المال.
الفريق الركن البحري (محمد جواد كاظم)، تم اختياره أميناً عاماً لوزارة الدفاع من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدلاً من الفريق أول ركن إبراهيم محمد اللامي،، إلا أن أمين عام الوزارة العبادي… استطاع خلال فترة قياسية من امتلاك عدد من المنازل في أربيل، ومنزل آخر في المنطقة الخضراء.
وبحسب مصادر في الوزارة فان الفريق (محمد جواد كاظم) الذي تسنم منصبه أميناً عاماً لوزارة الدفاع بصفقة سياسية، امتلك خلال الأشهر الأولى من توليه أمانة الوزارة، منزلان فارهان في محافظة أربيل، ثم ألحقهما بمنزل ثالث في المنطقة الخضراء التي تعد أسعار العقارات فيها الأعلى على مستوى العاصمة بغداد.
يفكر أمين عام وزارة الدفاع هذه الأيام بتحويل منزله في المنطقة الخضراء الى مصرف أهلي ….!!
وبحسب مصادر مطلعة فأن الفريق محمد جواد كاظم، يعد من أبرز وجوه الفساد في وزارة الدفاع، وقد قام بتسريب العديد من الملفات السرية للوزارة إلى جهات داخلية وخارجية.
وفيما يخص التعاون مع جهات خارجية،

وأضافت المصادر أن “بعض ملفات وزارة الدفاع التي حصلت عليها النائبة عالية نصيف خلال استجواب وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، تم تسريبها عن طريق أمين عام الوزارة”، مشيرة إلى أن محمد جواد “قام بتسريب هذه الملفات وغيرها إلى جهات داخلية وخارجية بهدف تسقيط وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي على أمل تسنم حقيبة الوزارة بدلاً عنه”.
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة عالية نصيف قد ذكرت الفريق الركن (محمد جواد كاظم) باسمه وصفته، خلال جلسة استجواب وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي ولفتت إلى أن الأمين العام على “علم بملفات الفساد في وزارة الدفاع”.
ويتضح أخيرا ان منصب الأمين العام لوزارة الدفاع والرتبة العسكرية الرفيعة التي يحملها محمد جواد كاظم ، “لم تثمر” حرصاً على المال العام وحساسية الوزارة التي يشغل منصب أمينها العام، بل كانت سببا في “طغيانه واستهتاره” بالمال العام ومعلومات الدولة السرية

سري للغاية ويفتح شخصيا بيد

السيد رئيس الوزراء
السيد وزير الدفاع

محمد جواد…..امين عام وزارة الدفاع
يملك ثلاثة فلل في إيطاليا ويملك كذلك دار في المنطقة الخضراء تم بناءه بمبلغ قدره مليونين دولار وعرضه للإيجار ب٥٠٠ الف دولار….!!

استلم رشاوى كثيرة ومبالغ خيالية تخص عقود التجهيز والتسليح وعقود القوة البحرية والتسليح
حتى أصبحت ثروته تقدر اكثر من ٣٠٠ مليون دولار…..!!

علماً ان المفتش العام في وزارة الدفاع قد أرسل تقارير موثقه بفساد امين عام وزارة الدفاع…..!!

كما لدى امين عام وزارة الدفاع ٤ فلل في اربيل….!!
يذكر انه تم التحقيق مع محمد جواد من قبل مدير امن وزارة الدفاع
وتبين ان هناك ملفات فساد كبيرة ضده

كما قام مؤخرا بمحاولة بيع فرقاطات بزمن النظام السابق وحجزت لدى الإيطاليين بسبب العقوبات وبمبلغ ٣٠ مليون دولار كرشوة له على ان تقيم كسكراب وعند معاينتها وجدت بحالة جيده مما اثار غضب المفتش العام عليه وإيقاف هذه الصفقة الفاسدة….!!

وقد حذروه المقربون منه
ودائماً جوابه لاتوجد حكومه في العراق ( تايهه)……!!

فمن يوقف هذا الفاسد الذي تمادى في فساده وعاث في أرض وزارة الدفاع فسادا…..؟!

نناشد السيد رئيس الوزراء
والسيد وزير الدفاع
لفتح ملفات الفساد لهذا الحوت الكبير الخطير …..!!

بالوثيقة .. وزارة الشباب تمنع رئيس إتحاد السباحة العراقي من الدخول الى المسبح الأولمبي

استمرارًا في نهجه الرامي الى تقويض المؤسسات الرياضية، ومخالفة الأنظمة واللوائح القانونية المعتمدة في ادارة الاتحادات الرياضية العراقية، اصدرت ادارة الاتحاد العراقي للسباحة التي تدعي انتخابها مؤخراً، امراً بمنع رئيس واعضاء الاتحاد العراقي للسباحة من دخول المسبح الأولمبي في ملعب الشعب، في اجراء غير قانوني  ومخالفة دستورية واضحة، عدا أنه تصرف لايمت للأخلاق والتقاليد الرياضية المعروفة، اذ لا يحق لأي سلطة منع اي عراقي من الدخول الى أي منشأة عمومية، فضلاً عن كون الممنوعين هم من قيادة الأتحاد الشرعي المعترف به دولياً. وقد بينت كتب رسمية، ان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير احمد العبيدي حصرت التعامل بشخصيات تدعي انهم فازوا برئاسة الاتحاد وعضويته، خلفاً للرئيس سرمد عبد الاله واعضاء الهيئة الادارية المتخبين وفقاً للوائح والتشريعات التي تربط الاتحاد باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والإتحاد الدولي للسباحة. وبحسب هذه المذكرات فأن إدارة الاتحاد الجديدة المدعومة من الوزير رياض وجهت بمنع شخصيات محددة من الدخول للمسبح الإولمبي، ومن بينهم سرمد عبد الاله ذاته، وهو الرجل الذي تمتد مسيرته في هذه الرياضة الى قرابة النصف قرن من الزمان والدكتور فرقد أحد الشخصيات القيادية في السباحة واللجنة الاولمبية العراقية! اوساط رياضية عراقية ابدت استغرابها من هذا القرار الصبياني غير المعتاد، وإندهاشها من هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة من الوزير العبيدي تجاه مؤسسات واتحادات شرعية قائمة وفق القانون لا تخصع لادارة وزارته، معتبرةً قرار المنع، بالتعسفي وغير القانوني. وطالبوا بالغاء هذه الاوامر، كاشفين عن وجود خروقات قانونية ومخالفات جسيمة للوائح المعتمدة في تنظيم عمل الاتحاد العراقي للسباحة، مطالبين الوزير برفع يده عن هذه المؤسسات الرياضية، وترك امورها للجهة المخول لها قانوناً ادارة هذه الاتحادات، وهي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. مصادر، بينت ان المخالفات من شأنها ان تبطل كل الاجراءات المتخذة، وان الرئاسة الحالية للاتحاد يجب ان تكون لسرمد عبد الاله واعضاء الهيئة السابقة نظراً لوجود اعتراف دولي بهذه الانتخابات عكس ما حدث في الانتخابات غير الاعتيادية التي جرت مؤخراً بدعم وتحريض وتدخل من الوزير ذاته. الى ذلك كشف مصدر قانوني عن جملة الخروقات التي رافقت سير الانتخابات الكارتونية التي اجريت، مؤكداً ان هذه المخالفات  لا يجوز تجاوزها، وان اي اثر للانتخابات التي اجريت يعد باطلاً. وبين ان المخالفات تمثلت في مخالفة المادة الأولى حيث نصت على ان  (الاتحاد هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية )، ولذا فأن الاعتراف يكون من اللجنة الاولمبية وليس من وزارة الشباب والرياضة ولا هو من صلاحيات لجنة تنفيذ القرار رقم 140 لسنة 2019 . فيما نصت المادة 5  على ان (تدير شؤون الاتحاد هيئة ادارية تتولى الاختصاصات التالية، ومنها دعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ مقرراتها، لذا فأن الدعوة تكون من قبل الهيئة الادارية للاتحاد وليست من قبل الاندية والاتحادات الفرعية . واضاف ان المادة 6 نصت على  ان ( تتالف الهيئة الادارية من ثمانية اشخاص ينتخبون من بين مرشحي الاندية والمؤسسات الاعضاء فيه بأشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات المشكلة بأمر من رئيس اللجنة وتعرف فيما بعد بالهيئة المشرفة ). فيما  لم يشكل رئيس اللجنة هيئة مشرفة على الانتخابات التكميلية ولايوجد نص قانوني يشير الى انتخابات تكميلية حتى اذا نقص عدد الاعضاء ،ويشير القانون الى امكانية تشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين اجراء الانتخابات في حالة نقص عدد الاعضاء الى اقل من النصف ثلاثة فما دون . ونصت الفقرة الثانية من المادة ٦ تحدد الهيئة الادارية موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال اسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية وأسماء من يمثلها بالانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر واحد من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد ذلك .  وهنا مخالفة واضحة أخرى حيث لم تحدد الهيئة الادارية موعد الانتخابات التكميلية ولم تطلب من الاندية ارسال ممثليها بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر من عقد انعقاد اجتماعهم . مشيراً الى نفس الفقرة ٣-  أ-  التي نصت على ان  تجتمع الهيئة الادارية بكامل اعضائها في موعد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات لينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامين سر وامين مالي ،وترسل نتائج الانتخابات الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية . فيما المهافة كانت في  عدم مصادقة اللجنة الاولمبية على تشكيل الهيئة الادارية الحديدة بامر اداري يصدر منها . وبين ان  المادة 9 نصت على ان تتكون الهيئة العامة من ، اولا :الهيئة الادارية، وحيث  لم يشارك اعضاء هذه الهيئة  بالتصويت . كما نصت المادة ايضا على ان  يشترك ممثل عن كل نادي او مؤسسة مارس لعبة وشارك في سباقات الاتحاد في بطولات الدرجة الاولى في الموسم الرياضي الاخير ، فيما تم اشراك اندية لاتنطبق عليها هذا البند من القانون .ونصت على  ان يترك في الانتخابات ممثل عن كل اتحاد فرعي بالمحافظات ، وحيث لم يشاركوا  بالتصويت، ومذلك لم يشارك ممثلي العراق  في الاتحادات الدولية والقارية والعربية في التصويت في مخالفة قانونية واضحة. لافتاً الى القانون نص على مشاركة  لاعبي المنتخبات الوطنية للدرجة الاولى للموسم الرياضي الاخير ممن اكملوا الثامنة عشر من العمر،  وايضاً مشاركة الحكام والمدربين الدولين او من الدرجة الاولى على ان يكونو من الممارسين فعلاً ، وهذا لم يحدث في الانتخابات الشكلية التي تمت . وتابع ايضاً: ومن المخالفات المسجلة، عدم اخبار الاولمبية بموعد الاجتماع من قبل الهيئة الادارية في مخالفة لنص المادة عاشراً، وكذلك هناك مخالفة لنص المادة الحادية عشر التي نصت على  (-للجنة الاولمبية او للهيئة الادارية او لربع عدد اعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع ان تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر ذلك في كتاب الدعوة) وهذا لم يحدث ايضاً، حيث ان هؤلاء من يحق لهم طلب دعوة اجتماع الهيئة العامة وليست من صلاحيتهم الدعوة .وكذلك لم تقم اللجنة الاولمبية بادارة الاجتماع ان كانت الهيئة الادارية لم تقم بالدعوة اليه . واشار المصدر، الى مخالفة صريحة للمواد ١٢و١٣ بشكل سافر وواضح، فضلاً عن عدم  حصول  مصادقة الاتحاد الدولي للسباحة على نتائج اجتماع الهيئة العامة غير الاعتيادي

اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق لشبهات فساد متعلقة بصفقة مع قطر

اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي لشبهات فساد متعلقة بصفقات الغاز مع قطر. وقال البرلماني الباكستاني أحسن إقبال إن أفراد مكتب المحاسبة الوطني أوقفوا السيارة التي كان عباسي على متنها أثناء دخولها مدينة لاهور، واعتقلوه. وتحقق السلطات الباكستانية في دور عباسي في منح عقد لشركة الغاز المسال التي كانت له حصة أسهم فيها، في حين نفى عباسي ارتكابه أي جرم. يذكر أن عباسي كان رئيسا للوزراء في الفترة من أغسطس 2017 إلى مايو 2018، وتولى هذا المنصب بعد عزل نواز شريف بقرار من المحكمة العليا على خلفية فضيحة فساد كبرى، وكان عباسي في وقت سابق وزيرا للنفط أيضا، وهو من حلفاء نواز شريف وقيادي في حزب الرابطة الإسلامية

جمهورية وزارة الشباب الديمقراطية العظمى تحجب رواتب الرياضيين المتقاعدين بداعي الاصلاح !

ابدت الاوساط الرياضية العراقية استيائها الشديد من اساليب قطع ارزاق الرياضيين العراقيين لا سيما المتقاعدين، وحرمانهم من رواتبهم، في قرارات غير منصفة تصدر عن وزارة الشباب واللجنة الخماسية المكلفة بالاشراف على ملف اللجنة الاولمبية، مؤكدةً رفضها لاساليب من هذا النوع تمارس مع موظفي الاولمبية ومتقاعديها، متسائلةً عن المعايير التي تتخذ في سياق هكذا قرارات غير مسبوقة تسببت بحرمان عوائل عراقية من حقها في المعاش. واشار رياضيون الى ان حجب الرواتب عن الرياضيين العراقيين المتقاعدين ليس له سند قانوني، وان الوزارة تتصرف بفردية مدهشة، وكأنها جمهورية مستقلة عظمى لا أحد يحاسبها، أو يوقفها عند حدها، فيما نرى ان هذه الوزارة تطبق معايير مختلفة في موضوع واحد، ففي الوقت الذي توقف فيه رواتب متقاعدي الاولمبية بحجة ازدواج الراتب او عملهم بعقود عمل، فأنها تمنح بعض الشخصيات اكثر من راتب كما يحصل مع شقيق السيد رئيس الوزراء، حيث يتقاضى السيد باسل عبد المهدي راتباً بإعتباره رائداً رياضياً، ووراتباً ثانياً لكونه مستشاراً سابقاً للوزارة وغيرها من المستحقات، كما يتقاضى وكيل الوزارة السيد عصام الديوان راتباً تقاعدياً كمحتجز سياسي وراتبه الوظيفي وهو امر طبيعي، فيما تم ايقاف رواتب متقاعدي الاولمبية في اجراء مجحف يجب ان يتوقف.

ورأت الأوساط الرياضية ان هذا التصرف الإرتجالي لن يمر مرور الكرام ما دامت الحركة الرياضية متضامنة ومتكاتفة، وان القضاء سيكون فيصلاً في احقاق الحق وتثبيت الحقوق بعيداً عن الاجتهادات او المواقف المسبقة والتي باتت معروفة ومشخصة، لاسيما مع استمرار نهج الاستعداء الواضح للاولمبية العراقية رغم كونها من اعرق المؤسسات الرياضية في البلاد واكثرها التصاقًا بالحراك الرياضي في البلاد

الحكومة السورية ترد على بيان القمة الإسلامية في مكة

اعتبرت الحكومة السورية أن البيان الختامي للقمة الإسلامية في مكة المكرمة، لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من الدول المشاركة لسادتها في الغرب. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية : “تعليقا على البيان الختامي للقمة فقد كان الأولى بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة أن تبحث عن حلول لمشكلات بعض دولها المزمنة المتمثلة بالتطرف والعنف والتخلف والانغلاق وصولا إلى انعدام الديمقراطية والحريات والانتهاك اليومي لحقوق الإنسان، خاصة الدول المستضيفة، قبل أن تتنطح لتقييم وتقويم دول كسوريا سبقتها وما زالت بالديمقراطية والانفتاح والتطور والحضارة”.

وأضاف المصدر أن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة “لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من هذه الدول لسادتها في الغرب وما العودة إلى بيان جنيف واحد وفكرة هيئة الحكم الانتقالية التي أكل الدهر عليها وشرب إلا تأكيد من الدول المجتمعة على عماها وصممها المزمنين عن كل التطورات والأحداث المتلاحقة منذ سنوات إلى الآن”.

وختم المصدر تصريحه بالقول: “إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن الجولان أرض عربية سورية وستبقى كذلك”، واعدا بأن تحرر البلاد “أراضيها المحتلة من قبل إسرائيل أو من قبل الإرهاب بكل الأشكال المتاحة وتشدد على أنها لا تنتظر دعما ولا بيانا من هكذا اجتماع أو غيره لتأكيد أحقيتها بجولانها أو بتحرير أراضيها

 

النائب وجيه عباس يطالب رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد بسحب يد المفتش العام السابق لأمانة بغداد سجاد علي معتوك لوجود شكوى أصولية ضده بتهمة الرشوة يذكر أن سجاد معتوك تم نقله من امانة بغداد الى مؤسسات السجناء السياسيين ومتهم بقضايا فساد خطيرة ورشاوى

الأسايش تنشر فيديو لاعترافات موظفي شاسوار حول ابتزاز أعضاء الجيل الجديد بـ مقاطع فاضحة

نشرت مديرية أسايش السليمانية, الجمعة, مقطعا مصورا أظهر اعتراف 4 أشخاص يعملون في مكتب رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد, بانهم قاموا بتهديد وابتزاز اعضاء بارزين في الحراك من خلال نشر صور ومقاطع فيديو يظهرون فيها وهم بأوضاع غير لائقة.

واظهر الفيديو الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية في إقليم كردستان, وتابعه “ناس”  اليوم الجمعة (10 آيار 2019), 4 اشخاص وهم يعترفون بأقدامهم على تهديد وابتزاز اعضاء حراك الجيل الجديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة لهم.

وجاء في اعترافاتهم انهم “قاموا بجمع تلك الصور والفيديوهات بطلب من رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وانه وبطلب منه ايضا بعثوا برسائل تهديد الى نواب الحراك ومن ضمنهم النائبة شادي نوزاد التي قامت قبل اسبوعين برفع دعوى قضائية على اشخاص مقربين من شاسوار, اتهمتهم بالضلوع في قضية المقاطع غير اللائقة”.

واعترف الاشخاص الاربعة من خلال مقاطع الفيديو انهم “يديرون عدة صفحات وهمية يقومون من خلالها بمهاجمة الشخصيات الرسمية في الاقليم”.

وفي بيان لها اعلنت مديرية اسايش السليمانية انها “ارتأت نشر هذه المقاطع وذلك لكي يرى ويسمع المواطنون تلك الاعترافات على لسان المتهمين مباشرة، لان تلك القضية حساسة وذات طابع اخلاقي واجتماعي خطير”.

واكد البيان بأن “هناك تفاصيل اخرى لم تكشف عنها المديرية بعد وذلك لسلامة سير التحقيقات”.

وكانت مديرية اسايش السليمانية قد اعتقلت قبل 15 يوما اشخاصاً مقربين من شاسوار عبدالواحد على إثر الشكوى التى قدمتها النائبة عن حراك الجيل الجديد في  برلمان اقليم كردستان  شادي نوزاد بسبب تهديدها بنشر مقاطع فيديو غير لائقة.

ترامب أعاد تغريده .. فيديو لرجل دين شيعي الأكثر تداولا في الـ تويتر الأميركي

أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، في تغريدة على موقعه في منصة “تويتر” نشر مقطع فيديو لرجل الدين الشيعي المعروف بـ “السيد أحمد البغدادي”.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي صُوّرَ في عام 2012 لصالح برنامج “سحور سياسي” والذي كان يقدمه الزميل عماد العصّاد العبادي في وسيلة إعلام عراقية.. يُظهر “البغدادي” وهو يشن هجوما على أميركا وشعبها من خلال سبي نسائهم ومقاتلتهم وتحطيم كنائسهم، بحسب البغدادي.

ونال مقطع الفيدو تداولا واسعا، وأصبح من “أكثر التغريدات تداولا في أميركا”، فيما تساءل نشاطون ومدونون عن قناعة الغرب أمام محتوى هذه التغريدة: “هل إن الإسلام الشيعي أقل راديكالية من أخيه السني؟”

وللبغدادي مريدون يلقبونه بـ “آية الله”، ويعدونه مرجعا من مراجع النجف، وهو يعمل من خلال مكتب له في سوريا.

https://youtu.be/Lvd-kjdoodo

ماذا يفعل وزير الشباب في الكويت، وكيف ستنجح وساطة الكويتيين، إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه مطلقاً ؟!

رغم ان الانشطة الرياضية في الكويت تعاني من التعليق والحرمان الدولي لخمسة اعوام متتالية، بسبب تدخل الحكومة الكويتية في أنشطة الاولمبية الكويتية والتعدي على القوانين الرياضية الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الرياضية، الا أن وزير الشباب والرياضة العراقي (الغشيم بالشغلة)، ذهب برجله الى هناك لحماية تدخله السافر في الشأن الاولمبي العراقي، رغم ان ذهابه الى الكويت كان بحجة حضور اختتام بطولة غير معروفة، وكان ظاهر الزيارة الى الكويت التي تعاني من غيابها على المستوى الدولي، المشاركة في هذه الفعالية المغمورة الا ان مصادر مطلعة تشير الى ان هدف الزيارة الحقيقي كان غير ذلك تماماً. حيث تكشف المصادر الخاصة، ان  ” الوزير يسعى لاقناع حكام الكويت بتوسيط مسؤول المجلس الأولمبي الأسيوي الشيخ احمد الفهد لغرض حلحلة الأزمة الخانقة التي حشر فيها الرياضة العراقية اثر تدخلاته غير القانونية في عمل الأولمبية العراقية، ومع اقتراب فرض الأولمبية الدولية عقوبات ضد الرياضة العراقية وحرمانها من حق المشاركة الدولية والقارية، وكذلك فرض عقوبات بحق اتحاداتها بسبب التدخل الفج من قبل اطراف حكومية في بغداد بعمل مؤسسة رياضية منتخبة ومحكومة بقانون نافذ على المستوى المحلي والدولي وهذه المساعي ليست كما تقول المصادر  تراجعاً من الوزير عن نهجه في التدخل بعمل المؤسسة الاولمبية العراقية، ومحاربته لها، إنما تأتي في إطار حملة علاقات يقوم بها الوزير لاظهار موقف اخر غير الموقف الذي يُسجل عليه الرياضيون العراقيون اعتراضهم من طريقة الإدارة الغريبة التي يقوم بها الوزير تجاه الأولمبية العراقية التي تعاني من حرمانها من مستحقاتها المالية التي اوقفها الوزير، على الرغم من اطلاقها من قبل وزارة المالية العراقية، وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019″. وتلفت المصادر، الى أن ” هذه المساعي وأتصالات الوزير برئيس الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي امام المسؤولين الكويتين لن تفلح في حل المشكلة العالقة، مالم يتراجع الوزير عن خطواته التي ستدمر الرياضة العراقية، وتعرضها للعقوبات والحرمان، ويوقف بشكل قاطع جميع التدخلات الحكومية المدفوعة باجندة قد تكون بعضها شخصية من قبل جهات نافذة. وتوضح المصادر، أن ” رئيس مجلس الوزراء العراقي يساند تحركات وزيره تجاه الأولمبية للأسف الشديد، مدفوع بتأثيرات معروفة الصلة بقربها منه، ومن المشهد الرياضي، وهو أمر مؤسف، لاسيما أن تتحول الرياضة الى ميدان تصفية حسابات شخصية وفئوية، وتنخرط الحكومة ومؤسساتها في عملية عرقلة مساعي الاولمبية العراقية في تطوير الرياضة العراقية، والدفع بها قدماً”. واشارت المصادر الى أن ” هذه التحركات لا تقرأ الا في إطار الاتهامات التي تقول بأن ثمة مساعي تبذل للوصول الى ايقاف القطاع الرياضي العراقي وتدميره، سواء عبر هذه الضغوطات المعروفة والمدروسة، أو عبر عمليات قطع التمويل عن مؤسسة رياضية تدير الشأن في البلاد، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة حقيقية في قادم الايام ان لم يبادر الجميع الى اعادة الأمور الى نصابها، واعادة الحق للأولمبية العراقية في العمل بانتظار انتخابات رياضية شفافة يترك فيها الحق للرياضيين العراقيين في تقرير ادارتهم المنتخبة”. ويختم اصحاب الاطلاع في حيثيات هذا الموضوع بأن الشيء الوحيد الذي ينقذ الرياضة العراقية من العقوبات هو سحب يد الحكومة بشكل عام، ووزير الشياب بشكل خاص من الملف الأولمبي، والتوقف عن محاصرة استحقاقات الرياضة العراقية المالية والتمثيلية التامة، والمحددة قانوناً باللجنة الاولمبية، والغاء مهزلة تشكيل اللجان الثلاثية والرباعية والخاصة والعامة وهلم جرا من اللجان التس باتت تثير الضحك والتندر في الشارع الرياضي العراقي، خاصة وان بعض هذه اللجان تضم اشخاصاً ليسوا رياضيين بالمرة،  بل ان بعضهم لا يفرق بين الأوفسايد، والآوتسايد