كل مقالات adminn

مجلس الوزراء يتخذ قرارين بشأن شكاوى المواطنين من الانتخابات وتفجير مدينة الصدر

بغداد/العراق الان

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن من تسبب بالاخلال في العملية الانتخابية، فيما وجّه بملاحقة المتسببين بانفجار مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، موضحا أن “مجلس الوزراء ناقش قضيتي تفجير كدس عتاد غير تابع للاجهزة الامنية في مدينة الصدر وحريق مخزن المفوضية، وتم تقديم تقارير مفصلة بخصوصها واجراءات التحقيق والادلة الجنائية والدفاع المدني ومكافحة الاجرام والاوامر التي صدرت من القضاء”.

وأكد مجلس الوزراء، حسب البيان، “المضي باداء مهامه وفقا للدستور والقانون، وهو يتطلع الى انجاز متطلبات المرحلة السياسية القادمة بكل ما يقتضي ذلك من دعم الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار وما يقتضي ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين”، موضحا أنه “قرر قيام المدعي العام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون، ودعوة مجلس القضاء الاعلى الى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم”.

وبين المكتب، أنه “استنادا الى احكام المادة 80/ أولا من الدستور قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة النزاهة ومعاون جهاز المخابرات الوطني ومعاون رئيس جهاز الامن الوطني تتولى تلقي الشكاوى من المواطنين المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها اداريا مع اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها من المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية”.

وتابع المكتب، أن “للجنة الاستعانة باصحاب الخبرة وتشكيل لجان فرعية لاكمال اعمالها ترفع توصياتها الى الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه”، لافتا الى أن “اللجنة تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها 14 يوما”.

واضاف المكتب، ان المجلس قرر “حسم التحقيق وملاحقة المتسببين بالانفجار الذي حصل في مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل”، مشيرا الى أن “الدور المشرف لقواتنا المسلحة في تحرير الارض وحفظ الامن هو ضمانة لقدراتها المهنية في اداء واجبها دون اية تدخلات، ويؤكد المجلس على دعمه للعمل المهني للقوات الامنية”.

وتحولت عشرات المنازل الى ركام، وسط دمار هائل نتيجة انفجار كبير لكدس من العتاد داخل حسينية في مدينة الصدر شرقي بغداد، الاربعاء (6 حزيران 2018)، خلف العشرات من الجرحى وعدد من القتلى.

 

الجبوري يبحث مع امير الكويت التعاون الثنائي وعلاقات حسن الجوار

بغداد/العراق الان

بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاثنين، مع امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح التعاون الثنائي وعلاقات حسن الجوار.

وقال مكتب الجبوري ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى اليوم بامير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة العربية والاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف انه “تمت مناقشة سبل التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزيز اواصر الاخوة وحسن الجوار”.

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصل، اليوم الاثنين، الى دولة الكويت بدعوة رسمية من امير البلاد.

يكاد (( حارق مركز مفوضية الانتخابات )) يقول خذوني………!!

بغداد/العراق الان

أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، باندلاع حريق داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “حريقاً اندلع داخل مخازن للمواد الغذائية في حي الكيلاني مقابل وزارة الداخلية وسط بغداد”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الآن”.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

لجنة تقصي الحقائق: مفوضية الانتخابات خانت الأمانة وطعونها لا أساس لها

بغداد/العراق الان

اعتبر رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الانتخابات عادل نوري، الأحد، أن مفوضية الانتخابات “خانت الأمانة وفقدت ثقة” البرلمان والشعب، مشيراً إلى أن الطعون الي تقدمت بها المفوضية “لا أساس لها”.

وقال نوري ، إن “أية جهة متضررة من قانون أو قرار معين فمن حقها قانونيا ودستوريا الطعن لدى المحكمة الاتحادية والجميع ينتظر نتائج الطعون”، مضيفاً أن “الطعون التي تقدمت بها مفوضية الانتخابات لا أساس لها ولا سند قانونياً كونها جهة خاسرة وخانت الأمانة وفقدت ثقة البرلمان والشعب العراقي”.

وتابع، أن “مفوضية الانتخابات اليوم في دائرة الاتهام وغداً سيكون أعضاؤها في قفص الاتهام باستثناء البطل سعيد كاكائي الذي وقف بوجه الفاسدين وكشف الحقائق”، لافتا إلى أن “فساد وتورط المفوضية بالتزوير كان لدينا واضحا ومثبتا بالوثائق وبالجرم المشهود لصالح جهات وشخصيات فاسدة استغلت المال العام والمال السياسي والمال الحرام”.

واكد نوري، ان “دعوة اعضاء مفوضية الانتخابات هي دعوة خاسرة وسيلاقون عليها دعوات جزائية وسيسحبون الى قفص الاتهام والمحاكم لما ارتكبوه من مخالفات قانونية وخيانة عظمى للشعب العراقي”.

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت في ( 6 حزيران 2018) على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل اوراق الاقتراع اضافة الى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للاشراف على العملية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات طعنت، لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي للمحكمة ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إضافة الى وظيفته في 11 نقطة.

محافظ الانبار محمد الحلبوسي في تصريحات نارية خارقة : سعد البزاز قال لي أن العراق ليس بلدنا نتعمل على تخريبه…..!!

بغداد/العراق الان

كل الدول الاقليمية تبحث اليوم عن استقرار العراق

#الحلبوسي : الاستطلاعات كانت تشير الى حصول الانبار هويتنا على نصف اصوات المحافظة

الحلبوسي : سلمان الجميلي كان وراء انباء فقدان بطاقات انتخابية في الانبار …!!

الحلبوسي : الاخبار التي تحدثت عن وجود مراكز بمناطق خالية من السكان غير صحيحة

الحلبوسي : كل كيان سياسي استلم 5 الاف باج مراقب في الانتخابات

الانتخابات في الانبار جرت بصورة طبيعية ولا صحة لشائعات التزوير

الحلبوسي : الجيش كان له دور ايجابي في ضمان نزاهة الانتخابات في الانبار

الحلبوسي : مشعان الجبوري يؤلف قصص في العراق

#الحلبوسي : 99 محطة في الانبار كانت ناجحة جدا

الحلبوسي : المناطق التي لم تحتل من داعش وفرت تسهيلات للناخبين من خارجها

الحلبوسي : اذا تم اعادة الفرز اليدوي ستكون النتيجة مطابقة 100%

الحلبوسي : المشاريع التي اعلنت في الانبار ضمن عام 2017 مستمرة ولغاية الان وجزء من المشاكل المالية في الانبار هي سياسية

الحلبوسي : لو خيرت بين منصب وزير او محافظ سأختار المحافظ وعملت على اعادة النازحين وهناك من رفض

#الحلبوسي : قناة الشرقية لا تمتلك الرخصة للعمل في الانبار
وصاحب القناة سعد البزاز قال لي ان العراق ليس بلدنا ونعمل لتخريبه

الحلبوسي : لن اساوم على مستقبل المحافظة

#الحلبوسي : استملت محافظة الانبار وهي لا تمتلك اي بنى تحتية

#الحلبوسي : لا وجود لاي خلاف مع تيار الحل بزعامة جمال الكربولي

مصدر: القضاء سيستلم مكتب مفوضية الانتخابات بكركوك غدا للشروع بالعد والفرز اليدوي

بغداد/العراق الان

كشف مصدر مطلع في محافظة كركوك، السبت، ان لجنة قضائية سوف تستلم مهام اعمال مكتب مفوضية الانتخابات وفقا لتعليمات مجلس القضاء الاعلى، فيما اكد ان اللجنة ستحدد مهام الموظفين للشروع بالعد والفرز اليدوي.

وقال المصدر، إن “لجنة قضائية سوف تستلم غداً الاحد مهام اعمال مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك وفقا لتعليمات مجلس القضاء الاعلى”، مبينا ان “اللجنة ستعمل على تطبيق التعليمات التي ترد اليها من اللجنة المشرفة على المكتب العام في بغداد من حيث الشروع بالعد والفرز وتحديد مهام الموظفين الذين سيقومون بمهمة الغد والفرز اليدوي”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن “التفاصيل اللاحقة سيتم الاعلان عنها رسميا من حيث اسماء القضاة الذين سينتدبون لهذه المهمة وخاصة ان كركوك تعتبر واحدة من اكثر محافظات العراق ذات حساسية وفيها كتل سياسية متنوعة”، مشيرًا الى ان “عمل اللجنة سيكون وفق التعليمات والقوانين ولن يسمح لاي جهة بالتدخل في اليات عملها لانها جاءت لتصحيح ما حدث من اخطاء في العملية الانتخابية”.

‏‎ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة انتقادات كبيرة من قبل نواب ومرشحين جدد بداعي وجود عمليات تزوير كبيرة، ما دعا مجلس النواب الى عقد عدة جلسات استثنائية بهذا الشأن قرر من خلالها تغيير قانون انتخابات مجلس النواب واعادة العد والفرز اليدوي في كل العراق ،فضلا عن الغاء انتخابات الخارج والنازحين.

وكان العرب والتركمان اعترضوا على نتائج الانتخابات واعتبروا ان النتائج مزورة وجرى التلاعب بالذاكرة الالكترونية للصناديق لجهة حزبية كردية في كركوك، حيث حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على ٦ مقاعد وثلاث للعرب والتركمان.

 

الصدر يطالب الحكومة بحملة لنزع السلاح في العراق تبدأ بهذا الموعد

بغداد/العراق الان

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مكتوب يوم الجمعة السلطات الأمنية العراقية الى البدء بحملة لنزاع السلاح في عموم مناطق البلاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، مطالبا بحصر السلاح بيد الدولة.

يأتي هذا في وقت قتل فيه شخصان وأصيب اكثر من 90 آخرين، بجروح مع تدمير منازل مساء اول امس الاربعاء بانفجار وقع في مدينة الصدر.

وأعلنت السلطات الأمنية العراقية ان التفجير ناجم عن كدس للأعتدة مخزون داخل حسينية (مسجد للشيعة).

شاهد نص البيان ادناه:

ما سر دعوة رئيس الوزراء لتفتيش مدينة الصدر بحثًا عن الاسلحة، ولماذا تذكر “الداخلية” في هذا الوقت ؟

بغداد/العراق الان

يُدرك رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قبل غيره، سر الاختلاف الجذري والعميق بين كل من تولوا منصب وزارة الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بغض النظر عن اسمه، ويعرف أن الصلاحيات والتداخل، بل ومصادرة مهام وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، كانت على الدوام الشكوى التي لا تفارق اي وزير يجد نفسه وزيراً مسؤولاً عن الملف الأمني، وخصوصاً الامن الداخلي، ولكنه بلا صلاحيات ولا سلطات فعلية عن أهم واخطر بقعة في العراق، وهي العاصمة بغداد، حيث مركز القرار السياسي والامني والاجتماعي، ومدينة تضم أكبر تجمع سكاني في العراق. والسبب ببساطة هو وجود تشكيل –لم يقنن- بأخف عبارة يمكن ان نكتبها، يدعى (قيادة عمليات بغداد)، حيث يحتكر الملف الأمني في بغداد وأسوارها، ويرتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة دون أن يكون لوزارة الداخلية دور في هذا التشكيل، وادارة الملف في أمن العاصمة.

ولقد اسيل حبر كثير عن هذا الموضوع، وهذه الجزئية الخطيرة، التي عطلت فاعلية وزارة الداخلية في مسك زمام الأمور، لصالح تشكيل لا يمكن وصفه بأي صفة، غير أنه غير واضح الملامح وآلية العمل، والأهم من ذلك أنه تشكيل غير مقنن بأي حال.

وبعد ما حدث في مدينة الصدر ( الثورة) من انفجار مؤسف وكارثي تسبب في استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الآمنين والابرياء، بسبب تصرف عشوائي وغير منضبط، نجد ان رئيس الوزراء سارع الى تكليف وزارة الداخلية بمهمة تفتيش وتعقب اكداس الاسلحة والاعتدة والقيام بعمليات أمنية، وقد يعترض البعض ويقول أن هذا هو المنطقي والسياق الطبيعي لمعالجة مثل هذا الامر، ونحن معه ونقبل بهذا التوجه، اذا كانت الأمور بيد الوزارة، والملف الأمني تديره هذه المؤسسة المختصة، لكننا بصراحة نضع الف علامة تعجب واستفهام ازاء هذا التكليف الغامض، اذا ما علمنا ان عمليات بغداد، هي الآمر الناهي في كل المفاصل الامنية في بغداد وضواحيها، ونجدها تعمل بشكل احادي دون التنسيق، وبالتالي تتحمل لوحدها ما يجري في بغداد، ومع أن الوزير الاعرجي يعمل جاهدًا على اشراك الداخلية في العملية الامنية، ونجح في انتزاع صلاحيات ومهام كبيرة بعدما اثبت قدرة الوزارة على اداء هذا الدور، لكننا نتساءل كمواطنين بغداديين على الأقل، لمَ لم يبادر العبادي على توجيه عمليات بغداد بهذه المهمة التي تقع ضمن مهامها ومسؤولياتها، وكونها بصريح العبارة مسؤولة عن أمن العاصمة من شرقها الى غربها، وجنوبها الى شمالها؟. أو لمَ لم يقم بتكليف جهاز مكافحة الأرهاب، أو أي تشكيل يرتبط به شخصيًا، وهو الذي يتجاوز سلسلة المراجع الأمنية، ويكلف هذه الأجهزة بعمل شرطوي بحت، رغم اعتراض الوزارة وبيان رأيها لعدة مرات بهذا الموضوع؟.

نعم وسنكرر السؤال: لماذا اختارت القيادة العامة وزارة الداخلية في ظرف دقيق، وهي تعرف أن خلفيات هذا الموضوع وتداعياته قد تؤدي الى حدوث اشتباك رغم مهنية قاسم الاعرجي وقدرته على الفرز  بين ما هو مؤسساتي وبين ما هو حزبي، لكن الآخر المتهم – لغاية الان على الأقل- بحيازة وتخزين وتكديس اسلحة في هذا المكان من العاصمة، قد يفهم أي تحرك من قبل قوات الداخلية على أنه تحرك حزبي، او استهداف جهوي منظم؟.

كيف تذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة بعد سنوات من النسيان، أن مهام الداخلية في بغداد تبدأ من هذه النقطة، ولا تنتهي حتى عند أمن رئيس الحكومة شخصيًا، بإعتباره مواطنًا عراقياً، وقد خول الدستور وقانون الداخلية النافذ هذه الوزارة بمسك زمام الأمور من اقصاها لأقصاها وحسب القانون.

هل هذه الدعوات بريئة في هذا التوقيت، وهل يمكن أن نطالب القيادة بتفكيك عمليات بغداد لصالح اعادة الأمور الى نصابها، واعادة أمن العاصمة بعهدة الجهة المخولة وفق الدستور والقانون، أم أن وراء الأكمة ما ورائها.

أملنا كبير أن يكون الأمر مجرد استعادة لدور الداخلية، وتفكير منطقي من قبل رئيس الوزراء باتجاه تفعيل الأمن الشرطوي في بغداد، بعد ان اثبتت التجارب المجاورة لهذا الدور عقمها عن إيجاد أمن مجتمعي للمواطن البغدادي.

لجنة نيابية تكشف عن صدور أوامر قبض بحق المفوضين قريباً

بغداد/العراق الان

كشفت لجنة التقصي عن الحقائق النيابية، الخميس، عن صدور أوامر قبض وحبس بحق أعضاء مفوضية الانتخابات السابقة والحالية قريبا.

وقال رئيس اللجنة عادل نوري في تصريح صحافي، إن “القضاء سيصدر قريبا أوامر قبض وحبس بحق أعضاء مجلس المفوضية السابقة بسبب تعاقدهم مع شركة غير رصينة لشراء أجهزة العد والفرز الالكتروني بأكثر من 100 مليون دولار”، لافتا الى إن “المفوضية الحالية ستشمل بأوامر القبض لتواطئها مع عدد من الجهات السياسية لتزوير الانتخابات النيابية”.

واضاف إن “العملية الانتخابية شهدت عمليات تزوير كبيرة لا يمكن السكوت عنها”، مبينا إن “تعاون أعضاء المفوضية مع المزورين يعد خيانة للبلاد ويجب محاسبتهم قضائيا”.

وكان مجلس النواب قد صوت، امس الأربعاء، على إلغاء العمل بالجهاز الالكتروني وإعادة عمليات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية لعام 2018, فيما صوت المجلس خلال جلسة ، امس الأربعاء، على إيقاف عمل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وانتداب تسعة قضاة بدلا عنهم.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وهنأت وزارة الخارجية الأميركية، العراقيين بإجراء الانتخابات النيابية، داعيةً إلى تشكيل حكومة “شاملة” تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين.

ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات ستعمل على تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

العبادي وكوبيتش يبحثان نتائج العملية الانتخابية والدعم الاممي لمساعدة العراق

بغداد/العراق الان

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش نتائج العملية الانتخابية والدعم الاممي لمساعدة العراق في استكمال الاجراءات المتخذة لضمان شفافية و نزاهة مخرجاتها.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي ، إن الأخير “استقبل، اليوم، رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش”.

وأضاف ، أن “الجانبين بحثا تطورات الاوضاع السياسية في العراق، ونتائج العملية الانتخابية والدعم الاممي لمساعدة العراق في استكمال الاجراءات المتخذة لضمان شفافية و نزاهة مخرجاتها”.

وشهدت الانتخابات النيابية الأخيرة والتي جرت في الثاني عشر من آيار الماضي جدلا واسعا بسبب شكوك بوجود عمليات تزوير كبيرة، ما ادى الى اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلسي الوزراء والنواب بينها اعادة العد والفرز اليدوي والغاء انتخابات الخارج والنازحين