كل مقالات adminn

القانونية النيابية تتهم “الجبوري” بتعطيل قانون المحكمة الاتحادية

بغداد / قناة العراق الان

اتهمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، هيئة رئاسة مجلس النواب، بتعطيل قانون المحكمة الاتحادية، والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بكركوك، مشيرة الى ان اللجنة اكملت القانون وبانتظار موافقة هيئة الرئاسة لدرجه على جدول الاعمال للتصويت عليه.

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية، حسن توران، في تصريح لـ”قناة العراق الان”، ان “معظم القوانين المعطلة ليس بسبب تأخيرها داخل اللجنة القانونية، وانما بسبب ضغط الكتل السياسية داخل اللجنة”، مؤكدا ان “قانون المحكمة الاتحادية ارسل من اللجنة القانونية الى هيئة الرئاسة وهو معطل من قبلها، بسبب عدم توافق الكتل السياسية”.

واشار توران الى ان “هناك الغاء لأكثر من عشرة قرارات لمجلس قيادة الثورة، المتعلقة بكركوك”، لافتا الى ان “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تدرجها على جدول الاعمار للتصويت عليها”.

واكد ان “النظام الداخلي لمجلس النواب يشدد على ضرورة الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة”، موضحا ان “عدم اتفاق الكتل السياسية على القوانين المهمة يلقي بضلاله السلبية على اللجنة القانونية”.

واضاف ان “الاصلاح لا يتم من خلال استبدال الوزراء، وانما من خلال تشريع القوانين المهمة التي تمس المواطن العراقي”.

مناورة بوتين الذكية

جودت هوشيار

يدرك الرئيس السوري بشار الأسد أن بقاءه في السلطة رهن بالدعم الذي تقدمه له روسيا ، ولكن هذا الدعم هولحماية المصالح الروسية وليس الحفاظ على نظام الأسد . قرار بوتين المفاجيء في الثلاثين من أيلول الماضي بالتدخل العسكري في سوريا أدى الى تغيير ميزان القوى لصالح الأسد ، حيث سيطرت قواته على عدة مناطق ستراتيجية في البلاد ، واضعف الى حد كبير ، قوات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة. ولكن لماذا قرر بوتين وعلى نحو مفاجيء أيضاً الأنسحاب من سورياً ؟

أن الأنسحاب الروسي محدود ، فقد سحبت موسكو جزءاً من الطائرات القاصفة والمروحيات ولكنها أبقت على قواعدها العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة وعلى الطائرات ، متعدد المهام ، التي يمكن استخدامها في أي وقت لضرب الأهداف الأرضية ، على غرار ما يفعله ( التحالف الدولي ) في استخدام الطائرات المماثلة ،. وكل هذا قوة عسكرية كبيرة ، يجري استخدامها لحد الآن ولكن في نطاق أضيق . وتستطيع موسكو العودة الى سوريا في أي وقت تشاء .

أن انتصار الأسد على المعارضة بشكل كامل لا يصب في مصلحة روسيا على الأطلاق . فقد كان هدف روسيا من وراء تدخلها العسكري هو انقاذ الأسد من السقوط الوشيك ، واتاحة الفرصة له لتعزيز موقفه والأنتقال من الدفاع الى الهجوم المضاد ، ولكن ليس الى درجة يمكنه فيها استعادة السيطرة على البلاد بأسرها . روسيا مهتمة بالأبقاء على الوضع غير المستقر في سوريا ، مما يتيح لها لعب الدور الحاسم فيها بوسائل قليلة وبدون الألتزام بشيء . لو انتصر الأسد انتصارا حاسماً لأدى ذلك الى اضعاف الدور الروسي في سوريا خصوصاً والمنطقة عموماً ، ولأسهم هذا الأنتصار في تعزيز الدور الأيراني . ويمكن مقارنة هذا الموقف ، بقضية البرنامج النووي الأيراني . عندما كانت المفاوضات مستمرة ، بين ايران والغرب كانت روسيا لاعباً مهماً لجميع الأطراف . كان بوسع روسيا عرقلة المفاوضات أو الأسهام في نجاحها . ولكن عندما تم التوصل الى الأتفاق النووي بين الطرفين ، لم يعد أي منهما بحاجة الى روسيا ، ولم تعد بلدان الشرق الأوسط تحسب لها حساباً . التدخل العسكري في سوريا منحت روسيا أداة ضغط قوية قادرة على التأثير في سير الأحداث في سوريا والمنطقة .

التدخل الروسي أدى كذلك الى تعزيزموقف الكرد في سوريا ، حيث سيطروا على مناطق جديدة وهم اليوم طرف مهم في المعادلة العسكرية والسياسية في البلاد ، ولا توجد في سوريا قوة بأمكانها القضاء على ما حققوه من مكاسب على الأرض ، أما تركيا المعزولة حالياً فإنها لن تغامر بتدخل عسكري واسع في سوريا للقضاء على الكيان الكردي فيها ، خاصة بعد التغييرات العاصفة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة وأدت عملياً الى إنهاء معاهدة سايكس – بيكو ، التي لم يعد لها وجود الا على الورق. .
السلطة السورية تخدع نفسها عندما تعتبر الكيان الكردي جزءاً من سوريا ، كما تفعل حكومة بغداد عندما تعلن ان أقليم كردستان العراق ما يزال خاضعاً لها وجزءاً من الدولة العراقية .

كرد سوريا لا يشاركون في مفاوضات جنيف ، ولكن لا يمكن لهذه ا لمفاوضات ان تنجح من دونهم ، خاصة أن ثمة اتفاق سري بين موسكو وواشنطن ، ينص على انسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا والتخفيف من حدة التوتر فيها عن طريق وقف اطلاق النار مقابل تقديم الأميركان ضمانات للأسد بالبقاء في السلطة مؤقتاً مع مواصلة الضغط عليه لأنجاح المفاوضات وأجراء انتخابات حرة بعد عدة أشهر. القرار الروسي جاء للضغط على الأسد لتليين موقفه وهو ما جرى فعلاً . كما شجع الأتفاق المذكور كرد سوريا على اعلان النظام الفدرالي في مناطقهم. أما رفض الفصائل السورية المعارضة لهذا الأعلان فلا قيمة له على أرض الواقع لأن العملاقين هما اللذان يحددان اليوم وغداً مستقبل سوريا والمنطقة عموماً . وهذه الفصائل التي تدين بالولاء للدول الراعية لها وتغيّر ولاءاتها بين حين وآخر ، لن يكون لها صوت مسموع خارج اطار التفاهم بين العملاقين الأميركي والروسي.

مدير عام مصرف الرافدين يتعمد عرقلة انشاء مستشفى لغاية في نفسه

ليطلع شعبنا على اعداء الاعمار والبناء.. على الرغم من مرور عامين من الزمن ورغم حصول الموافقات الاصولية ..يتعمد مدير عام مصرف الرافدين عرقلة انشاء مستشفى لغاية في نفسه !!
بغداد / قناة العراق الان
يبدو ان البعض من المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية لا شغل لهم ولا مشغلة سوى عرقلة حركة الاعمار والبناء والتطور في العراق ومع الاسف ان هؤلاء يستغلون مواقعهم الوظيفية ويتصرفون وفق امزجتهم دون مراعاة مصلحة الشعب والوطن .
فقد كشف صاحب شركة صرح المشاريع للمقاولات في تصريح صحفي انه ومنذ سنتين تقريبا يحاول الحصول على قرض من مصرف الرافدين وبواقع (15) مليار دينار لغرض انشاء مستشفى سعة (50) سريرا في بغداد على ارض ملك صرف الا ان مدير عام مصرف الرافدين وكالة ومديرة شعبة القروض الداخلية في المصرف يقومان بالعرقلة؛ رغم استحصال موافقة وزيري المالية السابق علي الشكري والحالي هوشيار زيباري ورغم موافقة رئيس الوزراء السابق .
واضاف صاحب الشركة ان الضمانات التي قدمها للمصرف بواقع 200% وهي عبارة عن عقارات ملك صرف اضافة الى وجود قرارين صادرين من مجلس ادارة مصرف الرافدين توصي بمنح شركته القرض .
ونحن بدورنا نسأل السيد مدير عام مصرف الرافدين : ايجوز ذلك ايها المسؤول وهل يحق لك شرعا وقانونا ان تعرقل بناء مستشفى نحن احوج اليها في هذه الظروف العصيبة ؟ وماذا ستقول للشعب ولله يوم القيامة وانت تعرقل بناء مشروع طبي يوفر العلاج لعباد الله وتعرف جيدا ان مئات العراقيين يشدون الرحال الى الخارج للحصول على العلاج … اتق الله يا مدير عام مصرف الرافدين وتذكر ان من يعرقل بناء مستشفى انما يعرقل تقدم العراق نحو الافضل .. بقي ان نذّكر بقول رئيس الوزراء حيدر العبادي (من يعرقل عملية الاستثمار في البلاد، يقترف جريمة لا تقل عن جرائم داعش) .
وفي الختام نهمس في آذن السيد مدير عام مصرف الرافدين ونقول له : عليك بمتابعة اعمالك وعندنا كلام خطير سنقوله في وقت لاحق  .

مصادر سياسية تكشف عن رسائل بعثها ” خامنئي ” للقادة العراقيين من عواقب محاكمة المالكي بتهم فساد

بغداد ــ قناة العراق الان

كشفت مصادر سياسية ، يوم الاثنين ، ان المرشد الايراني علي خامنئي حذر في رسائل بعثه الى بعض القادة السياسيين العراقيين من عواقب تعريض رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للمحاكمة بتهم فساد.

واوضحت المصادر في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية ، ان من ان من بين القضايا التي يرجح ان يحاكم بسببها المالكي قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر اضافة الى قضية العسكرين الوهميين الذين سجلوا في صفوف القوات المسلحة في عهده .

واشارات المصادر الى ان المرجعية الدينية في النجف ابلغت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن عليه أن يتصرف بموضوع محاربة الفساد والإصلاحات من دون أي تدخل من قبل أحد في إشارة ضمنية الى التدخل الإيراني.

 

“أم” تشكو تعذيب ابنها في “تسفيرات” الديوانية

الديوانية ــ قناة العراق الان

تعددت الروايات، لكن الاكثر دقة فيها، بعد التقصي، تقول “في منتصف كانون الاول في العام الماضي (2015) كانت هنالك سيارة يقودها شاب ومعه ثلاثة اخرين كانوا قد تعرضوا لمساءلة من احد رجال المرور المتواجد في حي العروبة، وسط الديوانية، لكنهم لم يمتثلوا لطلب رجل المرور بالتوقف، حيث تحركوا بسيارتهم ما دفع رجل المرور، الى القاء نفسه على مقدمة السيارة (البنيد) لكي يجبرهم على التوقف”.

وتضيف تلك الرواية، “لكن السائق تجاوز ذلك واسرع بسيارته وبدأ بسحب رجل المرور بمسافة تجاوزت 10 كم، ما تسبب بضرر كبير لرجل المرور فتعرض لكسر في الجمجمة والاضلاع والقدم واليد ورقد على اثر ذلك في المستشفى التي يرقد فيها لحد الان”.

وتكمل الرواية، سردها، مشيرة الى ان “الشباب الاربعة، هربوا، لكن تم اعتقال السائق حينها”.

قاسم ياس (18) عاما من سكنة الديوانية، طالب في السادس الادبي، تم اعتقاله والقاء القبض عليه بتهمة المشاركة في الاعتداء على شرطي المرور، الذي اسمه “اصيل”.

اعتقال قاسم

أم قاسم تروي لـ”قناة العراق الان” كيفية اعتقال ابنها، بالقول “كان ولدي وهو طالب في السادس الادبي، مريضا فذهب لاحدى الصيدليات القريبة من بيتنا وبعد شرائه الدواء صادفه اصدقاءه فصعد في سيارتهم وحصل بعدها ما حصل”.

وتمضي قائلة، “بعد ذلك تم تبليغنا ان قاسم لابد له من ان يحضر الى مركز الشرطة كشاهد”.

وتردف ام قاسم “ذهب قاسم صباح الاحد 20/12 الى مركز شرطة 7 نيسان وكما كان يعتقد انه سيدلي بشهادته ويعود لمنزله، لكن الذي حصل انه تم اعتقاله مباشرة كمتهم”.

وتكمل ام قاسم، حديثها، “بقى أبني معتقلا لمدة 53 يوما ثم تم الافراج عنه بكفالة 4 اشخاص ومبلغ 25 مليون دينار”.

تميز واعتقال ثان

بعد ان ميز ذوو الشرطي المرور، صدر القرار باعادة اعتقال قاسم، ففي تاريخ 28/2/ 2016 تم اعتقال قاسم مرة اخرى وايداعه بسجن “التسفيرات” في الديوانية.

القاعة 11

تتابع ام قاسم، كلامها مع “قناة العراق الان”، وهي تعتصر الماً على شباب ابنها ومستقبله “الضائع” على حد تعبيرها، “عندما اعتقل مرة اخرى اودع في القاعة رقم (10) في تسفيرات الديوانية ولانه صغير ولا نستطيع ان نزوره بحكم ان والده ليس موجودا واخوته مازالوا صغارا، وانا لا استطيع زيارته لذلك طلب المحامي الذي توكل بقضيته من ادارة التسفيرات نقله من القاعة (10) الى القاعة (11) التي يوجد فيها احد اقاربه وكان ذلك بعلم ملازم اول (أ)”.

وتستطرد ام قاسم، “وفي صباح 12/3/ 2016 وعند التعداد الصباحي جاء نقيب (ج) وانهال بالضرب المبرح والاهانات والسباب على ابني بسبب نقله من قاعة لاخرى، والاغرب عندما جاء ملازم اول (أ) الذي هو من امر بنقله قام هو الاخر بضربه وبقساوة”.

وتتساءل “رغم ان ابني ليس له اي ذنب مما حصل حتى وان كان السائق هو من ارتكب الجرم ومن يجلس جنبه او خلفه ليس له علاقة بالجريمة، لكن السؤال اين الحقوق التي يتمتع بها المواطن واين حقوق الانسان من ذلك”.

فتح تحقيق

قائد شرطة الديوانية اللواء حمزة عبد زيد، وبعد ان تم ابلاغه بما روت ام قاسم لـ”قناة العراق الان” قال انه لن يسمح بذلك واوعز بتشكيل لجنة تحقيقية بما حصل للتحقق ومحاسبة المقصرين لو ثبت ذلك.

الادعاء العام

تبلغنا ام قاسم انها بعد ماحصل من تعذيب واذى لابنها قامت برفع شكوى لدى المدعي العام ومكتب حقوق الانسان وبعدها تم بتاريخ 17/3 نقل قاسم لمستشفى الديوانية العام لاجراء فحوصات للتأكد من تعرضه للتعذيب بناءً على قرار القاضي وسيحضر  امام القاضي للادلاء بافادته.

مصدر يكشف عن وجود قضايا فساد يديرها مقاول “مزدوج الاسم”

بغداد ــ قناة العراق الان

كشف مصدر قضائي من داخل هيئة النزاهة عن وجود قضايا فساد في العاصمة بغداد يديرها مقاول من مواليد (1977) مزدوج الاسم واللقب، ويمتلك جوازي سفر.

وقال المصدر خلال حديثه لـ “قناة العراق الان”، إن المقاول يمتلك ثمان شركات من ضمنها شركة برق الأمير التي تسلمت مشروع إنشاء خزان تجمع المياه ومحطة ضخ الخطوط الناقلة في عكركوف.

وأضاف المصدر، أن الوثائق تضمنت تسلم المقاول سلفاً مالية لمشاريع تنمية الأقاليم خلاف التعليمات، موقعة باسم المقاول باعتباره المدير المفوض، في حين خاطب مديرية ماء بغداد باسم آخر وشركة أخرى يطالب فيها إطلاق سلفة نهائية عن مشروع إنشاء محطة الكرامة والسعادة باعتباره المدير المفوض لشركة مرافىء العز.

وبين المصدر، أن المقاول طالب رسمياً بكتب صادرة من شركة طرق المحبة، تزويده بمخططات مشاريع استبدال شبكات المياه في ناحية الزهور، ومشاريع فحص المكعبات الكونكريتية الخاصة بمجمعات صدر اليوسفية.

بالوثيقة .. القضاء يدين مدير مكتب عدنان الأسدي بالسجن أكثر من ٢٥ سنة

بغداد ــ قناة العراق الان

حصلت “قناة العراق الان” على وثيقة صادرة من وزارة الداخلية توضح فيها الأحكام القضائية التي عوقب بها مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي.

وتشير الوثيقة إلى أن اللواء المتقاعد (عدي سمير حليم امين) الذي كان يدير مكتب الأسدي عندما كان وكيلا لوزارة الداخلية، قد أدين بجرائم عديدة كانت عقوبتها احكاماً قضائية بالسجن تصل إلى اكثر من ٢٥ عاماً. …غير أن جميع هذه الأحكام قد صدرت بشكل غيابي بسبب هروب المدان إلى خارج البلاد.

وبحسب مصدر في وزارة الداخلية تحدثت إليه “قناة العراق الان” فأن اللواء عدي وصل إلى هذه الرتبة في وزارة الداخلية بشكل غير قانوني كون اقرانه ما زالوا في رتبة نقيب، غير أن لعلاقته الوطيدة مع وكيل الوزارة اسلابق عدنان الاسدي عبر مراحل في الترفيع بشكل غير قانوني.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ أن اللواء عدي كان يقوم بإنجاز الأعمال التي يكلفه بها الأسدي، وكان بوابة لتمرير جميع الصفقات التي تعود بالفائدة على الأسدي.

وأكد المصدر؛ أن اللواء عدي اذا ما تم احضاره واخضاعه للتحقيق بشكل حقيقي فأن الكثير من الملفات التي سيتم كشفها من خلاله وجميع هذه الملفات تدين الوكيل السابق عدنان الأسدي.

وأشار إلى ان الأسدي كونه قيادياً في حزب الدعوة وتمتع بالحصانة البرلمانية بعد أن استقال من منصبه كوكيل لوزارة الداخلية لكان الأن تحت طائلة القانون ويواجه احكاماً عديدة بالسجن كالتي صدرت على اللواء عدي.

ولفت المصدر إلى أن الأسدي كان يقول للمقربين منه أو الضباط الذين يطالبهم بإنجاز صفقات وزارة الداخلية بأن هذه الصفقات تذهب لصالح حزب الدعوة وتمويله في الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات.

وأكد أن عدم ملاحقة الأسدي قضائياً كان جزءاً من صفقة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة في تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، لذا أن العبادي اصدر أمراً بتعيين الأسدي مستشاراً أمنياً قبل أن يقوم بترديد القسم في مجلس النواب ويعود ليشغل معقده البرلماني.

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها “قناة العراق الان ” ما يلي:

استنادا على ما جاء بقرار محكمة قوى الامن الداخلي/ المنطقة الثانية ذي العدد 40/ ج/ 2016 في 31/ 1/ 2016 المتضمن الحكم الغيابي على المدان اللواء المتقاعد (عدي سمير حليم امين) المنسوب الى المديرية العامة لادارة الموارد البشرية/ قسم سؤون الضباط بالاتي:-

السجن لمدة (عشر سنوات) استناد لاحكام المادة (289) ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل

السجن لمدة (عشر سنوات) استناد لاحكام المادة (289) ق.ع وبدلانة المادة (298) رقم 111 لسنة 1969 المعدل

تنفيذ العقوبة الاشد المشار اليه بالفقرة (2) اعلاه استناد لاحكام المادة 142 ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل

الحبس لمدة (خمس سنوات وشهر) استناد لاحكام المادة (315) ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل

الحبس لمدة (سنة واحدة) استناد لاحكام المادة (335) ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل

تنفيذ العقوبات المشار اليها في الفقرات اعلاه بالتعاقب استنادا لاحكام المادة 143/ ب ق.ع رقم 111 لسنة 1969

طرده من الخدمة كعقوبة تبعية استنادا لاحكام المادة (41/ اولا/ أ) من ق.ع.د رقم 41 لسنة 2008

اعطاء الموظفين العموميين صلاحية القبض على المجرم اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه استنادا لاحكام المادة (69/ ثانيا) ق.ع.أ.د رقم 17 لسنة 2008

الزام الموطنين بالاخبار عن محل اختفاء المجرم استنادا لاحكام المادة (69/ ثالثا) من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008

حجز اموال المجرم المذكورة اعلاه المنقولة استنادا لاحكام المادة (69/ رابعا) من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008