كل مقالات adminn

الفرطوسي ينفي شائعات تتعلق بميناء الفاو: “تسقيط اعلامي لتعطيل المشروع”

نفى مدير الشركة العامة للموانىء فرحان الفرطوسي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التجاوز على التصاميم المعدة لانشاء مشروع ميناء الفاو الكبير.

واكد الفرطوسي خلال جولة برفقة وزير النقل ناصر الشبلي لميناء الفاو الكبير، ان “بناء ميناء الفاو يجري وفق التصاميم المعدة من قبل الشركة الايطالية، و لايمكن التجاوز عليها”.
واضاف ان “ما يشاع حالياً هو ترويج اعلامي لتسقيط مشروع بناء ميناء الفاو الكبير، لكن هيهات سوف نستمر ونمضي في بناءه”.

خلية الصقور الاستخبارية . و باشراف مباشر من مديرها العام تطيح برئيس شبكة توزيع المخدرات في المحافظات

التزاما بتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم بأهمية ضرب تجار وموزعي المخدرات، تابعت خلية الصقور الاستخبارية في كربلاء تحركات أبرز وأخطر تجار المخدرات في العراق الهارب من محافظة كربلاء المقدسة الى محافظة بغداد.

وبعد تحديد مكان استقراره في منطقة الدورة واستحصال الموافقات الاصولية، تمكنت خلية الصقور الاستخبارية فجر يوم الاحد الموافق 2020/9/20 من القبض وبالجرم المشهود على رئيس هذه الشبكة، والذي يشرف على توزيع المخدرات في المحافظات، وبصحبته أربعة من المتهمين المطلوبين، وخابت ظنونهم أثناء قيامهم بمقاومة عناصر الخلية بسلاح نوع مسدس، وضبطت بحوزتهم المبارز الجرمية، والمواد المخدرة، وعجلة تستخدم لنقل المخدرات من بغداد الى المحافظات.

ثم جرى تسليم المتهمين الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء المقدسة.

يذكر أنه وفي وقت سابق قد تمكنت خلية الصقور الاستخبارية من اعتقال المساعد البارز لرئيس الشبكة اعلاه وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال وأجهزة التعاطي .

( الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية ارهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها احدهم مسؤول ديوان الجند في نينوى ).

بعملية استخبارية تميزت بالتخطيط السليم ودقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة لملاحقة فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة
تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من اختراق وتفكيك خلية ارهابية من الخلايا النائمة وتلقي القبض على جميع عناصرها والبالغ عددهم ثمانية في القيارة بنينوى ومن ضمنهم المسؤول عن ما يسمى بديوان الجند لداعش في الموصل القديمة .
وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .
وتم تسليمهم لجهة الطلب

مصدر : محاولات لخلط الأوراق بعد نشر وثائق قديمة اتخذ القضاء قرارا بها

المصدر يضيف :

أطراف متهمة بالفساد تحاول خلط الاوراق بعد نشر وثائق قديمة فصل القضاء بها

كشف مصدر مطلع على أن هناك من يحاول خلط الأوراق بعد قيامه بنشر وثائق رسمية قديمة كان القضاء العراقي قد فصل في قضاياها، وبالتزامن مع الحملة التي قامت بها اللجنة المكلفة بمكافحة الفساد والمشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن قيام البعض بعد اعتقال عدد من الأشخاص في مواقع مهمة حكومية وخاصة بسبب شبهات تتعلق بالفساد، بالترويج لاتهامات ومعلومات غير دقيقة من خلال نشر بعض الوثائق الرسمية المسربة في محاولة لـ خلط الأوراق والضغط على السلطات، لاطلاق سراح من تم اعتقاله.
وأضاف المصدر، أن هؤلاء يسعون الى ارباك الوضع الاقتصادي، عبر التشهير بالمؤسسات والعديد من الشخصيات من رجال الاعمال، الامر الذي سينعكس سلبا على خطة استقطاب المستثمرين للعمل في العراق.
وأشار الى بعض الأمثلة في هذا الامر منها ما اشيع بشأن الحجز على أموال رجل الاعمال محمد علي راضي الجرجفي وفق قرار قضائي صادر عام 2017 للتحقيق في بعض القضايا.
وقال المصدر ما اغفله هؤلاء او يحاولون استغفال الرأي العام العراقي به، هو أن القضاء نفسه وبعد تحقيقات مستفيضة أصدر قرارا برفع الحجز عن أسهم وحسابات الجرجفي، بالإضافة الى مؤسسات اخرى بتاريخ 7/1/2018 أي قبل سنتين من الآن، حسبما توضح الوثيقة الصادرة من البنك المركزي العراقي والموجهة الى المصارف المجازة كافة، والتي جاءت بناء على قرار محكمة الرصافة المختصة بقضايا النزاهه وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية.
وحذر المصدر من تداول معلومات واخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهاتف النقال في محاولة منهم للتشويش على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد والحد منه ومحاسبة المسؤولين الذين تثبت التهم عليهم مهما كانت مناصبهم وارتباطاتهم.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يبحث مع رئيس مجلس النواب تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب، السيد محمد الحلبوسي.

وبحث رئيس مجلس الوزراء، مع السيد الحلبوسي، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد،
وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

كما بحث الجانبان قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-أيلول-2020

اعترافات..

تسريبات تشير الى ان احمد الساعدي رئيس هيئة التقاعد العامة السابق بشهادته امام لجنة مكافحة الفساد، اعترف بوجود ( 100.000 ) الف بطاقة كي كارد وهمية تابعة له..
البطاقة الواحدة براتب شهري مليون دينار شهريا ،اي ان مائة الف مليون دينار «مائة مليار »وهمية.
هذا غيض من فيض نهب المال العام..

الحرب ضد الفساد : فوت بيها وعلى الزلم خليها !؟

تتصاعد في العراق عمليات ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين بملفات فساد في مؤسسات حكومية حيث صدرت أوامر رسمية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقاء القبض ومنع السفر للعديد من اصحاب المناصب المهمة.

فبعد ان باشرت السلطات بعمليات اعتقال لمسؤولين بتهم فساد طالت رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي وستة من مسؤوليها فقد أخذت هذه العمليات خلال الساعات الاخيرة منحى تصاعديا ملحوظا فقد اعتقلت قوة تابعة للجنة مكافحة الفساد بهاء عبد الحسين عبد الهادي مدير شركة بطاقات الدفع الالكترونية في مطار بغداد الدولي اثناء محاولته الهرب الى خارج العراق وبناءا على اعترافات الاعتقالات التي تمت الاسبوع السابق.

وبات معروفا لدى المراقبين أن الحرب الاعلامية اصبحت جزء مهم في اي حروب وهو أمر يجيدة الكاظمي باستقطابه لاعلاميين واصحاب رأي صوتهم مسموع في الاوساط الشعبية ليستطيع أن يبني رأي عام يستطيع به حمايه قراراته ولكن الملاحظ أن اعداءه ايضا لديهم ادواتهم الاعلامية وكون المواطن العراقي اصبح فاقدا للثقة لكل الاطراف فهو يستمع للجميع ولكن ينتظر النتيجة.

ماذا ستكون نهايه هذه الحملة على الفساد؟ هل ستكون جعجعه من غير طحين؟ أم ستكون الامور أسوء مما هي عليه اليوم؟ لنترحم على ما كنا عليه!

المتهم بريء حتى تثبت ادانته

قاعدة انسانية وقانونية أصيلة و اتهام الناس بالباطل ظلم كبير وانه نيل من كرامة وشرف الرجال ! ولكن بالعراق الانسان متهم حتى يثبت العكس و العراقي يقضى عمره مدافعا عن تصرفاته لحين فقدانه القدرة على ذلك ويدان اجتماعيا و قانونيا!

السيد بهاء عبد الحسين مالك شركة ” كي كارد” تم اعتقاله الخميس وهو في طريقه للسفر لعائلته، الخبر باعتقادي طبيعي جدا وكان الاجدر بمن يريد أن يدافع عنه أن يؤكد ثقته بسلامة موقفه القانوني ويترك الامر للقضاء ليقول كلمته دون تأثيرعلى سمعه الرجل أو انعكاساته على عائلة الرجل و شركته وموظفيه.

ولكن السبب ليس في الاشخاص وانما في المحيطين به، فمثل هؤلاء أصبح التجني نوعا من طرق الدفاع عن النفس الاستباقيه لهم ولضمان حصولهم على منافع من خلال خلق الازمات وخلط الاوراق لتكون لهم خيوط يتلاعبون بها من خلال الابتزاز من جميع الاطراف، فيخرج أحدهم ويتهم السيد محمد الجرجفجي وهو مالك شركة منافسه أنه من حاك الامر بالتنسيق مع “صديقه” رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وهذا الاتهام يدعو الى السخرية، فهل من الممكن أن أوامر القضاء تدار بهذه الطريقه؟ وان كانت كذلك فلا أمل في هذا البلد حقيقه.

أدعوا من يعتقدون أن الحياد خرافه يتعكز عليها الجبناء أن يعيدوا النظر في اسلوبهم كون الحياد والموضوعية لدى القاضي أمران جوهريان في القضاء العادل ومن بعده “الاعلام المهني” والحياد هو الطريق الوحيد لبناء دولة مؤسساتية تخضع لسلطة القانون.

انعقاد اجتماع مشترك بين لجنة الصحة والبيئة النيابية والسيد وزير الصحة والبيئة حول مستجدات الواقع الصحي في العراق ومواجهة جائحة كورونا

انعقد الاجتماع المشترك بين لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة الدكتور قتيبة الجبوري وبحضور اعضاء اللجنة والسيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لمناقشة وبحث مستجدات الواقع الصحي في العراق ومواجهة جائحة كورونا اليوم الخميس الموافق ١٧ ايلول ٢٠٢٠

واشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة
الدكتور قتيبة الجبوري واعضاء اللجنة بالدور الكبير والجهود المبذولة من قبل ملاكات الوزارة وادارتها في مواجهة الجائحة وسعي السيد الوزير باستحصال الموافقات لتعيين الملاكات الصحية والطبية والعلوم وكافة الاختصاصات في الوزارة تعويضا عن شهداء الصحة الابطال مبديا الدعم للوزارة ومساندتها ودعوة مجلس الوزراء ووزارة المالية لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الجائحة
وقدم السيد وزير الصحة عرضا مفصلا عن خطة الوزارة واجراءاتها للارتقاء بالخدمات الصحية ومواجهة جائحة كورونا
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة منها دعم ملاكات وزارة الصحة بكافة عناوينها وتسهيل اجراءات الصحة في وزارة المالية وتعزيز الرصيد الدوائي والاجهزة الطبية والمختبرية والمسوحات اللازمة لمواجهة الجائحة في بغداد وعموم المحافظات وتامين الدعم اللازم لتوفير اللقاحات الامنة والمعتمدة عالميا ودعم مرضى الثلاسيميا و السرطان
كما تطرق الاجتماع الى دور الاعلام الصحي الفاعل وتعاون وسائل الاعلام ببث التوعية الصحية ومواجهة الشائعات والحفاظ على الامن الصحي للبلد باخذ المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق في وزارة الصحة ،
واشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة بجهود اعلام وزارة الصحة ودوره الفاعل في نقل مستجدات الواقع الصحي واحصائيات الموقف الوبائي بشكل يومي فضلا عّن الدور التوعوي والتثقيفي عبر منصات الوزارة الرسمية
عقبه مؤتمر صحفي اشاد فيه رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور قتيبة الجبوري بالجهود الكبيرة التي تبدلها ملاكات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة مبديا دعم اللجنة للوزارة وادارتها ،

بدوره بين وزير الصحة اهم اجراءات الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه الازمة التي يمر بها العالم اجمع ونجاح وزارة الصحة في زيادة حالات الشفاء الى اكثر من ٧٨ ٪؜ وتقليل نسب الوفيات الى ٢٪؜ ومناقشة الاجراءات اللاحقة والمقبلة .

 

رسالة الى الفريق أحمد أبو رغيف: بوثيقة رسمية نضع بين يديك هذا الحوت الذي إبتلع 720 مليون دولار

بمناسبة بدء موسم اصطياد حيتان الفساد الكبيرة، والبدء بالكشف عن هذه الشبكات، ومن يقف خلفها، والحملة المنظمة التي تستهدف الفساد والمفسدين، والتي بدأت بهمة عالية، وسط استبشار الشارع العراقي باللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للإطاحة بحيتان الفساد التي نهبت موارد البلاد، لاسيما أن شخصية امنية تحقيقية معروفة ترأست هذه اللجنة، تكشف مصادر مطلعة، عن وجود فساد هائل في تجديد عقود اجنبية مدانة في المحاكم البريطانية، وقد تجاهلت وزارة النفط ذلك، وقامت بالتعاقد معها، حتى مع اعتراض الدائرة القانونية فيها، كما مبين رسمياً في الوثائق، لكن الأمر فيه شبهة تقاطع مصالح واضحة.

مصادر مطلعة بينت ” انها تضع ملفاً مهماً من ملفات الفساد بين أيدي لجنة السيد أبو رغيف ليكشف الحقائق فيها، ويطيح بالحيتان المتورطة في ملفاتها أن اثبتت التحقيقات ذلك”.

وفي التفاصيل، تكشف وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النفط، وبالتحديد الدائرة القانونية، وموجهة الى شركة غاز الجنوب، عن تحذير الدائرة اعلاه، للشركة من التعاقد مع شركة بتروفاك ( petrofac)، حيث ان المدير التنفيذي للشركة مدان بإحدى عشر قضية فساد في محاكم بريطانيا، من بينها تقديم رشى عن عقود بقيمة 720 مليون دولار حصلت عليها الشركة المذكورة.

لكن الغريب في الأمر، أن شركة  بتروفاك ( petrofac) هذه هي الشركة التي عمل ولا يزال يعمل فيها وزير النفط السابق ثامر الغضبان مستشاراً، ويتقاضى منها راتبًا شهريًا، قبل استيزاره، وبعد أن اصبح وزيراً واحد الان، وقد تم التعاقد معها، فيما بعد على تنفيذ عدة عقود، وتجاهل التحذيرات القانونية، والملفات المثارة ضدها.

وتضيف المصادر، أن ” هذه الشركة الفاسدة حصلت على عقود حتى بعد إدانة مديرها، وهذا بتسهيل واضح من قبل الوزير السابق، وتأثيره على إدارة الوزارة، على الرغم من تحفظ الدائرة القانونية الواضح، وكشفها بالأرقام عن تورط مدير الشركة التنفيذي بدفع رشىً مالية لمسؤولين وجهات مقابل تسهيل حصول الشركة على تعاقدات في المجال النفطي العراقي”.

وبينت أن ” اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء عليها الان، الاستعانة بمدير الدائرة القانونية في الوزارة، وهو مازال في منصبه نفسه، لغرض بيان أسباب اعادة التعاقد مع مثل هذه الشركة، وحتماً فأن الدائرة القانونية تمتلك ملفاً متكاملًا عن هذه القضية، ويمكن أن يفتح الباب لتحقيقات أكبر، وتطيح بشبكات أكبر تعمل في الخفاء، أو لديها عمل مع شركات مشابهة”.

ودعت المصادر، الى ” عدم تجاهل هذه القضايا، والتعاقدات كونها تمثل الغاطس الهائل من ملفات الفساد التي يجب ان تستأصل، ويجب ان يخضع من رتبها وحصل على امتيازات مالية، كالوزير السابق، ويجب أن يخضع للمساءلة القانونية ومتابعة شبهة تضارب المصالح بين عمله في الشركة المذكورة، وأيضاً موقعه الوزاري الذي استفاد منه لتمرير مثل هذه التعاقدات”.

هذا ولاقت الاستجابة السريعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة مكافحة الفساد المشكلة برئاسة الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف، لنداء المرجعية الدينية، ودعوتها لضرب حيتان الفساد، والقضاء على هذه الآفة، ارتياحًا شعبياً وتأييداً سياسيًا واضحًا خلال هذين اليومين الفاعلين، مع المطالبة بأن تتسع الحملة لتشمل كل رؤوس الفساد مهما علا شأنهم.