كل مقالات adminn

وزارة التربية والتعليم (بلا تربية ولا تعليم)..بسبب الفساد، هيئة النزاهة تحجز (قضائياً) وزيرة التربية في فندق بابل !

تحقيقات هيئة النزاهة وضعت أمس السبت وزيرة التربية (سها العلي) تحت الحجز القضائي في فندق بابل، واعتقلت مدير مكتبها (هيثم الدليمي)، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية (باسم العزي).

كما اصدرت أمرا بالقاء القبض على النائب مثنى السامرائي، ومدير العقود بوزارة التربية (زيدون…)، وآخرين.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية فضيحة فساد كبرى، تتعلق بعقد التأمين الصحي (الوهمي) الذي ابرمته وزيرة التربية واستقطعت بموجبه (40) مليار دينار من رواتب الموظفين لصالح شركة تأمين تدعى (أرض الوطن)، ثبت انها شركة لا وجود لها، وان جميع المذكورين أعلاه متورطون بنهب تلك الاموال.

وتؤكد المعلومات أن البنك المركزي العراقي قام بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص القائمين على شركة ارض الوطن، الموقعين على عقد التأمين باسمها، في جميع المصارف.

توضيح مهم

البنك المركزي العراقي يصدر توضيحا بشأن إدعاءات طبع العملة
بغداد. خاص
أوضح البنك المركزي العراقي تفصيلا بشأن ما يتم تداوله من معلومات عن إمكانية طبع عملة عراقية لتلافي المشاكل الإقتصادية، ونحو ذلك بنقاط:
1- إن طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي..
2- لا تستطيع أية جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه.
ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر.. فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد.
3- عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار..
فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ مالم يقابله سحب من حسابها الدولاري.
4- ان قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى ادوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناءً على معطيات موضوعية دقيقة تخدم اهداف السياسة النقدية.

التجارة تعلن استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة للعراق من شروط اجازة الاستيراد

بغداد ـ إعلام التجارة
اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، يوم الأحد، استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة إلى العراق من شروط اجازة الاستيراد.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، سرمد طه سعيد، في بيان وزعته الوزارة، إنه
“تقرر استثناء خاص للمواد الطبية والغذائية والزراعية من شروط الاجازة”، مبينما أن “ذلك جاء بناء على الامر الديواني (64) للجنة المشكلة والذي يترأسها السيد حميد الغزي الامين العام للامانة العامة مجلس الوزراء ونظراً للظروف الاستثنائية الذي يمر بها البلد وحالة منع التجوال خلال ايام الحظر الوقائي ولكل محافظات البلاد”.
وأضاف، أن “الشركة العامة للمعارض أعلنت ان الخدمات التجارية العراقية تستثني وبشكل مؤقت المواد الغذائية والزراعية والطبية والأدوية من شرط اجازة الاستيراد والمحددة بموجب قانون الجمارك”.
وأكد سعيد، على أن “تكون الشركات والمكاتب العلمية المستوردة للمواد أعلاه لديها هوية أستيراد صادرة من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية نافذة علئ ان يتم استيفاء الأجور اجازة الاستيراد من قبل مديرية الجمرك للمنفذ الحدودي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني”.
وتابع، أن “تنفيذ ما جاء في اجتماع خلية الازمة وتسهيل دخول البضائع الاساسية وبغية توفيرها والسيطرة عليها للحاجة الماسة لها، وعدم شحتها من الاسواق ولتفويت الفرصة على ضعفاء النفوس من استغلالها وحصرها والتحكم بها وباسعارها الذي يشرف وفد من منتسبي الوزارة ميدانيا على عملية دخول البضائع في ظل الظرف الحالي وان هناك فرق ميدانية من دائرة الرقابة التجارية والمالية من وزارتنا بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية و الامن الوطني تقوم بجولات تفتشية يوميا للاسواق والمخازن في بغداد والمحافظات للتاكد من سلامة المواد والتاكد من أسعارهاونوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري”.
وأشار إلى، انه “سيقدم تقرير مفصل لوزير التجارة السيد محمد هاشم والاجراءات الاحترازية لحظر التجوال الوقائي الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا”.

الحزب الشيوعي وريادة الحراك الاحتجاجي الشعبي في العراق، منذ “كاورباغي”، حتى ساحة التحرير

اذا كانت ريادة الحراك الاحتجاجي وصدارته تحسب لجهة، فإن الحزب الشيوعي العراقي سيكون في رأس القائمة وسيكون الرائد الأول لقيادة نضال الشعب العراقي السلمي الذي انتهى إلى ثورة شعبية كشفت المعدن الحر والأصيل لشعبنا الرافض للاحتلال والفساد والطائفية والرجعية والعنصرية.

فقد مثل الحزب الشيوعي العراقي منذ انطلاق العملية السياسية في العراق الحراك الشعبي الأقوى في سبيل تنشيط المفاصل التحررية الوطنية، واستنهاض القيم الحقة للصراع الاجتماعي، لا ما توسلته قوى سياسية حاولت الاستثمار في الطائفية البغضية والقومية وغيرها، فالحزب كانت نظريته هو ان يتاح الخيار لابناء الشعب العراقي دون ضغوط دولية، أو مشاعر طائفية وإثارة النعرات،  فالصراع في النهاية صراع مصالح؛ وصراع مُستغَل ومُستغِل، ولذا فإن الاستثمارات الأخرى واضحة جداً ولن تنتهي إلا بكارثة.

من تابع مسيرة الحزب وخطابه المطروح بعد سقوط سلطة صدام، سيكتشف ان الشيوعيين كانوا اول من شخص خطل وخلل هذا النظام، وكانوا أول من دعا لتصحيح مسار العملية السياسية وانقاذها من الفساد والفشل الذي ظل يلازمها.

ولعل بيانات الحزب ووثائقه تشهد بذلك، والأهم ان الحزب الشيوعي نجح في تحويل حق التظاهر إلى ممارسة حقيقية للشعب، وإدارة الصراع، واداة التغيير في شكل وبنية النظام.

ان اعتماد إصلاحات جذرية في العملية السياسية واعتماد المواطنة وترسيخ الديمقراطية والحق السياسي المتكافئ هي الخطوط التي رسمها الحزب وعمل عليها، فتحولت إلى ثقافة شعبية راسخة، بل وصارت حركة مطلبية لا يستهان بقدراتها، بعد أن التحقت كل فئات الشعب العراقي بها، وصار التغيير السلمي مطلب الشارع.

في الذكرى السادسة والثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي، فإننا جميعاً مدعوون للتذكر والاشادة بنضالات رجال الحزب الشيوعي ونسائه في العراق الجديد، لاسيما وهم المحرك الأساس لهبة شباط٢٠١١، وتابعوها بحراك ٢٠١٥ و٢٠١٦ وما تلاها، إلى أن اكتملت خميرة التغيير وارتفعت مناسيب الوعي الشعبي لتقود الحراك الوطني الناهض، والذي لا يزال متواصلاً إلى لحظتنا الراهنة هذه.

ولعل تراث الشيوعيين الواسع في ابتكار وقيادة التظاهرات والإضرابات الشعبية حاضر اليوم وغداً وبعد غد حتى تحقيق حرية الوطن وسعادة الشعب.

فمنذ اضراب “كاووباغي” مروراً بوثبة كانون المجيدة التي قادها الشهيد فهد من السجن ودفع حياته من أجلها ثم اضرابات عمال الموانئ في البصرة التي قادها العامل الشيوعي الشهيد هندال، واهزوجة العمال المضربين الشهيرة:

(حي ميت هندال نريده)، واضرابات وتظاهرات ونضالات عمال السجائر والسكك والزيوت النباتية وغيرها، وصولاً الى تظاهرات واحتجاجات ساحة التحرير ونصب الحرية وجميع ساحات الاحتجاج في مدن العراق، والشيوعيون يقفون في اول وليس في آخر المحتجين، فهذا ديدنهم، وهذه عقيدتهم: التضحية من أجل الحرية، والفداء من أجل الشعب.

بالوثيقة .. مدير شركة النقل البحري محي الدين عبد الرزاق يسرق مائة وثلاثين الف دولار يومياً …..!!

فضيحة اكبر حرامي في تاريخ المدراء العامون في العراق……!!
سرقة كبيرة تتواصل في شركة النقل البحري بنجاح ساحق كل يوم، وهي فضيحة مدوية بقياسات الفضائح، رغم كل محاولات التستر والتغطية.. فضيحة بجلاجل كما يسميها الأخوة المصريون، حتى وإن أغمض وزير النقل عينيه عنها، فهو كما يبدو لا يريد أن يراها، او ان يسمع بها، وله الحق في ذلك، إذ كيف يعترض وزير النقل عبد الله لعيبي على وليمة دسمة له حصة الأسد فيها؟
وكي لا يتهمنا البعض باطلاً، فإننا نعرض هذا الجدول الذي يؤشر باللون الأخضر السعر الحقيقي لإستئجار الباخرة وهو ( 86 ) ألف دولار، بينما يضع مدير شركة النقل البحري محي الدين عبد الرزاق مبلغ ( 154 ) ألف دولار، عن نقل النفط الاسود، والثانية, نجد المبلغ الحقيقي باللون الأخضر ايضاً وقدره (74 الف و500)، بينما نجد ان السيد المدير العام قد وضع مبلغاً آخر بدلاً عنه، قدره ( 113 ) الف دولار عن نقل مادة (النفتا) ، وبجمع الفرق في هاتين العمليتين نجد أن المدير العام محي الدين عبد الرراق يحصل على مبلغ قدره ( 130 ) الف دولار يومياً – حوالي اربعة ملايين دولار شهرياً ….. يتقاسمها مع بعض حيتان الفساد والقطط السمان…..!

ولعل من المفيد ذكره ان شركة النقل البحري تخسر من عقود نقل النفط الاسود والنفتا، لكن مدير الشركة محي الدين وعصابته يربحان شهرياً اربعة ملايين دولار، ونتحدى هذه الشركة ان تقول العكس !
علماً بأن مدير عام النقل البحري محي الدين عبد الرزاق قد جاء الى دبي، وإتفق مع الشركة التي تملك هذه البواخر، واتم الصفقة والعقد معها دون نشر اعلان أية مناقصة، أو اشراك شركات مناقصة تنافسية، فألف تحية لهذه الحكومة، وسلام مربع لهيئة النزاهة ومن يعمل فيها.