انتكاسة شبكة الاعلام العراقي حسب تقرير الاتحاد الاوربي يوجب مقاضاة جميع المقصرين في الشبكة واجراء تحقيق فوري من اللجنة النيابية المختصة والجهات المعنية الاخرى !!

نشر في : 2019.03.11 - 4:21 مساءً | أخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 4:30 مساءً
شــارك
انتكاسة شبكة الاعلام العراقي حسب تقرير الاتحاد الاوربي يوجب مقاضاة جميع المقصرين في الشبكة واجراء تحقيق فوري من اللجنة النيابية المختصة والجهات المعنية الاخرى    !!

 اكبر انتكاسة لقناة العراقية والاعلام العراقي الرسمي في التاريخ حصلت في عهد مجاهد ابو الهيل حسب تقرير بعثة خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوربي الى العراق وهو دليل قطعي على تواطؤ العبادي بأوامره الديوانية اللاقانونية باعفاء الامناء ودون سند قانوني ورأي دائرته القانونية المخالف للقانون بخصوص تدخلها في انتخابات رئيس الشبكة في 2017/12/19 ..
والتقرير يمثل وبشكل فاضح فضيحة كبرى تستوجب المسائلة والتحقيق من قبل جميع الجهات النيابية والاعلامية وخاصة نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد الاعلامي..
والتقرير يتضمن(11) احد عشر بنداً حسب كتاب وزارة الخارجية مكتب الوكيل الاقدم /دائرة اوربا بالعدد
م ج/ 21/ 312 في 2019/2/12 وخاصة البند السابع الذي وصف قناة العراقية بانها منحازة بشكل واضح لصالح رئيس الوزراء حيدر العبادي!! ؟؟؟؟؟؟؟!؟!؟!؟!؟ومعنى ذلك انها تكن منصفة في عملية الانتخابات !!؟؟؟؟
وهذا حسب التقرير الرسمي لوزارة الخارجية العراقية والاتحاد الاوربي المبين والمنشور في ادناه …وهذا حتماً انعكس تماماً على العملية السياسية والانتخابية وماحصل من نتائج لصالح العبادي وكابينته وقائمته !!
مما يستوجب التشكيك حسب مضمون هذا الكتاب وهذا يؤكد منشوراتنا السابقة في تورط العبادي بفوضى وانتكاسة شبكة الاعلام العراقي !! والاخطر من ذلك كله اصدار امره الديواني بتعطيل مجلس الامناء خلاف القانون مما يتوجب بطلان جميع الاجراءات و الاعمال و الصرفيات والعقود والتعيينات والصفقات التي حصلت دون وجود المجلس لمدة عشرة اشهر وتفرد رئيس الشبكة واخرين بالاعمال التنفيذية والرقابية والتشريعية في آنٍ واحد !!! وبالتالي يجب اعادة جميع الاموال وابطال جميع التصرفات اللاقانونية وابطال جميع التصرفات المدنية والتجارية والاعلانات وابطال العقود من حيث انعدام السند القانوني بسبب قرار العبادي المطعون به امام القضاء الاداري ومجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا والذي تم الغاءه واكتسب درجة البتات والدرجة القطعية وبسبب القرارات الفردية لرئيس الشبكة وبسبب عدم وجود نظام داخلي يحكم الشبكة منذ تشريع قانونها في 2015/8/31 ولحدالان بخطأ الدائرة الادارية والدائرة القانونية في عهد الشبوط !!!!!..
ادعو اللجنة النيابية المختصة في مجلس النواب و الوكالات والصحف والمجلات والاتحادات الصحفية والمنظمات والنقابات والمراصد العالمية والمحلية وجميع القنوات الى الوقوف حول هذه الخروقات الاعلامية والمهنية والقانونية لمضمون واهداف قانون شبكة الاعلام العراقي وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لابعاد الشبكة عن الميول والشخوص والتزام الحيادية في الخطاب الاعلامي الملتزم والمهني.
المستشار
سالم حواس الساعدي
مجلس الامناء

 

اترك تعليق 0 تعليقات