مفوضية الانتخابات تصدر بياناً عاجلاً بشأن نقل صناديق الاقتراع لبغداد

نشر في : 2018.07.07 - 1:40 مساءً | أخر تحديث : السبت 7 يوليو 2018 - 1:40 مساءً
شــارك
مفوضية الانتخابات تصدر بياناً عاجلاً بشأن نقل صناديق الاقتراع لبغداد

بغداد/العراق الان

اصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، بياناً عاجلاً بشأن نقل صناديق الاقتراع لبغداد، مؤكدة نقل صناديق ست محافظات.

وصرح الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليث جبر حمزة، إنه “بدأت هذا اليوم عمليات نقل صناديق الاقتراع لمحافظات (البصرة و ميسان و ذي قار والمثنى و القادسية وواسط) الى مدينة بغداد في معرض بغداد الدولي لأجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمراكــز والمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون للمراكز والمحطات الانتخابية للمحافظات”.

وأضاف “سوف تدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات اضافة الى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص وبشكل تراتبي للمحافظات المشار اليها وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية لكل محافظة واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9/ 7/ 2018”.

وتابع البيان أنه “تم الاستعانة بموظفين من مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة وموظفي رئاستي محكمتي استئناف الرصافة والكرخ للقيام بأجراء عملية العد والفرز اليدوي وبأشراف مباشرة من قبل مجلس المفوضين وكذلك ممثلي الامم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام كافة”.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 

اترك تعليق 0 تعليقات