تونس | ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب يعود إلى الواجهة.. ما الجديد؟

رئيس حكومة تونسي سابق متهم في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب

بعد الحكم على راشد الغنوشي، مساء الاثنين، في تونس، بالسجن 15 شهرًا، تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إعلام المتهمين في ملف القضية المتعلقة بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية، بقرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.

وحسب معطيات، فقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف إعلام كل من علي العريض، فتحي البلدي، عبدالكريم العبيدي وسيف الدين الرايس بقرار ختم البحث في ملف قضية شبكات التسفير وإحالتهم على الحالة التي هم عليها، إيقاف، على أنظار دائرة الاتهام من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية لتقرر في شأنهم القرار المناسب.

ويعتبر ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب ملفا مسكوتا عنه في تونس منذ عقد من الزمان، لكن انطلق منذ فترة السلك القضائي لمكافحة الإرهاب النظر في ملف تسفير الشباب إلى سوريا خلال عامي 2012 و2013، عبر توقيفات طالت مسؤولين ونوابا سابقين ورجال أعمال، الأمر الذي اعتبره محللون “بداية لمفاجآت خطيرة ستكشف من أمّن لهم الطريق وأخفى آثار المتورطين”.

وتتورط في عملية تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بحركة النهضة، حيث تم حل العشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية وإرهابيين.

ويعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه، والذي يعدّ من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس.

هذا وحكمت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا لدى محكمة الاستئناف في تونس هذا المساء بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة خمسة عشر شهرا وتخطئته بمبلغ 1000د مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام من أجل تهم تعلقت بالإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان.