وعد فوفّى وقال فصدق وقطع الطريق امام جميع ادعاءاتهم وافتراءاتهم حين ظلوا يروجون انه سيستطيب كرسي الحكم ولن يتركه الا بعد سنتين في 2022

وأفشل خطط ومؤامرات الظلام التي وضعها ارباب الفساد في درب قيادته عرقلة وتعويقا لمساره الوطني ونهجه الاصلاحي، فتجاوز مئات العثرات والمطبات وصد بيد من يقين وايمان طعنات الغدر التي تربصت بكل خطوة خطاها مع شعبه نحو الخلاص.
فأعلن يوم 6 حزيران 2021 تأريخاً لاجراء الانتخابات، وانها ستكون نموذجا في الدقة والمصداقية والتنظيم، وسيخيب فأل المزورين والغشاشين في الحصول على مقاعد برلمانية باطلة تستند على الكذب والتدليس وعقد الصفقات وسرقة الأصوات وتزوير النتائج.
حتى هذا التاريخ القريب في 6/حزيران/2021، ازعج الفاسدين المعششين في ظلام ودهاليز المؤامرات السياسية لانه يعطي رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي احد عشر شهراً من العمل قبل الانتخابات، لاصلاح مايمكن اصلاحه من الركام الهائل والخراب والفساد الذي تسلمه من سابقيه في ادارة شؤون البلاد.
وقد قيل انه بثلاثة شهور فقط ومع هذا الارث الثقيل والواقع المر من شبه افلاس في خزينة الدولة واستشراء الفساد العام في مفاصلها واركانها، استطاع ان ينال ثقة شعبه وايمانه بقيادته وان يكون له ولاول مرة منذ 17 عاماً اخاً واباً وصديقا وان يعيد جسور الثقة التي تهدمت والهيبة التي ضاعت ، فكيف اذا اتم الشهور الاحد عشر الباقية حتى موعد الانتخابات ؟
لذلك تسارعوا وتدبروا واتفقوا على قطع الطريق امامه بكل وسيلة متاحة ومهما بلغ الثمن، حتى لو كان التضحية بمقاعدهم البرلمانية وذلك بالدعوة الى اجتماع عاجل لحلّ البرلمان من اجل تحويل حكومته الى حكومة تصريف اعمال مقيّدة اليد واجراء الانتخابات بعد شهرين فقط حسب النص الدستوري !!كي لا تتفعل خطة اصلاح القانون الانتخابي ولا تكفيه الصلاحيات لتعيين لجنة اشراف نزيهة تكفل عدالة الانتخابات ونظافتها وعدم التزوير الذي يجري في كل دورة انتخابية (عيانا جهارا) دون ان يردعهم او يحاسبهم احد.
6/ حزيران/2021 يقول لهؤلاء جميعا، ستخيبون وينجح خيار الشعب هذه المرة بعد طول عناء وظلم وقهر وفوضى وخراب.
وسيفوز المستحقون الذين تختارهم صناديق الشعب ليكونوا مشاعل الاصلاح القادم باذن الله، وسيبقى زمن الكاظمي نموذجا لصلاح الحاكم وشرف القيادة النزيهة التي يستحق رجلها الامين حب شعبه وثقته.
سينتصر ويخيبون باذن الله

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *