سلمان الجميلي.. الصقر أم الحمامة؟

يمكن لسلمان الجميلي ان يكون صقراً أو حمامة حسب مصلحته الشخصية. ليس للمكون أو المنطقة أو العشيرة أي تأثير على مواقف سلمان الجميلي النائب أو سلمان الجميلي الوزير.
فحين وقف سلمان الجميلي في واجهة منصات الاعتصام لم يكن همه الدفاع عن أبناء جلدته بوجه التهميش الذي مارسه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي على سنة العراق والمنطقة الغربية، بل كانت وقفته رسالة يوجهها الجميلي الى من يهمه الامر تعني فيما تعنيه انه رقم صعب ومؤثر في محيطه السني ويستطيع التأثير في هذا المحيط إذا ما توفرت أرضية مناسبة لمقايضة هذا التأثير بمنصب مناسب، وهذا ما حصل فيما بعد.
وبعد تسلقه المناصب، لم يستثن الجميلي أبناء جلدته من سموم الرز الفاسد الذي استورده ووزعه ضمن مفردات البطاقة التموينية حين شغل منصب وزير التجارة وكالة في حكومة حيدر العبادي.
والجميلي لم يتورع عن المتاجرة ببؤس وفقر أبناء محافظته حين اتفق مع السماسرة على شراء أصوات العوائل الفقيرة والنازحة والمهجرة.
ولم يعرف عن الجميلي موقفاً مناصراً لتلك العوائل أو الدفاع عنها والمطالبة والعمل على تأمين عيش كريم لها. هو يقول، في حوار تلفزيوني، انه يكون صقراً حين يكون خارج إطار الحكومة، ويكون حمامة حين يكون تحت جناح الدولة. هذه الانتهازية هي ديدن سلمان الجميلي منذ ان دخل بشكل غامض تحت جلباب الحزب الاسلامي بعد ان خلع على عجل بدلة حزب البعث الزيتوني في طريقه الى لقاء قيادات الحزب الاسلامي.
ومثلما لم يستثن الطلبة السنة من تقاريره المسمومة التي كان يرفعها الى الاجهزة الامنية في سلطة البعث خلال فترة عمله استاذا في كلية العلوم السياسية، كذلك لم يستثن فقراء السنة من صفقاته المشبوهة التي عقدها خلال توليه لوزارة التجارة وكالة بدعمه لأفراد من عائلته في مقدمتهم اخيه عصام الجميلي وابن اخيه نصير الجميلي ولمصلحة شركات وهمية ادعى سلمان الجميلي انها ترتبط بمنظمات انسانية بعضها تابع للمرجعية الدينية وبعضها الآخر تابع للوقف السني.
لجنة النزاهة البرلمانية تعيد فتح بعض ملفات الفساد التي اتهم بها سلمان الجميلي بعد ان أعاد نائب مجدداً اتهام الجميلي بالاستيلاء على أكثر من مليار دولار خلال توليه منصب وزير التخطيط اصالة ووزير التجارة وكالة، مطالباً الجهات المختصة بمنع الجميلي من السفر لحين انتهاء التحقيق بالملفات المقدمة للقضاء.
وإضافة الى فتح ملفات شراء سلمان الجميلي لثلاث شركات تحويل مالي من خلال شقيقه عصام الجميلي.. هذه الشركات التي يعمل الجميلي على تحويلها الى مصرف اسلامي بالشراكة مع محمود البنية الذي التقاه الجميلي أكثر من مرة في فندق گراند حياة في دبي، وهذا موضوع كبير سنعود إليه لاحقاً.

سلمان الجميلي حمبي.. صدك تحجي؟ وراك وراك، وإلا نطلع خياسك كله..

بالوثائق…..فساد طباعة الكتب في مطبعة التبوغ والسكاير التابعة للنائب مثنى السامرائي

تاريخ المطبعة …
المطبعة تأسست سنة ٢٠١٢ عقد شراكة بين مستثمرين يملكون شركة (الفن المرئي الاردنية) وهم محمد واحمد وامجد عبد الصمد السامرائي اخوان مثنى السامرائي و(شركة التبوغ والسكاير التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ) بعقد تشوبه صفقات فساد وطمر للصناعة الوطنية وبأبخس الارباح للدولة ومن ضمن بنود الاتفاق انه الارباح تكون ٤0٪‏ والسرقة تكون بتكاليف الطبع بأحتساب اسعار تكلفة عالية لتقل ارباح التبوغ وكذلك تجهيز(6) مكائن اسعارها بخسة جداً وتم حسابهن في العقد بمئات الاف الدولارات بالمقابل المطبعة تتكلم بأسم الدولة عقود وتعاملات واستيراد وهذا فساد ثاني انه الورق والاحبار تأتي عن طريق الموانئ دون دفع كمرك لان حموله تابعه لوزارة الصناعة والمعادن وكلشي موثق بميناء ام قصر وهذا الفساد شرعه مدير التبوغ السابق هشام الاعرجي بالاتفاق مع سعد مدير القانونية وعماد لويس المدير لاحقاً وقبضوا الثمن .
اولاد عبد الصمد السامرائي احمد ومحمد يديرون مطبعة الشركة العامة للتبوغ والسكاير هاي المطبعه من اكبر فسادها طبع الكتب في خارج العراق و اكو شرط مهم من وزارة التربية والكل تعرف بيه وموجود بكل صيغ عقودهم انه طباعه الكتب تتم داخل العراق حصراً وفي مطابعهم و سنضع لكم العقد وتفاصيله والطباعة تكون بشركة (گرين گلوري) الكائنة في منطقة شارع الحمراء / بيروت / لبنان و الحمولات تأتي عن طريق التريلات اللبنانية من لبنان بالبواخر الى تركيا عن طريق شركة (نيو اكسبريس) يملكها سوري اسمه وليد الزعتري وتدخل شمال العراق عن طريق شركة (تول ترانز) يملكوها اسحاق التركي وبشار حبيب الكردي كركوك وتتبدل روس التريلات وتتبدل بروس تريلات عراقية ومنها تعبر عن طريق سيطرة الصفرة بالحيلة (تعبر على انها كتب تابعة لشركة كارنيت) او مقابل مبالغ ماليه ورشاوي وبعد شكاوي عديدة وتغاضي وزارة التربية عن الطبع في الخارج تم اللجوء الى مجلس النواب وتم رصد والقاء القبض على تريلات اخرها كانت في الشهر السابع 2017 وصار بيها دعوة في محكمة بكركوك ولمجهولية العائدية بعد انكارها من قبل بيت عبد الصمد تم تسليمها لجهة الطلب (مخازن التربية) في النهضة هذه السنة ٢٠١٨ بعدها بدأوا يوهمون السيطرة انه الكتب مطبوعة بكركوك بكتب
الوثائق ادناه تبين :
1. صور تريلات الكتب
2. شرط وزارة التربية للطبع في العراق حسب العقد
3. كتاب التبوغ لتسهيل مهمة دخول الورق والاحبار في المنافذ وكتاب عقد المشاركة بين التبوغ والفن المرئي
4. فاتورة شحن كتب معنونة لمحمد السامرائي من لبنان
5. مخاطبات من شركة نيو اكسبريس الى شركة تول ترانز بخصوص الكتب
6. اسعار مكائن التبوغ حسب العقد

عاجل . . . ظهر الحق وزهق الباطل احسان ….في ابو زعبل قريبا

يوم الخميس المصادف 6 / شباط ۲۰۲۰ | تم صدور خمس أوامر إستقدام من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية ، بحق مدير عام شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار اسماعيل ، جاء الأمر بعد نقل قضايا المشكو منه الى بغداد بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى بطلب من رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية الاسبوع الفائت ….!

يعني احسان الملايين من الدولارات التي اعطاهن رشاوي لعودته راح تروح عليه ….!

مال الماي للماي….ومال احسان للبن….!!

زعلان الاسمر ما يكلي مرحبا.. عبد المهدي يقاطع إجتماعات مجلس الوزراء، والغضبان راح يلعب طوبة يوم الثلاثاء !

حذرت أوساط سياسية ونيابية من خطورة المنهج الذي يتبعه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بترك مسؤولياته القانونية والدستورية، والانزواء بعيداً بحجة أنه ” زعلان” من مسار الأحداث، والتي أدت الى إستقالته من موقعه بعد سنة تامة من الفشل في إدارة الدولة، وتقويض اسس أي نهضة اصلاحية، أو أي تقدم في مجال بناء المؤسسات، وأكدت هذه الأوساط أن ” الزعل” لا يمكن أن يكون سبباً ليفوض رئيس الوزراء مسؤولياته القانونية الى نوابه أو أي شخصية أخرى، ما دام هو قادراً على أدائها، ومتواجداً أيضاً في العاصمة بغداد، منوهة الى أن القرارات التي يصدرها نوابه وهم يترأسون اجتماعات مجلس الوزراء لا قيمة لها من حيث الناحية القانونية والدستورية لاسيما أن الحكومة تحولت منذ إستقالة ” الاسمر”، الى حكومة تصريف اعمال يومية، ولا يحق لها تقييد أو الزام الحكومة المقبلة بأي التزامات إدارية أو مالية او تعاقدية، مشيرة الى أن ” مجلس الوزراء كان عليه أن يتوقف عن الانعقاد منذ اعلان رئيسه الاستقالة، لا أن يواصل اجتماعاته برئاسة نواب رئيس الوزراء الذين لم يحصلوا على التفويض القانوني من مجلس النواب لادارة إجتماعات مجلس الوزراء، وإصدار قرارات بعضها مهم وخطير “.

وبينت هذه الأوساط الى أن ” الاسبوع الماضي شهد اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، وأن هذا الاسبوع كما تقول المصادر، فأن المجلس سيعقد غداً الثلاثاء برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان، في إجراء غير مبرر ولا موجب له، مع الحديث عن قرب اعلان الحكومة المقبلة برئاسة علاوي، ومع عدم وجود ضرورة ملحة لانعقاد مجلس الوزراء، وحتى وأن وجدت فيجب أن يعقد برئاسة عبد المهدي، لا أن يعقد برئاسة الغضبان الذي قد يستغل هذه (الجلسة الأخيرة كما متوقع)، لتمرير اجندة وملفات وصفقات خطيرة، أو تصفية حسابات وملفات عالقة، وهو أمر اعتادته الحكومات السابقة للأسف”.

وتساءلت هذه الأوساط بالقول:

” إذا كان رئيس الوزراء المستقيل “زعلاناً” حقاً فعليه أن ” يزعل” بجدية تامة، لا  ان ” يزعل ” من طرف، ومجلسه منعقد من طرف أخر !!”.

واشارت الى أن ” الغضبان لا يحق له ولا لغيره أن يتخذ أي قرارات أخيرة وفي اللحظة الفاصلة من الحكومة غير المأسوف عليها من الشعب، بل أن قرارات هذه الحكومة يجب أن تلغى منذ يوم 1 / 10 / 2019 والى الآن بعد أن فقدت هذه الحكومة الشرعية الشعبية، وخرجت كل فئات الشعب منتفضة ضد فسادها وفشلها الذريع، بل أن المطالبات الأوسع الآن بإحالة جميع التعاقدات للنزاهة والرقابة لإعادة النظر بها، ومعرفة الخفايا والخبايا التي تقف ورائها، واعادة تقييم كل ما جرى اتخاذه برؤية موضوعية وشاملة، لا أن يصار الى مصادقة هذه القرارات المرتجلة في الغالب”.

دعوة لهيئة النزاهة والقضاء العراقي ومجلس النواب الى متابعة ومراقبة اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم غد الثلاثاء، فالتقارير تشير الى أن الغضبان (ناوي يكوم بالدخل)، ويمرر  صفقات، وقرارات، وعقود دسمة (دسمة كلش) !

زعلان الاسمر ما يكلي مرحبا.. عبد المهدي يقاطع إجتماعات مجلس الوزراء، والغضبان راح يلعب طوبة يوم الثلاثاء !

كنت جالساً بين عدد من كوادر النفط العراقي، وبينما كنا نتحدث عن سلسلة المصائب التي حلت على رأس القطاع النفطي، بسبب تسلق النباتات الطفيلية الى مواقع غير مواقعها، مدعومة من بعض الأشخاص المتنفذبن، وإذا بعلاء الياسري مدير شركة التسويق النفطي “سومو” يطل من على شاشة القناة العراقية بإستضافة تلفزيونية من الزميل الإعلامي فائق العقابي.

وما أن ظهر علاء الياسري على الشاشة، حتى صاح أحد الحضور  بصوت عال تخللته ضحكة مجلجلة:

إخوان العفو جبتوها على النباتات الطفيلية، شنو رأيكم بهذا الطفيلي؟

إلتفت الجميع إلى الشاشة وهم ضاحكين ساخرين، فقطع ضحكتهم احد الخبراء الجالسين، قائلاً:

” ذكرنا القط .. قام نط ” فضحك الجميع لهذا التشبيه المضبوط !

ولعل من سوء حظ مدير شركة التسويق النفطي علاء الياسري أن يظهر على الشاشة، وهذا الجمع الذي يضم كبار خبراء النفط بالعراق جالساً قبالة التلفزيون، فيسمع جميع أكاذيبه، ويرى كل “فيله” التي أراد أن يطيرها رغم علمه أن الفيلة لا تطير مطلقاً، لكن المشكلة، أن الأشخاص الذين كنت جالساً بينهم حينذاك يعرفون علاء الياسري تماماً يعرفونه من قمة رأسه حتى أخمص قدميه.. وهو لم يكن يعلم أن حظه العاثر قد جمعهم اليوم أمام الشاشة ليمزقوا غشاء اكاذيبه الواهي، لذلك راح علاء الياسري يصول ويجول في طول وعرض الملعب دون حساب.

وبطبيعة الحال فإن الزميل العقابي كان يهيء له الكرة ليسددها هو نحو المشاهدين بسذاجة عجيبة!

وكلما يطلق علاء أكذوبة، كلما كانت تصطدم بكمية الحقائق والوقائع التي يعرفها الجالسون جميعاً، فتنبثق الضحكات والتعليقات الساخرة من أفواه هؤلاء السادة المتخصصين بصناعة النفط.

ولما إنتهى الحوار التلفزيوني مع علاء، إنبرى أحدهم بالقول:

-ألا يخجل علاء من هذا الكذب، ولماذا كل هذا الكذب الفظيع،وعلى من يكذب هذا المخلوق الشاذ في كل سلوكه وتصرفاته الغريبة، فإن كان يريد الكذب على الوزير، فوزيره أعلم من غيره بكذبه ودجله، كيف لا وعلاء صبيه المدلل وصنيعه ومنفذ خططه وصفقاته خاصة بعد أن ورط رئيس الوزراء عبد المهدي بنكتة وفضيحة الستمائة مليار دولار التي أضحكت العراقيين ليلتها، رغم أحزانهم المريرة.

أما إذا كان قصده الكذب والضحك على ذقون العاملين في القطاع النفطي، فأبناء القطاع يعرفون جيداً مدى كذب هذا الفتى، خاصة وانهم يرون بام أعينهم حجم الكوارث التي خلفها علاء الياسري ورفاق السوء والفساد في إدارة سومو!

أما إذا اراد علاء ان يكذب على المشاهدين، فالمشاهدون لا يأبهون لما يقوله من كلام فارغ وممل، إذ لم تعد تعنيهم مثل هذا البرامج، ولا مثل هذه المقابلات التلميعية، فهم يعلمون جيداً أن مسؤولي “سومو”، وغير سومو، فاسدون شلع قلع بدون تمييز، أما هذا الكلام (الخرط) فهو خارج إهتمامهم بالمرة، فليكذب علاء الياسري على راحته وهواه، وليقل مايشاء ويريد حتى الصباح فلن يسمعه أحد، ولن يصدقه مشاهد عاقل واحد !

ومن ركن آخر من اركان الطاولة الكبيرة، تحدث خبير آخر من هؤلاء الخبراء، وقد أكل البياض شعر رأسه، وتركت سنين العمر أثرها على وجهه، فقال بصوت عال كأنه يخاطب علاء:

عن أي إنجاز يتحدث الياسري، وعن أي فروقات مالية يوفرها من مبيعات المشتقات النفطية، وهل يريد علاء أن انشر غداً في وسائل الإعلام جدولاً  بأسماء المصافي المتوقفة بسبب تراكم المنتوج، ام يريد أن انشر ارقام السيارات الحوضية الستين المحملة بالنفتا وزيت الوقود والتي لم تفرغ حمولتها منذ سبعة ايام لعدم وجود الناقلات، وهل يريد علاء أن أنشر المبالغ الإضافية التي سيدفعها كأحور نقل غرامة بسبب تأخر التفريغ وعدم توفر الناقلات، ثم لماذا لايتحدث علاء الياسري عن ال420 مليون دولار التي هدرت من الدولة العراقية لعدم بيع المنتوج خلال اربعة اشهر، ولماذا يسكت تماماً  عن موضوع تجديد العقود للشركات (الخاصة به من انتاج المصافي دون تغير الأسعار وهو الذي يدعي بأنه نجح في رفع أسعار النفط الاسود الخاص بالأنبوب وهل يريدنا ان نتحدث نحن عن المليارات التي سيوفرها علاء الياسري للشركات الاحنبية على حساب الشركات العراقية مقابل الكومشنات التي يقبضها من هذه الشركات مقابل هذا التحول؟

هل يريدنا ان ننشر الاوراق المتوفرة لدينا، ونفضحه مع زملائه افراد عصابة سومو، ام سيحترم نفسه ويصمت، خاصة وإن كذبه قد فضح، وغداً ستنتظره ساحات القضاء هو وعمه وكل الفاسدين في وزارة النفط بل وفي جميع وزارات الدولة العراقية المنخورة بالفساد ؟!

بيان صحفي نشرت قناة الحرة الامريكية مؤخرا تقريرا منشورا في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقرا له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام ٢٠١٢ . وبهدف توضيح الحقائق نؤكد على ما يلي :

إن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تُحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الاداء السياسي للسيد رئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيسا للحكومة العراقية آنذاك .
لقد فات على من ساق هذه الاكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف السيد نوري المالكي من الازمة في سوريا والتي تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام ٢٠١١ معبرا عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الامر للشعوب باختيار من يحكمها.

نؤكد ان تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، يؤكد ان الهدف من كل ذلك هو محاولة ارهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الامريكية استنادا للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة.

وفي هذا السياق، فإننا نذكر بان موقفنا في الرد على هذه الادعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع.
وفي الختام، نجدد الدعوة لوسائل الاعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ائتلاف دولة القانون
١٦ / شباط / ٢٠٢٠

بين وزيرين .. واحد يبني.. والآخر يهدم !

قال الشاعر العربي بشار بن برد:

” متى يبلغ البنيان يوماً تمامه ..

إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم “؟!

والجواب، سيكون الأمر  مستحيلاً، لأنك ستفشل في إتمام البنيان مهما كانت قدراتك ومواهبك ورغبتك في تحقيق النجاح.

لذلك دعونا اليوم نكشف الاوراق، ونفضح المعاول التي تسقط البنيان وتمنعه من الإتمام ، وسنتحدث بلغة الوقائع والأرقام لا اكثر، ففي موارد النصوص كما يقال يسقط مورد الاجتهاد، وأمام لغة الأرقام يسقط التوقع والتخمين والتنبؤ، فاللغة الرقمية دامغة وواضحة، لا تقبل اللبس ولا التزويق.

وبجردة حساب سريعة لسجل وواقع وزارة النفط سيتضح لنا ولكم، ما أنجزه وزير النفط السابق جبار اللعيبي، وما فعله وزير النفط الحالي ثامر الغضبان، وسنعرف أي انتكاسة اصابت هذا المرفق المهم والخطير، بعدما أحيته جهود الوزير السابق.

فلو  اخذنا مثلاً شركة ناقلات النفط العراقية، لوجدنا أن هذه الشركة التابعة لوزارة النفط، هي أكبر ضحايا الوزير ثامر الغضبان، وأهم إستهداف في إستهدافاته، فالرجل توجه لحل هذه الشركة، والغائها، منذ أن وضع قدمه اليمنى في موقع الوزارة، أي منذ أن اختاره الحاكم الأمريكي “بريمر”في منصب الرئيس التنفيذي لوزارة النفط عام 2004، ووزيراً للنفط في حكومة علاوي في ذات العام، ثم مستشاراً لرئيس الوزراء في حقل  النفط والطاقة، ورئيساً لهيئة مستشاري رئاسة الوزراء، وما زال الرجل حتى هذه اللحظة مسيطراً على حقل الطاقة، دون ان تتقدم هذه الطاقة سنتميتراً واحداً في العراق رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات عليها!

لقد أشتغل الغضبان بقوة على تفكيك شركة الناقلات وحذفها من الوجود، ولولا موقف الدكتور فلاح العامري عام 2004، يوم كان مديراً عاماً لشركة ناقلات النفط، قبل ان يصبح مديراً لشركة سومو لما وجدنا اليوم شركة إسمها ” ناقلات النفط” !

لذلك، كان من الطبيعي أن تبقى هذه الشركة (محلك سر ) وتصبح رواتب موظفيها في نهاية كل شهر،  أمراً  صعباً على مديرها العام، الى أن جاء الفرج على يد الوزير جبار اللعيبي، الذي تسلم وزارة النفط في حكومة  العبادي عام 2016 ، فكانت فترة السنتين التي قضاهما في موقع الوزارة الأول تمثل الفترة الذهبية في تاريخ وزارة النفط بشكل عام، وشركة الناقلات بشكل خاص، علماً بأن هذه الشركة كانت قد تأسست قبل ما يقارب النصف قرن.

لقد أثمرت جهود وزير النفط السابق جبار اللعيبي، والإستراتيجية العادلة التي اتبعها، عن نهوض هذه الشركة وتحولها من شركة خاسرة الى رابحة، وتعود هذه المؤسسة البصرية الى الحياة، بعد موت اضطراري بفعل سياسات قصدية لم تعد خافية.

لكن للأسف الشديد، اعيدت هذه الشركة الى ثلاجة الموتى مجدداً، بمجرد تولي ثامر الغضبان مقاليد الوزارة ثانية، ساعده في ذلك رباعي ادارة شركة التسويق “سومو” ، وقد بدت جهودهم واضحة لتدمير هذه الشركة، التي تضم بين جنباتها أكثر من خمسة آلاف عائلة بصرية، توفر لهم رغيف الخبز عبر  إشتغال أبنائها فيها، لكنها اليوم -عاجلاً أم آجلاً – تتجه نحو  اعلان افلاسها التام، بعد أن بدأت تتقلص مواردها بشكل غير طبيعي، بحيث يصعب عليها اليوم دفع مستحقات منتسبيها!

والسؤال:- كيف وصلت شركة الناقلات الى هذا المستوى البائس ؟

والجواب يكمن في سياسة الغضبان الهادفة الى افلاس هذه الشركة عبر عشرات المواقف والإجراءات والعقود غير النزيهة التي نفذها، إذ يكفي أن القضاء العراقي يحقق في ملفاتها وقد توصل الى نتائج خطيرة ستطيح برؤوس كبيرة بينها الغضبان نفسه !

عقود كارثية !

حول كارثية عقود وزارة النفط في عهد الغضبان، فنحن لن نتحدث عن عقود جولة التراخيص الخامسة وما رافقها من شبهات جمة، والتي أدار الغضبان ساعاتها الأخيرة تلفونياً من محل اجازته في استراليا، كما لا نتحدث عن فضيحة انبوب النفط، بصرة -العقبة، ولا عن عقود شحنات البيع الفوري التي ابرمتها ادارة سومو بدعم الوزير شخصياً، أو عقود شركات “القيوان،  وكار،  وشوان” الكارثية، إنما سنتحدث عن موضوع واحد، سيؤكد للجميع تحيز الوزير الغضبان وعصابة الأربعة في سومو وفسادها، وهو الخاص بتوقيع شركة سومو  لعقد مزدحم بالتجاوزات  والخروقات القانونية مع شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، برعاية ” خاصة ” من وزيري النفط والنقل، رغم أن شركة سومو لا تملك الحق القانوني لتوقيع هكذا عقود، انما هو حق لشركتي الناقلات والتوزيع، ثم أن العقد مع شركة النقل البحري يعد مخالفة في ظل وجود شركة عائدة لوزارة النفط، شركة متخصصة بنقل النفط بحرياً، بل هي تأسست لأجل هذا الغرض، ويمكن قراءة ذلك في قانونها الداخلي، بينما شركة النقل البحري، غير متخصصة بالنفط، ولا علاقة لها بنقل النفط مطلقاً، كما إنها لا تملك ناقلات بحرية، ولا كادر متخصص بنقل المشتقات النفطية، وغير مؤهلة بالمرة للقيام بمثل هذه المهمة، فلماذا فعلها الغضبان إذن؟!

وتضيف المصادر : ” كما أن الوزير قام بخطوة إضافية إلى هذا، عبر تحويل نقل النفط ومشتقاته، كالنفط الأسود والنفتا وغيرهما، الى شركة التسويق (سومو) التي هي في الأساس مختصة بنقل النفط الخام وبيعه في الأسواق العالمية، ولاعلاقة لها بالنقل أو عقود التوزيع، لأن هذه المهمة من اختصاص شركة توزيع المنتجات النفطية، وشركة الناقلات العراقية حصراً، وبذا يكون العقد الذي ابرمته شركة التسويق مع شركة النقل البحري التابعة لوزارة أخرى مخالفاً لطبيعته، وتعدياً على اختصاصات وعمل شركات أخرى، حسب نظامها الداخلي”.

وأشارت المصادر الى، أن ” الأسباب التي تدعيها إدارة”سومو” في لجوئها الى التعاقد مع شركة خارجية، غير مقنعة، فالإدارة تبرر هذا التعاقد بكون أسعار شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل اقل سعراً من أسعار شركة الناقلات التابعة لوزارة النفط، وهذه مفارقة عجيبة، فحتى لو ثبت هذا، فما الضير أن تتعاقد شركة من ذات الوزارة مع أخرى في ذات الوزارة، اذا كان الإيراد النهائي سيتم تسجيله لصالح الوزارة ذاتها، وبالتالي فإن أي زيادة في الإرباح أو المدخولات سيكون مساهماً في زيادة إيرادات نهائية للوزارة نفسها”.

وتساءلت المصادر، عن سبب استعداء هذه الشركة البصرية، وحرمانها من عمل يدر  أرباحاً لأهل البصرة ويوفر لهم فرص عمل كبيرة، فلمَ هذه الأصرار علىسلب الأرزاق، وتعطيل هذا المرفق البصري النافع

وبينت أن ” شركة التسويق ذاتها، تقوم بدفع 14 دولار عن كل طن يصدر من موانئ وأرصفة شركة الموانئ التابعة لوزارة النقل، ولم تقم شركة سومو بإنشاء رصيف لصالحها، ومن ثم تأتي لتتعاقد مع شركة النقل البحري التابعة لذات الوزارة، دون ان تحصل على خصم، أو إعفاء من دفع أجرة استخدام هذه الأرصفة، فيما تحرم شركة تابعة لوزارة النفط من حقها في نقل النفط بموجب القانون والنظام الداخلي لها، واذا كان الهدف تقليل الكلف كما يقال، فلماذا لا تبادر وزارة النقل لإعفاء عمليات التسويق من رسوم الموانئ والأرصفة الباهظة.

وأشارت المصادر، الى أن “هذه التعاقدات تهدف في النهاية لإغلاق شركة الناقلات العراقية نهائياً، وهو ما يضع تساؤلات كثيرة عن سبب استعداء الوزير الغضبان لهذه الشركة بالذات، أهو بدافع بغض للبصرة وشركاتها، أو ان عقد النقل البحري الذي يقف ورائه النافذون في سومو، له فيه ما فيه من رشى

وعمولات وجوانب مخفية؟!

ملفات النزاهة والقضاء تؤكدان السبب الثاني، أما نحن فنميل الى  السببين – الأول والثاني – معاً !

أو أن امراً نفسياً اخر يقف وراء هذا الإستعداء.

القضاء ينفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء ويؤكد تورط نواب ومحافظين ورؤساء مجالس بالفساد

نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت 16 شباط 2020، الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد، بحسب تعبيرهم.
واضاف المجلس في بيان تلقته المسلة، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تنظر حاليا دعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين، ورئيسين لمجالس محافظات، وخمسة مدراء عامين، وعضو ‏مجلس محافظة، ونائب لمحافظ.‏
وذكر رئيس المحكمة عن توجيه هيأة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، نافياً “ما أثير حول ‏الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد.‏
وتابع البيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تشكلت بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي ‏المحافظات، استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 وحددها بنظر ‏قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة.‏
وبحسب البيان، تحدث القاضي خالد صدام، رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية لـ القضاء ‏عن آلية عمل المحكمة، قائلاً إنها مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في ‏البلاد، الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة.
وتابع صدام، أن المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها نظرها على ‏الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية، في كشف مرافق ‏الفساد في مؤسسات الدولة.‏
وأكد أن ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير ‏القضاء في مكافحة الفساد قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام ‏حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء ‏في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها ‏لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على كافة ‏الصعد.‏
وأردف قاضي التحقيق، أن المحكمة ‏تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة، بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء ‏مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجالس محافظات وخمسة مدراء عامين ‏وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ الميتسوبيشي الخاصة ‏بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها.‏
واستدرك صدام قائلاً، إن هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق ‏بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر
وأشار الى ان ‏‏المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا ‏يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق ‏للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى ‏قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة.‏
واختتم صدام مؤكداً، أن إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب، كون قرار محكمة ‏التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر ‏من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة، ولم يقض القرار انف الذكر ‏بالإفراج عنها، بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات ‏القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي.‏

لغة الحب ورابط الحزب عدنان الفضلي

منذ مدة طويلة توقف رئيس التحرير الزميل الإعلامي المبهر والشاعر الشفيف فالح حسون الدراجي عن كتابة مقالته الإفتتاحية في جريدة الحقيقة بسبب تفرغه لمشروع إعلامي آخر ضمن أعمال مؤسستنا الثقافية، حيث لم يستطع توفير الوقت الكافي لكتابة مقالات تليق باسم الجريدة، وهو الحريص على ديمومة نجاحها، وقد أوكل وأتشرف بذلك مهام تسيير العمل هنا.
هذه المقدمة أسوقها وأنا أقف متفاجئاً بوجود مقالة وصلتني اليوم من الزميل الدراجي عبر (الواتساب) ومن دون إنتظار فتحت المقالة وبدأت بقراءة نصها الذي جعل دموعي تنزل لاإرادياً نتيجة اللغة التي تحمل مشاعر (فخمة) من الشجن السومري العتيق، وكذلك للإنسياب الشعري – النثري الذي وظفه الدراجي للخروج بمقالة لا يمكن وضعها في خانة الرثاء الكلاسيكي الذي إعتاد عليه بعض الكتاب.
المقالة جاءت بصفة على شكل شهادة لأحد رفاقه وأصدقائه الذي رحل قبل أيام وهو الشخصية الوطنية (إسماعيل كريم البهادلي) والد الصديق والزميل الإعلامي (علي إسماعيل) الذي يرى فيه الدراجي أستاذا في الوطنية ومناضلاً بروليتارياً كبيراً.
ما إستوقفني حقيقة وبعد الإنتهاء من قراءة المقالة هو البحث عن سبب معاودة الدراجي لكتابة مقالته الإفتتاحية تحت تأثير رحيل البهادلي، فهو وطيلة توقفه عن الكتابة فقد كثير من أحبته وأصدقائه (الخلّص) وكان من بين من فقدهم شقيقته الراحلة (أم حسين) التي لم يكتب الدراجي عنها حرفاً واحداً في الجريدة، وهنا تحديداً عشت الحيرة في البحث عن مدى الإستفزاز النفسي والعاطفي الذي وقع فيه الدراجي، هذا الإستفزاز الذي أنتج مقالة مطولة جداً فيها من العاطفة الجياشة ما تجعل المتلقي يدخل ضمن التأثير العاطفي نفسه الذي أصيب به الكاتب.
السؤال الأهم الذي أجابت عنه المقالة نفسها من عنوانها وحتى آخر مفردة فيها هو لماذا (إسماعيل البهادلي) تحديداً، وليس غيره الذي أعاد الدراجي للكتابة، والإجابة هي “ثمة رابط كبير يجمع بين الدراجي والبهادلي وهو عشق الكيان الثوري الكبير المسمى (الحزب الشيوعي العراقي) فهذا الرابط هو المستفز الأول الذي تسبب في تلقينا لهذا النص الهائل المليء بالحب والوفاء، كيف لا والكاتب والمكتوب عنه يعانيان من (متلازمة حب الحزب الشيوعي) وبالتالي سيطرت لغة الحب بالكامل على المفردات التي صاغها الدراجي وهو يكتب عن راحل كبير قدم الكثير لوطنه وشعبه، وكان من الصلبين والعنيدين في الدفاع عن قضية الوطن رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهته طوال عقود من الظلم والإضطهاد عاشها عراق الصابرين.
ختاماً أترك في آخر السطور التحايا للراحل الكبير وللكاتب الوفي ولعميد الأحزاب العراقية المناضلة وأنحني إجلالاً للغة الحب ورابط الحزب الذي وضعنا قبالة مقالة نتمنى أن تكون الممهدة لعودة الجميل فالح حسون الدراجي الى زاويته التي إبتعد عنها مرغماً.

هام بعد انقطاع دام ١٦ عاماً .. وزير النقل يعلن دخول قاطرات السكك الى القيارة ومصفاها لنقل المنتجات النفطية


اعلن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، السبت، انجاز مشروع سكك مصفى القيارة امتداد لخط سكك رصيف رقم 11 في الموانئ العراقية لنقل المشتقات النفطية إلى عموم المحافظات .

وقال سيادته خلال مؤتمر صحفي اقيم في المحطة العالمية للسكك الحديد، إن هذا الخط من الخطوط الاستراتيجية والحيوية لنقل المشتقات النفطية عبر احواض السكك التخصصية إلى عموم المحافظات بواسطة القطارات، مبيناً ان هذا الانجاز يعتبر دعم للأقتصاد العراقي وبداية صفحة جديدة في هذا المضمار الحيوي لاعادة الحياة للمناطق الشمالية التي تضررت بناها التحتية بسبب عبث عصابات داعش بخطوط السكك وابنيتها .

واشار وزير النقل، الى إعادة تأهيل السداد الترابية المنجرفة ومد حديد السكة والعوارض الكونكريتية المتضررة وإزالة العبوات الناسفة وتفجير البعض منها بالتنسيق مع قيادة قوات الجهد الهندسي فضلا عن ازالة السواتر الترابية واعادة تاهيل مقتربات جسر الجرناف ودفنها بحدود 7 الى 12 متراً وتعويض المفاصل والجسور المتضررة لتسهيل فتح خطوط السكة وبذلك تم تسيير القطارات التجريبية التي تكللت بنجاح وانسيابية عالية في السير .

وبين انه تم تأهيل وإعادة بناء خطوط السكك للمناطق الشمالية المتضررة للنهوض بواقع السكك ابتداء من الخطوط الممتدة من محطة قطار بيجي والواصلة عبر محطات (الجرناف ووادي المر ومحطة القيارة وصولا إلى مصفى القيارة ) .

يذكر ان وزارة النقل اعادت تأهيل خطوط السكة بطول (140) كيلو متر حيث يتضمن هذا القطاع (7) محطات الأول من محطة بيجي إلى محطة حليوات ومن (محطة حليوات إلى محطة عين الدبس ومن محطة عين الدبس إلى تلول البق ومن تلول البق الى الجرناف ومن الجرناف الى وادي المر وصولا إلى محطة سكك القيارة بمسافة 180 كم إلى مصفى القيارة.

مكتب اعلام النقل
15/شباط/2020

قناة العراق الان