المتحدث باسم وزارة الخارجية د.أحمدالصحاف…..يوضح

نوضح للرأي العام أن المبالغ ليست منحة أو تبرّع،وهي لاتشمل الا حالات إستثنائية جداً ممن إنقطعت بهم السُبُل،وتكون المبالغ من خلال عائلاتهم في العراق.وتخضع اجراءاتنا لقواعد التعاملات المصرفية في الدول.

نعم يستطيع الرئيس برهم صالح سحب تكليف الزرفي.. هكذا يجيب خبراء القانون!

بين الخبير القانوني علي التميمي، امكانية سحب تكليف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على غرار الغاء المرسوم الجمهوري المتعلق بعضو المحكمة الاتحادية محمد الكبيسي.

وقال التميمي  ان “قرار سحب المرسوم الخاص بعضو المحكمة الاتحادية محمد الكبيسي جاء بناء على مصادقة الهيئه العامة لمحكمة التمييز على قرار محكمة البداءة بالغاء هذا المرسوم باعتباره مخالف للقانون”، لافتا الى ان “بعض القوى السياسية ستقوم بإقامة الدعوى أمام محكمة البداءة على اساس ان هذا المرسوم جاء نتيجة قرار معدوم ومخالف للقانون من المحكمة الاتحادية لنقص عضو في تشكيلها”.

واضاف انه “ستصدر محكمة البداءة قرار بالغاء المرسوم على هذا الأساس ثم سيقوم رئيس الجمهورية بسحب مرسوم تكليف الزرفي وتعود الأمور إلى المربع الأول  عبر تحديد الكتلة الأكبر والمرشح الآخر

الشابندر: أعرف “الكاظمي” منذ كان عمره 17 عاماً!

كتب غالب الشابندر: سأتحدث قليلا عن السيد الكاظمي لكوني  اعرفه منذ كان عمره ١٧ عاماً.

الكاظمي شخص يمتاز بالموضوعية و الاتزان، كما انه مستمع جيد، وصريح جداً.

ليس لديه اي أيدولوجية، بل انه وطني صرف، مخلص لعراقه، ولم يكن حزبياً رغم مسيرته الطويلة.

فرض احترامه على الأخرين (رغماً عنهم)، وأنا اعني ما أقول .. نعم، فقد فرضها بصراحته وموضوعيته. حين كان يزور السعودية والولايات المتحدة و ايران وغيرها، ولم يكن مُتلقياً للأوامر كغيره يوماً، انما مستمع يعمل وفق إطار وطني صرف لا أيدولوجي .

رُشح بعد ان ظنت الكتل انها تملك مزيداً من الوقت، فخذلت محمد علاوي، وبعد ذلك خافت وارتعبت من الزرفي بصراحة، فاضطرت لترشيح الكاظمي على مبدأ (مجبر أخاك لا بطل).

لا اعتقد انه سيكون كسابقيه مِن مَنْ ضحكوا علينا بكلامهم المعسول، وبعد ذلك اصبحوا ألعوبة وحولوا العراق الى العوبة بيد الغير واليوم غائبين طوعياً!

الكاظمي دبلوماسياً بوجه واحد، لا يعرف النفاق وليس له وجهين كغيره اي انه سيفعل ما يقول.

لأني اعرف محمد علاوي جيداً قلت ان العراق خسره حين خذلته الكتل السياسية، والأمور واضحة، أقول انهم يخافون الزرفي و يرعــ.بهم، اما الكاظمي فاضطروا عليه ولم يرشحوه لانه يمتلك هذه الصفات وإنما خوفاً من الزرفي .

قلت ما قلته وأنا لا املك في الدنيا مالاً ولا مصلحة، انما انا مودع لها ولست طامحاً بشيء فيها.

كتبت ما اعرفه بحق، ومن منطلق الواجب الوطني فقط.

وفي حال مضى الزرفي او الكاظمي أكون قد قلت ما اعرفه فقط.

انباء عن ابلاغ كل من حيدر العبادي عن النصر ونصار الربيعي عن التيار الصدري لرئيس الجمهورية سحب دعمهما للزرفي ودعم ترشيح مصطفى الكاظمي

كشفت مصادر سياسية خاصة، ‏الإثنين‏، 6‏ نيسان‏، 2020 عن ان ائتلاف النصر، والتيار الصدري، قررا دعم ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وقالت المصادر ان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس الهيئة السياسية لتحالف سائرون، نصار الربيعي ابلغا رئيس الجمهورية برهم صالح، سحب دعمهما للزرفي ودعم ترشيح مصطفى الكاظمي.
وترتفع حظوظ رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي في منصب رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، برغبات اغلب الكتل السياسية لاسيما الشيعية منها اليه، بديلا عن المكلف عدنان الزرفي الذي تفيد مصادر بانه يتشبث بالمهمة، ويصر على تشكيل الحكومة مستعينا بما قالت عنه مصادر انه اشترى نوابا من كتل سياسية مختلفة من اجل التصويت له وتمرير كابينته الوزارية، فضلا عن ملفات الفساد التي تلاحقه.
لكن المصادر السياسية التي تواصلت المسلة معها تفيد بان ذلك لم يعد يجدي الزرفي نفعا، وان القوى السياسية التي اعلنت رفضها تكليفه بصورة غير دستورية من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، حسمت الخيارات باتجاه الكاظمي الذي يُنظر اليه على انه شخصية متوازنة غير متحزبة وليست تابعة، وغير متورط في ملفات الفساد، وهم الأهم والحاسم في خيارات المواطن العراقي.
لم يشكّل ترشيح مصطفى الكاظمي مفاجأة للوسط السياسي والمواطن العراقي، ففي 25‏ كانون الثاني‏، 2020، توافقت “أغلبية” الكتل الشيعية في البرلمان، فضلا عن “الأغلبية” من القوى والشخصيات الشيعية الأخرى على اختيار رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيسا للوزراء، ليعود الخيار اليوم من جديد متألقا في سماء السياسة العراقية.

برهم صالح يستلم الان كتاب تكليف مصطفى الكاظمي من قبل القوى الشيعية

تسلم الرئيس برهم صالح قبل قليل كتاب القوى الشيعية الخاص بطلب تكليف مصطفى الكاظمي رسمياً لرئاسة الوزراء

وقد قام بتسليم الكتاب  السيد عمار الحكيم، موقعاً بالإنابة عن الكتل الشيعية.

إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر “الكاظمي”

كشفت كتلة الفتح النيابية، الاثنين، عن تنسيق بين رئيسها هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن الفتح عامر الفايز إن “الكتل المتمثلة بالفتح والحكمة ودولة القانون والفضيلة والعقد الوطني عقدوا، أمس الاحد، اجتماعا، واتفقوا على ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن المكلف الحالي عدنان الزرفي”.

وأضاف أن “الاجتماع عقد بتنسيق بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضوء هذا التنسيق تم ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء”.

تنبيه …تنبيه …تنبيه من جهاز المخابرات الوطني

الأخوة المواطنين…. نود أن نبين إن السيد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي لا يمتلك اي حساب او صفحة بصفته الرسمية او الشخصية على اي من مواقع التواصل الاجتماعي . كما نهيب من مواطنينا الكرام الابلاغ على مثل تلك الصفحات الوهمية خدمة لمصلحة وطننا العزيز .

الآثار القانونية المترتبة على تعيين العضو الاحتياط في عضوية المحكمة الاتحادية العليا

د. مصدق عادل
أستاذ القانون الدستوري / كلية القانون- جامعة بغداد
قضى قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4/5الهيئة العامة/2020 في 17/3/2020 بعدم جواز ترشيح المحكمة الاتحادية العليا أو رئيسها لأي قاضي متقاعد أو مستمراً بالخدمة القضائية بصفة عضو أصلي او احتياط لعضوية المحكمة الاتحادية العليا بالاستناد إلى الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وفق قرارها بالعدد (38) في 21/5/2019، فضلاً عن عدم وجود نص دستوري أو قانوني يُجيز ذلك.
وعلى الرغم من ذلك يُلاحظ سبق قيام رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالطلب من رئيس الجمهورية بالكتاب ذي العدد 233/ت/2014 في 30/6/2014 والعدد 36/ت/2009 في 5/5/2009 تعيين قضاة احتياط، وقد يكرر طلبه مجدداً في الأيام القادمة.
ونُشير بهذا الصدد إلى أنَّ قرار محكمة التمييز أصبح يتمتع بحٌجية الشيء المقضي به، فهو بات وملزم ونهائي وواجب الاتباع من جميع السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وفقاً لأحكام المادة (215) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
وبهذا يمكن القول أنه ليس بإمكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا إعادة ترشيح أو تسمية أي قاضي احتياط جديد أو سابق (محال إلى التقاعد) بعد صدور قرار محكمة التمييز المذكور أعلاه، الذي يعد واجب الاتباع من جميع المحاكم وبضمنها المحكمة الاتحادية العليا، كما أنَّ قرار محكمة التمييز قد نسخ وألغى مبدأ (ترشيح القاضي الاحتياط من رئيس المحكمة الاتحادية العليا) الذي كانت تسير عليه المحكمة الاتحادية في كتابيها المذكورين، وذلك لانتفاء السندين الدستوري والقانوني.
وفضلا ًعن ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الاستناد إلى (حجج فقهية) أو حالات عملية للخلو كـ(التنحي) أو (المرض) والتي تدعي بموجبها ضرورة استمرار عمل المحكمة كونها من المؤسسات الدستورية، وذلك لأنَّ القاعدة العامة الحاكمة لتعيين القاضي الاحتياط تتمثل بعدم وجود نص قانوني صريح أو ضمني في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 يُجيز ذلك، ومن ثم فلا يمكن معه الركون إلى الأعراف القضائية أو الضرورات الفقهية التي تتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة.
وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرئيس الجمهورية، حيث لا يملك وفقاً لنصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أو القوانين النافذة أي سلطة دستورية أو قانونية في إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين قاضي احتياطي جديد في عضوية المحكمة الاتحادية العليا – في حالة ترشيحه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا- وذلك بالاستناد إلى عدة أُسس وحجج: أولها: عدم وجود نص دستوري صريح يجيز له ذلك، وثانيها سبق الحكم بعدم دستورية وإلغاء نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا التي كانت تمنح حق الترشيح لمجلس القضاء الاعلى، فيما يتمثل ثالث الحجج في أنَّ إصدار المرسوم بتعين القاضي في محكمة التمييز الاتحادية يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فضلاً عن إخلاله بمبدأ استقلال مجلس القضاء وفقاً لأحكام المادة (88) من الدستور التي تنص على أنَّ (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الغير، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة)، وكذلك مخالفته لأحكام المادة (19/أولاً) من الدستور.
وبناءً على ما تقدم يمكن تكييف فعل تعيين القاضي الاحتياط في عضوية المحكمة الاتحادية العليا – في حالة ارتكابه – بأنه يشكل جريمة امتناع عن تطبيق قرار قضائي مُلزم تنطبق وأحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 التي تعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل من استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم. كما يكييف فعل إشتراك أي عضو احتياط سابق تم إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني عند اشتراكه في إنعقاد المحكمة الاتحادية العليا و منهم القاضيين المتقاعديين(محمد الكبيسي ومحمد الجنابي) بأنه جريمة انتحال صفة القضاء وفقا لأحكام القرار ١٦٠لسنة ١٩٨٣ وذلك لانتهاء صفتهم القضائية بعد إحالتهم على التقاعد ٠
وبإمكان رئيس الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد كل من يُخالف قرار محكمة التمييز الاتحادية وفقاً لأحكام المادة (2/ثانياً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 التي منحت الادعاء العام سلطة (دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في إطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون)، والمادة (7/اولاً) من القانون التي تنص (يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقاً للقانون).
وفي الوقت نفسه فإنه بإمكان أي عضو من أعضاء مجلس النواب أنْ يُقيم الدعوى الجزائية أمام محكمة التحقيق عن الجريمة المذكورة – في حالة وقوعها – استناداً لأحكام (49/اولاً) من الدستور باعتباره يمثل الشعب العراقي بأكمله، وفي ظل التزامه بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد وفقاً لأحكام المادة (50) من الدستور.
وينطبق الحكم ذاته بالنسبة الى المحامي أو المواطن الذي يمتلك مُقاضاة كل من يُخالف ذلك وفقاً لأحكام المادتين (5) و(19/ثالثاً) من الدستور باعتبار الشعب مصدر السلطات وشرعيتها.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل يتوجب اعتبار وتكييف فعل مباشرة القاضي الاحتياط الجديد في عضوية المحكمة الاتحادية العليا بأنه جريمة (انتحال وظيفة أو وصفة)، والمعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (160) لسنة 1983 بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات كل من أنتحل وظيفة من الوظائف العامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية.
فانتحال وظيفة أو صفة العضوية الاحتياطية في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا من قبل القاضي في اي محكمة الذي سيرشحه رئيس المحكمة الاتحادية ومباشرته فيها يستوجب معه تطبيق العقوبة والجزاء العادل الذي سينال كل من يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة وقرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية أعلاه، وليس بإمكان العضو الاحتياط التحجج والادعاء بتنفيذه المرسوم الجمهوري بالتعيين – في حالة صدوره – لأنَّ الجهل بالقانون ليس بعذر، فضلاً عن أنَّ سلامة تشكيل المؤسسات الدستورية وبضمنها المحكمة الاتحادية العليا يعد واجباً مفروضاً على كل قاضي، يستوي في ذلك أنْ يكون مستمراً بالخدمة أو محالاً إلى التقاعد.
وبهذا فإننا نجدد دعوتنا إلى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستندين إلى مبدأ السيادة الشعبية بضرورة الالتزام بنصوص الدستور ومبدأ سيادة القانون، وعدم الاستناد إلى التفسير أو التأويل الملتوي الذي يُمارس من المحكمة الاتحادية العليا أو غيرها من السلطات الأخرى من أجل تبرير الخروج على التشكيل الدستوري والقانوني السليم للمحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (92/اولاً) كما أراده الإباء المؤسسين الذين قاموا بكتابة الدستور العراقي واستفتى عليه الشعب، وليس كما يريده رئيس المحكمة الاتحادية، كما نُشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء والزامية القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية.
ونلتمس من جميع القضاة والمدعين العامين أنْ يحافظوا على منزلتهم الكبيرة في نفوس المواطنين في مهمتهم السامية المتجسدة بإرساء العدل وتطبيق أحكام القوانين بأمانة وحياد والنأي بأنفسهم عن تطبيق كل ما يتعارض مع نصوص وأحكام الدستور.
كما ندعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا بضرورة إيقاف عملها مؤقتاً، وإيقاف النظر في القرارات المعروضة أمامها وعدم إصدار أي قرار لحين قيام مجلس النواب بإصدار قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا، والذي لا يستغرق تشريعه سوى أياماً معدودات وفقا ًللنظام الداخلي لمجلس النواب.

القضاء الوطني يختار الكاظمي رئيساً للوزراء وتعهدات بحكومة مهنية شاملة

تواردت انباء عن توافق وطني شامل لاختيار رئيس وزراء جديد بدلاً عن المُكلف عدنان الزرفي، حيث نجحت القوى الشيعية في تقديم مصطفى الكاظمي مرشحاً وحيداً لها، مع ترحيب واشادة من قبل القوى السنية والكردية.

وذكرت الانباء، أن ” الكاظمي قَبِل التكليف الآن، وسيتم اجراء تغيير في التكليف بعد سحب مرسوم تكليف الزرفي الذي شابه خرق قانوني من حيث فتوى المحكمة الاتحادية التي تبين فيما بعد بطلان تعيين احد قضاتها بموجب قرار تمييزي الزم الرئاسة بسحب مرسوم تعيينه عضواً في تلك المحكمة”.

وبينت الأنباء، أن ” الكاظمي يحظى بإجماع قل نظيره في العملية السياسية، حيث تقوم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية الآن بعمل متواصل من إجل انجاح مهمة الرجل في تأليف وزارة وطنية شاملة، متخصصة في ظرف صعب واستثنائي خطير للغاية”.

البقاء للخيار الأصلح في النهاية.. القوى الشيعية تستنهض مشروع تكليف الكاظمي من جديد لرئاسة الوزراء.. “الأهم” للعراقي بناء هوية الولاء الوطني

ترتفع حظوظ رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي في قيادة العراق في المرحلة المقبلة، برغبات اغلب الكتل السياسية لاسيما الشيعية منها اليه، بديلا عن المكلف عدنان الزرفي الذي تفيد مصادر بانه يتشبث بالمهمة، ويصر على تشكيل الحكومة مستعينا بما قالت عنه مصادر انه اشترى نوابا من كتل سياسية مختلفة من اجل التصويت له وتمرير كابينته الوزارية، فضلا عن ملفات الفساد التي تلاحقه.
لكن المصادر السياسية التي تواصلت قناة العراق الان معها تفيد بان ذلك لم يعد يجدي الزرفي نفعا، وان القوى السياسية التي اعلنت رفضها تكليفه بصورة غير دستورية من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، حسمت الخيارات باتجاه الكاظمي الذي يُنظر اليه على انه شخصية متوازنة غير متحزبة وليست تابعة، وغير متورط في ملفات الفساد، وهم الأهم والحاسم في خيارات المواطن العراقي.
لم يشكّل ترشيح مصطفى الكاظمي مفاجأة للوسط السياسي والمواطن العراقي، ففي 25‏ كانون الثاني‏، 2020، توافقت “أغلبية” الكتل الشيعية في البرلمان، فضلا عن “الأغلبية” من القوى والشخصيات الشيعية الأخرى على اختيار رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيسا للوزراء، ليعود الخيار اليوم من جديد متألقا في سماء السياسة العراقية.
الأسباب الرئيسة للتوافق القديم الجديد، باتجاه ترشيح الكاظمي، هي مهنيته، وتاريخه السياسي، واستقلاليته، وانفتاحه على جميع القوى السياسية، فضلا عن الروح الشبابية التي تضعه عنصرا حاسما باتجاه تعزيز روح التجديد والقيادة الشابة لمرحلة جديدة من الاستقرار والبناء، وفق مصادر من الوسط السياسي والنخبوي العراقي.
فضلا عن ذلك، فان القوى السياسية كشفت عن ان القوى الشيعية بأغلبيتها، وجدت “حماسا” من قبل قوى سنية وكردية باتجاه الحسم لصالح شخصية توافقية، ومتوازنة، وكفوءة، تستجيب لتطلعات الشارع العراقي، والمتجسدة في شخص الكاظمي.
لماذا سقط الزرفي؟
واضح جدا ان القوى الشيعية، استنفرت كل السبل باتجاه اسقاط الزرفي، الذي يُنظر اليه على انه يتحدى الاجماع الشيعي، بعدم المبالاة بانه هو الكتلة الأكبر وهو الذي يقرر اسم رئيس الوزراء، فضلا عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الزرفي، بالتعويل على حوارات مع اطراف خارجية، بدلا من الداخل.
وانكشف امر الزرفي أيضا، بالعمل على تشكيل الحكومة بطريقة الاغراء عبر مساومات سياسية خفية، وتنازلات وراء الستار على العكس تماما من المكلف السابق محمد علاوي الذي كان واضحا، امام الكتل السياسية والجمهور والاعلام على حد سواء.
في ذات الوقت، فان النجفيين بشكل خاص يتهمونه بالتورط في ملفات فساد مريعة.
قوى سياسية عديدة تجدد رفضها تكليف الزرفي بصورة غير دستورية من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما طالبته بالاعتذار عن التكليف. وعلى رغم كل التطورات التي لا تصب في صالحه، يؤكد المكلف الزرفي، انه لن يعتذر عن استكمال مهمته بتشكيل الحكومة.

قناة العراق الان